آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
بحران آب در ایران به مرزهایی جدید رسیده است. مرزی که اکنون گفتمان رسمی را از مدیریت داخلی منابع، به سمت گزینههایی بیسابقه و بحثبرانگیز سوق میدهد. سخن از واردات آب، آن هم در مقیاسی که بتواند بر کمبودهای جدی تأثیر بگذارد، از همین گزارههای نو و غافلگیرکننده است. عباس علیآبادی، وزیر نیروی دولت چهاردهم، اخیراً پرده از یکی از این گزینهها برداشته است. او با صراحت اعلام کرده که «واردات آب از کشورهای همسایه در دستور کار دولت قرار دارد.» این سخن، به خودی خود، نشاندهنده عمق و شدت بحران آبی در جغرافیای ایران است. وزیر نیرو در توضیح بیشتر شرط انجام این کار را «فراهمشدن امکان خرید آب مازاد» و البته مهمتر از آن، خرید با «قیمت مناسب» عنوان کرده است. این شرط دوم، کلیدی است و نشان میدهد که حتی در نگاه طراحان این ایده نیز مسائل اقتصادی، مانعی بزرگ و تعیینکننده محسوب میشود.
اما این اظهارنظر کلی، با انبوهی از سؤالات بیپاسخ و ابهامات فنی و اجرایی همراه است. وزیر نیرو هیچ اشارهای به این نکرده که کدام یک از همسایگان ایران، واقعاً «آب مازاد» برای فروش دارند. آیا کشورهایی که خود با چالشهای آبی دستبهگریبانند، حاضر به چنین تجارتی هستند؟ جزئیات دیگری مانند حجم آب قابل واردات، مسیرهای احتمالی انتقال (آبی، زمینی یا ترکیبی)، فناوری مورد نیاز، هزینههای کلان ساخت زیرساخت و در نهایت، قیمت تمامشده برای دولت و سپس مصرفکننده نهایی، کاملاً در هالهای از ابهام قرار دارد. ابعاد زیستمحیطی چنین پروژهای نیز نادیده گرفته شده است. انتقال بینحوزهای آب حتی در مقیاس داخلی همواره با مخاطرات اکولوژیک همراه بوده، حال آنکه انتقال بینالمللی آب میتواند پیچیدگیهای بسیار بیشتری ایجاد کند. در مقابل این ابهامات، نقدهای جدی از سوی کارشناسان و منتقدان مطرح شده است. هسته اصلی این نقدها بر یک تناقض ظاهری استوار است: چگونه میتوان در شرایطی که بخش عمدهای از شبکه توزیع و آبرسانی کشور فرسوده است و میزان هدررفت آب (آب به حساب نیامده) در آن بسیار بالا است، به فکر واردات آب از مرزها بود؟ به باور بسیاری، تأکید بر گزینههای پیچیده و پرهزینهای مانند واردات، در حالی که راهحلهای داخلی و اساسیتر به صورت کامل اجرا یا تقویت نشدهاند، بیشتر شبیه به انتقال صورت مسئله به جایی دیگر است تا حل ریشهای بحران کمآبی. این پرسش اصلیاست که طرح وزارت نیرو را زیر سؤال برده است.
ابهامات فنی و اجرایی؛ از «آب مازاد» همسایه تا «قیمت مناسب»
طرح واردات آب در نگاه اول با چالشهای فنی غیرقابل اغماضی روبروست. اولین و بزرگترین پرسش، وجود «آب مازاد» در کشورهای همسایه است. اغلب همسایگان ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارند و خود با تنش آبی مواجهند. کشورهایی مانند ترکیه، افغانستان یا عراق که دارای منابع آبی نسبتاً بیشتری هستند، به دلیل پروژههای توسعه داخلی، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت، به دنبال مدیریت و حفظ آب برای آینده خود هستند و بعید است مازاد قابل توجه و پایدار برای صادرات داشته باشند. حتی اگر چنین آبی وجود داشته باشد، مسئله «قیمت مناسب» مطرح میشود. قیمت آب تنها بهای خود مایع نیست، بلکه هزینههای استحصال، تصفیه، انتقال (احتمالاً از طریق خط لولههای بسیار طولانی و پمپاژهای پرهزینه) و توزیع را نیز شامل میشود. تجربه جهانی خرید و فروش بینالمللی آب بسیار محدود است و معمولاً در مقیاسهای کوچک و با کانتینر انجام میشود. انتقال حجم انبوه آب برای رفع بخشی از کمبودهای یک کشور، پروژهای عظیم و به غایت پرهزینه خواهد بود که توجیه اقتصادی آن در هالهای از شک است.
