به گزارش آسیانیوز ایران ؛ انتشار خبر بازداشت احتمالی سید امین جوادی، مدیرعامل مؤسسه اعتباری ملل، در مورخه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، موج تازهای از پرسش و نگرانی را در میان سپردهگذاران و فعالان بازار پول برانگیخت. برخی کانالهای تلگرامی و منابع غیررسمی مدعی شدند این بازداشت از سوی «برخی نهادهای نظارتی» انجام شده است، اما تا لحظه انتشار این گزارش نه قوه قضائیه، نه بانک مرکزی و نه خود مؤسسه اعتباری ملل هیچگونه اطلاعیه رسمی در تأیید یا تکذیب این خبر منتشر نکردهاند. ازاینرو، در حال حاضر این موضوع در حد «ادعا» و «گمانهزنی رسانهای» باقی مانده و استناد قطعی به آن ممکن نیست.
با این حال، اهمیت ماجرای ملل صرفاً به یک خبر تأییدنشده محدود نمیشود. طی ماههای گذشته، این مؤسسه اعتباری خصوصی ـ که ریشههای آن به صندوق قرضالحسنه عسکریه در سال ۱۳۶۶ بازمیگردد ـ بهدلیل انباشت زیان، تمرکز تسهیلات بر اشخاص مرتبط و تشدید مشکلات نقدینگی، عملاً در کانون بحثهای کارشناسی و رسانهای قرار داشته است. نقطه عطف این روند، تصمیم اخیر بانک مرکزی برای عزل هیأتمدیره و انتصاب هیأت سرپرستی در مؤسسه ملل بود؛ تصمیمی که بسیاری آن را «دیرهنگام، اما ناگزیر» توصیف کردند.
گزارش تحلیلی وبسایت تابناک، که پیشتر نیز بارها نسبت به وضعیت ترازنامه ملل هشدار داده بود، مدعی است بخش عمده تسهیلات کلان این مؤسسه به شرکتهای زیرمجموعه و بهویژه «گروه توسعه اقتصاد ملل» اختصاص یافته است؛ گروهی که خود ارتباط مدیریتی نزدیکی با رأس هرم تصمیمگیری مؤسسه دارد. بر اساس این گزارش، سرمایه ثبتشده ملل حدود ۲ هزار میلیارد تومان است، در حالی که فقط تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به اشخاص مرتبط پرداخت شده است؛ رقمی که بهروشنی از سقفهای قانونی تعیینشده برای تسهیلات مرتبط (حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه) عبور میکند و بهگفته کارشناسان، با «عقل اقتصادی» نیز سازگار نیست.
در میان این وامها، نام «گروه توسعه اقتصاد ملل» بیش از دیگران به چشم میخورد. سید امین جوادی، علاوه بر مدیریت عاملی مؤسسه اعتباری ملل، ریاست هیأتمدیره همین گروه را نیز بر عهده داشته است؛ وضعیتی که عملاً او را در جایگاه «وامدهنده» و «وامگیرنده» همزمان قرار میدهد و نمونه کلاسیک تضاد منافع در حاکمیت شرکتی است. دادههای رسمی منتشرشده در قالب گزارش «حداقل استاندارد شفافیت» و همچنین فایل «ریز تسهیلات اشخاص مرتبط مؤسسه ملل در پایان شهریور ۱۴۰۴» نشان میدهد خالص تسهیلات اعطایی به این گروه به حدود ۲۴٫۵ هزار میلیارد تومان میرسد. جمع ستون «خالص تسهیلات» در این فایل اکسل که تصویر آن در اختیار آسیانیوز ایران است، رقم ۲۴۵,۲۵۱,۱۳۹,۸۱۳,۳۱۸ ریال را نشان میدهد؛ معادل تقریبی ۲۴٫۵ هزار میلیارد تومان.
بررسی ردیفهای این جدول نیز نکات قابلتوجهی را آشکار میکند. تقریباً همه سطرها نام «گروه توسعه اقتصاد ملل» را به عنوان «مشتری مرتبط» ثبت کردهاند و در ستونهای «مبلغ مانده غیرجاری»، «مانده معوق» و «مانده مشکوکالوصول» اعداد تکراری و سنگینی دیده میشود. در تعدادی از ردیفها، مثلا رقم ۱,۴۴۰,۱۵۲,۲۷۸,۵۸۰ ریال به عنوان مانده غیرجاری و مشکوکالوصول ثبت شده که نشاندهنده تمرکز ریسک اعتباری بر مجموعهای محدود است. در انتهای جدول نیز سطرهایی با ماندههای چند هزار میلیارد تومانی مشاهده میشود که مجموعاً تصویری از یک پرتفوی تسهیلاتی بهشدت متمرکز، پرریسک و تا حد زیادی غیرجاری را ترسیم میکند.
تابناک در گزارش خود تأکید میکند از حدود ۲۴٫۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص اعطایی به گروه توسعه اقتصاد ملل، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در طبقه «بدهی غیرجاری» و نزدیک به ۱۱٫۴ هزار میلیارد تومان در طبقه «مشکوکالوصول» قرار گرفته است؛ به این معنی که بازگشت اصل و سود این وامها با ابهام جدی مواجه است. این ارقام تقریباً با زیان ششماهه نخست سال جاری مؤسسه ملل همسنگ است و عملاً، بخش مهمی از بحران ترازنامهای مؤسسه را توضیح میدهد.
