ماجرای واکنش تند آذر منصوری به علی مطهری: قانون ناهمخوان با خواست مردم، ابزار سرکوب است!

آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:

در واکنشی تند به اظهارات جنجالی علی مطهری، آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، موضع صریح خود را درباره مفهوم قانون و اصلاحات اجتماعی بیان کرد. او بر این نکته تأکید کرد که قوانین ناهمگام با خواست عمومی، نه تنها اصلاح‌کننده نیستند، که به ابزاری برای سرکوب تبدیل می‌شوند. این اظهارات در پاسخ به سخنان اخیر مطهری درباره «خوشحالی اصلاح‌طلبان از رواج بی‌حجابی» بیان شده است. منصوری با رد این ادعا، اصلاح‌طلبان را مدافع حقوق شهروندی، آزادی انتخاب و احترام به کرامت انسانی خواند. رییس جبهه اصلاحات با اشاره به صحبت‌های مطهری درباره لزوم اجرای «قانون»، به نقد ماهیت این قانون پرداخت. او استدلال کرد که قانونی که از خواست و فرهنگ روز جامعه برنیامده باشد، فاقد مشروعیت مردمی است.منصوری با بیان اینکه «قانونی که با تحولات اجتماعی و فرهنگی بی‌ارتباط باشد، نه تنها مشروعیت مردمی ندارد، بلکه به ابزاری برای سرکوب آزادی‌ها بدل می‌شود»، خط بطلانی بر رویکردهای تحمیلی در قانون‌گذاری کشید.

او در ادامه به تبیین نگاه اصلاح‌طلبان به اسلام پرداخت و گفت که آنان از اسلامی دفاع می‌کنند که رحمانی، عقلانی و اخلاق‌محور است. اسلامی که نه با زور، که با اقناع و محبت در دل مردم نفوذ می‌کند. به باور منصوری، راه اصلاح جامعه، نه از مسیر اعمال زور و نظارت امنیتی، که از مسیر جلب اعتماد مردم می‌گذرد. این سخن، نقدی مستقیم به شیوه‌های کنونی برخورد با مسائل اجتماعی است. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که جامعه ایران شاهد گفت‌وگوهای گسترده درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی است. سخن منصوری می‌تواند نمایانگر دیدگاهی باشد که خواستار بازتعریف رابطه حکومت و مردم در حوزه قوانین اجتماعی است. پرسش اساسی که منصوری مطرح می‌کند این است: آیا می‌توان با قوانین تحمیلی و ناهماهنگ با خواست عمومی، جامعه را به سمت اصلاح سوق داد؟ پاسخی که او می‌دهد، قاطعانه منفی است.

تحلیل گفتمان اصلاح‌طلبی در بیان منصوری

سخنان آذر منصوری را می‌توان بازتعریف گفتمان اصلاح‌طلبی در شرایط کنونی دانست. او با تأکید بر «حقوق شهروندی»، «آزادی انتخاب» و «کرامت انسانی»، سه پایه اصلی گفتمان اصلاح‌طلبی را برمی‌شمارد. این نگاه، اصلاحات را نه در تغییر قوانین تحمیلی، که در تغییر ماهوی رابطه حکومت و مردم می‌داند. به باور او، اصلاح‌طلبی بدون احترام به خواست مردم، ناممکن است.

بررسی نسبت قانون و مشروعیت مردمی

منصوری با صراحت به یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های حقوق عمومی می‌پردازد: منبع مشروعیت قانون چیست؟ از نگاه او، قانونی که «برخاسته از خواست و فرهنگ امروز جامعه نیست»، فاقد مشروعیت است. این دیدگاه، در تقابل با نگاهی قرار می‌گیرد که مشروعیت قانون را تنها در تایید نهادهای رسمی می‌داند، حتی اگر با خواست عمومی در تضاد باشد.

نقد رویکرد امنیتی-پلیسی به مسائل اجتماعی

رییس جبهه اصلاحات با بیان اینکه «راه اصلاح جامعه، ابتدا جلب اعتماد مردم است، نه استفاده از ضابطان و ابزارهای امنیتی»، به نقد رویکرد رایج در برخورد با مسائل اجتماعی می‌پردازد. او معتقد است اعتماد، سرمایه اجتماعی ای است که با ابزارهای قهری از بین می‌رود. این سخن، نقدی اساسی به سیاست‌هایی است که نظارت اجتماعی را از مسیر اقدامات امنیتی دنبال می‌کنند.

تبیین اسلام رحمانی در برابر اسلام تحمیلی

منصوری با تعریف «اسلام رحمانی، عقلانی و اخلاق‌محور» در برابر اسلام تحمیلی و قهری می‌ایستد. به باور او، اسلامی که «با اقناع و محبت در دل مردم نفوذ می‌کند» در تقابل با اسلامی است که با زور اعمال می‌شود. این تفکیک، نشان از درکی عمیق از بحران معنوی در جامعه دارد که در آن، اجبار جایگزین اقناع شده است.

پیامدهای اجتماعی قوانین تحمیلی

سخنان منصوری حاوی هشداری جدی درباره پیامدهای اجرای قوانین ناهماهنگ با خواست عمومی است. او به درستی اشاره می‌کند که چنین قوانینی نه تنها به اصلاح منجر نمی‌شوند، که به «ابزاری برای سرکوب» بدل می‌شوند. این سرکوب، نه تنها آزادی‌ها را محدود می‌کند، که اعتماد عمومی به کل نظام حکمرانی را مخدوش می‌سازد و هزینه‌های اجتماعی سنگینی به دنبال دارد.