آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
چهار دهه پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نظام بانکی ایران همچنان با فاصلهای عمیق از اهداف بانکداری اسلامی مواجه است. اجرای صوری عقود شرعی، نبود نهادهای مکمل مالی، تورم مزمن و ضعف نظارت شرعی باعث شده بانکها بیشتر به سمت الگوی متعارف ربوی گرایش پیدا کنند تا تحقق واقعی بانکداری اسلامی.
بانکداری اسلامی در ذات خود تلاشی برای پیوند زدن نظام مالی با ارزشهای دینی، حذف ربا و تحقق عدالت اجتماعی است. ایران به عنوان نخستین کشوری که قانون جامع عملیات بانکی بدون ربا را در سال ۱۳۶۲ تصویب کرد، میتوانست پیشگام تحقق الگوی کامل بانکداری اسلامی در جهان باشد اما تجربه چهار دهه اخیر نشان میدهد که آنچه در عمل اجرا شده، بیشتر «بانکداری متعارف با پوستهای اسلامی» بوده است. این وضعیت نشان میدهد که مسئله صرفاً «اجرای ناقص قانون» نیست، بلکه ریشه در «ساختار نهادی، تضاد منافع، ضعف نظارت شرعی و حتی رویکرد اقتصادی حاکم» دارد. پس از پیروزی انقلاب، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا اقداملت متعددی انجام شد و فقها و کارشناسان به دنبال جایگزین کردن نظام بانکداری اسلامی و بدون ربا به جای نظام ربوی قبل از انقلاب بودند که سرانجام در اواخر سال ۱۳۶۲، قانون عملیات بانکداری بدون ربا تصویب و از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. قرار بر این بود که این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرایی و ایرادات آن رفع شود؛ اما با گذشته حدود ۳۲ سال از زمان اجرای قانون، انتقادهایی و شائبههایی بهنظام بانکی کشور وارد میشود، هر چند قانون بسیار خوب است اما مشکل در زمینه اجرا است.
تعریف ربا
براساس شریعت دین اسلام ربا حرام و بهمنزله جنگ باخدا است. در فقه اسلامی موضوعی با عنوان نرخ بهره وجود ندارد و برخی نرخ بهره بانکی را معادل ربا میدانند که این جمله صحیح نیست، زیرا در اقتصاد امروزی عنوانی که با نام نرخ بهره شناخته میشود، در واقع ربا محسوب نمیشود. ربا، نرخ بهرهای است که در عقد قرض بین قرضدهنده و قرضگیرنده شرط شود؛ یعنی هنگام عقد قرض توافق کنند، قرض گیرنده مبلغی اضافه نسبت به اصل مبلغ قرض پرداخت و قرض دهنده هم آن را دریافت کند که این نرخ بهره را اصطلاحاً ربا میگویند و بر اساس دین و نظر فقها جزء مصادیق ربا و حرام است. البته ربا منحصر به این موضوع نیست و در هر عقد شرعی مانند فروش اقساطی و…، اگر بدهکار نتواند در سررسید بدهی خود را به طلبکار پرداخت کند و برای پرداخت بدهی مهلت و زمان بخواهد و طلبکار در ازای دادن مهلت، مبلغی (جریمه دیرکرد)، ولو اینکه عقد اولیه، عقد قرض نبوده، به بدهی بدهکار اضافه کند، این موضوع هم ربا محسوب میشود. ربا یک اصطلاح اسلامی است که معادل دانستن آن با نرخ بهره، دقیق و صحیح نیست و باید آن را اصلاح کنیم. فقها و اقتصاددانها معتقدند در غرب عمدتاً موضوعی که رواج دارد، همان شرط مبلغ اضافه در عقد قرض است، لذا آنچه نرخ بهره مینامند، همان ربا است؛ درحالیکه مفهوم نرخ بهره در غرب خیلی فراتر از این موضوع بوده و در واقع همه انواع نرخ بهره، مصداق ربا محسوب نمیشود.
موضوعی که مسلمانان از انجام آن بهشدت نهی شدهاند، مسئله رباست. بر اساس روایات، ربا مصادیق معین و مشخصی دارد، البته برخی از اشکال ربا، آنقدر خَفی و پنهان است که قابلتشخیص نیست و مصادیق دیگری از ربا وجود دارد که هنوز شناسایی نشده است. عمده تأکید فقها، بر روی همان شرط مبلغ اضافه در عقد قرض است و آن را ربا مینامند؛ البته فقها در مورد شرط اضافه کردن مبلغ به بدهی بدهکار، در ازای دادن مهلت (جریمه دیرکرد) برای پرداخت بدهی را مورد انتقاد قرار داده و آن را هم مصداق ربا میدانند که جایز نیست در نظام بانکی کشور اجرایی شود.