به ادعای این رسانه، هشدار نسبت به این وضعیت از سالها پیش در قالب گزارشهای تحلیلی و استناد به آمار رسمی بانک مرکزی مطرح شده بود، اما پاسخ مدیران وقت ملل نه شفافسازی و اصلاح ساختار، بلکه طرح شکایت قضایی علیه تابناک و سایر منتقدان بود. اکنون با عزل هیأتمدیره و انتشار مستندات جدید، تابناک این پرسش را مطرح میکند که «اگر گوش شنوا زودتر وجود داشت، آیا امروز کار به این نقطه میرسید؟»
مؤسسه اعتباری ملل که در تیرماه ۱۳۹۵ نام خود را از «عسکریه» به «ملل» تغییر داد، طی سالهای گذشته تلاش کرده است تصویر یک نهاد مالی قانونمند و برخوردار از مجوز بانک مرکزی را ارائه کند. این مؤسسه پس از تبدیل از تعاونی اعتبار به مؤسسه مالی و اعتباری سهامی عام، سهام خود را با نماد «وملل» در فرابورس عرضه کرده و گزارشهای متعددی از «حداقل استاندارد شفافیت» را در سامانههای رسمی منتشر کرده است. افزایش سرمایه از ۱۰ هزار به ۲۰ هزار میلیارد ریال و برنامه اعلامشده برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه نیز بخشی از همین تلاشها برای ترمیم ساختار مالی بوده است.
با این حال، منتقدان معتقدند این اقدامات شکلی، نتوانسته گره اصلی یعنی تمرکز تسهیلات بر اشخاص مرتبط و ضعف حکمرانی شرکتی را باز کند. به گفته کارشناسان بانکی، اعطای تسهیلات سنگین به شرکتهای وابسته، آن هم بدون وثایق کافی و با نظارت ناکافی، باعث شده ریسک نقدینگی مؤسسه بهسرعت افزایش یابد و توان پاسخگویی به سپردهگذاران در صورت بروز شوک کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، هر شایعهای درباره وضعیت مدیران یا سهامداران عمده میتواند صفهای برداشت و فشار روانی بر سپردهگذاران را تشدید کند؛ خطری که در سالهای گذشته در تجربه برخی مؤسسات اعتباری دیگر نیز دیده شده است.
از منظر حقوقی، چنانچه ادعاهای مطرحشده درباره تخلفات و تضاد منافع در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به اثبات برسد، مسئولیتهای سنگینی متوجه مدیران وقت مؤسسه خواهد بود. قوانین بانکی و مقررات حاکمیت شرکتی صراحتاً سقف و شرایط تسهیلات به اشخاص مرتبط را تعیین کرده و تخطی از آن میتواند به تعقیب انتظامی و حتی کیفری مدیران منجر شود. اما تا زمانی که مراجع قضایی رأی قطعی صادر نکردهاند، همه متهمان و مدیران برکنارشده از منظر حقوقی «بیگناه» فرض میشوند و استفاده از عبارات قطعی مانند «اختلاس» یا «جرم اثباتشده» فاقد وجاهت است.
در سطح کلانتر، پرونده مؤسسه اعتباری ملل آزمونی برای بانک مرکزی و نهادهای نظارتی تلقی میشود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اگر بانک مرکزی سالها پیش در برابر رشد بیضابطه مؤسسات اعتباری و تسهیلات مرتبط آنها واکنش قاطعتری نشان میداد، امروز نظام بانکی در معرض چنین بحرانهایی قرار نمیگرفت. اکنون این پرسش مطرح است که آیا عزل هیأتمدیره و انتصاب هیأت سرپرستی نقطه پایان ماجرا خواهد بود یا مقدمهای است برای برخورد ساختاریتر با تضاد منافع، اصلاح ترکیب سهامداران و تعیین تکلیف نهایی تسهیلات مشکوکالوصول.
در این میان، شایعه بازداشت سید امین جوادی – هرچند هنوز تأیید نشده – فشار افکار عمومی برای شفافسازی را افزایش داده است. سپردهگذاران، سهامداران خرد و کارکنان مؤسسه ملل انتظار دارند بانک مرکزی، قوه قضائیه و خود مؤسسه در کوتاهترین زمان ممکن، اطلاعرسانی دقیق و مبتنی بر مستندات ارائه کنند؛ اطلاعرسانیای که هم مانع شکلگیری موج جدیدی از بیاعتمادی در میان مردم شود و هم نشان دهد برخورد با تخلفات احتمالی، از مسیر قانون و با رعایت حقوق همه طرفها انجام خواهد شد.
پرونده ملل، فراتر از یک موسسه اعتباری، نمادی از چالشهای مزمن نظام بانکی ایران است: از حکمرانی شرکتی و شفافیت ضعیف گرفته تا تسهیلات کلان اشخاص مرتبط و تأخیر در واکنش نهاد ناظر. اینکه این پرونده به فرصتی برای اصلاح تبدیل شود یا صرفاً به تغییر چند مدیر و تکرار الگوی «هیأت سرپرستی چندساله» محدود بماند، پرسشی است که پاسخ آن در ماههای آینده، و با رفتار بانک مرکزی و قوه قضائیه، روشن خواهد شد.