شعب بی شمار بانک های ایرانی و ناترازی کفایت سرمایه ها

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر

در محله‌ای معمولی در تهران یا شهری بزرگ،در شعاعی کمتر از ۵۰۰ متر، می‌توان از کنار شعبه‌های پنج بانک مختلف گذشت؛ هرکدام با ساختمانی مجزا، نیروی انسانی مخصوص به خود و هزینه‌های ثابت سرسام‌آور. این صحنه، نماد یک بیماری ساختاری عمیق در قلب اقتصاد ایران است: «تراکم بیمارگونه شعب بانکی». این گزارش، واکاوی می‌کند که چگونه شبکه بانکی ایران، به جای ایفای نقش رگ‌های حیاتی برای تولید، به یک «مالک بزرگ املاک تجاری» تبدیل شده که سرمایه ملی را در بتن و فولاد زندانی کرده و هزینه‌های آن را بر دوش جامعه تحمیل می‌کند. ۱۸,۵۰۰ شعبه برای ۸۵ میلیون نفر؛ چرا نظام بانکی ایران در دام «اقتصاد املاک» اسیر شده است؟ یک گزارش تحلیلی از ناترازی تاریخی که سرمایه ملی را بلعید.

بخش اول: آمارهای شوک‌آور؛ مقایسه ای که گویای همه چیز است

برای درک عمق فاجعه، ابتدا به مقایسه‌ای بین‌المللی بنگریم.

تحلیل داده‌ها

شاخص تراکم

ایران با جمعیتی کمتر از یک‌چهارم اتحادیه اروپا، تقریباً به همان نسبت شعب بانکی دارد! یعنی تراکم شعب در ایران، با استانداردهای اروپایی برابری می‌کند، در حالی که اقتصاد ایران تنها ۵٪ اقتصاد آن اتحادیه است.

شاخص کارایی

چین با جمعیتی ۱۶ برابر ایران، تنها ۱۲ برابر شعب بیشتر دارد. این نشان می‌دهد که سیستم بانکی چین به ازای هر شعبه، جمعیت و اقتصاد بسیار بزرگ‌تری را پوشش می‌دهد و بنابراین کارایی بسیار بالاتری دارد.

نتیجه گیری

 آمارها به وضوح نشان می‌دهد که شبکه بانکی ایران حجیم، پرهزینه و کم‌بازده است. این ساختار، میراث دهه‌ها سیاست‌گذاری اشتباه، رقابت مخرب و غفلت از دیجیتال‌سازی است.

بخش دوم: آناتومی یک ناکارایی؛ چرا بانک‌ها در بتن غرق شده‌اند؟

ریشه‌های این تراکم غیرمنطقی را باید در چند عامل کلیدی جست‌وجو کرد.

رقابت مخرب به جای همکاری سازنده

بانک‌های دولتی و خصوصی، به جای رقابت بر سر کیفیت خدمات، نرخ سود و نوآوری های بانکی، در یک جنگ جغرافیایی کودکانه بر سر تعداد شعب درگیر شده‌اند. داشتن شعبه در یک منطقه خاص، یک نماد اعتبار و قدرت است، حتی اگر آن شعبه هیچ توجیه اقتصادی نداشته باشد. این موضوع شبیه به جنگ فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر سر مکان‌یابی است، با این تفاوت که محصول آن‌ها «پول» است که می‌تواند به صورت دیجیتال جریان یابد.

اقتصاد رانتی و اسارت در دام املاک

بسیاری از این شعب، در املاک متعلق به خود بانک‌ها یا بنیادهای وابسته مستقر هستند. این موضوع دو اثر مخرب دارد:

حبس سرمایه

سرمایه عظیمی که می‌توانست به عنوان تسهیلات به بخش تولید تزریق شود، در قالب «ملک» راکد مانده است.

