آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
به گزارش روزنامه شرق، فضای دانشگاههای تهران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، رنگ و بوی تازهای به خود گرفته است. از دوشنبه سوم اسفندماه، دانشجویان بسیاری در سراسر پایتخت با پیامکی غیرمنتظره مواجه شدند؛ پیامکی که آنان را به کمیتههای انضباطی فرامیخواند. اتهام مشخص بود: «حضور در تجمع غیرقانونی اخیر». اما آنچه این موج تازه احضارها را از نمونههای قبلی متمایز میکند، سرعت، گستردگی و نحوه اجرای آن است. در دانشگاه تهران، صفهای طولانی مقابل کمیتههای انضباطی شکل گرفته است. جلسات تفهیم اتهام با فاصله زمانی ۱۵ دقیقه به ۱۵ دقیقه برگزار میشود. این یعنی هر دانشجو کمتر از یک ربع فرصت دارد تا از خود دفاع کند، توضیحاتش را ارائه دهد و با اتهامات روبهرو شود. این روند شتابزده، آنچنان فشرده است که روزانه بین ۴۰ تا ۵۰ دانشجو تنها در یک دانشگاه، پای میز کمیته انضباطی حاضر میشوند. اما آنچه بیش از سرعت، نگرانکننده به نظر میرسد، نحوه احضار برخی دانشجویان است. بیش از ۶۰ دانشجو بدون دریافت هیچ پیامک رسمی، صرفاً با یک تماس تلفنی یا ابلاغ شفاهی از سوی حراست، متوجه شدهاند که حق ورود به دانشگاه را ندارند. این «ممنوعالورودی»های غیررسمی، نه در قالب نامه یا ابلاغیه قانونی، که در گفتوگوهای چهرهبهچهره یا تماسهای ساده به دانشجویان اعلام شده است.
دانشگاه علم و صنعت نیز از این موج برکنار نمانده است. گزارشها از این دانشگاه حاکی از آن است که حراست به خوابگاههای دانشجویی ورود کرده و برخی دانشجویان را به صورت تلفنی احضار کرده است. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که شیوهنامه انضباطی جدید که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده، مسیر مشخصی را برای برخورد با تخلفات دانشجویی ترسیم کرده است. اما به نظر میرسد آنچه امروز در دانشگاهها میگذرد، با این شیوهنامه فاصله زیادی دارد. شیوهنامه انضباطی مصوب ۱۴۰۳، حاصل ماهها کار کارشناسی و گفتوگو با تشکلهای دانشجویی بود. در این سند، تلاش شده بود تا حقوق دانشجویان در فرآیندهای انضباطی حفظ شود و روند رسیدگی به تخلفات، شفاف و عادلانه باشد. اما آنچه این روزها شاهد آن هستیم، نقض آشکار بسیاری از بندهای این شیوهنامه است. از عدم رعایت بازههای قانونی برای تشکیل پرونده گرفته تا برگزاری جلسات ۱۵ دقیقهای که عملاً حق دفاع را از دانشجو سلب میکند. اتهام دانشجویان نیز جالب توجه است. در متن پیامکهای ارسالی، صرفاً به «حضور در تجمع غیرقانونی اخیر» اشاره شده است. هیچ توضیحی درباره اینکه این تجمع چه زمانی و در کجا برگزار شده، چه تعداد در آن حضور داشتهاند و ماهیت آن چه بوده، ارائه نشده است. این ابهام، خود به یکی از موارد اعتراض دانشجویان تبدیل شده است. آنان میپرسند: اگر تجمعی غیرقانونی بوده، چرا در زمان وقوع با آن برخورد نشده و حالا ماهها بعد، دانشجویان با اتهامی کلی و بدون جزئیات به کمیتهها فراخوانده میشوند؟ در این میان، تشکلهای دانشجویی و برخی استادان نیز واکنش نشان دادهاند. آنان خواستار شفافسازی درباره این موج جدید برخوردها و رعایت کامل قوانین و مقررات در جلسات انضباطی شدهاند. نگرانی اصلی آنجاست که این روند شتابزده و غیرقانونی، فضای دانشگاه را برای ترم آینده نیز تحت تأثیر قرار دهد و جو بیاعتمادی و اضطراب را در میان دانشجویان تشدید کند. در شرایطی که سال تحصیلی به روزهای پایانی نزدیک میشود، این موج جدید احضارها، پایان تلخی را برای بسیاری از دانشجویان رقم زده است.
