آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
تصور کنید برای دریافت وامی که ماهها منتظر آن بودهاید، تمام مراحل را طی کردهاید، ضامن معرفی کردهاید، مدارک مورد نیاز را تکمیل نمودهاید و حتی تاییدیه اولیه را هم دریافت کردهاید، اما در لحظه آخر، سیستم بانکی به شما پاسخ منفی میدهد. نه به خاطر بدحسابی یا نقص مدارک، بلکه به دلیل داشتن تعداد زیادی حساب بانکی که شاید برخی از آنها را سالهاست فراموش کردهاید. این داستان تلخ بسیاری از متقاضیان وام در هفتههای اخیر است. شبکه بانکی ایران با بیش از ۶۵۰ میلیون حساب فعال، یکی از بالاترین نسبتهای تعداد حساب به جمعیت را در جهان دارد. رقمی که نه تنها هزینههای هنگفتی را به نظام بانکی تحمیل میکند، بلکه بستری مناسب برای پولشویی و تخلفات مالی فراهم ساخته است. بانک مرکزی در اقدامی منطقی و ضروری، با ابلاغ بخشنامه جدید خود در خرداد ۱۴۰۲، به دنبال ساماندهی این وضعیت آشفته برآمده است. بر اساس این بخشنامه که «دستورالعمل ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی و صدور کارتهای پرداخت در مؤسسات اعتباری» نام دارد، هر مشتری میتواند تا سقف ۳۰ حساب سپرده ریالی در کل شبکه بانکی کشور داشته باشد. همچنین هر بانک مجاز است تنها یک کارت بانکی به هر مشتری اختصاص دهد و بانکها موظفند کارتهای مازاد مشتریان را باطل کنند.
اما نکته قابل تأمل اینکه بانک مرکزی در این بخشنامه، بانکها را از الزام مشتری به افتتاح حساب جدید منع کرده است؛ مگر در مواردی که ارائه خدمات خاصی مانند اعطای تسهیلات یا صدور دستهچک بدون افتتاح حساب ممکن نباشد. این بند دقیقاً همان جایی است که رویههای غلط بانکی با سیاستهای نظارتی در تضاد قرار میگیرد. متأسفانه بسیاری از شعب بانکها همچنان بر روش سنتی خود پافشاری میکنند و برای پرداخت وام، افتتاح حساب جدید در همان شعبه را الزامی میدانند. این در حالی است که با وجود سامانههای بانکداری متمرکز، مشتریانی که در همان بانک حساب دارند، هیچ نیازی به افتتاح حساب جدید ندارند. این رویه نادرست که ریشه در عملکردگرایی شعبهها و تمایل به افزایش آمار عملکردی دارد، اکنون در تضاد آشکار با محدودیتهای اعمال شده توسط بانک مرکزی قرار گرفته است. نتیجه این تضاد، سرگردانی مردم در شعب بانکها و ایجاد مانعی جدید در مسیر دریافت تسهیلات است.
مشتریانی که مجبور به افتتاح حساب جدید هستند، اما به دلیل داشتن بیش از ۱۰ حساب فعال (که بسیاری از آنها راکد و بیاستفاده هستند) اجازه این کار را ندارند، باید دوره بیفتند و حسابهای قدیمی خود را در بانکهای مختلف پیدا کرده و ببندند. فرآیندی که نه تنها وقتگیر و طاقتفرساست، بلکه در برخی موارد به دلیل وجود موانعی مانند دستهچکهای صادر نشده یا توقیف قضایی، امکانپذیر نیست. این وضعیت نشان میدهد که صرف صدور بخشنامههای نظارتی، بدون هماهنگسازی رویههای اجرایی و نظارت بر عملکرد شعب، نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه بر دامنه آنها میافزاید. انتظار میرود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، ضمن اعمال محدودیتهای هوشمندانه برای ساماندهی حسابها، رویههای غلط بانکی را نیز اصلاح کند.
پنج محور اصلی چالش حسابهای بانکی در ایران
تناقض آشکار میان سیاستهای کلان و رویههای اجرایی
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، تناقض میان الزامات نظارتی این نهاد و رویههای جاری در شعب بانکهاست. از یک سو، بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی و ساماندهی نظام بانکی، محدودیتهایی برای تعداد حسابها اعمال کرده و از سوی دیگر، شعب بانکها همچنان مشتریان را به افتتاح حساب جدید مجبور میکنند. این تناقض زمانی آشکارتر میشود که بدانیم بسیاری از بانکها با وجود برخورداری از سامانههای بانکداری متمرکز، اصرار دارند مشتریان برای دریافت تسهیلات، در همان شعبه پرداختکننده وام حساب جدید افتتاح کنند. این رویه که عمدتاً به دلیل تمایل شعب برای افزایش آمار عملکردی و جذب منابع بیشتر انجام میشود، عملاً مشتریان را به سمت نقض محدودیتهای بانک مرکزی سوق میدهد. نتیجه این وضعیت، گرفتار شدن مشتریان در بنبستی اداری است که راه خروج از آن، بستن حسابهای قدیمی و بعضاً فراموش شده در بانکهای مختلف است. این در حالی است که اگر بانکها از همان حساب موجود مشتری برای پرداخت تسهیلات استفاده میکردند، نه تنها نیازی به افتتاح حساب جدید نبود، بلکه فرآیند دریافت وام نیز تسریع میشد. بانک مرکزی در بخشنامه خود صراحتاً بانکها را از الزام مشتری به افتتاح حساب جدید منع کرده، اما عدم نظارت کافی بر اجرای این بند، باعث شده شعب بانکها همچنان به رویههای سابق خود ادامه دهند. بنابراین ضروری است نهاد ناظر، صرفاً به صدور بخشنامه اکتفا نکرده و بر اجرای دقیق آن نیز نظارت مستمر داشته باشد.