تحریف بازار مسکن

بانک‌ها به یکی از بزرگ‌ترین مالکان املاک تجاری تبدیل شده‌اند. این حجم از تقاضای ثابت برای ملک، قیمت‌ها را به طور مصنوعی بالا نگه می‌دارد و به یکی از عوامل تورم در بازار مسکن تبدیل شده است.

ناتوانی در دیجیتال‌سازی واقعی

سیستم بانکی ایران هرگز انگیزه قوی برای تحول دیجیتال نداشته است. چرا؟

درآمد آسان

درآمد حاصل از  تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات بالای بانکی آنقدر آسان و کلان بوده که بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری پرریسک و پرهزینه روی فناوری‌های جدید بی‌نیاز کرده است.

مقاومت درونی

شبکه عظیم نیروی انسانی شعب، یک لابی قدرتمند در برابر کوچک‌سازی و دیجیتال‌سازی ایجاد کرده است. هر اقدامی برای کاهش شعب، با این استدلال قوی روبرو می‌شود که «باعث بیکاری گسترده می‌شود».

بخش سوم: هزینه‌های پنهان یک امپراتوری بتنی

وجود این شبکه عظیم و غیرضروری، هزینه‌های گزافی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند که مستقیم و غیرمستقیم به تورم و رکود دامن می‌زند.

هزینه‌های مستقیم: میلیاردها دلار هزینه‌ای که باید می‌شد سرمایه‌گذاری شود

• هزینه‌های ثابت

  اجاره یا نگهداری هزاران شعبه، هزینه آب، برق، گاز، تلفن، امنیت و نگهداری.

• هزینه نیروی انسانی

  حقوق و مزایای ده‌ها هزار نیروی مازاد که در این شعب مشغول به کار هستند.

• هزینه فرصت

  پولی که در خرید یا ساخت این املاک سرمایه‌گذاری شده، اگر به بخش تولید تزریق می‌شد، می‌توانست صدها هزار شغل جدید ایجاد کند.

هزینه‌های غیرمستقیم: تحریف بازار و تضعیف تولید

دسترسی آسان به نقدینگی

همین شعب اضافی، وصول چک و سفته و اعطای وام‌های غیرمولد (مثلا برای خرید خودرو یا مسکن به قصد سوداگری) را تسهیل کرده‌اند. آن‌ها «شریان‌های تزریق نقدینگی به سمت دلالی» هستند.

تورم هزینه‌ای

هزینه‌های گزاف شبکه بانکی، نهایتا از طریق کارمزدهای عجیب و سودهای بالاتر، به مشتریان و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود و قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. دی ماه 1399،(یعنی حدود 5 سال پیش) خبرگزاری تسنیم، به نقل از فرهیختگان، از آمار شعب بانی و هزینه هایشان خبر داد. ی دو دهه اخیر با گسترش سامانه‌ها و زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی در جهان، اغلب بانک‌های کوچک و بزرگ به‌طور قابل‌توجهی از هزینه‌های بانکداری سنتی اعم از اجاره شعب، استخدام تعداد زیادی کارمند، بیمه، حمل‌ونقل، سوخت و روشنایی، ملزومات و نگهداری دارایی‌های ثابت کاسته‌اند. بااین‌حال به نظر می‌رسد نظام بانکی در کشورمان باوجود ایجاد زیرساخت‌های توانمند و به‌روز، به دلایل مختلف نتوانسته از هزینه‌های جاری خود بکاهد. به‌عبارتی ‌دیگر، نظام بانکداری در ایران به‌رغم گسترش فناوری‌های نوین که منجر به کاهش هزینه‌ها و زمان در بانکداری جهان شده، اما این عامل تاثیری در کاهش هزینه‌ها نداشته و بانکداری در ایران پرهزینه اداره می‌شود. در گزارش حاضر به بررسی هزینه‌های اداری و عمومی 23 بانک که صورت مالی منتشرشده دارند، پرداخته‌ایم. ازجمله نتایج قابل‌تامل گزارش اینکه، تعداد شعب بانکی در ایران 2.5 برابر میانگین جهانی، حدود 2.7 برابر میانگین کشورهای آسیای شرقی، حدود 1.7 برابر ترکیه، حدود1.4 برابر میانگین کشورهای اروپایی، 3.5 برابر چین و 9.7برابر میانگین کشورهای با درآمد پایین است. اما هزینه‌های این بانکداری پرهزینه نیز بسیار قابل‌تامل است، برای نمونه تعداد سرانه کارکنان برخی بانک‌ها به ازای یک شعبه بین 14 تا 33 کارمند است. همچنین رقم هزینه‌های جاری 23 بانک در نیمه اول امسال حدود 26 هزار میلیاردتومان بوده و نیز متوسط سرانه هزینه‌های اداری و عمومی اداره هر شعبه بانکی در نیمه اول امسال نزدیک به 500 میلیون تومان بوده و سرانه هزینه‌های اداری و عمومی بانک‌ها به ازای هر کارمند نیز ماهانه حدود 31 میلیون تومان بوده است.