جریمه دیرکرد یا وجه التزام
در مورد شائبه اخذ جریمه دیرکرد که اکنون در نظام بانکی کشور وجود دارد، فقها و شورای نگهبان معتقدند که این موضوع جریمه تأخیر و دیرکرد نیست و سهواً آن را جریمه دیرکرد مینامند، در واقع این موضوع «وجه التزام» است که تسهیلات گیرنده به تعهد خود پایبند باشد و براساس فقه ما، دریافت آن ایراد و اشکالی ندارد و بدهکار میبایست در تاریخ سررسید به تعهد خود عمل کند. شورای نگهبان به بانکها اجازه داده تا وجه التزام را دریافت کنند. برای این است که دریافتکننده تسهیلات بایستی به تعهد خود در سررسید عمل کند و اگر دلیل و مورد شرعی ندارد؛ حق به تأخیر انداختن بازپرداخت بدهی و اقساط تسهیلات را ندارد. دریافت بدهی، حق طلبکار است و هر بدهکاری که توانایی دارد، باید در سررسید به تعهد خود عمل کند که این موضوع از دستورات قرآن است که وقتی متعهد میشوید، باید در سررسید دِین خود را پرداخت کنید.
آیا سود دریافتی سپردهگذاران، رباست؟
در موضوع سپرده بانکی نیز عقدی که بین سپردهگذار و بانک وجود دارد، بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و عقد وکالت است؛ یعنی مبلغ اضافهای که بانک بهعنوان نرخ سود سپرده به سپردهگذار میپردازد، براساس عقد قرض نیست و بانک به وکالت از سپردهگذار وجوه جمعآوریشده را سرمایهگذاری کرده و نرخ سود علیالحساب پرداخت میکند. بانک باید در پایان سال میزان سود قطعی را محاسبه و مابهتفاوت آن را، اگر بیشتر شد، به سپردهگذار بپردازد و اگر میزان سود واقعی از میزان سود علی الحساب کمتر باشد، باید سود پرداختی اضافه را از سپردهگذار دریافت کند که معمولاً در این موارد بانک مصالحه میکند. موضوعات فوق ممکن است، دارای اشکالات شرعی باشد، اما روشی که بتوانیم بهتر اقدام کنیم، فعلاً ارائه نشده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا و حتی طرح جدیدی که مجلس آماده کرده، پرداخت سود علیالحساب به سپردهگذاران را مجاز دانسته است؛ شاید اشکالاتی وجود دارد، اما به لحاظ اجرایی تاکنون راهحل مناسبتری پیشنهاد نشده است.
عقود صوری باطل است
البته موضوعی که شائبه ربوی بودن نظام بانکی کشور را مطرح کرده، این است که گفته میشود عقودی که بین بانک و مشتریان بسته میشود، در اجرا با ماهیت اصلی خود عقد، فاصله زیادی دارد، یعنی عقود صوری است و با ماهیت عقد موردنظر سازگاری ندارد؛ لذا شبهه ربوی بودن عقد وجود دارد. زمانی که عقدی بهصورت صوری اجرایی شود، این عقد باطل است و سودی که بانک از تسهیلات گیرنده دریافت و به سپردهگذار پرداخت میکند را زیر سؤال میبرد و ازاینجهت شائبههایی که نسبت به عقودی که واقعی نیستند و جنبه صوری دارند را نمیتوان نفی کرد و چنین شُبههای درست است.
چهار دهه اجرای صوری قانون بدون ربا
واقعیت این است که در برخی معاملات و عقودی که در بانکداری اسلامی و بدون ربا اتفاق میافتد، شُبهه صوری بودن وجود دارد و معاملهای که انجامشده، باطل است و سودی که پرداختشده، سود شرعی و مورد قبولی نیست؛ ازاینجهت شبهات قابلاعتنایی متوجه نظام بانکی است که باید جدی گرفته شود. با این حال، اگر نظام بانکی فعلا راهحلی برای این مسئله که عقود را بهصورت واقعیتر انجام شود، ندارد، حداقل باید به دنبال اصلاح آن باشد تا مشکل حل شود؛ البته مشاهده نمیشود که نظام بانکی به دنبال حل این موضوع باشد؛ حتی پیشنهادهایی توسط پژوهشگران و محققان ارائه میشود که احتمالاً نظام بانکی آنها را اجرایی تشخیص نداده و به این نتیجه نرسیده که میتواند از این پیشنهادها برای رفع مشکلات و شائبهها استفاده کند؛ البته نه اینکه هیچ تلاشی نشود، ولی تلاشها برای حل این موضع کافی نیست.
چوبی که همه را با آن میزنند
در بحث جریمه دیرکرد یا همان وجه التزام، اگر تسهیلات گیرنده، باید تعداد ۱۲۰ قسط را در مدت ده سال بازپرداخت کند و فقط یک یا چند قسط را با تاخیر پرداخت کرده؛ در این مورد اخذ و دریافت جریمه دیرکرد، جایز و زیبنده نظام بانکی کشور نیست. نظام بانکی اگر میخواهد به دلیل تأخیر در پرداخت بدهی بر اساس زمان سررسید، فرد را جریمه کند، بهتر است تعریف مشخصی برای آن تعیین و در این موضوع با مصالحه رفتار کند و سخت گیرانه اقدام نکند تا شائبه ربوی بودن آن رد شود. همه افراد هم میپذیرند فردی که بینظم و همیشه پرداخت اقساط را با تأخیر انجام میدهد، مستحق پرداخت جریمه است و در این مورد کسی به نظام بانکی کشور خرده نمیگیرد. امام صادق(ع) میفرماید اگر فردی توانایی دارد و بدهی خود با تأخیر پرداخت میکند، میتوان آن فرد را مورد عقوبت قرار دهید. اگر همه افراد بخواهند بدهی خود را با تاخیر پرداخت کنند، سنگ روی سنگ بند نمیشود و اقتصاد به هم میریزد؛ اصلا قوام اقتصاد بهپایبندی افراد به تعهد خود است؛ لذا اصل معاملات در اقتصاد اسلامی این است که همه باید متعهد به ادای دیِن خود نسبت به تعهدات باشند.
