آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در یکی از حساسترین مناطق استراتژیک ایران، حکمی صادر شد که توجه ناظران حقوقی و سیاسی را به خود جلب کرد. دادگاه انقلاب بندرعباس، نهادی که معمولاً با احکام سختگیرانه علیه متهمان امنیتی شناخته میشود، این بار در کمال تعجب بسیاری، حکم برائت یک تبعه خارجی را صادر کرد. لینارت کریستین جین پیرلو مونترلس، شهروندی با تابعیت دوگانه آلمانی-فرانسوی بود که ادعا شده بود در جریان «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» -اشاره به درگیریهای اخیر ایران و اسرائیل- به جاسوسی مشغول بوده است. بازداشت او در اوج تنشهای بینالمللی، این پرونده را به یک موضوع حساس دیپلماتیک تبدیل کرده بود.
اما چه شد که پروندهای با این حجم از حساسیت امنیتی، به برائت متهم ختم شد؟ کلید این معما در بیانیه رسمی رئیس کل دادگستری هرمزگان نهفته است: «تردید در بزه انتصابی». این عبارت حقوقی سنگین، نشان میدهد كه دادگاه حتی با وجود کیفرخواست دادسرا، نتوانسته است ادعاهای دادستان را به حد کافی مستند و مستدل ببیند. این حکم نه تنها سرنوشت یک فرد، بلکه پیام مهمی درباره استقلال قضایی و رعایت دقیق اصول دادرسی در سیستم قضایی ایران را به همراه دارد. تحلیل این رویداد، فرصتی است برای کاوش در سازوکارهای پیچیده قضاوت در پروندههای امنیتی و تأثیر متغیرهای سیاسی بر آن. این حکم برائت را میتوان از چند منظر کاملاً فنی و عمیق تحلیل کرد:
بررسی حقوقی-قضایی
-
تقابل دادسرا و دادگاه
این پرونده نمونه کلاسیکی از تقابل نهاد تعقیب (دادسرا) و نهاد قضاوت (دادگاه) است. دادسرا با استناد به ادلهی اولیه، کیفرخواست صادر کرده، اما دادگاه در مرحله دادرسی، این ادله را برای صدور حکم مجازات کافی ندانسته است. عبارت «تردید در بزه انتصابی» از اصول بنیادین حقوق کیفری چون «اصل برائت» و «نفع تردد متهم» نشأت میگیرد. به عبارت ساده، دادگاه به این نتیجه رسیده که دلایل ارائهشده آنقدر قوی نیستند که شبهه را برطرف کنند و در چنین شرایطی، قانون به نفع متهم حکم میدهد.
-
صلاحیت دادگاه انقلاب
رسیدگی به اتهامات جاسوسی در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است. صدور حکم برائت از سوی این دادگاه، که عموماً تصوری از سختگیری در افکار عمومی دارد، بر وزن و اعتبار این رای میافزاید و نشان میدهد این نهاد میتواند فارغ از فضای روانی پرونده، صرفاً بر اساس ادله قانونی تصمیمگیری کند.
بررسی امنیتی-سیاسی
-
پیام به جامعه بینالملل
این حکم میتواند یک «پیام کنترلشده» از سوی نظام قضایی ایران به جامعه بینالملل باشد. در شرایطی که فشارهای خارجی بر ایران به اتهامات مربوط به بازداشت اتباع خارجی شدت یافته، صدور چنین حکمی میتواند نمایشی از «اعتدال قضایی» و «رعایت استانداردهای دادرسی» باشد. این اقدام، همزمان هم منتقدان داخلی که سیستم قضایی را بازدارنده نمیدانند اقناع میکند و هم فضایی برای مانور دیپلماتیک فراهم میآورد.
-
تأکید بر حاکمیت و قاطعیت
بند پایانی بیانیه که میگوید «در صورت اثبات، قاطعانه برخورد خواهد شد»، به وضوح برای خنثیسازی هرگونه تفسیر سادهانگارانه از این برائت است. سیستم با این جمله به مخاطبان داخلی و خارجی خود میفهماند که این حکم به معنای سستی در برخورد با تهدیدات امنیتی نیست، بلکه نشاندهنده دقت و انصاف در بررسی ادله است.
بررسی رسانهای و روانشناختی
-
کاربرد هوشمندانه عبارت «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»
این عبارت که به درگیری اسرائیل و ایران اشاره دارد، بلافاصله ذهن مخاطب را در بستر یک جنگ واقعی و اتهام بسیار سنگین جاسوسی قرار میدهد. این کار، ارزش خبری ماجرا را به شدت افزایش داده و در عین حال، موضع سیاسی ایران را نیز در قبال آن رویداد منعکس میکند.
-
ابهام عمدی در جزئیات
هیچ اطلاعاتی از ملیت اصلی متهم (آلمانی یا فرانسوی؟)، شغل، نحوه دستگیری و مهمتر از همه، ادله دقیق دادسرا و دلایل قاطع دادگاه برای رد آن ادله ارائه نشده است. این ابهام هم باعث جذب بیشتر مخاطب برای دنبال کردن اخبار بعدی میشود و هم از افشای اطلاعات امنیتی یا حقوقی که ممکن است به ضرر سیستم باشد، جلوگیری میکند.
جمعبندی نهایی
حکم برائت این تبعه آلمانی-فرانسوی را نباید یک رویداد ساده قضایی دید. این حکم، در واقع نقطه تلاقی دقیقِ قانون، ملاحظات امنیتی و مصلحتهای سیاسی است. این پرونده نشان میدهد که دستگاه قضایی ایران، حتی در حساسترین پروندهها، توانایی و اراده نمایش یک رویه مبتنی بر «استدلال حقوقی» را دارد، اما این نمایش همواره در چارچوبی بزرگتر از منافع امنیتی-سیاسی کشور تعریف و اجرا میشود.