مقاومت یا مرگ خاموش

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

سعید کاکاآقازاده - واقعیت های اقتصادکشوربه گونه ایست که با وجود مشکلات و بی ثباتی که با آن مواجه هستیم. وقتی صحبت از تشویق مردم به مقاومت درچنین شرایطی می شود.این پرسش درذهن ایجاد خواهد شد. این مقاومت تا کجا بایدادامه پیدا کند ودرنهایت به چه هدفی خواهیم رسید و یا تنها به یک شعار تکراری تبدیل می شود. همچنین دولتمردان، چه راهکار عملی و منطقی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی ارایه می کنند. زیرا تا زمانی که هیچ تغییری درساختار تفکر حاکمیت، انجام نگیرد و سیاست کلی نظام بجای تقابل براساس تعامل برنامه ریزی واجرا نشود.هرگونه صحبت درمورد ایجاد انگیزه برای مقاومت مردم در شرایط نامناسب اقتصادی، مانند کوبیدن در طبل توخالی خواهد بود. به این علت که اشخاص، گروه ها و نهادهایی در دایره حاکمیت هستند، که سهم خود را از منابع مالی کشور، که به آن «سفره انقلاب» می گویند، دریافت می کنند. به همین علت تورم، گرانی و دیگرم شکلاتی که اکثر مردم با آن مواجه هستند، تاثیر بر زندگی آن ها نداشته است؛ ولی برای مردم نسخه مقاومت می پییچند! براساس آمارها، ۴۰درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و خط فقر برای یک خانواده چهارنفره به ۳۰میلیون تومان هم رسیده است؛ دراین بین دولت، حداقل دستمزدکارگران را ۱۲میلیون تومان تعیین کرده است!!! مسلما با این رقم نمی توان حتی ۴۰درصد از نیازهای ابتدایی این خانواده ها را تامین کرد. از طرفی تورم واقعی براساس گزارش های میدانی و افزایش قیمت ها به بیش از ۵۵ درصد است. اما دولت، در سال جاری تنها به افزایش ۳۵درصد دستمزد کارگران موافقت کرده است. در حالی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کارباید حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران به نسبت تورم محاسبه و پرداخت شود، ولی این ماده از «قانون کار» تاکنون نادیده گرفته شده است. ضمن آن که تداوم فقر باعث کاهش بهره وری درمحیط کاری شده و آمارها نشان می دهند به دلیل آن که کارگران قادر به تامین مواد غذایی به اندازه نیاز خود نیستند، به نوعی دچارسوء تغذیه شده اند؛ به همین علت نمی توانند وظایف شغلی خود را به درستی انجام دهند و هزینه اقتصادی چنین بحرانی،درحدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان کاهش بهره وری درسال است و پژوهش های انجام گرفته نشان می دهند امید به زندگی درمیان کارگران نزدیک به ۱۰سال کاهش داشته است. از طرفی به دلیل فشار اقتصادی و فقر، نزدیک به ۵۰ درصد فرزندان کارگران، قبل از پایان دوره متوسطه، مجبور به ترک تحصیل شده اند. در نتیجه برای تامین نیازهای خانواده وارد مشاغل کاذب مانند دست فروشی یا زباله گردی می شوند. همچنین اکثر کارگران فاقد بیمه درمانی هستند و بسیاری از این خانواده ها توان پرداخت هزینه های درمانی را ندارند. لازم به ذکر است، درآمد سالانه یک کارگر نزدیک به ۱۴۴میلیون تومان است و درآمد یک مدیر ارشد شرکت دولتی به حدود ۵۰ میلیارد تومان هم می رسد. یعنی۳۴۷ برابر حقوق کارگری است و با این حساب هر کارگر ماهانه ۴میلیون تومان به جیب مدیران دولتی انتقال می دهد. همچنین شورای عالی کار که متشکل از دولت و کارفرمایان هستند، سالانه حقوق و دستمزدها را تعیین می کنند؛ البته بدون حضور نمایندگان کارگری! که درنتیجه، آن ها هیچ نقشی در ارتباط با تعیین دریافت حقوق قانونی خود ندارند. درضمن با نگاهی به قوانین مصوب ۵ سال گذشته مجلس، درخواهیم یافت، اکثر قوانین به نفع کارفرمایان و علیه حقوق کارگران بوده است. همچنین چندی پیش مجلس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را برای سال جدیدتصویب کرده است و از آنجایی که ارزش پول ملی، بیشتر از ۲۰ درصد کاهش داشته است، بایدگفت درحالیکه زمان چندانی به شروع سال جدید باقی نمانده، دولت آن ۲۰ درصد افزایش حقوق سال بعد را به نوعی از جیب کارمندان برداشت کرده است. افزون بر این، فقر، یکی ازمعضلاتی بوده که باعث افزایش آمار طلاق در جامعه می باشد. به طوری که بر اساس داده های مرکز آمار از سال ۱۳۸۹ تا 1402، ازدواج درایران ۴۶ درصدکاهش داشته است و آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد در ۷ ماه نخست سال جاری درحدود ۲۷۴ هزار و ۵۹۶ ازدواج ثبت شده که در کنار آن، ۱۰۸هزار و۶۷۳ مورد طلاق بوده است. به این ترتیب حدود ۳۹ درصد ازدواج ها به طلاق منجر شده که نشان می دهد آما رطلاق نسبت به ازدواج رو به افزایش است. همچنین در لایحه بودجه سال آیند دولت، درآمد مالیاتی را ۳۹ درصد افزایش داده و مجلس هم ۱۰ درصد دیگربه این رقم اضافه کرده است.بر این اساس جمع درآمد دولت درسال آینده ۴۲ درصد افزایش پیدا می کند. این میزان از افزایش مالیات مانند بسیاری ازهزینه های دیگر به علت کمبود منابع مالی کشورمی باشد که باید از جیب مردم برداشت شود. تردیدی نیست دولتی که وعده «رفع فقر» می دهد و ناتوان درتامین نیاز اکثر شهروندان است، تنها چرخه مرگ را تسریع می کند. امروزه کارگران و بخش زیادی از کارمندان ودیگر شهروندان تبدیل به برده های اقتصادی سیستمی شده اند که بیشترحقوق قانونی آن ها نادیده گرفته می شود.