تحلیل حقوقی؛ شیوهنامه ۱۴۰۳ چگونه نقض شده است؟
شیوهنامه انضباطی مصوب سال ۱۴۰۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از جامعترین اسناد قانونی در حوزه رسیدگی به تخلفات دانشجویی است. این شیوهنامه که حاصل ماهها کار کارشناسی و تعامل با تشکلهای دانشجویی بود، تلاش کرده است تا تعادلی میان «انضباط دانشگاهی» و «حقوق دانشجویان» برقرار کند. اما آنچه در موج جدید احضارها شاهدیم، نقض آشکار حداقل چهار بند مهم از این شیوهنامه است.
- بند نخست، حق دسترسی به پرونده و اطلاع از جزئیات اتهام است. در شیوهنامه تصریح شده است که دانشجو باید پیش از جلسه، از اتهامات خود با ذکر جزئیات کامل (زمان، مکان و نوع تخلف) مطلع شود. اما پیامکهای ارسالی به دانشجویان، صرفاً به عبارت کلی «حضور در تجمع غیرقانونی اخیر» اکتفا کرده است. این ابهام، حق دفاع دانشجو را به شدت محدود میکند، زیرا او نمیداند دقیقاً برای پاسخگویی به کدام رویداد فراخوانده شده است.
- بند دوم، رعایت بازههای قانونی برای تشکیل پرونده و احضار است. بر اساس شیوهنامه، کمیته انضباطی موظف است حداقل ۷۲ ساعت پیش از جلسه، مراتب را به دانشجو ابلاغ کند. اما در عمل، بسیاری از دانشجویان با فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از زمان جلسه، پیامک دریافت کردهاند. این عجله، نه تنها حق دانشجو برای آمادهسازی دفاعیه را نقض میکند، بلکه نشاندهنده رویکرد شتابزده و غیرکارشناسی کمیتههاست.
- بند سوم، حق داشتن وقت کافی برای دفاع است. جلسات ۱۵ دقیقهای با فاصله زمانی پشت سر هم، عملاً دانشجو را در موقعیتی قرار میدهد که نمیتواند به طور کامل از خود دفاع کند. در این مدت کوتاه، نه فرصت ارائه مستندات وجود دارد، نه امکان طرح سوال و اعتراض به روند رسیدگی. این جلسات بیشتر شبیه «اطلاعرسانی حکم» هستند تا «تفهیم اتهام و رسیدگی». این رویه با بند ۲۴ شیوهنامه که بر لزوم تشکیل جلسه با حضور دانشجو و استماع کامل دفاعیات تأکید دارد، در تضاد آشکار است.
- بند چهارم و شاید مهمترین آن، ممنوعیت اعمال مجازات بدون طی فرآیند قانونی است. در مورد ۶۰ دانشجویی که با ابلاغ شفاهی حراست از حضور در دانشگاه منع شدهاند، نه تنها روند قانونی طی نشده، بلکه حتی جلسه تفهیم اتهام نیز برگزار نگردیده است. این «ممنوعالورودی»های غیرقانونی، مصداق بارز «مجازات پیش از محاکمه» است که در تمام نظامهای حقوقی مردود شناخته میشود.
