فروش موبایل نو متوقف شد؛ بازار موبایل ایران در مرز فروپاشی

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

روزگاری پاساژهای موبایل، شلوغ و پررونق بودند. ویترین‌های رنگارنگ پر از جدیدترین مدل‌ها، مشتریان مشتاق و صف‌های طولانی برای خرید آخرین گوشی‌های روز دنیا. اما امروز، سکوتی سنگین بر این بازار حکمفرماست. این سکوت، نشانه یک بحران عمیق است. بازار موبایل ایران، یکی از پویاترین بازارهای مصرفی کشور، اکنون در وضعیتی نزدیک به کما به سر می‌برد. خرید و فروش گوشی‌های نو تقریباً متوقف شده و حیات اقتصادی هزاران مغازه و شغل در گروی آن، در خطر است. مشتریان هنوز به پاساژها می‌آیند، اما نه برای خرید نو. حالا هدف آنها خریدن یک باتری جدید، یک شارژر جایگزین یا تعمیر گوشی چندساله‌ای است که دیگر امیدی به عوض کردنش ندارند. ویترین‌ها پر از کالاست، اما انگار همه چیز یخ زده است.

به گفته رئیس انجمن موبایل ایران، این رکود نتیجه یک طوفان کامل است: افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به دنبال نوسانات ارزی، کاهش شدید قدرت خرید مردم و مهم‌تر از همه، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق الساعه و لحظه‌ای دولتی که فعالان اقتصادی را به ستوه آورده است. وی از این شرایط به عنوان "تحریم داخلی" یاد می‌کند؛ مانعی که به گفته او سخت‌تر از تحریم‌های خارجی است. وقتی یک بازرگان حتی با ارز حاصل از صادرات خودش هم نمی‌تواند به راحتی کالا وارد کند، چگونه انتظار دارد بازار زنده بماند؟ آمارها از پاساژهای معروفی مانند علاءالدین و چهارسو حکایت از این دارند که عملاً خبری از خرید و فروش قابل توجه نیست. موج تعدیل نیرو و تعطیلی مغازه‌ها آغاز شده و ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی کل ساختار این صنف گسترده منجر شود. این بحران تنها مربوط به چند فروشنده نیست. این زنجیره از واردکننده و تولیدکننده لوازم جانبی گرفته تا فروشنده و تعمیرکار را در بر می‌گیرد. هر تعطیلی یک مغازه، به معنای از دست رفتن چندین شغل و افزایش فشار بر زندگی ده‌ها خانواده است. در این گزارش، به عمق این بحران فرو رفتیم و از زبان مسئولان صنف، ریشه‌های این رکود بی‌سابقه و آینده تاریکی که در صورت تداوم این روند در انتظار یکی از پرجنب‌وجوش‌ترین بازارهای ایران است را بررسی می‌کنیم.

تحلیل علل رکود؛ از تحریم خارجی تا "تحریم داخلی"

رکود در بازار موبایل تک‌عاملی نیست، بلکه حاصل همگرایی چندین عامل داخلی و خارجی است. عامل خارجی، تشدید تحریم‌ها و خروج برندهای بزرگ از ایران است که زنجیره تأمین رسمی را مختل کرد. اما به گفته رئیس صنف، عامل درونی امروز تعیین‌کننده‌تر است. او از "تحریم داخلی" سخن می‌گوید که به شکل بوروکراسی خفه‌کننده، بخشنامه‌های متناقض و مکرر، و محدودیت‌های سامانه‌ای (مانند موانع ثبت‌سفارش و ترخیص کالا) نمود پیدا کرده است. این مقررات پیچیده و ناپایدار، ریسک فعالیت اقتصادی را به حدی افزایش داده که حتی بازرگانانی که ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات تأمین می‌کنند نیز نمی‌توانند به برنامه‌ریزی بلندمدت فکر کنند. این نااطمینانی سیاستی، به مراتب مخرب‌تر از نوسانات قیمت ارز است، زیرا سرمایه‌گذاری و چرخه طبیعی عرضه و تقاضا را به کلی متوقف می‌کند. در واقع، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که به جای تسهیل گری، مانع‌تراشی می‌کند و این بزرگ‌ترین ضربه به حیات یک بازار رقابتی است.

تغییر الگوی مصرف؛ گذار اجباری از نو به کارکرده و تعمیر

مشاهده بازار نشان از یک تغییر الگوی مصرف تاریخی و اجباری دارد. در گذشته، چرخه مصرف در بازار موبایل نسبتاً سریع بود و نوآوری‌های فناورانه، تقاضا برای گوشی‌های جدید را بالا نگه می‌داشت. اکنون، این چرخه تقریباً شکسته شده است. مردم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید، مجبور به اتخاذ راهبردهای جایگزین شده‌اند: ۱- تعمیر و نگهداری: افزایش چشمگیر تقاضا برای تعویض باتری، صفحه نمایش و سایر قطعات مصرفی برای طولانی‌تر کردن عمر گوشی فعلی. ۲- خرید گوشی‌های بازسازی‌شده: این گوشی‌ها که با تعویض برخی قطعات، ظاهری نو پیدا می‌کنند، با قیمتی به مراتب کمتر عرضه می‌شوند. ۳- خرید دست‌دوم: بازار گوشی‌های کارکرده رونق نسبی یافته است. این تغییر، نشان‌دهنده «فقر مصرفی» است. خانوارها مجبورند کالای بادوام را فرسوده‌تر از عمر استاندارد آن استفاده کنند که این امر به کاهش رفاه و دسترسی به فناوری‌های روز منجر می‌شود. این الگو برای صنف نیز مشکل‌ساز است، زیرا حاشیه سود تعمیر و فروش کارکرده به مراتب کمتر از فروش نو است و حجم گردش مالی کلی را کاهش می‌دهد.

