یکشنبه / ۷ دی ۱۴۰۴ / ۱۷:۵۹
کد خبر: 35607
گزارشگر: 548
۷۶۹۱
۲
۰
۵
کسبه و مغازه‌داران در بازارها و پاساژها از جمله چهارسو و علاءالدین مغازه‌های خود را تعطیل کردند

ماجرای اعتصاب کسبه و اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی در تهران

ماجرای اعتصاب کسبه و اعتراضات مردمی  به وضعیت اقتصادی در تهران
کسبه و مغازه‌داران در بازارها و پاساژهای اصلی تهران از جمله چهارسو و علاءالدین در اعتراض به گرانی و وضعیت بد اقتصادی، مغازه‌های خود را تعطیل کردند. این اعتراضات صنفی در میدان شوش تهران نیز گزارش شده است. در پاساژ علاءالدین، مردم و کسبه شعار «نیروی انتظامی حمایت، حمایت» سر داده‌اند. همزمان، گزارش‌هایی از کاهش فعالیت صرافی‌ها در تهران به دلیل نوسانات شدید قیمت دلار وجود دارد. این اعتراضات در شرایطی رخ می‌دهد که پیش‌بینی‌ها از تداوم تورم بالا در پایان سال خبر می‌دهند و فشار اقتصادی بر کسبه و مردم افزایش یافته است.

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

تهران امروز شاهد صحنه‌هایی بی‌سابقه از اعتراضات صنفی بود. موجی از نارضایتی که از قلب بازارها و مراکز تجاری پایتخت آغاز شده است. کسبه و مغازه‌داران در اقدامی هماهنگ، در اعتراض به وضعیت اقتصادی وخیم و گرانی‌های سرسام‌آور، مغازه‌های خود را تعطیل کردند. این اعتراضات صنفی از مراکز تجاری مهم تهران مانند پاساژ علاءالدین و چهارسو آغاز شد. تصاویر و گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مغازه‌داران با پایین کشیدن شاترها، به شرایط سخت اقتصادی و عدم توانایی در ادامه کار اعتراض کردند. در پاساژ علاءالدین، صحنه‌های قابل توجهی به وجود آمده است. مردم و کسبه در این مرکز خرید گرد هم آمده‌اند و شعار می‌دهند. یکی از شعارهای گزارش شده این است: «نیروی انتظامی حمایت، حمایت» که نشان از درخواست آنان برای توجه نهادهای مسئول به وضعیت معیشتی دارد.

اما دامنه اعتراضات تنها به مراکز خرید محدود نمانده است. در میدان شوش تهران نیز گزارش‌هایی از تجمع کسبه و مغازه‌داران و سر دادن شعار در اعتراض به وضعیت اقتصادی رسیده است. به نظر می‌رسد نارضایتی از شرایط معیشتی به نقطه‌ای انفجاری رسیده است. همزمان با این تحولات، گزارش‌هایی نیز از تعطیلی و کاهش فعالیت صرافی‌ها در تهران به دلیل نوسانات شدید قیمت دلار منتشر شده است. این نوسانات که بی‌ثباتی بازار ارز را نشان می‌دهد، بر آشفتگی اوضاع اقتصادی دامن زده است. این اعتراضات صنفی در شرایطی رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر، پیش‌بینی‌های کارشناسی از احتمال رسیدن نرخ تورم به مرز ۵۶ درصد در پایان سال خبر داده بودند. افزایش روزافزون قیمت‌ها، فشار سنگینی بر دوش کسبه و مردم عادی گذاشته است.

بسیاری از مغازه‌داران می‌گویند با وجود افزایش هزینه‌های اجاره، مواد اولیه و حمل و نقل، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و دیگر توان ادامه فعالیت تجاری را ندارند. این شرایط به ویژه برای کسبه خرد که سرمایه کمی دارند، بحرانی است. اکنون سوال اینجاست: آیا این اعتراضات صنفی گسترش خواهد یافت؟ و مهم‌تر از آن، دولت و نهادهای مسئول چه پاسخی به این نارضایتی فراگیر خواهند داد؟ وضعیت اقتصادی ایران در آستانه سال جدید، نیازمند تدبیر و اقدام فوری است.