تحلیل کمی؛ اعداد و ارقام چه میگویند؟
آمارهای منتشرشده از موج جدید احضار دانشجویان، اگرچه هنوز ناقص و محدود است، اما تصویر روشنی از ابعاد این رویداد ارائه میدهد. حداقل ۱۸۰ دانشجو در دانشگاههای تهران پیامک احضاریه دریافت کردهاند. این تعداد فقط مربوط به دانشگاههایی است که اطلاعات آنها به رسانهها راه یافته است. احتمال میرود این رقم در سایر دانشگاههای شهرستانها نیز قابل تعمیم باشد. نکته قابل توجه، تراکم زمانی احضارهاست. از دوشنبه سوم اسفند تا چهارشنبه پنجم اسفند (فقط سه روز)، این احضارها صورت گرفته است. در دانشگاه تهران، روزانه ۴۰ تا ۵۰ دانشجو به جلسات دعوت شدهاند. اگر این روند ادامه یابد، در پایان هفته، تعداد احضارشدگان فقط در یک دانشگاه میتواند به بیش از ۲۰۰ نفر برسد. این سرعت و تراکم، بیسابقه است و نشاندهنده یک «عملیات ضربتی» از سوی کمیتههای انضباطی است. ۶۰ دانشجوی ممنوعالورود بدون احضاریه رسمی نیز رقم قابل توجهی است. این افراد عملاً حق تحصیل خود را در روزهای پایانی ترم از دست دادهاند. با توجه به نزدیک شدن به امتحانات پایان ترم، این محرومیت میتواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت تحصیلی آنان داشته باشد. نکته مهم آنکه این دانشجویان حتی فرصت اعتراض به این محرومیت را نیز ندارند، زیرا هیچ سند رسمی برای اعتراض در اختیارشان قرار نگرفته است. نسبت احضارشدگان به کل دانشجویان معترض نیز قابل تأمل است. اگر فرض کنیم تجمع مورد اشاره، تجمعی با حضور چند صد نفر بوده، احضار ۱۸۰ نفر نشاندهنده رویکرد «گسترده» و «شبکهای» کمیتههاست. این رویکرد فراتر از برخورد با عناصر اصلی یا فعالان شناختهشده است و دامنه وسیعی از دانشجویان عادی را نیز در بر میگیرد.
تحلیل فرآیندی؛ از پیامک تا محرومیت
فرآیندی که دانشجویان در موج جدید احضارها با آن مواجه هستند، از چند مرحله تشکیل شده است:
- مرحله نخست، دریافت پیامک یا ابلاغ شفاهی است. در پیامکها، دانشجو بدون ذکر جزئیات، به کمیته انضباطی فراخوانده میشود. در موارد ابلاغ شفاهی، خبر ممنوعالورودی از طریق حراست یا تماس تلفنی به دانشجو اعلام میشود، بدون آنکه جلسهای تشکیل شده باشد.
- مرحله دوم، حضور در جلسه ۱۵ دقیقهای کمیته انضباطی است. در این جلسه، اتهام به صورت شفاهی به دانشجو تفهیم میشود و او فرصت مییابد تا پاسخ دهد. اما با توجه به زمان کوتاه و فشردگی جلسات، عملاً امکان دفاع مؤثر وجود ندارد. در بسیاری موارد، دانشجو حتی نمیداند که دقیقاً چه گفته یا چه کرده که این اتهام متوجه او شده است.
- مرحله سوم، صدور رأی است. هنوز اطلاعات دقیقی از آرای صادره منتشر نشده است. اما تجربه دورههای مشابه نشان میدهد که این آراء میتواند از تذکر شفاهی تا محرومیت یکترمه یا چندترمه متغیر باشد. در موارد شدیدتر، ممکن است رأی به اخراج دائم از دانشگاه صادر شود. با توجه به سرعت بالای برگزاری جلسات، پیشبینی میشود آراء نیز به سرعت صادر و ابلاغ شوند.
- مرحله چهارم، فرصت تجدیدنظرخواهی است. شیوهنامه انضباطی برای دانشجویان حق تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر (کمیته مرکزی یا هیأتهای بدوی و تجدیدنظر) قائل شده است. اما پرسش اینجاست که آیا دانشجویان با جلسات ۱۵ دقیقهای و اطلاعات ناقص، میتوانند مستندات کافی برای تجدیدنظرخواهی فراهم کنند؟ و آیا کمیتههای تجدیدنظر با همین سرعت و فشردگی به پروندهها رسیدگی خواهند کرد؟
تحلیل فضای دانشگاهی؛ بازتابها و پیامدها
موج جدید احضار دانشجویان، بازتابهای گستردهای در فضای دانشگاهی داشته است:
- اولین و مهمترین بازتاب، ایجاد فضای اضطراب و ناامنی روانی در میان دانشجویان است. وقتی دانشجو میبیند همکلاسیهایش بدون اطلاع قبلی احضار میشوند و از ورود به دانشگاه منع میگردند، طبیعی است که خود را نیز در معرض خطر ببیند. این فضا، به ویژه در آستانه امتحانات پایان ترم، میتواند تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته باشد.
