آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
اقتصاد ایران در ماههای اخیر ضربههای پیاپی خورده است. جنگ، نه تنها زیرساختهای فیزیکی را تخریب کرده، بلکه شریانهای حیاتی اقتصاد دیجیتال را نیز قطع کرده است. قطع اینترنت در حالی وارد پنجاه و هفتمین روز خود شده که هر روز آن، معنای تعطیلی صدها کسبوکار مجازی است. فضای مجازی دیگر یک سرگرمی نیست؛ برای میلیونها ایرانی، محل کسب درآمد اصلی بوده است. از فروشندگان اینستاگرامی و کانالهای تلگرامی گرفته تا برنامهنویسان فریلنسر و تولیدکنندگان محتوا، همه در این روزهای تاریک، بیکار شدهاند. آمار دقیقی از تعداد این افراد وجود ندارد، اما برآوردها حاکی از آن است که بین ۲ تا ۵ میلیون نفر به طور مستقیم از این طریق امرار معاش میکردند. در کنار بحران اشتغال، تورم نیز افسارگسیخته شده است. قیمت کالاهای اساسی (مانند روغن، برنج، مرغ و لبنیات) در دو ماه اخیر بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمتها در حالی رخ میدهد که حقوق کارمندان و کارگران نه تنها افزایش نیافته، بلکه به دلیل رکود اقتصادی، بسیاری از آنها با کاهش درآمد یا بیکاری مواجه شدهاند.
بحران فقط مختص شهرها نیست. در مناطق روستایی، آسیب به زیرساختهای کشاورزی (تخریب جادهها، کمبود سم و کود، کمبود سوخت) باعث شده که بسیاری از کشاورزان نتوانند محصول خود را برداشت کنند. این یعنی کمبود مواد غذایی در ماههای آینده محتمل است. نکته نگرانکنندهتر، ضعف ذخایر استراتژیک کشور است. با دو ماه جنگ، بسیاری از انبارهای کالاهای اساسی خالی شده و دولت توانایی تأمین ارز برای واردات جدید را ندارد. به همین دلیل، قیمت کالاهای اساسی هر روز در حال افزایش است. در چنین شرایطی، دولت باید هر چه سریعتر بستههای حمایتی را عملیاتی کند. وعده وامهای کمبهره و بستههای معیشتی کافی نیست. مردم نیاز به اقدام فوری و ملموس دارند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای برونرفت از این بحران، دولت باید سه اقدام اساسی انجام دهد:
- اول، بازگرداندن اینترنت برای احیای کسبوکارهای مجازی
- دوم، تزریق نقدینگی هدفمند به بازار کالاهای اساسی برای کنترل قیمتها
- سوم، ایجاد شبکه تأمین اجتماعی اضطراری برای حمایت از بیکاران.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیزی لازم است، وحدت ملی است. نیروهای نظامی و مدافع کشور برای ادامه مسیر، نیازمند پشتیبانی تمام مردم هستند. این حمایت، تنها در سایه شفافیت و اقدام عملی دولت به دست میآید.
ابعاد فاجعه اقتصادی
بر اساس برآوردهای غیررسمی، قطع اینترنت باعث تعطیلی حدود ۲ میلیون کسبوکار مجازی (کانال تلگرامی، فروشگاه اینستاگرامی و...) شده است. اگر میانگین اشتغال هر کدام را ۲ نفر در نظر بگیریم، حدود ۴ میلیون نفر به طور مستقیم بیکار شدهاند. اگر اشتغال غیرمستقیم (مانند تولیدکنندگان محتوا، برنامهنویسان و...) را هم اضافه کنیم، این رقم به ۵ تا ۶ میلیون نفر میرسد. یعنی حدود ۲۰ درصد جمعیت شاغل کشور بیکار شدهاند. قیمت کالاهای اساسی نیز جهش بیسابقهای داشته است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران (که البته با تأخیر منتشر میشود)، نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد بود. اما تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۵ (بعد از جنگ) احتمالاً از ۱۰۰ درصد عبور کرده است. یعنی قیمت کالاها در یک سال، دو برابر شده است. درآمد سرانه مردم اما کاهش یافته است. با تلف نشستن حدود ۵ میلیون شغل، میانگین درآمد خانوارهای شهری با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و نابرابری اقتصادی در حال افزایش است.
چرا اقتصاد اینقدر شکننده شد؟
شکنندگی اقتصاد ایران ریشه در عوامل ساختاری دارد:
- اول، وابستگی شدید به نفت و درآمدهای ارزی. با تحریم نفت، درآمد دولت کاهش یافت و توانایی واردات کالاهای اساسی محدود شد.
