جمعه / ۲۶ دی ۱۴۰۴ / ۱۷:۰۸
کد خبر: 36027
گزارشگر: 548
۲۱
۰
۰
۱
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس: دولت باید هنر جذب این نقدینگی را داشته باشد!!!

طرح مجلس برای تخلف محسوب شدن نگهداری بیش از حد طلا، سکه و ارز در دست مردم!

طرح مجلس برای تخلف محسوب شدن نگهداری بیش از حد طلا، سکه و ارز در دست مردم!
به گزارش ایلنا، اخیرا یکی از نمایندگان طرحی را بارگذاری کرده‌ که به نظر می‌رسد در برخی کشورهای توسعه‌یافته نیز اجرا شده و نگهداری بیش از حد نقدینگی در دست مردم به‌عنوان تخلف شناخته می‌شود، چنین طرحی مطرح شده و قابل بررسی است. محمد معتمدی‌زاده گفت: در یکی از بررسی‌هایی که مطالعه می‌کردم، آمده بود که طی پنجاه سال گذشته، حجم نقدینگی در دست مردم حدود ۲۳۰ هزار برابر شده است. اکنون اگر بررسی کنید، می‌بینید بسیاری از افراد طلا، سکه، ارز و یورو در اختیار دارند، اما این دارایی‌ها در خانه‌ها نگهداری می‌شود، هنر دولت باید این باشد که بتواند این نقدینگی را جذب و مدیریت کند.
آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
به گزارش ایلنا، اخیرا یکی از نمایندگان طرحی را بارگذاری کرده‌ که به نظر می‌رسد در برخی کشورهای توسعه‌یافته نیز اجرا شده و نگهداری بیش از حد نقدینگی در دست مردم به‌عنوان تخلف شناخته می‌شود، چنین طرحی مطرح شده و قابل بررسی است. محمد معتمدی‌زاده مدعی شد: در یکی از بررسی‌هایی که مطالعه می‌کردم، آمده بود که طی پنجاه سال گذشته، حجم نقدینگی در دست مردم حدود ۲۳۰  هزار برابر شده است. اکنون اگر بررسی کنید، می‌بینید بسیاری از افراد طلا، سکه، ارز و یورو در اختیار دارند، اما این دارایی‌ها در خانه‌ها نگهداری می‌شود، هنر دولت باید این باشد که بتواند این نقدینگی را جذب و مدیریت کند.

گزارش‌های میدانی از برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مناطق بالاشهر حاکی از آن است که قفسه گوشت و مرغ در ساعات اولیه روز خالی می‌شود. اما آیا این نشانه قدرت خرید بالای عموم مردم است؟» این نمایش مصرف گرایی، ممکن است ناشی از پدیده‌ای به نام «اقتصاد رژ لبی» باشد. یعنی زندگی از درون تهی شده، اما فرد برای حفظ اعتبار اجتماعی یا امید به آینده، تظاهر به رفاه می‌کند.

عامل دیگری که در این تحلیل مطرح می‌شود، نقش «پول‌پاشی» دولت از طریق کارت‌های اعتباری مانند «کارت شهروند» و «کارت رفاه» به کارمندان بخش دولتی است. کارت‌هایی با اعتبار ماهیانه گاه تا ۶۰ میلیون تومان که تنها برای خرید کالاهای مصرفی قابل استفاده است و تصویری کاذب از توان مالی ایجاد می‌کند. این موضوع، مسئله «زوال طبقه متوسط» را نیز پررنگ می‌کند. به گفته این کارشناس، جامعه به سمت یک دوقطبی خطرناک در حرکت است: عده‌ای کم‌شمار با رفاه نسبی (اغلب وابسته به رانت یا مشاغل خاص) و اکثریتی که روز به روز فقیرتر می‌شوند. این مقاله به بازخوانی و تحلیل این گفت‌وگوی تأمل‌برانگیز می‌پردازد و تلاش می‌کند پشت پرده نمایش مصرف گرایی در بحران اقتصادی را واکاوی کند.


اقتصاد رژ لبی چیست؟!

اقتصاد رِژ لِبی (به انگلیسی: Lipstick Economy یا Lipstick Effect) یک نظریه اقتصادی و رفتاری است که توضیح می‌دهد در دوران رکود اقتصادی یا بی‌ثباتی مالی، مصرف‌کنندگان (به ویژه زنان) تمایل دارند به جای خرید کالاهای لوکس بزرگ و پرهزینه، به خرید کالاهای لوکس کوچک و مقرون‌به‌صرفه روی بیاورند. این کالاها معمولاً جنبه‌ای از زیبایی، آراستگی یا ایجاد حس خوبِ مقطعی دارند.

دلیل نام‌گذاری

نام این نظریه از رژلب به عنوان نماد یک کالای لوکس کوچک، مقرون‌به‌صرفه و در دسترس گرفته شده است. ایده این است که وقتی مردم نمی‌توانند یک خودروی لوکس، مسافرت گران‌قیمت یا لباس مارک‌دار بخرند، برای حفظ روحیه و احساس رضایت، به خرید یک رژلب، عطر کوچک، کرم یا اقلام مشابه روی می‌آورند.

مکانیسم اثر رژلبی

  1. جبران روانی

    در شرایط دشوار اقتصادی، این خریدهای کوچک به عنوان یک پاداش روانی عمل می‌کنند و تا حدی احساس محرومیت از خریدهای بزرگ‌تر را جبران می‌کنند.
  2. قیمت پایین‌تر

    این کالاها نسبتاً ارزان‌تر هستند و حتی در شرایط کاهش درآمد واقعی نیز قابل خریداری‌اند.
  3. حفظ هویت اجتماعی

    افراد از طریق این خریدها، تا حدی سبک زندگی و هویت مطلوب خود را حفظ می‌کنند، بدون آنکه هزینه گزافی متحمل شوند.

مثال‌های دیگر از کالاهای "اثر رژلبی"

  • عطرهای کوچک
  • محصولات مراقبت پوست
  • شکلات‌های گران‌قیمت
  • لوازم تزئینی کوچک
  • نوشیدنی‌های ویژه (مانند قهوه مرغوب)
  • اشتراک‌های دیجیتال ارزان (مانند پلتفرم‌های استریمینگ)

محدودیت‌ها و انتقادات

  1. این نظریه لزوماً در همه جوامع یا همه دوره‌های رکودی صادق نیست.
  2. ممکن است در جوامعی که فشار اقتصادی بسیار شدید است، حتی خرید این کالاهای کوچک نیز کاهش یابد.
  3. برخی تحلیلگران معتقدند این اثر بیشتر مربوط به طبقات متوسط به بالا است که هنوز مقداری قدرت خرید دارند.

در بازار ایران

در اقتصاد ایران با توجه به تورم بالا و کاهش قدرت خرید، ممکن است شواهدی از "اقتصاد رژلبی" در قالب رونق نسبی بازار محصولات آرایشی با قیمت متوسط، فروش کالاهای کوچک تشویقی یا اشتراک‌های اینترنتی دیده شود. این امر نشان‌دهنده تلاش خانوارها برای تخصیص بودجه محدود به اقلامی است که حداقل رضایت روانی ایجاد می‌کند. در کل، اقتصاد رژلبی شاخصی از انعطاف مصرف‌کننده و تغییر الگوی خرید به سمت کالاهای لوکس کوچک در پاسخ به فشارهای اقتصادی است.