شناسایی معسر به عهده کیست؟
البته در اقتصاد و تعالیم اسلامی اگر فردی مدت زمانی توانایی بازپرداخت بدهی خود نداشته و ندارد، به این فرد معسر و حکم آن اعسار است که باید طلبکار (بانک) صبر کند تا در زندگی او گشایش رخ دهد. در مورد فرد معسر علاوه بر اینکه نباید جریمه گرفته شود، باید به او مهلت داد تا گشایشی برای او رخ دهد تا بتواند بدهی خود را پرداخت کند. مسئلهای که اکنون در نظام بانکی کشور وجود دارد این است که شناسایی معسر به عهده کیست؟ در دنیا هم این موضوع وجود دارد و با دیگر نقاط دنیا تفاوتی نداریم؛ اگر کسی ادای اعسار کند، باید این ادعا در محکمه و دادگاه ذیصلاح (نه دادگاهها کنونی کشور) بررسی شود، مثلاً در انگلستان، نظام بانکی سازمانی برای رسیدگی در این مورد ایجاد کرده است و رسیدگی به دعاوی طولانی نیست. فرد معسر ادله خود را به مراجع ذیصلاح ارائه میدهد که در کشور ما میتواند در حد شورای حل اختلاف باشد و این مراجع تأیید میکند که در حال حاضر این فرد دچار اعسار شده یا نه؟ اگر فرد معسر است، بانک حق مطالبه هیچوجهی را ندارد تا فرد توانایی بازپرداخت بدهی خود را به دست بیاورد. درصورتیکه فرد ادعای اعسار و اعلام نکند که توان بازپرداخت بدهی خود را ندارد، اصل بر این گرفته میشود که توانایی دارد و اگر اقساط خود را با تاخیر پرداخت کند، در واقع کوتاهی کرده و مستحق پرداخت جریمه است.
این موارد، هنوز در نظام بانکی کشور ایجاد نشده است و افراد نمیدانند اگر معسر هستند چه اقدام انجام دهند؛ البته اگر هم بدانند و بخواهند به دادگاه مراجعه کنند که معسر هستند، هم هزینه زیادی دارد و هم مدت همزمان طولانی صرف میشود، برای همین میپذیرند مبلغ جریمه و اضافه را پرداخت کنند؛ ولو اینکه معسر باشند. در این مورد نظام بانکی به تنهایی هم مقصر نیست و هنوز برای این موضع راهحل ارائه نشده است. باید گفت که در دنیا برای حل مسئله معسر و اعسار راهحل وجود دارد که ما برای در این مورد اقدام نکردیم و قصوری از ناحیه همه رخداده است که ساختار و نهادهای لازم که بتوانند با کمترین هزینه و زمان، معسر را تشخیص و تفکیک داد و به نظام بانکی کمک کند، هنوز ایجاد نشده است. بانک به افراد میگوید اگر معسر هستید، به دادگاه (قوه قضاییه) مراجعه کنید که رسیدگی در دادگاهها طولانی و هزینه بسیار زیادی دارد و در آخر معلوم نیست هم حق بهحقدار برسد. زمانی که ساختارها وجود ندارد و از طرفی حجم معاملات بسیار زیاد است، نظام بانکی همه را با یک چوب میزند و برای یک ساعت تأخیر در بازپرداخت بدهی، وجه التزام و یا جریمه دیرکرد اخذ میکند و شائبه ربا هم ایجاد میشود.
مشکل بهتنهایی به نظام بانکی برنمیگردد و بخش قضایی هم که در این مورد رسالت دارد، توانایی رسیدگی را ندارد؛ البته این مشکل ناشی از قصور و تنبلی همه است، زیرا در کشورهای توسعهیافته که حجم معاملات آنها چند برابر حجم معاملات در اقتصاد ایران است، این مشکل را حل کردهاند. مردم اعتقاد دارند نظام بانکی کشور، ربوی بوده و فقط اسمها تغییر کرده است و این را میتوان قبول کرد و کاملاً حق با مردم است، هرچند از سال ۱۳۶۲ به بعد تلاشهایی انجام شده، اما همه در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشتیم. اصلاح این مسئله، نیازمند یک عزم ملی است که در شرایط فعلی و کنونی این عزم یافت نمیشود.
لایههای چالش در بانکداری اسلامی
۱. چالش نظری و فقهی
بانکداری اسلامی تنها با حذف ربا از معاملات محقق نمیشود، بلکه نیازمند طراحی نهادی هماهنگ با منطق اقتصادی اسلام است. در ایران، بخش بزرگی از نظام بانکی همان الگوی غربی را حفظ کرده و صرفاً نام عقود اسلامی بر آن نهاده شده است. نتیجه آن، شکلگیری «ربای پنهان» در قالب نرخهای ثابت سود و بازدهیهای تضمینشده است. در واقع، بانکداری اسلامی به جای آنکه مبتنی بر مشارکت در سود و زیان باشد، به سمت تقلید صوری از نظام بهرهای حرکت کرده است.