تهدیدات ساختاری برای صنف؛ از تعطیلی واحدها تا فروپاشی زنجیره ارزش

ادامه این رکود، تهدیدات وجودی برای کل صنف موبایل ایجاد کرده است. اولین و ملموس‌ترین تهدید، تعطیلی گسترده واحدهای صنفی است. وقتی فروش به حداقل می‌رسد، درآمد کفاف هزینه‌های ثابت مانند اجاره، حقوق پرسنل و مالیات را نمی‌دهد. دوم، افزایش بیکاری و تعدیل نیرو در این بخش است. این صنف هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده بود. سوم، فروپاشی زنجیره ارزش است. این زنجیره از تأمین‌کنندگان قطعات و واردکنندگان گوشی آغاز می‌شد و به فروشندگان خرد، تعمیرکاران و حتی بازارهای آنلاین ختم می‌شد. اختلال در هر حلقه، کل زنجیره را تضعیف می‌کند. چهارم، رشد بازار سیاه و قاچاق است. وقتی کانال‌های رسمی به دلیل مقررات دست و پا گیر مسدود شوند، کالا از راه‌های غیررسمی و با قیمت‌های بالاتر و بدون نظارت وارد می‌شود که به زیان مصرف‌کننده و دولت است. پنجم، از دست رفتن سرمایه انسانی و دانش فنی است. بسیاری از فعالان باتجربه این صنف در صورت تعطیلی، به مشاغل دیگر روی می‌آورند و دانش تخصصی بازار از بین می‌رود.

مقایسه با سایر بازارهای کالای بادوام و تصویر کلی اقتصاد مصرفی

بحران بازار موبایل، یک پدیده منفرد نیست، بلکه نمونه‌ای شاخص از وضعیت کلی بازار کالاهای بادوام و لوازم الکترونیکی در ایران است. بازارهای خودرو، لوازم خانگی و کامپیوتر نیز با درجات مختلفی از همین مشکلات رنج می‌برند: کاهش شدید قدرت خرید، گرانی ناشی از نرخ ارز، مقررات پیچیده واردات و رکود تقاضا. این هم‌روندی نشان می‌دهد که مشکل، ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی دارد. تورم بالا و رشد نکردن درآمدهای واقعی، اولین ضربه را به بخش کالاهای غیرضروری و بادوام می‌زند. موبایل اگرچه امروز به یک کالای ضروری تبدیل شده، اما در سلسله مراتب نیازهای خانوار، پس از خوراک، مسکن و درمان قرار می‌گیرد. وقتی این نیازهای اولیه تحت فشار تورم، سهم بیشتری از درآمد را به خود اختصاص دهند، طبیعی است که خرید موبایل نو به تعویق بیفتد یا حذف شود. بنابراین، رکود بازار موبایل، در واقع نموداری از کوچک شدن سفره مصرفی خانوار ایرانی و عقب‌نشینی از استانداردهای زندگی مدرن است.

راهکارهای احتمالی و آینده مبهم؛ نیاز به شفافیت و ثبات سیاستی

برای نجات این بازار از ورطه فروپاشی، اقدامات فوری و بلندمدتی لازم است. در کوتاه‌مدت، نیاز به رفع موانع بوروکراتیک و ایجاد ثبات و شفافیت در مقررات است. بخشنامه‌های متضاد باید متوقف شده و یک چارچوب مشخص و پایدار برای واردات (حتی با ارز آزاد یا صادراتی) تعریف شود. این امر اعتماد را بازمی‌گرداند. همچنین، بازنگری در نظام مالیاتی برای کاهش فشار بر واحدهای در حال احتضار می‌تواند مفید باشد. در بلندمدت، راهکار واقعی خارج از حوزه این صنف است: کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم. بدون احیای تقاضای مؤثر، هیچ راهکاری پایدار نخواهد بود. همچنین، تشویق تولید و مونتاژ داخلی با برنامه‌ریزی واقع‌بینانه (و نه شعارزده) می‌تواند بخشی از وابستگی به واردات پرنوسان را کاهش دهد. آینده بازار موبایل ایران به شدت مبهم است. دو سناریو محتمل است: سناریوی اول، تداوم روند فعلی و تعطیلی گسترده، کوچک شدن بازار به حداقل‌ها و سلطه کامل بازار سیاه. سناریوی دوم، اصلاحات مدیریتی و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کلان که اجازه می‌دهد بازار، هرچند با حجم کمتر، به حیات خود ادامه دهد. انتخاب بین این دو سناریو، بیش از هر چیز به خرد و اراده سیاست‌گذاران اقتصادی بستگی دارد.