 تحلیل جغرافیایی و اجتماعی کانون‌های اعتراض

اعتراضات امروز در کانون‌های تجاری تاریخی و مردمی تهران رخ داده است. پاساژ علاءالدین در میدان ولیعصر، چهارسو در منطقه قدیمی بازار، و میدان شوش در جنوب تهران، همگی نقاطی با تراکم بالا از کسبه خرد، اصناف سنتی و اقشار متوسط به پایین هستند. این جغرافیا نشان می‌دهد نارضایتی به لایه‌های عمیق و گسترده‌ای از جامعه شهری رسیده است. این مناطق نه تنها مراکز خرید، که نماد اقتصاد مردمی و معیشت روزمره هستند. تعطیلی آنها به معنای فلج شدن چرخه اقتصادی محلات و افزایش نگرانی در سطح عمومی است. شعار «نیروی انتظامی حمایت» نیز نشان‌دهنده این است که معترضان خواستار توجه نهادهای حاکمیتی به مشکلات خود هستند، نه مقابله با آنها. تمرکز اعتراضات در جنوب و مرکز تهران (شوش و میدان ولیعصر) نیز حائز اهمیت است. این مناطق معمولاً بافت اجتماعی سنتی‌تری دارند و اعتراض در آنها نشان از عمق بحران معیشتی دارد که حتی بخش‌هایی را که معمولاً کمتر اعتراض می‌کنند، به میدان کشانده است.

ریشه‌های اقتصادی اعتراضات: از تورم تا رکود

این اعتراضات نتیجه مستقیم طوفان کامل اقتصادی است که چند عامل آن را تشکیل می‌دهند:

۱. تورم افسارگسیخته

با نرخ‌هایی نزدیک به ۵۰-۶۰ درصد، هزینه‌های تولید و خرید کالا برای کسبه سر به فلک کشیده است.

۲. کاهش شدید قدرت خرید مردم

تورم، پس‌اندازها را نابود کرده و تقاضای مؤثر را به شدت کاهش داده است. مغازه‌ها کالا دارند، اما خریداری نیست.

۳. افزایش هزینه‌های جاری

اجاره‌بها، دستمزد کارگر، هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل به طور مداوم افزایش یافته است.

۴. بی‌ثباتی بازار ارز

نوسانات شدید دلار که گزارش شده صرافی‌ها را نیز به تعطیلی کشانده، برنامه‌ریزی حتی برای خریدهای کوچک را غیرممکن کرده است. ۵. رکود تورمی: ترکیب کشنده رکود (کاهش فروش) با تورم (افزایش هزینه‌ها)، سود بنگاه‌های خرد و متوسط را به صفر یا منفی رسانده است. برای یک مغازه‌دار خرد، این وضعیت به معنای ورشکستگی تدریجی است. اعتصاب امروز، آخرین اخطار و فریاد کمک‌خواهی این قشر است قبل از آنکه مجبور به تعطیلی دائمی شوند.

پیامدهای احتمالی اقتصادی و اجتماعی

۱. تشدید رکود

تعطیلی گسترده مغازه‌ها به معنای کاهش بیشتر عرضه، افزایش بیکاری (کارگران مغازه‌ها) و عمیق‌تر شدن رکود است.

۲. افزایش فشار روانی

این صحنه‌ها امید به بهبود را در جامعه کاهش داده و می‌تواند به یأس اجتماعی و کاهش تاب‌آوری ملی بینجامد.

۳. احتمال گسترش

اگر پاسخی دریافت نشود، این اعتراضات صنفی ممکن است به شهرهای دیگر و اصناف دیگر سرایت کند.

۴. کاهش سرمایه اجتماعی

اگر مردم احساس کنند فریادشان شنیده نمی‌شود، اعتماد به نهادهای حاکمیتی بیش از پیش کاهش می‌یابد.

۵. امنیت غذایی و کالاهای اساسی:

اگر اعتراضات اصناف مرتبط با مواد غذایی یا کالاهای اساسی را هم در بر بگیرد، می‌تواند به یک بحران امنیتی تبدیل شود.

پاسخ نهادهای حاکمیتی و گزینه‌های پیش رو

در این مرحله، واکنش نهادهای حاکمیتی حیاتی است. چند گزینه پیش رو وجود دارد:

۱. رویکرد امنیتی-کنترلی

تمرکز بر پراکنده کردن معترضان و بازگشایی مغازه‌ها با فشار. این راهکار ممکن است در کوتاه‌مدت آرامش ایجاد کند، اما ریشه مشکل را حل نکرده و موجب انباشت خشم می‌شود.

۲. رویکرد معیشتی-حمایتی فوری

اعلام بسته‌های حمایتی ویژه برای کسبه خرد، مانند وام کم‌بهره، معافیت‌های موقت مالیاتی، یا کنترل اجاره‌بها. این می‌تواند آتش اعتراض را به طور موقت بخواباند.

۳. رویکرد اقتصادی-ساختاری

اقرار به عمق بحران و اعلان یک برنامه فوری مهار تورم و رکود با جزئیات شفاف. این شجاعت سیاسی می‌طلبد اما تنها راه حل ریشه‌ای است.