۲. چالش نهادی و اجرایی
بانکداری اسلامی به ساختارهای مکمل نیاز دارد؛ از جمله: بازار سرمایه عمیق، نهادهای تخصصی برای مدیریت ریسک و نظام حقوقی شفاف. در ایران، به دلیل ضعف این نهادها، بانکها به سمت سادهترین مسیر یعنی عقود شبهربوی حرکت کردهاند. به بیان دیگر، وقتی ابزارهای مالی اسلامی کافی نیست و بازار سرمایه نمیتواند مکمل بانکها باشد، فشار تقاضا همهچیز را بر دوش شبکه بانکی میگذارد و بانکها نیز از مسیر واقعی بانکداری اسلامی فاصله میگیرند.
۳. چالش اقتصاد کلان
نظام بانکی ایران در بستری تورمی و پرریسک فعالیت میکند. در چنین شرایطی، عقودی مثل مشارکت و مضاربه که ماهیت واقعی دارند، برای بانکها بسیار پرهزینه و پرریسک میشوند. بنابراین بانکها ترجیح میدهند نرخ سود ثابت اعمال کنند تا از نوسانهای اقتصاد کلان مصون بمانند. در نتیجه، حتی اگر بانک بخواهد اسلامی عمل کند، شرایط تورمی و نبود ثبات اقتصادی، او را به سمت قراردادهای صوری سوق میدهد.
۴. چالش نظارت شرعی
نظارت شرعی در ایران عمدتاً «شکلی» است نه «ماهوی». بانک مرکزی بیشتر بر نرخ سود و دستورالعملها تمرکز دارد تا بر سازوکار واقعی قراردادها. این باعث شده بانکها راههای ظاهراً قانونی اما غیرشرعی را بیابند. در کشورهای موفقتر، مانند مالزی یا بحرین، هیئتهای شرعی مستقل و مقتدر در کنار بانکها وجود دارند که نهتنها تطابق معاملات با فقه، بلکه ابتکار ابزارهای جدید را نیز پیگیری میکنند.
۵. چالش فرهنگی و ادراکی
جامعه نیز نقش مهمی دارد. بسیاری از سپردهگذاران انتظار سود قطعی و تضمینشده دارند. این توقع اجتماعی عملاً بانکها را وادار میکند تا نرخ سود ثابت ارائه کنند. بنابراین مشکل فقط در «بانک» نیست، بلکه در فرهنگ عمومی سپردهگذاری و نگاه مردم به مفهوم سرمایهگذاری نیز ریشه دارد.
راهکارهای تحقق واقعی بانکداری اسلامی
۱. اصلاح ساختار اقتصاد کلان
بانکداری اسلامی در فضای تورمی و بیثبات قابل تحقق نیست. برای اینکه عقود مشارکتی و واقعی اجرایی شوند، باید بستر اقتصاد کلان به سمت ثبات، کنترل تورم و کاهش ریسک حرکت کند. بدون این اصلاحات، هر تلاشی برای بانکداری اسلامی به پوستهای صوری محدود خواهد شد.
۲. ایجاد نهادهای مکمل
اجرای واقعی بانکداری اسلامی مستلزم نهادهای مالی مکمل است:
- بازار سرمایه توانمند برای جذب سرمایههای خرد و کلان،
- صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی،
- ابزارهای پوشش ریسک مانند بیمه تکافل.
بدون این نهادها، بانکها تنها بازیگر تأمین مالی خواهند بود و ناگزیر به سمت روشهای ساده و شبهربوی حرکت میکنند.
۳. تغییر مدل نظارت شرعی
نظارت باید از سطح شکلی به سطح ماهوی ارتقا یابد. این امر مستلزم تشکیل یک «شورای فقهی مستقل» در سطح ملی با اختیارات الزامآور است. همچنین هر بانک باید هیئت شرعی فعال و تخصصی داشته باشد که فرآیند قراردادها را بهطور مستمر ارزیابی کند.
۴. بازتعریف رابطه سپردهگذار و بانک
باید فرهنگ سرمایهگذاری جایگزین فرهنگ سپردهگذاری ربوی شود. به این معنا که سپردهگذار بداند سود قطعی وجود ندارد، بلکه او در سود و زیان شریک است. تحقق این امر نیازمند آموزش عمومی، شفافیت اطلاعات بانکی و تقویت اعتماد اجتماعی است.
۵. اصلاح انگیزههای درونی بانکها
بانکها در شرایط فعلی به دنبال سود کوتاهمدتاند. باید نظام پاداش و ارزیابی بانکها بهگونهای تغییر کند که تأمین مالی تولید، عدالت اجتماعی و توسعه بخش واقعی اقتصاد به عنوان شاخص اصلی عملکرد آنها سنجیده شود.
۶. بومیسازی ابزارهای مالی اسلامی
بانکداری اسلامی در ایران نباید صرفا تقلیدی از مالزی یا کشورهای عربی باشد. بلکه باید بر اساس نیازهای اقتصاد ایران، ساختار تولید، و شرایط فرهنگی جامعه طراحی شود. این یعنی تولید ابزارهای بومی که هم با فقه شیعی سازگار باشد و هم با نیازهای اقتصادی ایران هماهنگ.
