آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
اینترنت پرو که قرار بود تنها برای گروههای خاص و به عنوان یک راهکار موقت در شرایط جنگی ارائه شود، حالا در کوتاهترین زمان ممکن به یکی از بحثبرانگیزترین و پرحاشیهترین موضوعات حوزه ارتباطات کشور تبدیل شده است. گزارشهای میدانی و اظهارات کاربران حاکی از آن است که در پشت پرده این سرویس ویژه، بازاری غیررسمی و سودآور شکل گرفته؛ بازاری که در آن با دریافت مبالغی تا حدود هفت میلیون تومان، اینترنت پرو برای کاربران عادی فعال میشود. علیرغم تأکید مسئولان بر اینکه این سرویس صرفاً برای کسبوکارها، شرکتها، استارتاپها و نهادهای پژوهشی در نظر گرفته شده، اما عملاً مرز بین «مشمول» و «غیرمشمول» در سایه نبود شفافیت، کاملاً از بین رفته است. اپراتورهای تلفن همراه در روزهای اخیر پیامکهای عجیب و متناقضی برای کاربران ارسال کردهاند؛ از «فعال شدن اینترنت پرو برای شماره شما» گرفته تا «احراز هویت نکنید قطع میشود» و بعد «احراز هویت شما ثبت شد». در یک سو، سازمان تنظیم مقررات میگوید برخی اپراتورها از چارچوب مصوبه عدول کردهاند و تخلف آنها محرز شده است. در سوی دیگر، هنوز هیچ پاسخ شفافی برای مردم و افکار عمومی درباره جزئیات این طرح وجود ندارد.
دیروز غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، شخصاً به دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور ورود به پرونده «فساد و تبعیض در واگذاری اینترنت پرو» را صادر کرد. این یعنی ماجرا از حد یک ناهماهنگی ساده فراتر رفته است. از سوی دیگر، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور تأکید کرده که رئیسجمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی قویاً مخالف است و طرح اینترنت پرو صرفاً یک راهکار موقت و محدود است. در این گزارش، جزئیات نحوه شکلگیری بازار سیاه اینترنت پرو، متن پیامکهای متناقض اپراتورها، واکنش قوه قضاییه و آخرین قول وزیر علوم برای حل مشکل اینترنت جامعه علمی را بررسی میکنیم.
اینترنت پرو دقیقاً چیست و چه تفاوتی با اینترنت عادی دارد؟
اینترنت پرو به سرویسی گفته میشود که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با هدف تضمین پایداری ارتباطات در شرایط جنگی، برای گروههای خاصی از جمله شرکتها، استارتاپها، بازرگانان و نهادهای پژوهشی در نظر گرفته شده است. تفاوت اصلی این سرویس با اینترنت معمولی در کیفیت دسترسی به سرویسهای بینالمللی است. در شرایطی که اینترنت عمومی کشور دارای محدودیتهایی است، کاربران اینترنت پرو میتوانند دسترسی پایدارتر و با کیفیتتری به پلتفرمهای جهانی داشته باشند. از نظر فنی، این سرویس از زیرساختهای جداگانه یا اولویتدهی شده در شبکه اپراتورها استفاده میکند که پهنای باند پایدارتر و تأخیر کمتری را فراهم میآورد. اما نکته کلیدی اینجاست که این سرویس بر اساس مصوبه، صرفاً برای تعداد محدودی از کاربران و با فرآیند احراز هویت سختگیرانه طراحی شده بود. در واقع، فلسفه وجودی اینترنت پرو، «نیاز ضروری» کسبوکارها برای ادامه حیات در شرایط جنگی بوده است، نه «رفاه» برای کاربران عادی. اما آنچه در عمل رخ داده، کاملاً متفاوت است. با توجه به تقاضای بالای مردم برای دسترسی به اینترنت با کیفیت، و همچنین نبود شفافیت در فرآیند واگذاری، عملاً این سرویس به یک کالای کمیاب و ارزشمند تبدیل شده که واسطهها و دلالان از آن سود میبرند. به عبارت دیگر، اینترنت پرو به جای اینکه یک ابزار «توسعهای» باشد، به یک ابزار «رانتزا» تبدیل شده است.
