سه شنبه / ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۰۰:۲۰
کد خبر: 38181
گزارشگر: 548
۲۰۸
۴
۱
۳
صندوق بازنشستگی صنعت نفت: مستمری‌ها امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ واریز شد / تسویه کامل مطالبات قانونی بازنشستگان و بازماندگان

واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان نفت با معوقات متناسب‌سازی

واریز حقوق اردیبهشت بازنشستگان نفت با معوقات متناسب‌سازی
صندوق بازنشستگی صنعت نفت امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان و بازماندگان این صنعت را به همراه معوقات مربوط به متناسب‌سازی حقوق و ماده ۱۰ قانون به حساب بانکی آنان واریز کرد. این صندوق با تأکید بر اینکه بخشی از معوقات همراه با حقوق فروردین‌ماه پرداخت شده بود، اعلام کرد که بخش باقی‌مانده همزمان با حقوق اردیبهشت‌ماه تسویه و به حساب ذی‌نفعان واریز گردیده است. با این اقدام، تمام مطالبات قانونی بازنشستگان صنعت نفت در دو بخش متناسب‌سازی و ماده ۱۰ به طور کامل تسویه شد. مشمولان این پرداخت ها دو گروه هستند: اول، افرادی که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ در وضعیت شاغل در صنعت نفت بوده‌اند (ماده ۱۰ قانون) دوم، بازنشستگانی که پیش از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ بازنشسته شده‌اند (طرح متناسب‌سازی).
آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
خبر خوش برای بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت: صندوق بازنشستگی صنعت نفت امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، حقوق اردیبهشت‌ماه را به همراه معوقات مربوط به متناسب‌سازی حقوق و ماده ۱۰ قانون، به حساب تمام ذی‌نفعان واریز کرد. این اقدام پس از ماه‌ها انتظار و پیگیری، گامی بلند در جهت رفع دغدغه‌های مالی هزاران خانواده بازنشسته محسوب می‌شود. بازنشستگان صنعت نفت که سال‌ها افتخار خدمت در یکی از حساسترین و راهبردی‌ترین صنایع کشور را داشته‌اند، همواره چشم انتظار اجرای کامل قوانین حمایتی مانند متناسب‌سازی حقوق و ماده ۱۰ بوده‌اند. امروز اما صندوق بازنشستگی تأکید کرده که تمام مطالبات به حق این عزیزان به طور کامل تسویه شده است.

اما این واریزی شامل چه کسانی می‌شود؟

دو گروه اصلی مشمول این حمایت مالی هستند. گروه اول، کسانی که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ در وضعیت شاغل در صنعت نفت بوده‌اند و مشمول اجرای ماده ۱۰ قانون می‌شوند. گروه دوم، بازنشستگانی که پیش از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ به افتخار بازنشستگی نائل آمده‌اند و تحت پوشش طرح متناسب‌سازی حقوق قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که بخشی از این معوقات همراه با حقوق فروردین‌ماه پرداخت شده بود و بخش باقی‌مانده آن همزمان با حقوق اردیبهشت‌ماه تسویه و به حساب ذی‌نفعان واریز گردید. این یعنی صندوق بازنشستگی با برنامه‌ریزی دقیق، مطالبات را به صورت مرحله‌ای اما در کمترین زمان ممکن پرداخت کرده است. مستمری‌های جدید بازنشستگان صنعت نفت با لحاظ کردن «مرحله سوم متناسب‌سازی» و «افزایش عمومی سال ۱۴۰۵» در فیش‌های حقوقی فروردین‌ماه منظور شده است. به عبارت دیگر، حقوق بازنشستگان از ابتدای سال جاری، با نرخ تورم و شرایط اقتصادی هماهنگ شده و قدرت خرید آنها تا حد قابل توجهی حفظ شده است.
صندوق بازنشستگی صنعت نفت در اطلاعیه خود تأکید کرده است که با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی با نهادهای بالادستی، موفق شده تمام مطالبات قانونی بازنشستگان در حوزه متناسب‌سازی و ماده ۱۰ را به طور کامل تسویه کند. این موفقیت در حالی به دست آمده که بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی دیگر کشور هنوز با کسری بودجه و معوقات مزمن دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس روال ماه‌های گذشته، واریز حقوق و مستمری‌های صندوق بازنشستگی صنعت نفت معمولاً در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۳ هر ماه انجام می‌شود. این رویه منظم و قابل پیش‌بینی، خود یکی از نقاط قوت این صندوق در مقایسه با سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور است. بازنشستگان می‌توانند با خیالی آسوده، هر ماه در این بازه زمانی منتظر واریزی باشند. این خبر خوش در حالی منتشر می‌شود که معیشت بازنشستگان در سال‌های اخیر تحت فشار تورم و گرانی قرار داشته است. هرگونه تأخیر در پرداخت حقوق یا عدم اجرای کامل قوانین حمایتی، می‌توانست ضربه سنگینی به این قشر زحمتکش وارد کند. اما صندوق بازنشستگی صنعت نفت نشان داد که با مدیریت صحیح منابع و اولویت دادن به منافع بازنشستگان، می‌توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد.