استدلال های سیستم بانکداری مبنی بر برداشتهای اشتباه رایج در جامعه در خصوص ربا
۱. یکی از برداشتهای اشتباه آن است که هر نوع سود و زیادهای را ربا دانسته و آن را محکوم به حرمت میداند. این تصور بر این باور است که هر تسهیلاتی با هر عقد و قراردادی را باید به همان اندازه و مبلغ دریافتی، بازپرداخت نمود و هرگونه سود بر اصل تسهیلات ربا است. جدای از ربای معاملی و جاهلی، باید توجه داشت که ربای قرضی صرفا در عقد قرض اتفاق میافتد و عمده تسهیلات بانکی بر حسب عقود دیگر همچون مرابحه، فروش اقساطی و یا جعاله پرداخت میشود که در دستهبندی معاملات جزو عقود سودآور بوده و منع شرعی ندارد. در این قراردادها، در صورتی که شرایطِ انعقادِ قرارداد مانند رعایت اختیار متعاملین، وجود قصد و نیت واقعی، مصرف تسهیلات در موضوع قرارداد، عدم ضرر و جهل و… رعایت شود، مشکلی از جهت دریافت سود وجود ندارد. اسلام، کسب سود در چارچوب عقود اسلامی با حفظ شرایط قرارداد را مشروع و حلال میداند و هیچگاه به دنبال این نیست که راه کسب سود و درآمدزایی از سرمایه را ببندد، بلکه همواره تشویق به کسب سود از طریق عقود و معاملات مشروع نموده است.
۲. تصور غلط دیگر که در مورد قراردادهای مالی مطرح میشود آن است که شرع، سودِ ثابت را ربا میداند و سودِ شرعی را به نوعی سودِ متغیر و غیر ثابت عنوان میکند. این فرضیه نیز فرضیهی باطل و نادرستی است. از نظر شرع، اگر قراردادِ بستهشده از نوع قرض باشد، سود شرط شده در آن، چه ثابت باشد و چه متغیر، رباست و باید از آن پرهیز شود؛ اما چنانچه قراردادِ منعقده، قرض نبوده و قراردادی مانند خرید و فروش، اجاره یا جعاله باشد، تعیین سودِ قطعی و ثابت ایرادی نداشته و ربا نخواهد بود. از این رو باید توجه داشت که ربوی بودن و نبودن یک معامله به ماهیتِ قرارداد ارتباط پیدا میکند، نه اینکه سود آن متغیر باشد یا ثابت.
۳. تصور غلط دیگر آن است که برخی از افراد، زیاد بودنِ نرخِ سود را مصداق ربا میدانند، در حالی که ربا بودن ربطی به کم و یا زیاد بودنِ سود ندارد. به بیان دیگر، شرط کردنِ یک درصد سود بر روی عقدِ قرض رباست، ولی بیست درصد سودِ تعیینی بر روی قرارداد مرابحه و یا فروش اقساطی، ربا نخواهد بود. البته ربا نبودنِ سود بالا به معنای صحت و شرعیت بخشیدن به آن نیست. چه بسا بر اساس سایر قواعد فقهی همچون قاعده عدل و انصاف، بتوان نرخ سودِ بالا را دارای شبههی شرعی دانست. اما قدر مسلم آن است که بالا بودن نرخ سود به خودی خود باعث ربوی شدن آن نمیشود. از این رو این انتقاد که چرا بانکهای ایران علیرغم اسلامی بودن، نرخ سود پرداختیِ بیشتری نسبت به بانکهای غربی و غیر اسلامی دارند که تحت سیستم اقتصاد ربوی اداره میشوند، از لحاظ فنی و از حیث تعریف ربا وارد نیست.
افزون بر این باید بیان داشت که در محاسبات و مقایسه سود بانکها با یکدیگر، باید نرخ سود واقعی را در نظر داشت. در اقتصاد کشورهای غربی که تورم حدود سه درصدی دارند، دریافت نرخِ سودِ اسمیِ پنج درصدی معادل ۲+ درصد سود واقعی است؛ در حالی که در اقتصادی با تورم بیست درصدی، اخذِ سودِ اسمیِ هجده درصدی به معنای ۲ـ درصد سود واقعی است. بنابراین ملاحظه میشود که گرچه نرخ سود اسمیِ ۱۸ درصد بسیار بیشتر از نرخ سودِ ۵ درصد است، اما کسر نرخ تورم از آن و لحاظ نرخ سود واقعی، حقیقتی کاملاً معکوس را به نمایش میگذارد. بنابراین به زبانی ساده میتوان گفت دلیل بالا بودن نرخ سود در کشورهایی مانند ایران، بالا بودنِ نرخِ تورم است.
۴. تصور غلط دیگر آن است که زیادهای که منجر به ربا میشود را محصور و محدود به پول میداند؛ این در حالی است که هرگونه زیادهای چه عینی و چه حکمی، اگر ضمن عقد قرض شرط بشود، مصداق ربا خواهد بود. مثلا در ربای قرضی، قرضدهنده یک میلیون تومان را قرض میدهد و در ضمن آن شرط میکند که قرضگیرنده در سررسید، افزون بر آنکه یک میلیون تومان را بازپرداخت میکند، خانهاش را هم به مدت یک سال در اختیار قرضدهنده قرار دهد یا آنکه خدمتی را به وی ارائه نماید. گرچه مازادِ مشروط در اینجا پول نیست، اما چون عرف آن را یک نوع زیاده (حکمی) بر قرض میداند، آن نیز شامل تعریف ربا میگردد. یا آنکه در ربای جاهلی، قرضگیرنده در سررسید به قرضدهنده اعلام کند که تو به من یک ماه مهلت بیشتر برای بازپرداخت بده و من در عوض برای تو یک کت و شلوار میدوزم. این زیاده نیز مصداقِ ربای جاهلی است و باید از آن پرهیز کرد.