تعداد شعب بانکی ایران 2.5 برابر میانگین جهانی

یکی از نشانه‌های بارز بانکداری پرهزینه در ایران، تعداد زیاد شعب بانکی در مقایسه با میانگین جهانی و دیگر کشورهای جهان و منطقه است. در این خصوص طبق گزارش بانک جهانی، متوسط تعداد شعب بانکی در جهان به‌ازای هر 100هزار نفر بزرگسال (افراد بالای 18سال) حدود 12.5 شعبه است. همچنین این تعداد در کشورهای آسیای شرقی 11.5 شعبه، در اروپا 22.7 شعبه، در چین 8.8 شعبه، در ترکیه 18.1 شعبه، در کشورهای با درآمد بالا 17.6 شعبه، در کشورهای با درآمد متوسط به پایین 9.2 شعبه و در کشورهای با درآمد پایین به‌ازای هر 100هزار نفر 3.2 شعبه بانکی است. با این‌حال در ایران براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، تعداد شعب 32 بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری در دی‌ماه سال‌جاری 19 هزار و 466 شعبه بوده است. با درنظر گرفتن 61 میلیون و 733 هزار و 605 نفر جمعیت بالای 18 سال ایران در سال‌جاری، در کشورمان به‌ازای هر 100 هزار بزرگسال (افراد بالای 18 سال) بیش از 31 شعبه بانکی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، تعداد شعب بانکی در ایران حدود 2.5 برابر بیشتر از میانگین جهانی، حدود 2.7 برابر بیشتر از کشورهای آسیای شرقی، حدود1.7 برابر کشور ترکیه، حدود 1.4 برابر تعداد شعب در اروپا، 3.5 برابر چین و9.7 برابر کشورهای با درآمد پایین است.

گرچه مقایسه تعداد شعب بانکی ایران با کشور پهناوری همچون چین و همچنین کشورهای کم‌درآمد مقیاس مناسبی به‌دست نمی‌دهد، با این‌حال مقایسه تعداد شعب بانکی ایران با همسایه غربی‌مان ترکیه و کشورهای اروپایی قطعا حکایت از تعداد زیاد شعب بانکی در ایران دارد. اما طبق آمارهای بانک مرکزی در بین بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نیز بانک ملی ایران با 2847 شعبه، بیشترین تعداد شعب را در بین بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور دارد. پس از این بانک، سپه با 2578 شعبه در رتبه دوم، صادرات با 2103 شعبه در رتبه سوم، کشاورزی با 1817 شعبه در رتبه چهارم و ملت نیز با 1424 شعبه در رتبه پنجم قرار دارند. استاندارد چارترد، بانک مشترک ایران – ونزوئلا، تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری و فیوچر بانک (المستقبل) بانک‌هایی هستند که تنها یک شعبه دارند. بانک تجارتی ایران و اروپا نیز تنها دو شعبه دارد. در بین بانک‌های ایرانی، خاورمیانه با 16 شعبه، موسسه اعتباری غیربانکی توسعه با 32 شعبه و بانک دولتی توسعه‌صادرات نیز با 38 شعبه، به‌ترتیب کمترین تعداد شعب بانکی را دارند.