- بازتاب دوم، واکنش تشکلهای دانشجویی است. تشکلهای اسلامی، انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی، اگرچه عموماً رویکردی غیرسیاسی دارند، اما نسبت به نقض حقوق دانشجویان واکنش نشان دادهاند. برخی از آنها با انتشار بیانیههایی، خواستار شفافسازی و رعایت تشریفات قانونی شدهاند. این واکنشها نشان میدهد که مسئله احضار دانشجویان، فراتر از طیفهای سیاسی خاص، به یک مطالبه عمومی در دانشگاه تبدیل شده است.
- بازتاب سوم، نگرانی استادان است. بسیاری از استادان که خود شاهد این احضارها هستند، نسبت به آینده فضای علمی دانشگاه ابراز نگرانی کردهاند. آنان معتقدند که اعتماد دانشجو به دانشگاه و احساس امنیت او برای حضور در کلاس و بیان نظراتش، از ارکان اصلی آموزش عالی است. وقتی این اعتماد خدشهدار شود، رابطه استاد و دانشجو نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و کیفیت آموزشی کاهش مییابد.
در سطح کلانتر، این رویدادها میتواند بر تصویر دانشگاه در افکار عمومی تأثیر بگذارد. دانشگاهها همواره به عنوان سنگرهای آزاداندیشی و کانون نقد و گفتوگو شناخته میشوند. هرگونه اقدامی که این تصویر را مخدوش کند، به جایگاه اجتماعی دانشگاه آسیب میزند و میتواند تمایل دانشآموزان مستعد برای ورود به دانشگاه را کاهش دهد.
تحلیل راهبردی؛ چرا اکنون؟ و چشمانداز آینده
پرسش مهمی که در تحلیل این رویداد مطرح میشود، «چرایی زمانبندی» آن است. چرا موج جدید احضارها در روزهای پایانی سال تحصیلی و در آستانه امتحانات پایان ترم آغاز شده است؟ چند سناریو برای پاسخ به این پرسش قابل طرح است.
- سناریوی نخست، «مدیریت فضای دانشگاه در تابستان» است. با نزدیک شدن به تعطیلات تابستانی، ممکن است برخی تجمعات یا برنامههای دانشجویی برای این ایام برنامهریزی شده باشد. احضار زودهنگام دانشجویان و اعمال مجازاتهای انضباطی میتواند نوعی «هشدار پیشگیرانه» برای جلوگیری از شکلگیری این برنامهها باشد.
- سناریوی دوم، «اثر بازدارندگی برای سال آینده» است. احضار دانشجویان در پایان ترم، به آنان فرصت دفاع در طول ترم را نمیدهد و آنان را در موقعیت ضعیفتری قرار میدهد. این رویه میتواند به عنوان یک «درس عبرت» برای سایر دانشجویان عمل کند و فضای دانشگاه را برای ترم آینده تحت کنترل بیشتری درآورد.
- سناریوی سوم، «ارتباط با رویدادهای ملی یا منطقهای» است. گاهی تحولات سیاسی در سطح کلان، بر فضای دانشگاهها تأثیر میگذارد و مدیریت دانشگاه را به واکنش سریع وادار میکند. اگرچه اطلاعات دقیقی از این ارتباط در دست نیست، اما نمیتوان آن را کاملاً رد کرد.
در مورد چشمانداز آینده، چند سناریو قابل تصور است. سناریوی خوشبینانه، توقف روند فعلی و بازنگری در پروندهها با حضور نمایندگان دانشجویان است. سناریوی بدبینانه، تشدید برخوردها و گسترش آن به سایر دانشگاهها و شهرستانهاست. سناریوی محتملتر، ادامه روند فعلی با سرعت کمتر و صدور آرای انضباطی برای احضارشدگان است. در هر صورت، آنچه مسلم است، این موج جدید برخوردها، خاطره تلخی را برای دانشجویان و دانشگاههای ایران در سال ۱۴۰۴ ثبت خواهد کرد.