- دوم، ضعف بخش خصوصی واقعی. اقتصاد ایران سالهاست که توسط شرکتهای دولتی و نیمهدولتی اداره میشود و بخش خصوصی کوچک و ضعیف است.
- سوم، رانت و فساد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و سایر رانتها، اقتصاد را به سمت واردات کالاهای لوکس و دور زدن تحریمها سوق داده است.
علاوه بر این، رشد نقدینگی نیز یک بمب ساعتی بوده است. در ۵ سال گذشته، نقدینگی بیش از ۵ برابر شده (رشد سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد). این حجم نقدینگی در شرایط عادی نیز تورمزا بود. در شرایط جنگی که عرضه کالا کاهش یافته، این نقدینگی به یک تورم افسارگسیخته تبدیل شده است. در نهایت، قطع اینترنت نیز به عنوان «قطره آخر» عمل کرده است. اقتصاد مدرن بدون اینترنت، مانند خودرو بدون سوخت است. قطع اینترنت، نه فقط کسبوکارهای مجازی، که کل زنجیره تأمین (از سفارش مواد اولیه تا توزیع کالا) را مختل کرده است.
دولت چه باید بکند؟
دولت برای خروج از این بحران، با سه سناریوی اساسی روبروست:
-
سناریوی اول
بازگرداندن فوری اینترنت و تزریق نقدینگی به بازار کالاهای اساسی. این سناریوی کوتاهمدت، درد را التیام میبخشد، اما مشکل ساختاری را حل نمیکند.
-
سناریوی دوم
اجرای اصلاحات اقتصادی ساختاری (مثل تکنرخی کردن ارز، حذف یارانههای انرژی و هدفمند کردن یارانههای نقدی). این اصلاحات بلندمدتاند و در کوتاهمدت، فشار را بر مردم افزایش میدهند.
-
سناریوی سوم
ترکیبی از هر دو. یعنی هم اقدامات کوتاهمدت برای نجات مردم از گرسنگی و هم برنامه اصلاحی بلندمدت با هماهنگی مجلس و قوه قضاییه.
کارشناسان معتقدند دولت باید هر چه سریعتر بسته پیشنهادی خود را اعلام کند. تأخیر در تصمیمگیری، هزینهها را چند برابر میکند.
مسئولیت دولت در قبال شهروندان
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، «برخورداری از تأمین اجتماعی از حق اساسی هر شهروند است». دولت موظف است در شرایط بحران، نیازهای اولیه مردم (خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و...) را تأمین کند. تخلف از این اصل، نقض قانون اساسی محسوب میشود. علاوه بر این، بر اساس ماده ۶ قانون مدیریت بحران کشور، دولت موظف است «طرحهای پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی» را تدوین و اجرا کند. در شرایط فعلی که جنگ خسارتهای زیادی به زیرساختها وارد کرده، دولت موظف به ارائه گزارش شفاف از اقدامات خود است. از نظر سیاسی نیز، نارضایتی گسترده میتواند به بحران مشروعیت منجر شود. در تاریخ معاصر ایران، هرگاه فشار اقتصادی از حد تحمل مردم گذشته، اعتراضات گسترده و گاه خشونتآمیز رخ داده است. دولت باید با اقدام فوری، از بروز چنین وضعیتی جلوگیری کند.
سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران
-
سناریوی نخست (خوشبینانه)
دولت در اردیبهشت ۱۴۰۵ برنامه اضطراری خود را اعلام میکند. اینترنت تا پایان اردیبهشت بازمیگردد و یارانه نقدی اضطراری به حساب خانوارها واریز میشود. قیمت کالاهای اساسی تثبیت میشود. با بهبود اوضاع، کسبوکارهای مجازی احیا میشوند.
-
سناریوی دوم (واقعبینانه)
دولت با سرعت کم عمل میکند. اینترنت به صورت نیمهباز و با محدودیت برمیگردد. کسبوکارهای مجازی به طور کامل احیا نمیشوند. فشار تورم همچنان بالاست و تعداد بیکاران افزایش مییابد. نارضایتی عمومی افزایش مییابد اما به مرحله بحران نمیرسد.
-
سناریوی سوم (بدبینانه)
دولت در تصمیمگیریهای خود دچار فلج میشود. نه اینترنت برمیگردد و نه بسته حمایتی مناسبی ارائه میشود. تورم به بالای ۲۰۰ درصد میرسد و میلیونها نفر زیر خط فقر میروند. اعتراضات گسترده در شهرهای بزرگ آغاز میشود و ثبات سیاسی کشور را تهدید میکند.