تعداد زیاد شعب از این منظر دارای اهمیت است که این موضوع با کارآیی نظام بانکی رابطه مستقیمی دارد؛ چراکه هزینه‌ای که باید صرف تسهیلات بانکی کم‌بهره، تسهیلات حمایت از تولید و... می‌شد، در قالب زمین و مسکن و بدون بهره‌‌وری رها شده است. البته موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، چنانکه در ادامه می‌آید، تعداد زیاد شعب، هزینه‌های اداری و عمومی زیادی را هم روی دست نظام بانکی گذاشته است. یک نکته جالب‌توجه دیگر این است که اگر میانگین جهانی تعداد شعب را هم درنظر نگیریم و تعداد شعب نظام بانکی ایران را با الگوی ترکیه مقایسه کنیم، در آن صورت با درنظر گرفتن 18 شعبه به‌ازای هر 100 هزار نفر (الگوی ترکیه)، از مجموع 19 هزار و 466 شعبه بانکی در ایران، تعداد 8 هزار و 292 شعبه مازاد خواهند بود. برای تصور حجم عظیم منابع مالی محصور در این 8 هزار و 292 شعبه مازاد همین‌قدر کافی است بگوییم اگر هر شعبه بانکی به‌طور میانگین فقط 100 متر مساحت داشته باشد، مجموع مساحت آنها به 829 هزار و 200 مترمربع خواهد رسید. با درنظر گرفتن میانگین کشوری هر مترمربع زمین مسکونی و تجاری که براساس داده‌های مرکز آمار ایران حدود 7 میلیون و 173 هزار تومان بوده، ارزش روز این شعب در برآورد حداقلی حدود 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته پرواضح است که این رقم فقط ارزش زمین ملک بوده و بانک‌ها هزینه‌های پرسنلی و تجهیزات اداری قابل‌توجهی در این شعب دارند که رقم آن قابل‌برآورد نیست.

بانک‌هایی که در یک شعبه 33 کارمند دارند!

یکی دیگر از نمونه‌های جالب‌توجه بانکداری پرهزینه در کشور، تعداد بالای کارکنان این بانک‌ها است که باتوجه به حقوق و دستمزد و مزایای بی‌شمار اعطایی نظام بانکی به پرسنل، بررسی این شاخص نیز می‌تواند نکات جالب‌توجهی را مطرح کند. در این خصوص باتوجه به عدم دسترسی و عدم افشای اطلاعات در برخی بانک‌های بزرگ دولتی همچون مسکن، ملی و سپه و بانک‌های کوچک‌تر همچون استاندارد چارترد، بانک تجارتی ایران و اروپا، بانک مشترک ایران – ونزوئلا، تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری و فیوچر بانک (المستقبل) و همچنین چهار موسسه اعتباری کاسپین، توسعه، ملل و نور، بررسی تعداد کارکنان 23 بانک کشور طی نیمه اول سال‌جاری و 12ماهه سال گذشته نشان می‌دهد این 23 بانک بدون درنظر گرفتن کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه، درمجموع 128 هزار و 672 کارمند دارند. لازم به‌ذکر است براساس آمارهای سال 97 با درنظر گرفتن همه بانک‌های کشور، تعداد کارکنان نظام بانکی 195 هزار و 202 نفر گزارش شده است؛ عددی که با آمدن آمارهای بانک‌های بزرگی همچون سپه (پس از ادغام)، بانک ملی، مسکن و دیگر بانک‌های کوچک چندان دور از ذهن نیست.