روایت پیامکها؛ سردرگمی اپراتورها یا اجرای یک طرح شتابزده؟
یکی از عجیبترین بخشهای ماجرای اینترنت پرو، پیامکهایی است که اپراتورها برای کاربران ارسال کردهاند. در مرحله اول، برخی کاربران ناگهان پیامکی دریافت کردند با این مضمون: «دسترسی به اینترنت پرو برای شماره شما فعال شد. از این لحظه ۳۰ روز فرصت دارید تا احراز هویت کنید در غیر اینصورت دسترسی شما به حالت قبل برخواهد گشت.» این پیامک یعنی اپراتور بدون اطلاع قبلی، سرویس را برای کاربر فعال کرده و بعد شرط گذاشته که اگر احراز هویت نکنی، آن را میگیریم. در پیامک بعدی، لحن تندتر شده: «در صورت عدم احراز هویت، سرویس اینترنت پرو شما با محدودیت یا قطع مواجه خواهد شد. لطفاً فوراً اقدام کنید.» این یعنی اپراتور در حال اعمال فشار روی کاربر برای تکمیل فرآیندی است که خودش بدون هماهنگی آغاز کرده است. در آخرین پیامک اما خبر از «ثبت احراز هویت» داده شده؛ آن هم برای کاربرانی که شاید اصلاً درخواستی نداشتهاند. این آشفتگی در ارسال پیامک، سه احتمال را مطرح میکند: نخست اینکه اپراتورها تحت فشار نهادهای بالادستی برای افزایش هرچه سریعتر تعداد کاربران مشمول هستند. دوم اینکه فرآیند احراز هویت به قدری شتابزده طراحی شده که خود اپراتورها نیز در اجرای آن سردرگم هستند. سوم اینکه ممکن است برخی از این پیامکها به اشتباه برای کاربران غیرمشمول ارسال شده باشد. هر سه حالت، نشان از یک مدیریت ضعیف و غیرحرفهای در یکی از حساسترین طرحهای ارتباطی کشور دارد.
بازار سیاه چگونه شکل گرفت و چه کسانی از آن سود میبرند؟
بر اساس گزارشهای میدانی و تماسهای کاربران با خبرگزاریها، مکانیسم بازار سیاه اینترنت پرو به این شکل است: افرادی که به نوعی به سامانه ثبتنام اپراتورها دسترسی دارند (نمایندگیها یا واسطهها)، با دریافت مبالغی بین سه تا هفت میلیون تومان، اطلاعات کاربران عادی را در سامانه به عنوان «کسبوکار» یا «نهاد پژوهشی» ثبت میکنند. این فرآیند معمولاً از طریق رباتی در پیامرسان داخلی «بله» یا از طریق مراجعه حضوری به برخی نمایندگیها انجام میشود. نکته جالب توجه این است که این بازار سیاه در سایه نبود شفافیت و نبود نظارت مؤثر شکل گرفته است. از آنجا که معیارهای دقیق «مشمول بودن» برای عموم مردم روشن نیست، هر کسی با اندکی هزینه میتواند خود را به عنوان یک «فعال اقتصادی» جا بزند. در طرف دیگر، واسطهها نیز با تضمین فعالسازی سرویس (حداقل برای یک ماه) از این ابهامات سوءاستفاده میکنند.
اما سؤال اساسی اینجاست: چرا کاربران عادی تا هفت میلیون تومان پرداخت میکنند تا به اینترنت پرو دسترسی پیدا کنند؟ پاسخ ساده است: نیاز مبرم به اینترنت پایدار و با کیفیت. در شرایطی که اینترنت معمولی با افت سرعت، قطعیهای مکرر و محدودیتهای دسترسی مواجه است، هر سرویسی که وعده «دسترسی بهتر» بدهد، تبدیل به یک کالای لوکس و گرانقیمت میشود. به عبارت دیگر، نبود یک اینترنت عمومی مناسب، خود بهترین مشوق برای رشد بازار سیاه است.
