آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
شهاب دارابی، معروف به «یوز آسیا»، بلاگر پرطرفداری که در حمایت از اعتصابات رانندگان کامیون فعالیت میکرد، توسط دادگاه به سه سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم که لازمالاجرا اعلام شده، به زودی منجر به زندان شدن او خواهد شد. دارابی به اتهام «تشویق رانندگان به اغتشاش» بازداشت و محاکمه شده بود. اعتصابات رانندگان کامیون در ماههای گذشته، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده بود. بسیاری از رانندگان به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی، دست به اعتراض زده بودند و شهاب دارابی از طریق شبکههای اجتماعی، از این اعتراضات حمایت میکرد. این حمایتها در نهایت منجر به دستگیری و محکومیت او شد.
جرم: «تشویق به اغتشاش» و «اختلال در نظم عمومی»
بر اساس گزارشها، دادگاه دارابی را به جرم «تشویق به اغتشاش» و «اختلال در نظم عمومی» محکوم کرده است. این در حالی است که هواداران او معتقدند دارابی تنها از حقوق رانندگان دفاع میکرده و محکومیت او، نقض آزادی بیان است. این پرونده بار دیگر بحثهای داغی را درباره محدودیتهای آزادی بیان و حق اعتراض در فضای مجازی برانگیخته است. بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی، محکومیت دارابی را غیرمنصفانه دانسته و خواستار آزادی او شدهاند.
محکومیت شهاب دارابی، بلاگر معروف به «یوز آسیا»، نشاندهنده افزایش فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان فضای مجازی در ایران است. دارابی که به دلیل حمایت از اعتصابات رانندگان کامیون دستگیر شده بود، به جرم «تشویق به اغتشاش» محکوم شد. این در حالیست که بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند حمایت از اعتراضات مسالمتآمیز، نمیتواند جرم محسوب شود و این حکم، نقض آشکار آزادی بیان است. از نظر فنی، دادگاه دارابی را بر اساس مادههای مربوط به «اختلال در نظم عمومی» و «تشویق به اغتشاش» محکوم کرده است. اما سوال اصلی این است که آیا حمایت از اعتراضات معیشتی، میتواند به عنوان جرم تفسیر شود؟
کاهش فضای باز انتقادی
این پرونده همچنین نشان میدهد که دولت چگونه از قوانین موجود برای محدود کردن فعالیتهای اجتماعی و اعتراضی استفاده میکند. در سالهای اخیر، بسیاری از فعالان شبکههای اجتماعی به دلیل بیان دیدگاههای انتقادی، با اتهامات مشابهی مواجه شدهاند. محکومیت دارابی میتواند تأثیرات گستردهای بر جامعه فعالان فضای مجازی داشته باشد. بسیاری از بلاگرها و فعالان، ممکن است به دلیل ترس از پیگرد قانونی، از بیان دیدگاههای خود خودداری کنند. این موضوع میتواند منجر به کاهش فضای باز انتقادی در جامعه شود و در نتیجه، مشکلات اقتصادی و اجتماعی بدون پاسخ باقی بمانند.