در بین 23 بانک بررسی‌شده، صادرات با نزدیک به 25 هزار پرسنل در رتبه اول، ملت با 19 هزار و 436 پرسنل در رتبه دوم، تجارت با 16 هزار و 105 پرسنل در رتبه سوم، کشاورزی با 15 هزار و 669 پرسنل در رتبه چهارم، رفاه با 9 هزار و 673 پرسنل در رتبه پنجم و بانک آینده نیز با 4500 پرسنل در رتبه ششم قرار دارد. پارسیان، پاسارگاد، توسعه تعاون و اقتصادنوین نیز به‌ترتیب در رتبه‌های هفتم تا دهم قرار دارند. توسعه صادرات با 1101 پرسنل، گردشگری با 1043 پرسنل و خاورمیانه نیز با 521 پرسنل سه بانکی هستند که کمترین تعداد پرسنل را در بین 23 بانک مورد بررسی دارند.

با توجه به اینکه هر بانکی مسئولیت‌های خاص دارد و پراکنش کشوری شعب آن با دیگر بانک‌ها متفاوت بوده، از این‌رو در این گزارش از شاخص «سرانه تعداد کارمند به‌ازای هر شعبه» نیز استفاده کردیم که نتایج آن نیز قابل‌تامل است. برای مثال، در بین 23 بانک بررسی‌شده در این گزارش، بانک خاورمیانه به‌ازای هر شعبه خود، به‌طور میانگین 33 کارمند دارد. پس از این بانک، بانک دولتی توسعه صادرات به‌ازای هر شعبه 29 کارمند، بانک دولتی صنعت‌ومعدن به‌ازای هر شعبه 22 کارمند، بانک سامان به‌ازای هر شعبه 18 کارمند، بانک آینده و بانک قرض‌الحسنه رسالت هرکدام به‌ازای هر شعبه 16 کارمند و بانک کارآفرین نیز به‌ازای هر شعبه خود، 15 کارمند دارد. به‌طور میانگین در بین بانک‌های موردبررسی، به‌ازای هر شعبه 14 کارمند وجود دارد. در بانک‌های اقتصادنوین و ملت نیز به‌ازای هر شعبه 14 کارمند وجود دارد. اما در بین 23 بانک موردبررسی، در 14 بانک تعداد کارمندان هر شعبه کمتر از میانگین است. برای نمونه به‌ازای هر شعبه بانک دولتی پست‌بانک و همچنین بانک خصوصی ایران‌زمین تنها 7 کارمند وجود دارد. در بانک سینا، سرمایه، رفاه، تعاون و کشاورزی این تعداد به‌ازای هر شعبه 9 نفر است. در بانک‌های گردشگری و شهر این تعداد 10 نفر، در پاسارگاد این تعداد 11 نفر، در بانک‌های صادرات، تجارت و پارسیان این تعداد به‌ازای هر شعبه 12 نفر و در بانک دی نیز این تعداد 13 نفر است.

26 هزار میلیارد تومان هزینه جاری 23 بانک

یکی از شاخص‌های دیگری که در این گزارش به بررسی آن پرداخته شده، مقدار هزینه‌های اداری و عمومی بانک‌هاست که دقیقا مربوط به هزینه‌های کارکنان (اعم از حقوق و دستمزد و...) و هزینه‌های اداری (اعم از اجاره، انتشارات و تبلیغات، آموزش، بیمه، حمل‌ونقل، سوخت و روشنایی، ملزومات و نگهداری دارایی‌های ثابت) است. بررسی صورت مالی 23بانک در 6ماهه سال جاری (چهار بانک دولتی در سال 98) نشان می‌دهد این 23بانک طی 6ماه درمجموع 25هزار و 832میلیارد تومان صرف هزینه‌های اداری و عمومی کرده‌اند. بانک ملت با صرف 5هزار و 570میلیارد تومان در رتبه اول، بانک تجارت با صرف 4هزار و 505میلیارد تومان در رتبه دوم و بانک صادرات با صرف 4هزار و 411میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارند. پس از این سه بانک، بانک رفاه با صرف 2هزار و 492میلیارد تومان، کشاورزی با صرف هزار و 160میلیارد تومان، آینده با صرف 760میلیارد تومان، پارسیان با صرف 734میلیارد تومان، پاسارگاد با صرف 694میلیارد تومان، سامان با صرف 643میلیارد تومان و اقتصادنوین با صرف 549میلیارد تومان به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم از لحاظ بیشترین هزینه‌های اداری و عمومی طی 6ماهه نیمه اول سال جاری قرار دارند. در رتبه‌های آخر هم خاورمیانه با 128میلیارد تومان، سرمایه با 139میلیارد تومان و بانک صنعت‌ومعدن با 142میلیارد تومان به‌ترتیب کمترین هزینه اداری و عمومی را طی 6ماهه امسال داشته‌اند.

