آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
در جامعه امروز، موضوعات جدیدی پدیدار میشوند که نیازمند بازخوانی و تطبیق با موازین شرعی هستند. یکی از این مسائل، استفاده بانوان از وسایل نقلیه موتوری است. این موضوع در سالهای اخیر به دغدغهای برای بسیاری از بانوان مسلمان تبدیل شده است. با توجه به توسعه شهرها و مشکلات ترافیکی، استفاده از موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه کارآمد مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از بانوان برای انجام امور روزمره خود به این وسیله نیاز پیدا کردهاند. اما همواره این پرسش مطرح بوده که آیا این کار از نظر شرعی مجاز است یا خیر. حالا یک استاد حوزه علمیه قم با رویکردی کارشناسانه به این مسئله پرداخته است. ایشان با استناد به منابع معتبر فقهی، تحلیل جدیدی از این موضوع ارائه دادهاند. این دیدگاه میتواند راهگشای بسیاری از ابهامات موجود در این زمینه باشد. در تحلیل فقهی این موضوع، باید به چندین محور مهم توجه کرد. نخستین مسئله، بررسی حکم اولیه در مواجهه با وسایل جدید است. همچنین بررسی شرایط و محدودیتهای ثانویه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
قوانین مجازات اسلامی
مسئله پوشش اسلامی و حفظ حریمهای شرعی نیز از دیگر جنبههای مهم این موضوع است. اینکه چگونه میتوان در عین استفاده از این وسیله، شئونات اسلامی را رعایت کرد، نیازمند دقت نظر است. توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز در این تحلیل حائز اهمیت است. در بسیاری از موارد، بانوان به دلایل اقتصادی یا شغلی ناگزیر به استفاده از این وسایل هستند. این واقعیتهای اجتماعی نمیتواند در تحلیل فقهی نادیده گرفته شود. در نهایت، این تحلیل فقهی میتواند تأثیر مهمی در سیاستگذاریهای کلان اجتماعی داشته باشد. همچنین میتواند راهنمای عملی برای بانوانی باشد که میخواهند بر اساس موازین شرعی فعالیت کنند.
تبیین حکم شرعی موتورسواری بانوان
کاظم قاضیزاده، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم، در سخنانی به تبیین حکم شرعی موتورسواری بانوان پرداخت. وی با اشاره به نبود چنین وسایلی در صدر اسلام، اصل اولیه در شریعت را بر اباحه و جواز سوار شدن بر این وسایل جدید دانست. این استاد حوزه با تشریح استدلالهای فقهی، به روایات مربوط به سوارکاری زنان در گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس روایات، اگرچه برخی فقها برای سوارکاری زنان کراهت قائل شدهاند، اما حکم به حرمت نمیدهند. ایشان افزود: حتی اگر موتورسواری را مشابه سوارکاری بدانیم، در بدبینانهترین حالت، تنها کراهت آن قابل استنباط است، اما نظر مشهور بسیاری از فقهای معاصر، بر جواز آن به عنوان یک حکم اولیه است.
قاضیزاده در ادامه به شرط مهمی اشاره کرد و تأکید نمود: این جواز، مشروط به عدم وجود عناوین ثانویه است. مواردی مانند جلب توجه نامحرم، تهدید عفت عمومی، یا ایجاد تحریک جنسی، میتواند موجب تغییر حکم به حرمت شود. وی خاطرنشان کرد: با این حال، در شرایطی که بانوان پوشش کامل اسلامی را رعایت کنند و وسیله نیز دارای پوشش مناسب باشد، این عناوین ثانویه محقق نمیشود و بنابراین مانع شرعی وجود ندارد. ایشان در پاسخ به این پرسش که آیا نشستن در ترک موتور برای بانوان مجاز است، توضیح داد: از نظر شرعی، بین رانندگی زن با موتور یا نشستن در پشت آن، تفاوت عمدهای وجود ندارد. آنچه مهم است، رعایت حریم و پوشش در هر دو حالت است. اگر شرایطی فراهم شود که این کار بدون جلب توجه نامحرم و رعایت کامل شئونات اسلامی انجام پذیرد، به خودی خود اشکالی ندارد. این استاد حوزه در پایان با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، استفاده بانوان از موتورسیکلت را برای مقاصدی مانند ایاب و ذهاب یا شغل، قابل قبول دانست و گفت: با حفظ حرمت بانوان و رعایت پوشش مناسب، در این موارد عنوان ثانوی وجود ندارد و فعالیت آنان مجاز است.
مبانی فقهی حکم اولیه
در تحلیل فقهی هر مسئله جدید، نخست باید به حکم اولیه آن پرداخت. از دیدگاه فقه اسلامی، در مواجهه با مسائل مستحدثه اصل بر اباحه و جواز است. این بدان معناست که هر کاری تا زمانی که دلیل شرعی بر حرمت آن وجود نداشته باشد، مجاز شمرده میشود. در مورد وسایل نقلیه جدید مانند موتورسیکلت، از آنجا که در زمان تشریع وجود نداشتهاند، نمیتوان به طور مستقیم حکم آن ها را از منابع استنباط کرد. بنابراین با استناد به قاعده برائت، حکم اولیه استفاده از این وسایل برای همه از جمله بانوان، جواز است. این مبنا مورد اتفاق اکثر فقهای معاصر است و نقطه آغاز تحلیل فقهی این مسئله محسوب میشود.
بررسی روایات سوارکاری زنان
برای تحلیل دقیقتر این موضوع، باید به روایات مربوط به سوارکاری زنان در صدر اسلام توجه کرد. در منابع روایی، روایاتی وجود دارد که سوارکاری زنان را مورد نهی قرار داده است. در مقابل، روایاتی نیز وجود دارد که بر جواز آن دلالت میکند. این روایات ظاهری متعارض دارند که نیاز به جمعبندی و تحلیل دقیق دارد. بسیاری از فقها با جمعبندی این روایات به این نتیجه رسیدهاند که سوارکاری زنان در اصل مجاز است، اما دارای کراهت میباشد. البته باید توجه داشت که موتورسواری با سوارکاری سنتی تفاوتهای اساسی دارد که در استنباط حکم باید مورد توجه قرار گیرد.
عناوین ثانویه و محدودیتها
حکم اولیه جواز، میتواند تحت تأثیر عناوین ثانویه تغییر کند. مهمترین عناوین ثانویه در این مسئله، مواردی مانند جلب توجه نامحرم، تهدید عفت عمومی، ایجاد تحریک جنسی یا ضرر جسمی برای بانوان است. این عناوین ثانویه در شرایط خاصی میتوانند موجب تغییر حکم به حرمت شوند. تشخیص مصادیق این عناوین ثانویه نیازمند بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. همچنین باید توجه داشت که این عناوین ثانویه کلی و عمومی نیستند و در هر مورد باید به صورت خاص بررسی شوند.
ملاحظات اجتماعی و اقتصادی
در تحلیل نهایی این موضوع، نمیتوان از ملاحظات اجتماعی و اقتصادی غافل شد. در شرایط کنونی جامعه، بسیاری از بانوان به دلایل اقتصادی ناگزیر به استفاده از موتورسیکلت هستند. همچنین در شهرهای بزرگ با ترافیک سنگین، موتورسیکلت میتواند وسیله نقلیه مناسبی برای تردد باشد. این واقعیتهای اجتماعی در استنباط حکم شرعی باید مورد توجه قرار گیرد. فقه پویای اسلامی این توانایی را دارد که با توجه به مقتضیات زمان و مکان، پاسخگوی نیازهای جدید جامعه باشد.