۵. تصور نادرست دیگر آن است که «کارمزد» را جزو درآمدهای ربوی برمیشمارد. این تصور خصوصاً درباره بانکها و صندوقهای قرضالحسنه شدیدتر است. واقعیت امر آن است که یک بانک یا صندوق قرضالحسنه جهت انجام امور اداری و مالی در جهت ارائه خدمات بانکی، متحمل هزینههایی همچون خرید و اجاره ساختمان شعبه، هزینه برق و آب و تلفن، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و… است. از این رو بانک یا صندوق قرضالحسنه با دریافت کارمزد به نوعی هزینهی ارائه خدمات را میگیرد و نه سودِ اضافه بر قرض را. البته لازم به ذکر است که بانکها طبق قانون مصوب شورای نگهبان، مجاز به دریافت کارمزد است به شرط اینکه که مقدار دریافتی کارمزد متناسب با میزان هزینههای ارائهی خدمات باشد و اخذ مبالغ بیشتر از حد متعارف، دارای اشکال و شبهه خواهد بود و برخی از مراجع عظام تقلید، دریافت کارمزد را مجاز نمیدانند.
۶. تصور غلط دیگری که درباره ربا وجود دارد آن است که در شرایط تورمی، شرطِ دریافتِ مبلغِ بیشتر (به اندازهی تورم) مشکلی ندارد و ربا محسوب نمیشود. این تصور غالباً در مبحثی با عنوان «جبران کاهش ارزش پول» مطرح میشود و در بین فقها محل اختلاف جدی است؛ اما نظر غالب آن است که چنانکه در عقدِ قرض، قدرت خرید قرض داده نشود و مبلغ اسمی در قرض ملاک واقع شود، صرف بروز تورم، مجوزِ اخذِ زیاده توسط قرضدهنده نیست. البته در شرایطی که نرخ تورم فاحش و بسیار زیاد باشد و مبلغ قرض داده شده دچار کاهش چشمگیر ارزش شود، میتوان بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار، ضررِ وارد شده به قرضدهنده را جبران نمود. مهمترین توصیهی وارد شده در خصوص جبران کاهش ارزش پول، مصالحه است.
۷. تصور اشتباه دیگری که وجود دارد آن است که ربا را محدود به «قرض مصرفی» میداند و با بیان اینکه اخذ زیاده مشروط در «قرض تولیدی» موجب ظلم نیست، مدعی میشود که این زیاده در حیطهی درآمدهای ربوی قرار نمیگیرد و از مشروعیت برخوردار است؛ اما باید توجه داشت که ظالمانه بودن نمیتواند تنها علت تحریم ربا باشد، تا بگوییم علت حکم به حرمت در ربا به جهت ظالمانه بودن آن است و بحث دیگری در میان نیست.
۸. تصور اشتباه دیگر آن است که ربای در بانکها را برای زیاده مشروط بر قرض در بانکهای خصوصی میداند و از آنجا که بانکهای دولتی به بیتالمال متصل هستند و بیتالمال به همه مسلمانان تعلق دارد، بانکهای دولتی را از دایرهی ربوی بودن خارج میداند؛ اما باید توجه داشت که بانکهای دولتی، در واقع بانکهایی با مدیریت دولتی هستند، اما از جهت منابع و شیوهی کار همانند بانکهای خصوصی رفتار میکنند؛ یعنی در این بانکها نیز همانند بانکهای خصوصی، منابع اصلی بانک، متعلق به سپردهگذاران است و سرمایهی دولت تنها بخشی از منابع بانک خواهد بود. عموماً دولتها سرمایهی خود را به بانک نمیسپارند تا به صورت وام و اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، بلکه جریان برعکس است و دولتها برای اجرای طرحهای بزرگ و زیربنایی، منابع بخش خصوصی را از طریق بانک جذب میکنند. همچنین در تاریخ صدر اسلام با اینکه در موردهای گوناگونی نقل شده که برای امور تجاری و بازرگانی از بیتالمال قرض داده شده، اما در هیچ یک نقل نشده که این موردها با بهرهی ربوی همراه بودهاند.
۹. تصور نادرست دیگر آن است که ربا را تنها به روابط مالیِ شخصیتهای حقیقی محدود میداند و شخصیتهای حقوقی را خارج از موضوع ربا برمیشمارد. به این معنا که اگر بانک به عنوان شخصیت حقوقی، زیاده در قرض دریافت بکند، ربا نخواهد بود. در پاسخ باید گفت اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع صدر اسلام سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف را در آن جوامع نمیتوان یافت؛ ولی فکر شخصیت حقوقی در آن دوره نیز به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. اکثر فقها و حقوقدانان با قبول ملکیت برای شخصیت حقوقی، آن را پذیرفته و موضوع حق و تکلیف قرار دادهاند؛ بنابراین شخصیت حقوقی نیز مانند شخصیت حقیقی، اهلیت تملک و مالکیت داشته و احکام فقهی و حقوقی که بر مالکیت بار میشود، شخصیت حقوقی را نیز شامل میشود. از جمله مهمترین احکام مربوط به مالکیت، مسئله رباست.