375میلیون تومان هزینه اداره یک‌ماه هر شعبه بانکی

از آنجایی که اندازه بانک‌ها و مقیاس عملکردی و تعداد شعب و نیز تعداد کارکنان بانک‌ها با هم برابر و هم‌اندازه نیست، در اینجا نیز به‌جای کل هزینه‌ها، برای مقایسه میزان هزینه اداری و عمومی بانک‌ها، از «سرانه هزینه ماهانه به‌ازای هر شعبه» استفاده کرده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین 23بانک مورد بررسی، میانگین هزینه سرانه به‌ازای اداره هر شعبه بانکی حدود375میلیون تومان است. یعنی به‌طور متوسط هر شعبه بانکی درمجموع 375میلیون تومان هزینه اداری و پرسنلی دارد. بین بانک‌های مورد بررسی، سرانه هزینه اداره هر شعبه بانک دولتی توسعه صادرات در سال گذشته حدود یک‌میلیارد و 618میلیون تومان بوده است. پس از این بانک، سرانه هزینه هر شعبه از بانک خصوصی خاورمیانه در نیمه اول امسال حدود یک‌میلیارد و 337میلیون تومان بوده و این میزان برای بانک سامان حدود 788میلیون تومان بوده است. پس از این سه بانک که به‌ترتیب بیشترین سرانه هزینه به‌ازای هر شعبه را دارند، سرانه هزینه ماهانه هر شعبه بانک ملت حدود 652میلیون تومان است. این میزان برای هر شعبه بانک تجارت حدود 548میلیون تومان، در بانک آینده حدود 461میلیون تومان، در بانک صنعت‌ومعدن 455میلیون تومان، در بانک کارآفرین 450میلیون تومان، در بانک رفاه 404 میلیون تومان و در بانک گردشگری نیز این مقدار به‌ازای هر شعبه ماهانه 403میلیون تومان است. برخلاف بانک‌های مذکور، سرانه هزینه اداره هر شعبه از بانک ایران‌زمین که کمترین مقدار هزینه‌کرد را دارد، ماهانه حدود 115میلیون تومان، پست‌بانک حدود 151میلیون تومان، بانک کشاورزی 152میلیون تومان (به قیمت سال 98)، بانک سرمایه 162میلیون تومان و بانک دولتی توسعه تعاون به قیمت سال گذشته حدود 168میلیون تومان بوده است.

بخش چهارم: راه برون‌رفت؛ نقشه راه نجات سرمایه ملی

خروج از این بن‌بست نیازمند یک اراده جدی و یک برنامه جامع است. تجمیع کامل بانک‌ها شاید آرمانی باشد، اما قدم‌های عملی‌تری وجود دارد.

تجمیع شعب، نه لزوما تجمیع بانک‌ها

ایجاد «بانک‌های کور» (Shared Branches):

در یک محله، به جای پنج شعبه پنج بانک، می‌توان یک «شعبه مشترک» ایجاد کرد که به مشتریان همه آن بانک‌ها سرویس دهد. این مدل در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده است.

