به گزارش آسیانیوز ایران ؛ بررسی دادههای استانی منتشرشده توسط پژوهشکده بیمه در سال ۱۴۰۳، تصویری جامع از ساختار بازار بیمه ایران در سطح جغرافیایی ارائه میدهد. این دادهها شامل حق بیمه تولیدی به تفکیک استان، خسارت پرداختی، ضریب نفوذ بیمه، تعداد شعب، تعداد نمایندگان و سهم هر استان از کل شبکه فروش کشور است. تحلیل این شاخصها نشان میدهد صنعت بیمه کشور در سال ۱۴۰۳ همچنان با تمرکز جغرافیایی بالا، تفاوتهای معنادار در نسبت خسارت و شکاف توسعهای در ضریب نفوذ مواجه است.
در سال ۱۴۰۳، مجموع حق بیمه تولیدی کشور به رقم ۴٬۳۹۴٬۹۰۰٬۳۹۰ میلیون ریال رسید. در مقابل، خسارت پرداختی صنعت بیمه در همین سال ۲٬۵۹۴٬۳۹۰٬۶۸۰ میلیون ریال ثبت شده است. بر این اساس، نسبت خسارت ملی (Loss Ratio) معادل ۵۹.۰۳ درصد محاسبه میشود. این نسبت در سطح کلان در محدوده قابل قبول صنعت بیمه قرار دارد، اما تحلیل استانی نشان میدهد پراکندگی این شاخص در سطح کشور یکنواخت نیست و برخی استانها با فشار بالاتری بر سودآوری شرکتهای بیمه مواجهاند.
از منظر حق بیمه تولیدی، استان تهران با فاصلهای قابل توجه در صدر جدول قرار دارد. سهم تهران از کل بازار چندین برابر استانهای بعدی است. پس از تهران، استانهایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان در رتبههای بعدی قرار دارند. این تمرکز بالا نشاندهنده ساختار High Concentration Market در صنعت بیمه ایران است. چنین تمرکزی ضمن ایجاد مزیت مقیاس برای شرکتهای بیمه، ریسک تمرکز پرتفوی و وابستگی بیش از حد به اقتصاد پایتخت را افزایش میدهد.
در مقابل، استانهای کوچکتر سهم محدودتری از حق بیمه تولیدی دارند. این موضوع علاوه بر تفاوت در اندازه اقتصاد منطقهای، به سطح فرهنگ بیمهای، توان خرید خانوار، ساختار صنعتی و دسترسی به شبکه فروش نیز وابسته است. تحلیل سهم بازار استانی نشان میدهد بخش قابل توجهی از استانها هنوز به سطح مطلوبی از توسعه بیمهای نرسیدهاند.
در حوزه خسارت پرداختی، برخی استانها نسبت خسارت بالاتری نسبت به میانگین ملی ثبت کردهاند. استانهایی نظیر کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و قم از جمله مناطقی هستند که نسبت خسارت آنها بالاتر از ۷۰ درصد گزارش شده است. نسبت خسارت بالا میتواند ناشی از ترکیب پرتفوی نامتوازن، ریسکهای جغرافیایی خاص، تمرکز در رشتههای پرریسک مانند بیمه شخص ثالث یا ضعف در فرآیند Underwriting باشد.
نسبت خسارت بالاتر از ۷۰ درصد به معنای فشار مستقیم بر حاشیه سود شرکتهای بیمه است و در صورت تداوم، ضرورت بازنگری در سیاستهای Pricing، مدیریت ریسک و کنترل خسارت (Claims Management) را مطرح میکند. در استانهای کوچک، نوسانات آماری نیز میتواند اثر قابل توجهی بر نسبت خسارت داشته باشد، زیرا حجم پرتفوی محدودتر است و وقوع چند خسارت بزرگ میتواند شاخص را بهطور معناداری تغییر دهد.
یکی دیگر از شاخصهای کلیدی، ضریب نفوذ بیمه (Insurance Penetration Rate) است که نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی استان را نشان میدهد. در سال ۱۴۰۳، استان تهران علاوه بر سهم بالای بازار، از بالاترین ضریب نفوذ نیز برخوردار بوده است. پس از تهران، استانهایی مانند خراسان جنوبی، قم، گیلان و خراسان رضوی در رتبههای بعدی قرار دارند. اختلاف معنادار ضریب نفوذ میان استانها بیانگر نابرابری در توسعه بیمهای، تفاوت سطح درآمد، ساختار اقتصادی و میزان آگاهی عمومی نسبت به محصولات بیمهای است.
بررسی شبکه فروش صنعت بیمه شامل تعداد شعب و تعداد نمایندگان نیز نشان میدهد تمرکز شبکه توزیع همسو با تمرکز حق بیمه تولیدی است. استانهای بزرگ و صنعتی از تعداد شعب و نمایندگان بیشتری برخوردارند، در حالی که برخی استانهای کمجمعیت با شبکه محدودتری فعالیت میکنند. با این حال، صرف تعداد نماینده یا شعبه، شاخص کافی برای سنجش کارایی نیست.
برای ارزیابی بهرهوری شبکه فروش، شاخصهایی نظیر حق بیمه سرانه نماینده (Premium per Agent) و حق بیمه سرانه شعبه (Premium per Branch) اهمیت دارد. در برخی استانها مشاهده میشود تعداد نمایندگان نسبتاً بالا است اما حجم حق بیمه تولیدی متناسب با آن رشد نکرده است. این موضوع میتواند نشاندهنده بهرهوری پایین شبکه فروش، رقابت شدید داخلی یا تمرکز بر رشتههای کمبازده باشد.
از منظر سیاستگذاری، دادههای سال ۱۴۰۳ بر ضرورت رویکرد منطقهمحور در تنظیم بازار بیمه تأکید دارد. توسعه بیمههای خرد، گسترش بیمههای زندگی و سرمایهگذاری در استانهای با ضریب نفوذ پایین میتواند به تعادلبخشی بازار کمک کند. همچنین اصلاح نرخگذاری در استانهای دارای نسبت خسارت بالا، ارتقای فرآیندهای ارزیابی ریسک و تقویت سیستمهای تحلیل داده در سطح شرکتهای بیمه ضروری است.
در سطح کلان، صنعت بیمه ایران در سال ۱۴۰۳ از منظر نسبت خسارت در وضعیت نسبتاً پایدار قرار دارد، اما تمرکز جغرافیایی بالا و شکاف توسعهای میان استانها همچنان چالش اصلی محسوب میشود. استمرار این روند میتواند در بلندمدت موجب افزایش ریسک سیستمی و وابستگی بیش از حد بازار به چند استان محدود شود.
در مجموع، دادههای استانی پژوهشکده بیمه در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد صنعت بیمه ایران در مرحلهای از بلوغ نسبی قرار دارد، اما برای تحقق توسعه متوازن، نیازمند بازآرایی شبکه توزیع، تقویت فرهنگ بیمهای، بهبود بهرهوری نمایندگان و اعمال سیاستهای مبتنی بر تحلیل داده در سطح منطقهای است. این گزارش میتواند مبنای تصمیمگیری برای نهاد ناظر، شرکتهای بیمه و سیاستگذاران اقتصادی در مسیر اصلاح ساختار بازار و ارتقای شاخصهای نفوذ بیمه در کشور باشد.