۲۷ شهریور ۱۴۰۵ ۰۷:۳۹
گزارشِ تحلیلیِ چهارمین نشستِ منطقه‌ای در یزد، بر اجرایِ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی تأکید دارد. این یادداشت با واکاویِ هشت محورِ اصلی، از کاهشِ جرایمِ ملکی و کاهشِ ورودیِ پرونده‌های قضایی گرفته تا تأثیرِ زیرساخت‌های دیجیتال و صدورِ شناسه یکتا، نشان می‌دهد که این قانون، تحولی ساختاری در امنیتِ مالکیت و شفافیتِ بازارِ مسکن ایجاد کرده و راه را بر کلاهبرداری‌ها می‌بندد