آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در قلب استان صنعتی البرز، جایی که روزگاری چرخهای اقتصاد کشور با تلاش بیوقفه آنها میچرخید، امروز موجی از ناامیدی و خستگی گسترده شده است. بازنشستگانی که اکنون باید در آرامش سپری کردن عمر را تجربه کنند، درگیر چالشی عمیق با تصمیمی هستند که زندگی مالی آنها را به مخاطره انداخته است. ادغام صندوق های بازنشستگی، سیاستی که از بالا تصمیمگیری شده، بدون در نظر گرفتن تبعات آن برای قشر آسیب پذیر جامعه، یعنی بازنشستگان، اجرایی شده است. این اقدام که ظاهرا به منظور تقویت نقدینگی صندوق ها صورت گرفته، در عمل به کابوسی برای معیشت هزاران خانوار تبدیل شده است. اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود. بازنشستگان سال ۱۴۰۱ از ظلم مضاعفی سخن میگویند: اجرای ناعادلانه «رتبه بندی». در حالی که همقطارانشان قبل و بعد از این تاریخ از مزایای کامل این طرح بهرهمند شده اند، آن ها به صورت ناقص و نصفه نیمه تحت پوشش قرار گرفته اند. برای سه سال است که فریادشان به گوش هیچ مسئول پاسخگویی نرسیده است. نامه نگاری ها، اعتراضات مسالمت آمیز و دادخواهی های مکرر، تنها با سکوتی سنگین و دیواری بلند از بی تفاوتی مواجه شده است. این مقاله روایتگر درد این هموطنان و تحلیلی بر این بحران انسانی است.
موضوع ادغام صندوق های بازنشستگی، به ویژه صندوق های سالمتر با صندوقهای دارای کسری بودجه عمیق (مانند صندوق بازنشستگی فولاد)، از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. در نگاه کلان، این سیاست ممکن است با هدف ایجاد توازن و استفاده از منابع مازاد یک صندوق برای جبران کسری صندوق دیگر انجام شود. اما تحلیل عمیق تر، نقاط ضعف فاجعه بار این تصمیم را آشکار می سازد.
۲ صندوق بازنشستگی فولاد و کشوری با هم ادغام میشوند
ماجرا از آنجا آغاز شد که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ساختارهای پرهزینه برخی صندوقهای بازنشستگی، گفت: در صندوق فولاد حدود ۸۷ هزار نفر تحت پوشش داریم و یک هیئت مدیره، یک هیئت نظارت همچنین معاونت حقوقی، معاونت اقتصادی و سایر معاونتها نیز فعالیت میکنند. در صندوق کشوری نیز با حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، ساختار مشابهی وجود دارد. این هزینهها در نهایت توسط مردم ایران تأمین میشود و تأثیر مستقیمی بر رفاه بازنشستگان ندارد. وی افزود: هزینههای بالای اجرای طرحها و فعالیت صندوقها نه تنها باعث افزایش رفاه نمیشود، بلکه میتواند اثر منفی نیز بر این حوزه داشته باشد. وزیر کار با تأکید بر اصلاح ساختارهای اداری گفت: در این اصلاحات، کارمندان سختکوش صندوقها حذف نمیشوند، بلکه صرفاً پستهای مدیریتی و نظارتی غیرضروری کاهش مییابد. به عبارت دیگر، برخی هیئتهای مدیره و نظارت و حتی برخی معاونتها حذف میشوند، اما بخشهای اقتصادی، نظارت بر شرکتها، حوزه درمان و بررسی اسناد کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و کارمندان صندوقها کاهش نخواهند یافت. وی تصریح کرد: هدف از اصلاح ساختارها، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری صندوقهاست و در عین حال رفاه و خدمات به بازنشستگان بدون تغییر باقی میماند.
۱. مشکل اصلی: نقض حاکمیت شرکتی و شفافیت
هر صندوق بازنشستگی یک نهاد مستقل مالی است که حقوق و مزایای اعضای خود را بر اساس یک سری تعهدات و محاسبات بیمسنجی خاص مدیریت میکند. ادغام اجباری این نهادها بدون رضایت ذینفعان اصلی (یعنی بازنشستگان) و بدون شفافسازی کامل در مورد وضعیت مالی صندوق مقصد (فولاد)، نوعی نقض حاکمیت شرکتی و حق مالکیت اعضاست. این اقدام، دارایی های صندوق سالم را در معرض ریسک های صندوق بدهکار قرار می دهد و امنیت مالی بازنشستگان را به مخاطره می اندازد.
۲. تبعات اجرای ناقص رتبه بندی
مسئله رتبه بندی حقوق بازنشستگان نیز از همین جنس است. به نظر میرسد تخصیص بودجه برای این طرح به صورت کامل نبوده و بازنشستگان سال ۱۴۰۱ در یک خلأ زمانی قرار گرفتهاند. این نشان دهنده ضعف شدید در «برنامهریزی بودجهای» و «مدیریت اجرایی» طرحهای کلان است. یک سیستم عادلانه باید مبتنی بر تاریخ بازنشستگی باشد، نه اینکه گروهی به صورت تصادفی و بر اساس یک تاریخ قطعی از مزایا محروم یا ناقص بهره مند شوند. این امر نه تنها قاعده مند نیست، بلکه از نظر اجتماعی نیز تبعیض آمیز و تفرقه افکن است.
۳. بحران پاسخگویی و شکاف دولت-ملت
سه سال فریاد زدن بدون پاسخ، گویای یک شکاف عمیق در سیستم پاسخگویی و مکانیزمهای دادخواهی است. وقتی نهادهای ناظر، نمایندگان مجلس و سازمانهای مستقیم مربوطه (مانند سازمان تأمین اجتماعی) به اعتراضات قانونی و مسالمتآمیز پاسخی نمیدهند، شهروندان احساس میکنند که در سیستم حکمرانی نادیده گرفته شدهاند. این ناامیدی می تواند به بی اعتمادی عمیق به کل ساختار حکومتی بینجامد. حل این مشکل تنها با یک عزم سیاسی راسخ و ایجاد یک «کارگروه ویژه رسیدگی به شکایات بازنشستگان» با اختیارات تام ممکن است.
۴. راه حل های پیش رو
لغو ادغام غیرکارشناسی شده و بازگشت به ساختار قبلی شاید بهترین راهکار باشد. اگر ادغام اجتناب ناپذیر است، باید با شفافیت کامل، جبران خسارت احتمالی و تضمین حقوق بازنشستگان همراه باشد. در مورد رتبه بندی، دولت موظف است بودجه لازم برای «تکمیل پرداختهای معوقه» به بازنشستگان ۱۴۰۱ را فورا تأمین و پرداخت کند. مجلس شورای اسلامی نیز باید با تقویت قوانین نظارتی، از تکرار چنین فجایع حقوقی و اقتصادی جلوگیری کند.