ادغام شعب یک بانک در یک منطقه

یک بانک می‌تواند سه شعبه خود در یک منطقه را ادغام کند و به یک شعبه بزرگ و مجهز تبدیل کند و دو ملک دیگر را آزاد کند.

فروش املاک مازاد و تزریق سرمایه به تولید

اجبار قانونی

بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را ملزم کند که در یک بازه زمانی ۵ ساله، مثلاً ۳۰٪ از املاک مازاد خود را بفروشند.

هدفمندسازی درآمد

درآمد حاصل از این فروش، به صورت کامل و تحت نظارت شدید، صرف جبران بدهی‌های بانک به بانک مرکزی یا اعطای تسهیلات خاص به بخش‌های تولیدی و فناوری‌های نوین شود.

تحول دیجیتال اجباری

· fintech ها را جایگزین شعبه‌ها کنیم:

به جای مخالفت با fintech ها، باید از آن‌ها به عنوان «شعب دیجیتال» استفاده کرد. ارائه خدمات کامل از طریق اپلیکیشن‌ها، incentive دادن به مشتریان برای استفاده از خدمات non-face-to-face و ایجاد زیرساخت‌های امنیتی قدرتمند، تنها راه نجات است.

· بازآموزی نیروی انسانی

به جای اخراج نیروها، می‌توان آن‌ها را برای نقش‌های جدید در حوزه‌های دیجیتال، تحلیل داده، cybersecurity و پشتیبانی آنلاین بازآموزی کرد.

سخن پایانی

انتخاب بین گذشته و آینده شبکه عظیم شعب بانکی ایران،مانند اسکلت یک دایناسور منقرض شده است که بر پیکر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. این ساختار، پاسخگوی نیازهای اقتصادی قرن بیست و یکم نیست. ادامه این روند، به معنای ادامه حبس سرمایه ملی، تحمیل هزینه‌های گزاف و تقویت تورم است. راه‌حل، یک جراحی بزرگ و دردناک اما ضروری است: آزادسازی سرمایه راکد شده در املاک بانکی و هدایت آن به سمت تولید، و جایگزینی فولاد و بتن با سیلیکون و داده. آینده اقتصاد ایران به این انتخاب بستگی دارد: ماندن در جنگل بتنی دیروز، یا پرواز در فضای دیجیتال فردا. از منظر اقتصاد کلان، تراکم شعب بانکی در ایران نشان‌دهنده تخصیص ناکارای منابع است. نسبت جمعیت به شعبه در ایران حدود ۴,۶۰۰ نفر به ازای هر شعبه است که با استانداردهای اروپایی (۲,۸۰۰ نفر) و آمریکایی (۴,۶۰۰ نفر) قابل مقایسه است، اما با این تفاوت که اقتصاد ایران به مراتب کوچک‌تر است.

از دیدگاه مدیریت مالی، این ساختار باعث حبس سرمایه در املاک شده است. سرمایه‌ای که می‌توانست به عنوان تسهیلات به بخش تولید تزریق شود، در قالب ملک راکد مانده است. همچنین، بانک‌ها به یکی از بزرگ‌ترین مالکان املاک تجاری تبدیل شده‌اند که قیمت‌ها را به طور مصنوعی بالا نگه می‌دارد.

از نگاه فناوری و تحول دیجیتال

سیستم بانکی ایران به دلیل درآمد آسان حاصل از Spread بالای بانکی، انگیزه‌ای برای تحول دیجیتال نداشته است. شبکه عظیم نیروی انسانی شعب نیز به عنوان یک لابی قدرتمند در برابر کوچک‌سازی و دیجیتال‌سازی عمل می‌کند. راه‌حل‌های پیشنهادی شامل تجمیع شعب (ایجاد شعب مشترک بین بانک‌ها)، فروش املاک مازاد و تحول دیجیتال اجباری است. همچنین، بازآموزی نیروی انسانی برای نقش‌های جدید در حوزه‌های دیجیتال ضروری است.