آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
یک خبر کوتاه از اسلو، پایتخت نروژ، بار دیگر توجه جامعه بینملل و خانوادههای دارای تابعیت دوگانه را به ایران جلب کرد. وزارت امور خارجه نروژ به صورت رسمی اعلام کرد که یک شهروند این کشور که تابعیت ایرانی نیز دارد، در ایران بازداشت شده است. این خبر در حالی منتشر میشود که وبسایت رسمی همین وزارتخانه، سالهاست به صراحت هشدار داده: «سفر به ایران خطرناک است». آنها به شهروندان خود گوشزد میکنند که اگر در ایران با مشکل قانونی مواجه شوند، کمک چندانی از سفارت نروژ نمیتوانند دریافت کنند.
دلیل این هشدار روشن است: جمهوری اسلامی ایران، اصل «تابعیت دوگانه» را به رسمیت نمیشناسد. از نگاه قضایی ایران، هر فردی که شناسنامه ایرانی دارد، صرفاً یک «شهروند ایرانی» محسوب میشود، فارغ از هر پاسپورت دیگری که در جیب داشته باشد. این رویه، دست دیپلماتهای خارجی را برای پیگیری وضعیت شهروندان دو تابعیتی خود در ایران بسیار میبندد. سخنگوی وزارت خارجه نروژ نیز با تأیید همین مشکل گفت: «به دلیل تعهد به محرمانگی، جزئیات بیشتری نمیدهیم، اما از بازداشت آگاهیم.» منابع حقوق بشری اما نام این فرد را فاش کردهاند: «شهین محمودی»، ۴۶ ساله. گزارشها حاکی از آن است که او در شهر سقز بازداشت شده است. هنوز اتهامات وارده یا دلایل دقیق این بازداشت از سوی مقامات ایرانی اعلام نشده است. این مورد، تازهترین حلقه از زنجیره بازداشتهای طولانیمدت شهروندان دارای تابعیت دوگانه در ایران است. مواردی که اغلب با ابهام در اتهامات، محدودیت دسترسی به وکیل و ناتوانی کشور دیگر در ارائه حمایت قضایی مؤثر همراه بوده است. برای خانوادههای این افراد، این وضعیت به معنای یک انتظار دردناک و بیپایان در میان مرزهای پیچیده دیپلماتیک و حقوقی است. در این گزارش، ابعاد مختلف این پرونده و پیامدهای آن را بررسی میکنیم.
تأیید رسمی و دیپلماسی محتاطانه نروژ
واکنش وزارت خارجه نروژ نمونه کلاسیک یک دیپلماسی محتاطانه و مبتنی بر واقعگرایی است. آنها از یک سو با تأیید عمومی خبر، شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی خود را نشان دادهاند و فشار اخلاقی حداقلی ایجاد کردهاند. از سوی دیگر، با امتناع از ارائه جزئیات به بهانه «تعهد به محرمانگی»، فضای مانوری برای مذاکرات پشت پرده با مقامات ایرانی حفظ کردهاند. این رویکرد نشان میدهد نروژ به خوبی از محدودیتهای ساختاری در این پرونده آگاه است. آنها برخلاف برخی کشورها که ممکن است با صدور بیانیههای تند واکنش نشان دهند، ترجیح دادهاند ابتدا از کانالهای دیپلماتیک سنتی استفاده کنند. تأکید بر هشدارهای پیشین سفر نیز راهبردی هوشمندانه است تا مسئولیتپذیری دولت را در اطلاعرسانی به شهروندانش یادآوری کند. با این حال، این احتیاط ممکن است از دید خانواده فرد بازداشتشده و فعالان حقوق بشر، به عنوان سکوت یا بیعملی تفسیر شود. کلید موفقیت این دیپلماسی خاموش، در توانایی آن برای ایجاد یک گشایش در پشت درهای بسته نهفته است.
اصل «عدم شناسایی تابعیت دوگانه»؛ دیوار بلند حقوقی ایران
قلب چالش در این پرونده (و دهها پرونده مشابه)، موضع حقوقی تغییرناپذیر ایران است. ایران بر اساس یک تفسیر خاص از اصل حاکمیت ملی، افراد دارای شناسنامه ایرانی را صرفاً تابع این کشور میداند. این نگرش ریشه در قوانین مدنی و رویه قضایی چند دههای دارد. این رویکرد برای دستگاه قضایی ایران چند «مزیت» عملی دارد:
- اول، هرگونه دخالت یا درخواست استعلام دیپلماتیک از سوی کشور دیگر را بیاساس میکند.
- دوم، حوزه قضایی انحصاری ایران را بر فرد حفظ میکند.
- سوم، امکان استفاده از این پروندهها را به عنوان ابزاری در مذاکرات فراهم میسازد.
برای فرد بازداشتشده، این اصل به معنای محرومیت از حمایت کنسولی مؤثر، محدودیت در دسترسی به وکیل بینالمللی و تبعیت کامل از قوانین کیفری ایران — که ممکن است با استانداردهای کشور دیگرش تفاوت فاحش داشته باشد — است. او در یک خلأ حمایتی گرفتار میشود.
پروندههای مشابه و الگوی نگرانکننده
پرونده شهین محمودی، یک مورد منفرد نیست. در سالهای اخیر، دهها مورد از بازداشتهای طولانیمدت شهروندان دو تابعیتی با اتهامات امنیتی-سیاسی (مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام») یا اتهامات اقتصادی (مانند «فساد مالی») گزارش شده است. این پروندهها اغلب اشتراکات نگرانکنندهای دارند: ابهام در کیفرخواست، ماندن طولانی در بازداشت موقت بدون محاکمه، محدودیت دسترسی به وکیل انتخابی،اتهامات جاسوسی و در نهایت صدور احکام سنگین. این الگو باعث شده نهادهای بینالمللی و کشورهای غربی، این بازداشتها را اغلب با انگیزههای سیاسی یا برای مبادله زندانی قلمداد کنند. بازداشت در شهرهای کوچک یا مناطق مرزی (مانند سقز) نیز ممکن است دسترسی به وکیل مجرب و پیگیری رسانهای را دشوارتر کند. این جغرافیا، بر انزوای فرد بازداشتشده میافزاید.
منابع حقوق بشری و نقش افشاگری
در شرایطی که مقامات رسمی اطلاعات کمی ارائه میدهند، منابع حقوق بشری و شبکههای فعال نقش حیاتی در افشای این پروندهها ایفا میکنند. افشای نام «شهین محمودی» توسط این منابع، اولین گام در شکستن دیوار سکوت است.
این افشاگری چند هدف دارد:
- اول، ایجاد شناسه و هویت انسانی برای فردی که ممکن است به یک «پرونده مخفی» تبدیل شود.
- دوم، تحریک افکار عمومی بینالمللی و ایجاد فشار مردمی.
- سوم، وا داشتن مقامات به واکنش یا ارائه توضیح.
- چهارم، ایجاد پیوند و هماهنگی بین نهادهای مختلف حقوق بشری برای پیگیری جمعی.
با این حال، این منابع نیز با ریسک مواجهند. ممکن است دسترسی آن ها به اطلاعات قطع شود یا حتی خودشان هدف پیگرد قانونی قرار گیرند. دقت در گزارشدهی برای حفظ اعتبار آنها حیاتی است.
یامدها و آینده پیشرو
پیامد اولیه این بازداشت، افزایش سطح هشدار و نگرانی در میان جامعه ایرانی-نروژی و دیگر ایرانیان دارای تابعیت دوگانه است. این رویداد، هشدارهای رسمی را از حرف به عمل تبدیل میکند و ممکن است سفرهای خانوادگی را به شدت محدود کند. برای روابط دوجانبه، این پرونده میتواند به یک مزاحم دیپلماتیک تبدیل شود که بر دیگر حوزههای همکاری سایه میاندازد. نروژ اگرچه رویکرد محتاطانهای دارد، اما نمیتواند به طور کامل این پرونده را نادیده بگیرد، به ویژه اگر فشار رسانهای و پارلمانی در داخل افزایش یابد. سناریوهای پیشرو برای شهین محمودی نامشخص است. ممکن است پس از یک بازداشت موقت طولانی، با اتهامی روبرو و محاکمه شود. یا اینکه این پرونده در کانالهای غیرعلنی به نوعی حلوفصل برسد. تجربه نشان داده که سرنوشت چنین افرادی شدیداً به تحولات کلی روابط ایران با کشور مربوطه و فضای سیاسی داخلی گره خورده است. آنچه مسلم است، انتظار دشوار خانواده او و آزمونی دیگر برای حاکمیت قانون و حقوق بینالملل در ایران است.