آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
پرونده پژمان جمشیدی، بازیگر سرشناس سینما، که با اتهامات سنگینی آغاز شده بود، اکنون با اعلام نظر جدید پزشکی قانونی در مسیری پیچیده قرار گرفته است. بر اساس بررسیهای تازه، پزشکی قانونی در ارزیابیهای خود نتوانسته است نشانهای قطعی دال بر صحت ادعای تجاوز پیدا کند. این نظر جدید، به یکی از بخشهای مهم و تعیینکننده در روند رسیدگی به این پرونده تبدیل شده است. شاکی پرونده در ابتدا اتهام "آدمربایی" را مطرح کرده بود که به دلیل عدم ارائه ادله کافی، پرونده از دادسرای جنایی به دادسرای فرهنگ و رسانه منتقل شد. پس از آن، اتهام "تجاوز" نیز به پرونده اضافه گردید.
بررسیهای خبرنگاران نشان میدهد که حتی در زمان بازداشت جمشیدی نیز مدارک محکمی برای اثبات هیچ یک از این اتهامات در پرونده وجود نداشته است. همین امر باعث شده تحقیقات همچنان در دادسرا ادامه یابد و کیفرخواست یا قرار منع تعقیب صادر نشود. نکته حائز اهمیت دیگر، اظهارات شاکی است که حضور خود در ساعت ۴ صبح در خانه متهم را برای "امضای قرارداد" عنوان کرده است. این ادعا از جمله ابهامات مهم پرونده به شمار میرود. پزشکی قانونی در دو نوبت مختلف، بدن شاکی را مورد بررسی دقیق قرار داده است. در این بررسیها، هیچ اثری از خراش، بریدگی، تورم، کبودی یا مایعی که دیانای متهم را تأیید کند، یافت نشده است.
همچنین، شواهدی از بستن دست و پای شاکی در دادگاه مطرح نشده است. این در حالی است که پیش از این، اخبار نادرستی درباره پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی جمشیدی و خوانده شدن صیغه محرمیت منتشر شده بود. این گزارش، به واکاوی دقیقتر این پرونده پیچیده و تحلیل نظر جدید پزشکی قانونی میپردازد.
محدوده اختیارات پزشکی قانونی در پروندههای تجاوز
پزشکی قانونی در پروندههای مرتبط با تجاوز، تنها میتواند به تأیید یا رد آثار فیزیکی مشخصی بپردازد. این آثار شامل وجود مایع منی، کبودی، خراش، بریدگی، تورم یا خونریزی در قسمتهای خصوصی بدن است. این نهاد به هیچ وجه مجاز نیست که به طور مستقیم در مورد وقوع یا عدم وقوع "تجاوز" اظهارنظر کند. تعیین این موضوع بر عهده دادگاه است که با بررسی مجموعۀ شواهد از جمله اظهارات شاکی و متهم، شهود و سایر مستندات به قضاوت میپردازد. در پرونده جمشیدی، پزشکی قانونی نتوانسته است هیچ یک از این آثار فیزیکی را شناسایی کند. این موضوع، یکی از مهمترین مستندات در دفاعیات متهم محسوب میشود.
سیر تحول اتهامات؛ از آدمربایی تا تجاوز
شاکی در ابتدا ادعای "آدمربایی" را مطرح کرد که به دلیل عدم ارائه ادله کافی، پرونده از دادسرای جنایی خارج و به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داده شد. این انتقال، خود نشان از ضعف ادله اولیه دارد. پس از آن، اتهام "تجاوز" به پرونده اضافه شد. با این حال، به گفته منابع مطلع، حتی در زمان بازداشت متهم نیز مدارک محکمی برای اثبات این اتهام وجود نداشته است. ادعای حضور شاکی در ساعت ۴ صبح در منزل متهم برای "امضای قرارداد"، از جمله ابهاماتی است که قضات پرونده باید به آن توجه ویژهای داشته باشند.
فرآیند قضایی؛ از بازداشت موقت تا آزادی با قرار وثیقه
پژمان جمشیدی در شعبه ۹ دادگاه کیفری با حکم "بازداشت موقت" روبرو شد. این در حالی است که "مواجهه حضوری" معمولاً در پروندههای تجاوزی رخ میدهد که متهم منکر اصل ماجرا باشد. وی ابتدا قرار بود به زندان اوین منتقل شود، اما نهایتاً به زندان قزلحصار فرستاده شد. پس از چند روز، پرونده به شعبه تجدیدنظر رفت و قرار بازداشت وی نقض شد. جمشیدی با پرداخت وثیقهای ۵ میلیارد تومانی به صورت موقت آزاد شد. صدور چنین قرار سنگینی، معمولاً در پروندههای بسیار سنگین رخ میدهد.
ادعاهای مالی؛ از پیشنهاد تا درخواست
در فضای مجازی و برخی رسانهها، اخباری درباره "پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی پژمان جمشیدی به شاکی" و "خوانده شدن صیغه محرمیت" منتشر شد که توسط منابع نزدیک به پرونده به شدت تکذیب شده است. در مقابل، در دادگاه ادعا شده که شاکی و مادرش درخواست ۳۰ میلیارد تومان به صورت یورو و رمزارز از جمشیدی داشتهاند. این ادعا نیز نیاز به ارائه مدرک و اثبات دارد. این گونه ادعاهای مالی، میتواند انگیزههای دیگری برای طرح اتهامات را در ذهن القا کند و بر روند دادرسی تأثیر بگذارد.
آینده پرونده؛ سناریوهای محتمل
با توجه به نظر پزشکی قانونی و نبود ادله فیزیکی، مسیر پرونده برای دادگاه پیچیده شده است. قضات باید بر اساس اظهارات متقابل و شواهد غیرمستقیم به قضاوت بنشینند. در صورت عدم اثبات اتهامات، پرونده میتواند به سمت "منع تعقیب" یا "برائت" متهم پیش برود. در این صورت، متهم میتواند برای خسارات معنوی و زیانهای وارده طرح دعوی کند. این پرونده میتواند به یک مورد مهم در زمینه دشواریهای اثبات جرائم اینچینی تبدیل شود و بر روند رسیدگی به پروندههای مشابه در آینده تأثیر بگذارد. شفافیت در روند رسیدگی، برای حفظ اعتماد عمومی به سیستم قضایی ضروری است.