فرض میکنیم تمام عملیات بانکهای ایران در مواجهه با سپردهگذار یا تسهیلاتگیرنده کاملاً سالم و بدون انحراف به سوی ربا و عوارض دیگر انجام میپذیرد. اما پرسشهای قابل تأمل زیر چه پاسخی خواهند داشت؟
1. خلق پایه پولی توسط بانک مرکزی، و اختصاص این اعتبار به بانکها، و از این کانال سریان و جریان پول در بدنۀ اقتصاد کشور چگونه رخ میدهد؟ آیا جز این است که بانک مرکزی، در قالب عقد قرض زماندار، و با شرط پرداخت زیادت پول، و بدون اتکا به یک فعالیت مشخص واقعی و تولیدی، و تنها در فرایند معمول یک بازار مالی، این اعتبار را به بانکها اختصاص میدهد؟ آیا از این کانال، «سرمنشأ پول پرقدرت» و مآلاً کل نقدینۀ خلق شده در کشور ربوی نیست؟!
2. مستحضرید بانکهای داخلی با یکدیگر داد و ستد قرضی دارند. سازوکار بازارهای بین بانکی چطور است؟ آیا قرض مشروط بانکها به یکدیگر، که طبعاً بدون اتکا به فعالیت واقعی انجام میگیرد، ربوی نیست؟
3. فرایندهای تعریف شده، مانند «عملیات بازار باز» که در آن به خرید و فروش اوراق قرضه مبادرت میشود چطور؟!
ملاحظه میفرمایید؟ طی سالیان متمادی، تلاش قابل توجهی صورت گرفته، تا نظام بانکی ایران را غیرربوی معرفی نماید. بعضاً توجیهات سطحی فقهی نیز برای برخی عملیاتها و سازوکارها تراشیده شده، اما میبینیم که فارغ از روح و واقعیت و پشتپردۀ عملیات بانکی، حتی ظواهر این سازوکارها ربوی است.
مخالفت مراجع با نظام بانکی ایران
بعد از انقلاب اسلامی در ایران، نظام اقتصادی مبتنی بر علوم غربی به جا ماندهاست. شبکه بانکی ایران نیز با انتقاد جدی روحانیون در این باره روبرو میشود.
بیانیههای مراجع ایرانی
عبدالله جوادی آملی
جوادی آملی به عنوان یکی از بزرگترین منتقدان سیستم بانکداری در ایران شناخته میشود و بارها به موضوع ربوی بودن برخی فعالیتها در بانکها تحت عنوان بانکداری اسلامی اعتراض کردهاست. سخنرانی همراه با بغض و اشک وی در کلاس درس خارج در مورد ربا بازتابهای گستردهای داشت. جوادی آملی در سال ۱۳۹۴ در دیدار با رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از وضعیت نظام بانکی گفت: در این زمینه مکرر به مسئولان گوشزد شدهاست اما باید گفت که وقتی کسی وامی را با نرخ سود ۲۰ درصد یا ۲۵ درصد دریافت میکند، بدنبال این خواهد بود که از آن ۳۰ درصد سود عاید خود کند. وی پیش از این در سال ۱۳۹۱ در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد مردم با ربا و سودهای کلانی که بانکها دریافت میکنند سروکار دارند. وی در انتقادهای دیگر خود در ۱۴ دی ۱۳۹۵ گفت: بانکهای ربوی خون مردم را میمکند. وی در ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، در بیانیه ای گفت: «قرآن، شیطان را مستکبر معرفی کرده ولی من به خاطر ندارم محاربه به شیطان نسبت داده شود ولی فرمود بانکهای ربوی، محارب هستند، بنابراین شما دائماً بگوئید سال اشتغال و تولید ولی تا سرمایه غیر ربوی نباشد درست نخواهد شد.»
ناصر مکارم شیرازی
در ۱۳۹۷/۱۱/۲۰، ناصر مکارم شیرازی گفت: «بانکها با وضعیتی که ایجاد کردهاند، مردم را بیچاره کرده و به خاک سیاه نشاندهاند؛ به اسم تسهیلات قرض الحسنه و به جای این که چهار درصد کارمزد برای طول دوره بازپرداخت تسهیلات دریافت کنند، هرسال ۴ درصد دریافت میکنند و در پایان سال پنجم بیست درصد سود از باقیمانده از مردم دریافت میکنند، این رباخواری آشکار است که به نام قرض الحسنه انجام میشود.»
حسین نوری همدانی
در شهریور ۱۳۹۷، حسین نوری همدانی گفت: «بارها تأکید کردهایم که اخذ دیرکرد توسط بانکها حرام است ولی یا به گوش مسئولان نمیرسد یا میرسد ولی عمل نمیکنند.»
جعفر سبحانی
در اسفند ۱۳۹۷، جعفر سبحانی گفت:
«مردم از بانکها وام گرفته و بانکها هم از آنها سود میگیرند و کنار این سود، دیرکرد هم دریافت میکنند که مراجع آن را حرام میدانند و باید در این زمینه طبق نظر علما عمل کرد.»