۴. رویکرد ارتباطی

ارسال پیام‌های تسکین‌دهنده و قول اقدام از سوی مقامات بلندپایه اقتصادی و سیاسی. اما اگر این قول‌ها عملی نشود، اثر معکوس خواهد داشت.

شعار «نیروی انتظامی حمایت» نشان می‌دهد معترضان هنوز به نظام امیدوارند و به دنبال درگیری نیستند. این یک فرصت طلایی برای حاکمیت است که با درک صحیح و اقدام سریع، اعتماد از دست رفته را تا حدی بازگرداند.

چشم‌انداز آینده و راهکارهای بنیادی

اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیر بخواهند از تشدید بحران جلوگیری کنند، باید فوراً چند اقدام انجام دهند:

۱. تشکیل ستاد ویژه بحران معیشت کسبه خرد با حضور نمایندگان اصناف.

۲. تزریق نقدینگی هدفمند و کنترل‌شده به بخش مولد و کسب‌وکارهای خرد از طریق شبکه بانکی.

۳. اعلام یک برنامه شفاف مهار تورم که شامل کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه و ثبات‌بخشی به بازار ارز باشد.

۴. ایجاد شبکه ایمنی اجتماعی برای کسبه و کارگرانی که در آستانه ورشکستگی هستند.

در بلندمدت، هیچ راه گریزی از اصلاحات ساختاری اقتصاد کلان وجود ندارد: کاهش وابستگی به نفت، مقابله با رانت، شفافیت اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار. امروز فریاد کسبه تهران، آخرین زنگ بیدارباش قبل از یک بحران گسترده اجتماعی-اقتصادی است. جامعه به نقطه اشباع نارضایتی رسیده است. تصمیمات روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا حاکمیت این پیام را دریافت کرده یا نه. ادامه بی‌عملی و انکار مشکل، می‌تواند آتش زیر خاکستری را شعله‌ور کند که کنترل آن بسیار دشوارتر خواهد بود. زمان برای اقدام قاطع و خردمندانه، اکنون است.

https://www.asianewsiran.com/u/i81
اخبار مرتبط
توصیه یک کارشناس در برنامه تلویزیونی به مردم برای خوردن «جو» به جای «برنج» در شرایط گرانی، موجی از انتقادات تند را در فضای مجازی به دنبال داشت. این کارشناس ادعا کرد جو ارزش غذایی کافی دارد و می‌تواند در سبد غذایی جایگزین برنج شود. این اظهارات در حالی مطرح شد که قیمت برنج به عنوان یک کالای اساسی، به دلیل تورم بالا، افزایش ناگهانی یافته و برای بسیاری از خانواده‌ها به کالایی تقریباً لوکس تبدیل شده است. کاربران این سخنان را نشانه بی‌اطلاعی از عمق مشکلات معیشتی مردم دانستند. اگرچه بررسی‌های علمی نشان می‌دهد جو از نظر دارا بودن فیبر و برخی ریزمغذی‌ها می‌تواند گزینه مغذی‌تری نسبت به برنج سفید باشد، اما نحوه و زمان مطرح کردن چنین پیشنهادی، از نظر اجتماعی و ارتباطی مورد نقد شدید قرار گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد تغییر در معیار قطع یارانه پردرآمدها خبر داد. بر اساس این پیشنهاد، ملاک «دهک‌بندی» کنار گذاشته شده و یک «معیار درآمدی روشن» جایگزین آن می‌شود. همچنین، مسئولیت حذف یارانه ممکن است از وزارت رفاه به سازمان امور مالیاتی واگذار گردد. احمد میدری اعلام کرد از ابتدای سال تاکنون یارانه حدود ۶.۸ میلیون نفر قطع شده و در مجموع ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر یارانه دریافت نمی‌کنند. وی وعده داد نتایج بررسی اعتراض‌های ثبت‌شده تا اول آذر، تا اواسط دی‌ماه اعلام خواهد شد. این تغییرات در پی بخشنامه رئیس‌جمهور برای یکپارچه‌سازی اطلاعات مالیاتی و رفاهی و تشکیل «کارپوشه ایرانیان» انجام می‌شود تا دقت در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها افزایش یابد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
محمد
۱۴۰۴/۱۰/۰۸
0
0
1

وضع خوبه درسته اقای پزشکیان

ایرانی
۱۴۰۴/۱۰/۰۸
0
3
1

سلام یه عده از مغازه داران و کاسبا از این شرایط نهایت سواستفاده رو میکنن چون نظارتی وجود نداره بنده کالایی رو ۱۳۰ خریدم و دخترم یک ساعت بعد جنس رو از همون مغازه ۱۵۵ خرید.این دیگه ربطی به تحریم آمریکا نداره


تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید