آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دکتر شیرین نوری - تحلیلگر بازارهای مالی و مشاور سرمایه گذاری - یکی از مسائلی که امروز شهروندان را عمیقاً آزار میدهد، این است که بارِ اشتباهات و ضعفهای مدیریتی دولتها بر دوش مردم گذاشته میشود؛ در حالی که مردم در بسیاری از این مشکلات نقشی در تصمیمسازی، سیاستگذاری یا اجرا ندارند.
آلودگی هوا؛ نمونه روشن یک مسئولیت وارونه
برای دهههاست که مردم کشور با آلودگی شدید هوا دستوپنجه نرم میکنند. اما در مقابل این بحران، سیاستهایی به مردم تحمیل شده که نهتنها مسئله را حل نکرده، بلکه هزینههای آن را از جیب شهروندان گرفته است؛ مانند:
- طرحهای زوج و فرد و محدودیت تردد خودرو
- جریمههای متعدد بهخاطر ورود به مناطق خاص
- تعطیلیهای پیدرپی مدارس و کسبوکارها
- هزینههای درمان بیماریهای تنفسی و قلبی
- کاهش کیفیت زندگی و از دست دادن نیروهای انسانی
سؤال جدی اینجاست:
مردم دقیقاً کجای زنجیره تولید آلودگی قرار دارند که باید هزینه خطاهای تصمیمگیران را بپردازند؟
آیا مردم مسئول کیفیت بنزین، استاندارد خودرو یا مدیریت ناوگان حملونقل عمومی هستند؟
- مردم تعیین نمیکنند که خودروهای بیکیفیت تولید شود.
- مردم تصمیم نمیگیرند که حملونقل عمومی توسعه یابد یا نه.
- مردم در تولید بنزین کیفیتسنجی نمیکنند.
- مردم سیاستگذار تولید برق، سوخت نیروگاهها، یا مدیریت ترافیک نیستند.
پس چگونه است که فقط مردم جریمه میشوند اما هیچگاه نهاد مسئول بابت ناکارآمدی پاسخگو نمیشود؟
هزینههای جانی و مالی؛ اما از جیب چه کسی؟
هر سال هزاران نفر به دلیل آلودگی هوا دچار بیماریهای خطرناک میشوند و خانوادههای بسیاری داغدار از دست دادن عزیزانشان هستند.
این پرسش مطرح است:
چرا دولت نباید هزینههای درمان و خسارتهای ناشی از آلودگی هوا را بپردازد؟ و اصولاً تکلیف خانوادههایی که سرپرست خود را به دلیل آلودگی از دست میدهند چیست؟ وقتی سیاستها، مدیریت و کیفیت تولید و نظارت در اختیار دولت است، چگونه مسئولیت نهایی به مردم منتقل میشود؟
مسئولیت دولت کجا مشخص میشود؟
در نظام حکمرانی، دولت سه نقش کلیدی دارد:
- سیاستگذاری صحیح و علمی
- نظارت بر کیفیت محصولات و خدماتی که به مردم عرضه میشود
- پاسخگویی در برابر پیامدهای سیاستهای خود
وقتی این سه نقش بهدرستی انجام نشود، طبیعی است که مشکلاتی مانند آلودگی هوا، بیماریهای ناشی از آن، و هزینههای اقتصادی و اجتماعی به وجود بیاید. اما مشکل اصلی آنجاست که هیچ خطکشی مشخصی برای سنجش و پاسخگویی دولت وجود ندارد؛ در حالی که کوچکترین تخلف مردم فوراً با جریمه مواجه میشود.
کلام پایانی
مردم نه مسئول تولید خودرو هستند، نه سیاستگذار انرژی، نه مجری حملونقل عمومی. اما بیشترین هزینه را میپردازند. وقت آن رسیده است که به جای ادامه مسیر جریمهکردن مردم، دولتها سهم واقعی خود را در مشکلات بپذیرند و برای جبران خسارتها، بهبود کیفیت و اصلاح سیاستها اقدام جدی و شفاف انجام دهند.