محمد علوی گرگانی
در بهمن ۱۳۹۷، علوی گرگانی گفت: «بازار امروز کساد است و افراد نمیتوانند دین خود را ادا کنند از این رو نباید سریع به دنبال گرفتن دیرکرد از مردم باشند؛ ما در نظام اسلامی بانکهایی خدمت گزار و کمک کار و عصای دست مردم میخواهیم. کمی این درصدها را پایین تر بیاورید و سود کمتری از مردم بگیرید تا مردم در فشار نباشند یا حداقل زمان مقطعی درست کنید؛ یعنی در زمان رواج بازار اشکالی ندارد ولی در زمان کسادی بازار از مردم کمتر سود بگیرید و به داد مردم برسید.»[۱۲]
حسین مظاهری
در دی ۱۳۹۷، حسین مظاهری گفت: «متأسفانه در زمان حاضر، رباخوردن و ربادادن، عادی شدهاست و بعضی مثل اینکه بخواهند با حیلههای شرعی موش را آب بکشند و بخورند، ربا میخورند. رشوهخواری و رشوهدادن نیز چنین است. معمولاً انجام کارها و فیصلهدادن پروندهها و گشودن گرهها، بدون پارتیبازی یا بدون رشوه مشکل است.»
جمعبندی
بانکداری اسلامی در ایران به دلیل «ناهماهنگی سه سطح فقهی، نهادی و اقتصادی» هنوز تحقق نیافته است. اگر این سه سطح با هم اصلاح نشوند، هر اصلاح جزئی صرفاً به تولید «شکلهای جدید ربا» منجر خواهد شد؛ بنابراین تحقق واقعی بانکداری اسلامی نه با دستورالعملهای صوری، بلکه با اصلاحات عمیق در اقتصاد کلان، بازتعریف رابطه بانک با مردم، تغییر ساختار نظارت شرعی و ایجاد نهادهای مکمل امکانپذیر است. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت بانکداری اسلامی از یک «شعار» به یک «واقعیت اقتصادی» تبدیل شود.
۱. تحلیل تاریخی و زمینههای تصویب قانون
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ با هدف تطهیر نظام بانکی از ربا تصویب شد. قرار بود این قانون به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن رفع شود، اما پس از چهار دهه، نه تنها نواقص برطرف نشده، بلکه به چالشهای ساختاری تبدیل شدهاند.
۲. چالشهای نظری و فقهی
-
تعریف نادرست ربا
اغلب مردم و حتی مسئولان، هر نوع سودی را ربا میدانند
-
عدم تمایز بین ربا و سود مشروع
اسلام کسب سود در چارچوب عقود اسلامی را مجاز میداند
-
ابهام در ماهیت سپردهها
رابطه سپردهگذار و بانک به درستی تعریف نشده
۳. موانع نهادی و اجرایی
-
ضعف نهادهای نظارتی
هیئتهای شرعی فاقد اختیارات لازم هستند
-
عدم وجود نهادهای مکمل
فقدان بازار سرمایه عمیق و صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی
-
مشکلات حقوقی
نظام قضایی توانایی رسیدگی به دعاوی پیچیده بانکی را ندارد
۴. چالشهای اقتصاد کلان
-
تورم مزمن
تورم بالا اجرای عقود مشارکتی را دشوار میکند
-
بیثباتی اقتصادی
نوسانات اقتصادی بانکها را به سودهای ثابت سوق میدهد
-
فقدان ثبات
عدم ثبات اقتصاد کلان مانع سرمایهگذاری بلندمدت میشود
۵. مشکلات فرهنگی و اجتماعی
-
انتظار سود ثابت
فرهنگ سپردهگذاری با انتظار سود قطعی شکل گرفته
-
عدم آگاهی
مردم با مفاهیم بانکداری اسلامی آشنا نیستند
-
مقاومت در برابر تغییر
مقاومت ذینفعان در برابر اصلاحات
۶. راهکارهای اصلاحی
-
اصلاح ساختار اقتصاد کلان
کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی
-
تقویت نهادهای نظارتی
ایجاد هیئتهای شرعی مستقل و قدرتمند
-
توسعه نهادهای مکمل
ایجاد بازار سرمایه اسلامی و صندوقهای تخصصی
-
آموزش عمومی
فرهنگسازی و آشنایی مردم با بانکداری اسلامی واقعی
-
بازنگری قانونی
اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
۷. تجارب بینالمللی
-
الگوی مالزی
ترکیب فقه با نیازهای اقتصادی مدرن
-
تجربه بحرین
توسعه بازارهای مالی اسلامی
-
الگوی اندونزی
تطبیق بانکداری اسلامی با شرایط محلی
۸. جمعبندی و چشمانداز
تحقق بانکداری اسلامی واقعی نیازمند عزم ملی و اصلاحات ساختاری است. بدون اصلاح اقتصاد کلان، تقویت نهادهای نظارتی و تغییر فرهنگ مالی، نمیتوان به بانکداری اسلامی واقعی دست یافت. این مسیر اگرچه دشوار است، اما با اراده سیاسی و مشارکت نخبگان قابل دستیابی است.