به گزارش آسیانیوز ایران ؛ هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۵۱۵۳/۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه‌ای را در زمینه اصلاحات گسترده تعرفه‌ای در حوزه بازرگانی کشور به تصویب رساند. این تصویب‌نامه که با امضای «محمدرضا عارف»، معاون اول رئیس‌جمهور، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، مجموعه‌ای از اصلاحات شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، حذف و اصلاح شرح تعرفه، تفکیک ردیف‌های تعرفه‌ای و نیز ایجاد ردیف‌های جدید را در بر می‌گیرد.
مطابق این تصویب‌نامه، مجموعاً ۲۴۰ ردیف تعرفه‌ای مشمول این اصلاحات شده‌اند که عمدتاً با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش رقابت‌پذیری تولید داخل، حمایت از صنایع نوین و رفع موانع صادراتی و وارداتی اعمال شده‌اند.
طبق مفاد بندهای تصویب‌نامه:
۱. تعرفه‌های جدید با رویکرد کاهش سود بازرگانی برخی اقلام وارداتی که در داخل کشور تولید مشابه دارند، اعمال شده‌اند تا با حمایت از صنایع داخلی، فضای رقابتی شکل گیرد.
۲. برخی تعرفه‌ها به دلیل ورود فناوری‌های جدید یا ضرورت‌های زیست‌محیطی مانند خودروهای هیبریدی و برقی، کاهش یافته‌اند.
۳. برای برخی کالاهای وارداتی خاص که مورد نیاز صنایع پیشرفته هستند، سود بازرگانی کاهش یافته تا روند تولید با فناوری‌های نو تسهیل شود.
۴. کالاهایی که پیش از این در یک ردیف واحد تعرفه‌ای طبقه‌بندی شده بودند، اکنون تفکیک شده و به صورت جداگانه مشمول سود بازرگانی مشخص خواهند شد.
۵. جدول پیوست شماره (۱) و اصلاحات مندرج در آن، به‌عنوان مرجع اجرایی توسط دفتر مقررات صادرات و واردات و گمرک اجرایی خواهد شد.
همچنین دولت مقرر کرده است که جدول یادشده، به همراه کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و سامانه‌های گمرکی کشور، ظرف مهلتی کوتاه به‌روزرسانی شود تا از ابتدای سال ۱۴۰۴ قابل اجرا باشد. دفتر مقررات صادرات و واردات مکلف شده است مراتب را به کلیه واحدهای ذی‌ربط، اعم از گمرکات کشور، وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد، نفت، کشاورزی و سازمان‌های تابعه اعلام کند.
نکته قابل‌توجه در این تصویب‌نامه آن است که چنانچه اقلام مشمول تعرفه، پس از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ وارد کشور شوند اما با فرآیند تجاری پیشین ثبت سفارش شده باشند، صرفاً در صورت ارائه اسناد و مدارک معتبر و تاریخ ورود رسمی پیش از اجرای این اصلاحات، می‌توانند با شرایط قبلی ترخیص شوند.
از دیگر نکات مهم، می‌توان به تعیین و تفکیک تعرفه‌های اقلام فناورانه و زیست‌محیطی، کاهش سود بازرگانی تجهیزات پزشکی خاص و حمایت از ورود ماشین‌آلات صنعتی نوین اشاره کرد که دولت آنها را در اولویت اصلاحات تعرفه‌ای قرار داده است.
گفتنی است، با این اصلاحات پیش‌بینی می‌شود که شاخص‌های بهره‌وری صنعتی در کشور با رشد محسوسی مواجه شود و همچنین وابستگی به واردات برخی اقلام پرمصرف کاهش یابد.
اجرای این مصوبه، از ابتدای سال ۱۴۰۴ لازم‌الاجراست و جدول کامل اقلام مشمول آن در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در دسترس خواهد بود.