هزینههای هنگفت و تابوی مالی؛ چه کسی هزینه واردات آب را میپردازد؟
اجرای چنین پروژهای نیازمند سرمایهگذاری اولیه کلان برای احداث زیرساخت انتقال است. ساخت خطوط لوله بینالمللی، ایستگاههای پمپاژ، تاسیسات کنترلی و احتمالاً تصفیهخانههای مرزی، رقمهایی نجومی را طلب میکند. حتی اگر فرض شود آب به صورت دریایی و با تانکر حمل شود، هزینه حملونقل بسیار بالا خواهد بود. این هزینهها در نهایت باید یا از بودجه عمومی کشور (که خود با محدودیت مواجه است) تأمین شود یا بر دوش مصرفکننده نهایی قرار گیرد. پرسش اینجاست که آیا مردم یا صنایع ایران توان پرداخت بهای آب وارداتی را خواهند داشت؟ آیا این کار به معنای تبدیل آب به کالایی لوکس و افزایش شکاف دسترسی به آن نیست؟ از سوی دیگر، تخصیص چنین بودجههای سنگینی به پروژه واردات آب، به معنای محروم شدن سایر بخشها از جمله نوسازی شبکه فرسوده داخلی، توسعه آبیاری نوین، تصفیه و بازچرخانی آب خواهد بود. این یک انتخاب استراتژیک پرریسک مالی است.
وابستگی امنیتی و ژئوپلیتیک آب
واردات آب از کشورهای همسایه، ایران را در یکی از حیاتیترین نیازهای خود، وابسته به اراده و روابط سیاسی با کشورهای مبدا میکند. آب به یک موضوع امنیت ملی تبدیل میشود. هرگونه تنش یا تغییر در روابط سیاسی میتواند جریان این منبع حیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. آیا میتوان در بلندمدت امنیت آبی کشور را به تصمیمات همسایگان گره زد؟ تاریخچه روابط هیدروپلیتیک در منطقه نشان میدهد که آب همواره یک ابزار سیاسی و حتی اهرم فشار بالقوه بوده است. ایجاد وابستگی جدید در شرایطی که ایران به دنبال کاهش وابستگی در سایر حوزهها است، میتواند پارادوکسی خطرناک ایجاد کند. علاوه بر این، مسیرهای انتقال لولهای میتوانند در معرض آسیبهای امنیتی، خرابکاری یا درگیریهای محلی قرار گیرند. این طرح، کشور را در معرض ریسکهای ژئوپلیتیکی جدیدی قرار میدهد که باید با دقت بسیار بالا ارزیابی شود.
غفلت از راهحلهای داخلی و انتقال صورت مسئله
قویترین نقد به طرح واردات آب، غفلت از اولویتهای داخلی و اساسیتر است. وزیر نیرو اعتراف کرده که حدود ۳۰ درصد از آب شرب در شبکه توزیع فرسوده کشور هدر میرود. این رقم در بخش کشاورزی با روشهای غرقابی منسوخ، به مراتب بیشتر است. نوسازی شبکه، کاهش آب به حساب نیامده، اجرای کامل الگوی کشت، توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار، تصفیه و بازچرخانی پسابها و مدیریت تقاضا، راهحلهایی هستند که در داخل مرزها قابل اجرا بوده و در کوتاهمدت و بلندمدت اثرات ملموس و پایدار دارند. تا زمانی که این راهحلها با جدیت و بودجه کافی پیگیری نشوند، پرداختن به گزینههای پیچیدهای مانند واردات، این شبهه را ایجاد میکند که دولت به جای درمان بیماری، در پی مسکنهای موقت و پرهزینه است. این نگرانی وجود دارد که طرح واردات آب، تنها صورت مسئله را از داخل به خارج کشور منتقل کند، بیآنکه ریشههای اساسی بحران شامل حکمرانی ناکارآمد آب، الگوی مصرف ناپایدار و فرسودگی زیرساختها را هدف قرار دهد.
پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی؛ توجیهپذیری در ترازوی توسعه پایدار
انتقال بینحوزهای آب، حتی در مقیاس داخلی، همواره با اعتراضات اجتماعی و پیامدهای زیستمحیطی همراه بوده است. وقتی این انتقال از مرزهای بینالمللی عبور کند، پیچیدگی آن مضاعف میشود. این پروژه ممکن است بر اکوسیستمهای مبدا و مقصد اثر بگذارد. علاوه بر این، اجتماعی که برای دههها با کمبود آب کنار آمده و نیاز به اصلاح رفتار دارد، با واردات آب ارزان (در صورت تحقق) ممکن است انگیزه خود برای مصرف بهینه را از دست بدهد و فرهنگ اسراف مجدداً تقویت شود. از منظر توسعه پایدار، تأمین نیاز آبی باید عمدتاً متکی بر منابع داخلی و مدیریت محلی باشد تا پایداری بلندمدت را تضمین کند. پروژههای عظیم انتقال آب اغلب پایداری اجتماعی و محیط زیستی پایینی دارند. قبل از هر اقدامی، باید ارزیابی جامع اثرات محیطزیستی و اجتماعی این طرح به صورت شفاف ارائه شود تا مشخص گردد آیا منافع آن بر هزینههای آشکار و پنهانش میچربد یا خیر. در حال حاضر، به نظر میرسد این طرح بیشتر یک ایده اولیه پر از ابهام است تا یک برنامه اجرایی مبتنی بر مطالعات فنی، اقتصادی و محیطزیستی دقیق.