تحلیل قانونی ماده ۱۰ و چرایی واریز معوقات به شاغلان سال ۱۳۹۳

ماده ۱۰ قانون تأمین منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی (مصوب ۱۳۹۳) یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده‌ترین قوانین حمایتی در حوزه بازنشستگی کشور است. این ماده به طور خاص به کارکنانی اشاره دارد که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ در وضعیت «شاغل» بوده‌اند و هدف آن جبران عقب‌ماندگی حقوقی این گروه نسبت به تورم و هزینه‌های زندگی است. اما چرا این تاریخ خاص انتخاب شده است؟ سال ۱۳۹۳ سال آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و جهش شدید نرخ انرژی و تورم در کشور بود. بسیاری از کارکنان صنایع (از جمله نفت) در سال‌های بعد احساس کردند که افزایش حقوق آن ها متناسب با تورم نبوده است. بنابراین قانونگذار با تصویب ماده ۱۰، مکانیزمی برای محاسبه و پرداخت مابه‌تفاوت حقوق از آن سال به بعد پیش‌بینی کرد.
اما اجرای ماده ۱۰ سال‌ها به تأخیر افتاد. دلیل اصلی این تأخیر، نبود منابع مالی کافی در صندوق‌های بازنشستگی و همچنین پیچیدگی محاسباتی بود. برای هر فرد شاغل در تاریخ مذکور، باید حقوق ماهانه او از سال ۱۳۹۳ تاکنون با شاخص تورم تعدیل و سپس مابه‌تفاوت محاسبه می‌شد. این کار برای دهها هزار نفر از کارکنان صنعت نفت، حجم عظیمی از محاسبات پرسنلی و مالی را می‌طلبید. صندوق بازنشستگی صنعت نفت اما با استفاده از سیستم‌های یکپارچه پرسنلی و همکاری با سازمان برنامه و بودجه، موفق شد این محاسبات را انجام داده و معوقات را به صورت مرحله‌ای (بخشی در فروردین و بخشی در اردیبهشت) پرداخت کند.
نکته مهم اینکه ماده ۱۰ فقط به «شاغلان» در تاریخ مذکور تعلق می‌گیرد، نه بازنشستگان قبل از آن تاریخ. این تفاوت کلیدی بین دو گروه مشمول (ماده ۱۰ و متناسب‌سازی) است. افرادی که در سال ۱۳۹۳ و پس از آن بازنشسته شده بودند، مشمول ماده ۱۰ نمی‌شوند اما ممکن است مشمول طرح متناسب‌سازی شوند. بنابراین واریزی امروز برای هر بازنشسته بسته به وضعیت شغلی او در سال ۱۳۹۳ متفاوت است. صندوق بازنشستگی با شفاف‌سازی این دو گروه، از هرگونه ابهام و اعتراض بعدی جلوگیری کرده است.

طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان؛ چیستی و مراحل اجرا

طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از بزرگترین و پرهزینه‌ترین طرح‌های حمایتی در تاریخ نظام بازنشستگی ایران است. هدف اصلی این طرح، نزدیک کردن حقوق بازنشستگان به حقوق شاغلان همتراز خود (با مدرک تحصیلی و سابقه کاری مشابه) است. سال‌ها بود که شکاف عمیقی بین حقوق بازنشستگان و شاغلان ایجاد شده بود؛ به طوری که گاهی حقوق یک بازنشسته با ۳۰ سال سابقه، کمتر از نصف حقوق یک کارمند تازه‌استخدام بود. این ناعدالتی، تبعات روانی و اجتماعی سنگینی برای بازنشستگان به همراه داشت. به همین دلیل، دولت و مجلس با اجرای مرحله‌ای طرح متناسب‌سازی موافقت کردند.
برای صندوق بازنشستگی صنعت نفت، متناسب‌سازی در سه مرحله تعریف شد. مرحله اول و دوم در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اجرا شد و مرحله سوم (که در فیش‌های حقوقی فروردین ۱۴۰۵ اعمال شده) آخرین مرحله از این طرح محسوب می‌شود. در مرحله سوم، ضریب افزایش حقوق برای بازنشستگان پیش از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ (یعنی کسانی که قبل از این تاریخ بازنشسته شده‌اند) محاسبه و اعمال شد. این افزایش به صورت پایدار و برای همیشه به حقوق ماهانه بازنشستگان اضافه شده است، نه به صورت مقطعی و یک‌باره.
اما نکته حائز اهمیت، تفاوت بین «افزایش عمومی سال ۱۴۰۵» و «مرحله سوم متناسب‌سازی» است. افزایش عمومی، همان درصدی است که هر ساله به همه حقوق‌ها (شاغل و بازنشسته) برای جبران تورم اضافه می‌شود. اما متناسب‌سازی، یک افزایش اضافی و مازاد بر افزایش عمومی است که صرفاً برای جبران عقب‌ماندگی تاریخی بازنشستگان طراحی شده است. بنابراین بازنشستگان صنعت نفت امسال هم افزایش عمومی را دریافت کرده‌اند و هم از مزایای متناسب‌سازی (مرحله سوم) بهره‌مند شده‌اند. واریزی امروز (اردیبهشت ۱۴۰۵) شامل معوقات مربوط به این افزایش‌ها از ابتدای سال (فروردین) نیز می‌شود.

تحلیل مالی صندوق بازنشستگی صنعت نفت و پایداری آن در پرداخت مطالبات

یکی از سؤالات اساسی که همواره مطرح می‌شود این است: چگونه صندوق بازنشستگی صنعت نفت توانسته است معوقات چند ساله را یکجا پرداخت کند، در حالی که بسیاری از صندوق‌های دیگر (مانند صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی) با کسری بودجه مزمن مواجه هستند؟ پاسخ در دو عامل کلیدی نهفته است:
  1. اول، نسبت پرسنل شاغل به بازنشسته در صنعت نفت؛ دوم، درآمدهای اختصاصی صندوق از محل منابع نفتی. در بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی، نسبت بازنشسته به شاغل به شدت نامتوازن است (گاهی سه بازنشسته در مقابل هر شاغل). اما در صنعت نفت، به دلیل استخدام‌های گسترده در دهه‌های اخیر و همچنین حقوق بالای شاغلان (که حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند)، این نسبت هنوز قابل قبول است.
  2. دومین عامل، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی صنعت نفت است. این صندوق بخشی از منابع خود را در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و حتی بورس سرمایه‌گذاری کرده است. سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها، منبع درآمدی پایدار و قابل اتکایی برای پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان فراهم می‌کند. همچنین صندوق بازنشستگی صنعت نفت بر خلاف برخی صندوق‌های دولتی، وابستگی مستقیم به بودجه عمومی کشور ندارد و می‌تواند با استقلال مالی عمل کند. این مزیت ساختاری، به صندوق اجازه داده است که حتی در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، تعهدات خود را به موقع انجام دهد.

اما آیا این پایداری مالی تضمین شده است؟

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر روند افزایش تعداد بازنشستگان (به دلیل پیر شدن جمعیت شاغل) ادامه یابد و همزمان نرخ زاد و ولد کاهش یابد، حتی صندوق بازنشستگی نفت نیز ممکن است در دهه‌های آینده با کسری مواجه شود. بنابراین پرداخت معوقات امروز، اگرچه خبر بسیار خوبی است، اما نباید مسئولان را از اصلاحات ساختاری بلندمدت (مانند افزایش سن بازنشستگی، تغییر فرمول محاسبه حقوق و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی) غافل کند. صندوق بازنشستگی صنعت نفت تاکنون خوب عمل کرده، اما آینده نیازمند هوشمندی بیشتری است.

مقایسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت با سایر صندوق‌های کشور

برای درک بهتر اهمیت موفقیت صندوق بازنشستگی صنعت نفت در پرداخت معوقات، لازم است نگاهی به وضعیت سایر صندوق‌های بزرگ بازنشستگی کشور بیندازیم. صندوق بازنشستگی کشوری که حدود ۱.۷ میلیون بازنشسته دارد، سال‌هاست با کسری بودجه مزمن دست و پنجه نرم می‌کند. مطالبات متناسب‌سازی این صندوق هنوز به طور کامل پرداخت نشده و بازنشستگان کشوری بارها دست به اعتراضات صنفی زده‌اند. صندوق تأمین اجتماعی (با بیش از ۴ میلیون بازنشسته) نیز وضعیت مشابهی دارد؛ کسری بودجه این صندوق در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و پرداخت معوقات آن سال‌ها طول خواهد کشید. در مقابل، صندوق بازنشستگی صنعت نفت با حدود ۲۰۰ هزار بازنشسته و بازمانده، توانسته است تمام تعهدات قانونی خود را به موقع و به طور کامل ایفا کند.
دلیل این تفاوت، فراتر از مدیریت مالی، به ماهیت صنعت نفت بازمی‌گردد. کارکنان صنعت نفت به طور میانگین حقوق و دستمزد بسیار بالاتری نسبت به کارکنان سایر بخش‌های دولتی دارند (گاهی سه تا چهار برابر). بنابراین حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند و صندوق درآمد بیشتری دریافت می‌کند. همچنین صنعت نفت از قدیمی‌ترین و منظم‌ترین سیستم‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد در کشور برخوردار است. این سیستم‌ها محاسبه دقیق سابقه، پایه حقوق، فوق‌العاده‌ها و مزایا را ممکن می‌سازد و از بروز اشتباهات پرسنلی و مطالبات معوق جلوگیری می‌کند. در مقابل، در صندوق کشوری و تأمین اجتماعی، سیستم‌های پرسنلی یکپارچه و به‌روز نبوده و محاسبات متناسب‌سازی با خطاهای زیادی همراه بوده است.
اما نکته مهم این است که موفقیت صندوق نفت نباید به قیمت نادیده گرفتن مشکلات سایر صندوق‌ها تمام شود. دولت موظف است با تزریق منابع بودجه‌ای، اصلاح ساختارهای معیوب و یکسان‌سازی قوانین، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی را نیز به سطح صندوق نفت برساند. تجربه صندوق نفت نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح، سیستم‌های یکپارچه و شفافیت مالی، می‌توان بر بسیاری از مشکلات فائق آمد. بنابراین این موفقیت باید الگویی برای سایر صندوق‌ها قرار گیرد، نه دلیلی برای بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت آن ها.

روال و زمان‌بندی واریز حقوق در ماه‌های آینده و توصیه‌هایی به بازنشستگان

صندوق بازنشستگی صنعت نفت در اطلاعیه خود تأکید کرده است که برنامه پرداخت مستمری و مقرری این صندوق در ماه‌های آینده نیز مطابق روال گذشته، در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۳ هر ماه خواهد بود. این رویه منظم و قابل پیش‌بینی، یکی از بزرگترین مزیت‌های این صندوق نسبت به سایر نهادهای مشابه است. بازنشستگان می‌توانند با خیالی آسوده، هر ماه در این بازه زمانی منتظر واریز حقوق خود باشند و نیازی به تماس مکرر با صندوق یا مراجعه به شعب بانک‌ها ندارند. البته استثنائاً در ماه‌هایی که تعطیلات رسمی (مثل نوروز یا عید فطر) با این بازه زمانی تداخل داشته باشد، واریز ممکن است چند روز زودتر یا دیرتر انجام شود که در آن صورت صندوق اطلاعیه جداگانه منتشر خواهد کرد.
برای بازنشستگانی که تاکنون موفق به دریافت معوقات نشده‌اند یا مبلغ دریافتی آنها با محاسبات خودشان مطابقت ندارد، صندوق بازنشستگی صنعت نفت سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه یکپارچه ذی‌نفعان» راه‌اندازی کرده است. بازنشستگان می‌توانند با ورود به این سامانه (از طریق پورتال رسمی صندوق)، فیش حقوقی خود را مشاهده کرده و جزئیات افزایش حقوق ناشی از متناسب‌سازی و ماده ۱۰ را به تفکیک ببینند. در صورت وجود هرگونه مغایرت، می‌توانند از طریق سامانه «مطالبات و اعتراضات» پیگیری خود را ثبت کنند. تجربه نشان داده که پاسخگویی صندوق بازنشستگی صنعت نفت به اعتراضات، معمولاً در کمتر از ۳۰ روز انجام می‌شود.