معضل حسابهای راکد و بیاستفاده
آمار ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در کشوری با ۶۰ میلیون جمعیت بزرگسال، عددی حیرتانگیز و نشاندهنده وجود حجم عظیمی از حسابهای راکد و بیاستفاده است. بسیاری از این حسابها به اجبار طرحهای مختلف مانند ثبتنام مسکن، خودرو، یارانهها یا حتی برای ضمانت وام دیگران افتتاح شدهاند و پس از مدتی، صاحبان آنها آنها را فراموش کردهاند. وجود این حجم از حسابهای راکد، نه تنها هزینههای هنگفتی را به نظام بانکی تحمیل میکند، بلکه بستری مناسب برای سوءاستفادههای مالی و پولشویی فراهم میسازد. مجرمان اقتصادی با اجاره این حسابها از صاحبان آنها، اقدام به پولشویی و انتقال وجوه نامشروع میکنند و در نهایت، صاحبان حسابها با مشکلات حقوقی و قضایی جدی مواجه میشوند. معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی پیش از این هشدار داده بود که در برخی پروندههای قضایی، حسابهای بانکی افراد بدون اطلاع آنها در معاملات غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته است. این موضوع اهمیت ساماندهی حسابهای راکد و اطلاعرسانی به مردم درباره تعداد حسابهایشان را دوچندان میکند. بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد حسابها را به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد. این هدف بلندپروازانه نیازمند همکاری همه جانبه بانکها و همچنین آگاهسازی مردم درباره عواقب نگهداری حسابهای بیاستفاده است. راهاندازی سامانه ملی مشاهده و بستن حسابهای مازاد، گامی مؤثر در این مسیر خواهد بود.
مبارزه با پولشویی یا سنگاندازی در مسیر تسهیلاتدهی؟
شکی نیست که مبارزه با پولشویی و شفافسازی تراکنشهای بانکی، یکی از الزامات اساسی هر نظام مالی سالمی است. محدودیت تعداد حسابها نیز ابزاری استاندارد در نظامهای بانکی جهان برای جلوگیری از سوءاستفادههای مالی محسوب میشود. اما پرسش اساسی اینجاست که چرا اجرای این سیاست ضروری، به مانعی برای دریافت تسهیلات خرد تبدیل شده است؟ متقاضیان وامهای خرد که اغلب از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند، حالا با مانع جدیدی به نام «سقف مجاز تعداد حساب» مواجه شدهاند. آنها که برای رفع نیازهای اولیه خود مانند تهیه مسکن، درمان یا ازدواج به وام نیاز دارند، باید پیش از دریافت تسهیلات، حسابهای قدیمی خود را ببندند؛ حسابهایی که ممکن است سالها پیش برای مقاصدی مانند دریافت یارانه یا ثبتنام در طرحهای مختلف افتتاح شده باشند. این وضعیت در حالی است که اگر بانکها از همان حساب موجود مشتری برای پرداخت وام استفاده کنند، نه تنها نیازی به بستن حسابهای قدیمی نیست، بلکه فرآیند اعطای تسهیلات نیز تسریع میشود. اما اصرار شعب بر افتتاح حساب جدید، عملاً مشتریان را مجبور به بستن حسابهای دیگر میکند. به عبارت دیگر، سیاستی که برای مبارزه با پولشویی طراحی شده، به دلیل اجرای نادرست، به ابزاری برای محدودیت دسترسی مردم به تسهیلات بانکی تبدیل شده است. اینجاست که ضرورت بازنگری در رویههای اجرایی و هماهنگسازی آنها با سیاستهای کلان بیش از پیش احساس میشود.
فقدان سامانه یکپارچه برای مدیریت حسابها
یکی از دلایل اصلی سردرگمی مردم در شناسایی و مدیریت حسابهای بانکی خود، فقدان سامانهای یکپارچه برای این منظور است. اگرچه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی هر دو سامانههایی برای استعلام تعداد حسابها راهاندازی کردهاند، اما این سامانهها هنوز به بلوغ کامل نرسیده و بسیاری از مردم از وجود آنها بیاطلاع هستند. سامانه my.cbi.ir متعلق به بانک مرکزی و درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس tax.gov.ir، دو راه اصلی برای استعلام تعداد حسابهای بانکی هستند. اما استفاده از این سامانهها نیاز به آشنایی با فرآیند احراز هویت در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دارد که خود مانعی برای بسیاری از افراد به ویژه سالمندان و کمسوادان است. بانک مرکزی وعده داده است به زودی درگاهی اینترنتی راهاندازی کند که مردم بتوانند تمامی حسابهای سپرده خود را در همه حالتها (فعال، مسدود یا بسته) مشاهده کرده و حسابهای مازاد را ببندند. در این سامانه، افراد میتوانند درخواست بستن حساب را ثبت کنند و بانک مرکزی این درخواستها را به بانکهای مربوطه ارسال میکند. اما نکته مهم اینجاست که درخواست بستن حساب باید به طور کامل اجرا شود، نه اینکه حساب صرفاً مسدود گردد. متأسفانه برخی بانکها به جای بستن کامل حساب، آن را مسدود میکنند و مردم فکر میکنند حسابشان بسته شده، در حالی که همچنان به نام آنها فعال است. بانک مرکزی باید بر اجرای دقیق بستن حسابها نظارت کرده و از مسدودسازی به جای بستن جلوگیری کند.
حسابهای اجارهای و ضرورت ساماندهی اتباع خارجی
یکی از معضلات جدی نظام بانکی ایران، پدیده «اجاره حسابهای بانکی» است. افرادی که به دلایل مختلف از جمله نبود شفافیت مالی، قصد پولشویی یا فرار مالیاتی دارند، با اجاره حساب از افراد دیگر، اقدام به انتقال وجوه و انجام تراکنشهای مشکوک میکنند. این کار نه تنها تبعات حقوقی سنگینی برای صاحبان حسابها دارد، بلکه ردیابی جریان وجوه را برای نهادهای نظارتی دشوار میسازد. ساماندهی حسابهای بانکی میتواند به کاهش پدیده حسابهای اجارهای کمک شایانی کند. وقتی هر فرد بتواند به راحتی حسابهای خود را ببندد، انگیزه اجارهدهندگان برای در اختیار گذاشتن حسابشان کاهش مییابد. همچنین اجارهکنندگان نیز با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد، زیرا میدانند صاحب حساب میتواند هر لحظه آن را ببندد. در این میان، موضوع اتباع خارجی مقیم ایران نیز حائز اهمیت است. بسیاری از اتباع خارجی که به طور قانونی در ایران حضور دارند، به دلیل محدودیتها نمیتوانند حساب بانکی افتتاح کنند و ناچار به اجاره حساب از ایرانیها میشوند. این وضعیت هم برای آنها مشکلاتی ایجاد میکند و هم نظام بانکی را با چالش مواجه میسازد. بانک مرکزی میتواند با همکاری وزارت کشور، به اتباع خارجی قانونی مجوز افتتاح حساب بدهد تا آنها بتوانند با نام خود فعالیتهای مالی داشته باشند. این اقدام ضمن کاهش تقاضا برای حسابهای اجارهای، امکان نظارت بهتر بر جریان وجوه را نیز فراهم میکند. البته باید توجه داشت که این فرآیند با دقت و رعایت الزامات مبارزه با پولشویی انجام شود.
نتیجهگیری
ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی، اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر برای شفافسازی نظام مالی کشور و مبارزه با پولشویی است. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدید خود، گامی بلند در این مسیر برداشته، اما موفقیت این طرح در گرو هماهنگی کامل میان سیاستهای کلان و رویههای اجرایی است. تا زمانی که شعب بانکها بر روشهای سنتی خود اصرار ورزند و مشتریان را مجبور به افتتاح حساب جدید کنند، محدودیتهای بانک مرکزی نه تنها به هدف خود نمیرسد، بلکه به مانعی برای دسترسی مردم به خدمات بانکی تبدیل میشود. انتظار میرود نهاد ناظر، ضمن نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه، رویههای غلط بانکی را نیز اصلاح کند.
راهاندازی سامانه یکپارچه برای مشاهده و بستن حسابها، اطلاعرسانی گسترده به مردم، آموزش کارکنان بانکها و هماهنگی با سایر نهادهای مرتبط، از جمله اقداماتی است که میتواند به موفقیت این طرح بزرگ کمک کند. همچنین باید ترتیبی اتخاذ شود که افراد کمسواد و بدون دسترسی به اینترنت نیز بتوانند از این خدمات بهرهمند شوند. در نهایت، هدف نهایی تمام این اقدامات باید تسهیل زندگی مردم و ایجاد نظام بانکی شفاف و کارآمد باشد. اگر اجرای این سیاستها به سرگردانی مردم و ایجاد مانع در مسیر دریافت خدمات بانکی منجر شود، نه تنها به هدف خود نرسیده، بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت. امید است بانک مرکزی با درک این مهم، ضمن اصلاح رویههای غلط، مسیر را برای اجرای موفق این طرح هموار سازد.