اژهای چه دستوری صادر کرد و چه کسانی در خط قرمز هستند؟
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، روز گذشته در یک اقدام بیسابقه، شخصاً به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور دستور رسیدگی به پرونده «اینترنت پرو» را صادر کرد. او در این دستور گفت: «وفق گزارشات واصله، در قضیه موسوم به اینترنت خطهای سفید یا اینترنت پرو، اتفاقاتی حادث شده که ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور با جدیت به این موضوع ورود کنند.» نکته مهم در بیانات اژهای، اشاره به «افراد فاقد صلاحیت یا عناصر سودجو» است که از این بستر برای سوءاستفادههای مالی بهرهبرداری میکنند. این عبارت نشان میدهد که قوه قضاییه حدس میزند در پشت پرده واگذاری اینترنت پرو، شبکهای از افراد سوداگر وجود دارد که با استفاده از ارتباطات یا نفوذ خود، دسترسی به این سرویس را به کالایی برای فروش تبدیل کردهاند. از سوی دیگر، سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری) نیز در اطلاعیهای اعلام کرده که برخی اپراتورها از مفاد مصوبه عدول کردهاند و تخلف آنها محرز شده است. این یعنی شاید پای خود اپراتورها نیز به این ماجرا باز باشد. آیا اپراتورها آگاهانه به واسطهها اجازه «ثبتنام غیرواقعی» دادهاند؟ یا اینکه خودشان نیز قربانی یک سیستم نظارتی ضعیف هستند؟ پاسخ این سؤال را باید از نتایج تحقیقات قوه قضاییه انتظار داشت. اما یک چیز قطعی است: با ورود اژهای، پرونده اینترنت پرو از یک موضوع فنی-اجرایی به یک پرونده قضایی-امنیتی تبدیل شده است.
آینده اینترنت پرو؛ جمعبندی یا تداوم؟ سه سناریو پیش رو
با توجه به تحولات اخیر، سه سناریو برای آینده اینترنت پرو قابل ترسیم است:
- سناریوی نخست، اصلاح فرآیند و شفافسازی کامل است. در این حالت، رگولاتوری و اپراتورها با فشار قوه قضاییه، ناچار میشوند فهرست دقیق مشمولان را منتشر کنند، سازوکار نظارت را شفاف کنند و هرگونه واگذاری خارج از ضوابط را متوقف سازند. همچنین کاربرانی که به ناحق سرویس گرفتهاند، قطع میشوند و واسطههای متخلف تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. این سناریو خوشبینانه است اما محتمل.
- سناریوی دوم، توقف کامل طرح است. اگر تخلفات به قدری گسترده باشد که اعتماد عمومی به کلی از بین برود، ممکن است شورای عالی امنیت ملی ناچار به لغو یا تعلیق طرح اینترنت پرو شود. در این حالت، حتی کاربران واقعاً مشمول نیز سرویس خود را از دست میدهند و کشور عملاً ابزار تضمین ارتباطات کسبوکارها در شرایط جنگی را از دست میدهد. این سناریو بدبینانه اما غیرممکن نیست.
- سناریوی سوم، ادامه وضعیت موجود با اصلاحات ظاهری است. در این حالت، ممکن است چند واسطه کوچک دستگیر شوند، چند برخورد نمادین انجام شود، اما ساختار کلی بازار سیاه همچنان پابرجا بماند. اپراتورها فرآیند احراز هویت را سختتر میکنند، اما واسطههای حرفهای راه دور زدن آن را پیدا میکنند. این سناریو محتملترین حالت است، مگر اینکه عزم جدی در بالاترین سطوح برای ریشهکنی این فساد وجود داشته باشد. در هر سه سناریو، آنچه بیش از همه خسارت دیده، «اعتماد عمومی» به نهادهای متولی ارتباطات کشور است.