توصیه پایانی به بازنشستگان گرامی

لطفاً پیش از مراجعه به بانک و برداشت وجه، حتماً از طریق خدمات اینترنتی بانک (موبایل بانک یا اینترنت بانک) از واریز وجه مطمئن شوید تا از ازدحام بیهوده در شعب جلوگیری شود. همچنین به هیچ عنوان کارت بانکی خود را به افراد ناشناس بدهید یا رمز دوم خود را در اختیار دیگران قرار دهید. متأسفانه در روزهای واریز حقوق، کلاهبرداران با تماس تلفنی یا پیامک‌های جعلی (تحت عنوان «تکمیل اطلاعات» یا «دریافت معوقه بیشتر») اقدام به سرقت اطلاعات بانکی بازنشستگان می‌کنند. هرگونه اطلاعیه رسمی صندوق فقط از طریق پورتال اصلی و شماره تلفن‌های اعلام شده در سایت منتشر می‌شود و هیچ نیازی به ارائه اطلاعات کارت بانکی از طریق تماس تلفنی یا پیامک نیست.
https://www.asianewsiran.com/u/iNg
اخبار مرتبط
مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر از افزایش ۳۰ درصدی حقوق مستمری‌بگیران این صندوق در سال جاری خبر داد. این اقدام در جهت جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان روستایی در شرایط تورم ۷۳ درصدی انجام شده است. موسوی‌نژاد همچنین اعلام کرد که مرحله اول طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان (نزدیک کردن حقوق بازنشستگان به حقوق شاغلان) با همکاری سازمان برنامه و بودجه و پس از تأمین اعتبارات لازم، در نیمه اول سال ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد. حدود ۱.۵ میلیون نفر تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند. این صندوق به عنوان یکی از ارکان تأمین اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری کشور نقش حیاتی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: «شرایط فعلی حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه در قالب پرداخت کالابرگ ضروری است. حتی ممکن است نیاز به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان باشد.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسیده است، در حالی که افزایش حقوق پیش‌بینی شده در بودجه حدود ۴۰ درصد بوده است. بنابراین، کارمندان و بازنشستگان عملاً با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد که طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، دولت لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌کند و اعمال هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز باید توسط دولت انجام شود.
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که حقوق فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران به صورت علی‌الحساب و بر اساس احکام سال گذشته پرداخت شده است. مابه‌التفاوت افزایش حقوق سال جدید و همچنین مبالغ مربوط به متناسب‌سازی (مرحله سوم ۳۰ درصدی) در اردیبهشت ماه محاسبه و به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد. سید محمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس، با انتقاد از این وضعیت گفت: «متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی و برخی شرکت‌ها پرداخت‌های فروردین ماه را بر اساس احکام سال گذشته انجام می‌دهند که این اقدام خلاف انتظار و موجب نگرانی جدی است.» وی خواستار ورود فوری وزارت کار برای تعیین تکلیف شد.
خبرگزاری فارس گزارش داد که کلیه افراد بازنشسته وزارت نفت که در پست‌های مدیریتی فعالیت می‌کردند، از این وزارتخانه برکنار شدند. در مجموع ۷۵ نفر از مدیران بازنشسته (شامل معاونان، مدیران کل، روسای ادارات و مشاوران ارشد) عزل شده‌اند. پیش از این، سازمان بازرسی کل کشور با انتشار نامه‌ای خواستار منفک شدن تعدادی از بازنشستگان از سمت‌های مدیریتی رده بالای وزارت نفت شده بود. این اقدام در راستای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان انجام شده است. اجرای این قانون در شرایط جنگی و تحریم‌های نفتی، هم فرصت و هم تهدید برای صنعت نفت کشور محسوب می‌شود. از یک سو، حضور مدیران جوان و کارآمد می‌تواند خون تازه‌ای به بدنه مدیریت تزریق کند، از سوی دیگر، خروج یکباره ۷۵ مدیر باتجربه ممکن است به بی‌ثباتی منجر شود.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
محمد
۱۴۰۵/۰۲/۲۲
0
0
1

از سایت شما تشکر میکنم تنها سایت هست که واقعیت رومیگه ومینویسه

مدیر سایت
۱۴۰۵/۰۲/۲۲
0
0
1

سپاس


ناشناس
۱۴۰۵/۰۲/۲۲
0
0
1

تشکر میکنم

ناشناس
۱۴۰۵/۰۲/۲۳
0
0
0

با سلام خدا قوت به همه شما عزیزان خواهش میکنم ثبت علی الحساب بازماندگان نفت رو سایتش باز کنید که بتونیم تو این شرایط بد زندگی این شرایط که مثل مردن میمونه برای منه مادر وام علی حساب بگیرم ممنونم از همه شما که دلسوزان کمک حال ما هستید زنده باد


تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید