آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
فضای مجازی ایران در آستانه تحولی جدید قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارد که مستقیم بر رسانههای آنلاین تأثیر میگذارد. این طرح با امضای ۴۹ نماینده به مجلس ارائه شده است. عنوان آن "قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی" است. هدف اصلی از این طرح، تعیین چارچوبی مشخص برای فعالیت رسانههای برخط اعلام شده است. اما جزئیات آن جریمههای سنگینی را برای رسانهها در نظر گرفته است. طبق این طرح، اگر رسانهای بخشهای حذف شده یا "ممیزی شده" یک محتوا را منتشر کند، مرتکب تخلف شده است. این یکی از مصادیق متعدد تخلف در این طرح است.
تخلف دیگر، "ارائه نکردن دادهها و اطلاعات مالی، فنی و اقتصادی" به نهاد ناظر است. این موضوع شفافیت مالی رسانهها را زیر ذرهبین میبرد. مجازات در نظر گرفته شده برای این تخلفات، بسیار گسترده و سنگین است. از جریمههای نقدی کلان گرفته تا تعلیق و حتی "ابطال مجوز فعالیت" رسانه. برخی از این مجازاتها، طبق متن طرح، "غیر قابل تجدیدنظر" اعلام شده است. این موضوع میتواند چالشهای حقوقی متعددی را به وجود آورد. اینک پرسش اصلی این است: این طرح چه تأثیری بر آینده رسانههای دیجیتال و فضای اطلاعرسانی در کشور خواهد گذاشت؟
تحلیل محتوایی مصادیق تخلف
تعریف "بخشهای ممیزی شده" در این طرح، از ابهامات اصلی آن است. این عبارت میتواند بسیار گسترده تفسیر شود و دامنه سلیقه در اعمال آن را افزایش دهد. درخواست "ارائه دادههای مالی، فنی و اقتصادی" از رسانهها و مراکز میزبانی، به معنای نظارت حداکثری بر تمامی جنبههای فعالیت یک رسانه است. این امر میتواند استقلال مالی و اداری رسانهها را تحت تأثیر قرار دهد. تعریف نشدن دقیق دیگر مصادیق تخلف در گزارش اولیه، این نگرانی را ایجاد میکند که آیا این فهرست بعداً به صورت شفاف اعلام خواهد شد یا خیر.
ساختار مجازاتهای پیشبینی شده
مجازات "پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا پنج درصد از کل درآمد ناخالص سالیانه" میتواند برای رسانههای بزرگ، مبالغی بسیار کلان و کمرشکن باشد. مجازات "تعلیق مجوز فعالیت برای مدت دو هفته تا ۶ ماه" به معنای قطع درآمد و از دست دادن مخاطب در دورانی است که رقابت رسانهای بسیار شدید است. سختترین مجازات، "ابطال مجوز فعالیت رسانه" است که به معنای خاتمه دائمی کار یک رسانه است. تعیین شرایط دقیق برای این مجازات بسیار حائز اهمیت است.
پیامدهای اقتصادی و معیشتی
جریمههای سنگین نقدی میتواند باعث ورشکستگی بسیاری از رسانههای کوچک و متوسط شود. این امر به کاهش تنوع رسانهای و تمرکز بیشتر در دست چند رسانه بزرگ میانجامد. تعلیق مجوز حتی برای دو هفته نیز میتواند ضربهای مهلک به چرخه اقتصادی یک رسانه مستقل وارد کند. زیرا جبران کاهش درآمد و از دست دادن مخاطب در این مدت بسیار دشوار است. این طرح میتواند فضای نااطمینانی برای سرمایهگذاران در حوزه رسانه ایجاد کند و آنان را از ورود به این عرصه یا توسعه فعالیت بازدارد.
تحلیل حقوقی و قضایی
اعلام "غیر قابل تجدیدنظر" بودن برخی مجازاتها، با اصول حقوقی مانند حق دادخواهی و برخورداری از دادرسی عادلانه در تعارض است. این موضوع میتواند مورد نقد حقوقدانان قرار گیرد. این سؤال مطرح است که "تنظیمگر" یا نهاد ناظر این قانون چه سازمانی خواهد بود و آیا این نهاد خود مجری است هم قاضی؟ این میتواند باعث خلط بین قوه مجریه و قضائیه شود. عدم شفافیت در فرآیند رسیدگی به تخلفات و صدور حکم، میتواند به اعمال سلیقههای فردی و بیثباتی در فضای رسانهای بینجامد.
تأثیر بر فضای کلی رسانههای دیجیتال
این طرح میتواند باعث افزایش خودسانسوری در رسانهها شود. ترس از مجازاتهای سنگین، رسانهها را به سوی احتیاط مفرط و پرهیز از پرداختن به موضوعات حساس سوق میدهد. کاهش تنوع آرا و تحلیلهای مختلف در فضای رسانهای، از دیگر پیامدهای احتمالی این طرح است. وقتی هزینه خطا بسیار بالا باشد، نوآوری و جسارت رسانهای کاهش مییابد. در نهایت، این طرح میتواند رابطه بین دولت، حاکمیت و رسانهها را به کلی دگرگون کند و به سمت یک رابطه مبتنی بر کنترل و نظارت شدید سوق دهد.