تحلیل مفهوم «اقتصاد رژ لبی» و روانشناسی مصرف نمایشی

اصطلاح «اقتصاد رژ لبی» (یا اقتصاد نمایشی) به وضعیتی اشاره دارد که در آن، افراد یا خانوارها برای حفظ جایگاه اجتماعی، جبران احساس حقارت یا امیدواری به آینده‌ای بهتر، سطح مصرف خود را بالاتر از توان واقعی اقتصادی‌شان نگه می‌دارند. این رفتار ریشه در چند عامل روانشناختی دارد: اول، «اثر تظاهر» در جوامعی که موفقیت با مظاهر مادی سنجیده می‌شود. دوم، «ترس از حذف اجتماعی»، به ویژه در نسل جوان که تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی، زندگی لاکچری را عادی جلوه می‌دهند. سوم، «بی‌اعتمادی به آینده و پول ملی» که افراد را به سمت تبدیل سریع ریال به کالاهای ملموس (حتی لوکس و غیرضروری) سوق می‌دهد، زیرا ارزش پول را در آینده‌ای نزدیک از دست‌رفته می‌بینند. این الگوی مصرف، یک شاخص کاذب از رفاه ایجاد می‌کند و سیاست‌گذار را گمراه می‌کند، در حالی که در واقع، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مولد در حال نابودی است.

نقش رانت‌ها و پول‌پاشی‌های هدفمند در ایجاد توهم رفاه

بخشی از مصرف چشمگیر در بخش‌هایی از جامعه، ناشی از تزریق مستقیم منابع مالی از طریق کانال‌های رانتی یا سیاست‌های پول‌پاشی دولتی است. توزیع «کارت‌های اعتباری ویژه» (مانند کارت شهروند با اعتبارات ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومانی) میان کارکنان برخی نهادهای دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت، نمونه‌ای بارز است. این کارت‌ها که معمولاً فقط در فروشگاه‌های خاصی قابل استفاده هستند، تقاضای متمرکز و کاذبی برای کالاهای مصرفی (و نه سرمایه‌ای) ایجاد می‌کنند. این اقدام دو پیامد دارد:

  1. اول، ایجاد یک «حباب مصرفی» موضعی در بخشی از اقتصاد که تصویر کلی را مخدوش می‌کند.
  2. دوم، تعمیق بی‌عدالتی بین کسانی که به این رانت دسترسی دارند و دیگران که با حقوق ماهانه مشابه در بخش خصوصی، از چنین امکانی محرومند.

این سیاست در بلندمدت نه تنها مشکل فقر را حل نمی‌کند، که تورم را نیز به دلیل افزایش نقدینگی هدفمند، دامن می‌زند.

زوال طبقه متوسط و قطبی‌شدن خطرناک جامعه

گفته اقتصاددان مبنی بر ناپدید شدن طبقه متوسط، هشداری جدی است. طبقه متوسط سنتی، که بر اساس درآمد پایدار، پس‌انداز و مصرف معقول تعریف می‌شد، در حال محو شدن است. فشار تورمی، کاهش ارزش واقعی دستمزدها و ناامنی شغلی، این طبقه را به دو سو می‌راند: بخشی به حاشیه رانده و به قشر کم‌درآمد می‌پیوندند و بخش کوچکی که با اتصال به رانت‌ها، مشاغل خاص یا درآمدهای دلاری، خود را در جرگه پردرآمدها حفظ می‌کنند. نتیجه، شکل‌گیری یک جامعه «دو قطبی» است:

  • اقلیتی با الگوی مصرف افراطی
  • اکثریتی با مصرف فشرده و حداقلی

این شکاف، علاوه بر آثار اجتماعی مخرب، برای اقتصاد نیز مهلک است، زیرا طبقه متوسط موتور محرک تقاضا برای کالاهای با دوام و سرمایه‌گذاران خرد هستند. نابودی آن، به معنای رکود عمیق در تولید داخلی است.

تحلیل جغرافیای مصرف و تناقض در آمارهای کلان

مشاهده خالی شدن قفسه گوشت در یک فروشگاه شهروند در منطقه بالاشهر (مثل تختی)، در مقابل موجودی مناسب در شعبه‌ای در منطقه پایین‌شهر (مثل نازی‌آباد تهران)، خود یک داده مهم است. این پدیده نشان می‌دهد «توزیع جغرافیایی تقاضا» بسیار ناهمگون است. در مناطق برخوردار، تراکم افرادی که به رانت‌های دولتی یا درآمدهای ویژه دسترسی دارند، بیشتر است. همچنین، فرهنگ مصرف نمایشی در این مناطق قوی‌تر است. از سوی دیگر، آمارهای کلان ملی مانند «سرانه مصرف گوشت» که کاهش یافته، میانگینی از این دو دنیای متفاوت است. وقتی این آمار را می‌خوانیم، ممکن است کاهش مصرف را حس کنیم، اما وقتی صحنه خریدهای آنچنانی در مناطق خاص را می‌بینیم، دچار تناقض شناختی می‌شویم. کلید حل این تناقض، درک «چندپارگی اقتصاد ایران» است. اقتصاد ما دیگر یک کل یکدست نیست، بلکه از چند اقتصاد موازی با الگوهای مصرف، درآمد و دسترسی به منابع کاملاً متفاوت تشکیل شده است.

آینده‌نگری؛ از اعتبارات اقساطی تا فروپاشی تصویر رفاه جامعه

برای حفظ چرخه مصرف در شرایط فقدان قدرت خرید واقعی، مکانیزم‌های جایگزینی مانند «پرداخت اعتباری و اقساطی» (مثل سرویس اسنپ) گسترش یافته‌اند. این روش‌ها به افراد اجازه می‌دهند امروز مصرف کنند و فردا (یا فرداهای دور) بپردازند. این در کوتاه‌مدت تقاضا را زنده نگه می‌دارد، اما در میان‌مدت، بار بدهی خانوارها را افزایش داده و آنان را آسیب‌پذیرتر می‌کند. سناریوی محتمل آینده، «ترکیدن حباب مصرف نمایشی» است. زمانی که انباشت بدهی‌ها به حدی برسد که دیگر امکان بازپرداخت نباشد، یا منابع رانتی (مثل کارت‌های اعتباری دولتی) به دلیل فشار مالی بر بودجه دولت قطع شود، آنگاه تصویر رفاه کاذب فرو می‌ریزد. نتیجه می‌تواند کاهش شدیدتر تقاضا، ورشکستگی بنگاه‌هایی که روی این مصرف سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تشدید رکود باشد. راه برون‌رفت، نه تحریک مصنوعی مصرف، بلکه ایجاد درآمدهای پایدار و مولد از طریق رونق تولید و اشتغال واقعی است.

نظر شما چیست؟!
چرا بعضی از مردم شریف ما

با وجود درآمدهای پایین

همچنان دست به هزینه های هنگفت می زنند؟!

منبع: ایلنا
https://www.asianewsiran.com/u/ieL
اخبار مرتبط
یک مقام بلندپایه در وزارت اقتصاد، شکل‌گیری کمبود کالا در بازار را مهم‌ترین دلیل حذف ارز ترجیحی نام برد. تا ۲ هفته پیش نبودن اجناس کافی در بازار و گران‌شدن آن‌ها اصلی‌ترین گلایه مردم‌ بود. این کمبود درحالی بود که ۴۷ درصد ذرت، ۶۴ درصد دانه‌های روغنی و ۶۵ درصد شکر، وارد کشور شده بود اما روی آب مانده و تا ۱۹ آذر ۱۴۰۴ تخلیه نشده بودند. واردکننده‌ها قبلاً گفته بودند، تخصیص ناکافی ارز موسوم به ترجیحی عامل ناتوانی در تخلیه بار از کشتی به بنادر کشور بوده است. طبق برخی آمارها با حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی‌شدن ارز، روند ترخیص کالا در بنادر و گمرکات کشور تا ۳۰ درصد سریع‌تر شده است.
«لاهوتی» عضو کمیسیون تلفیق مدعی شد حداقل حقوق که امسال حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، در بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت! بر اساس سازوکار پلکانی در بودجه، حقوق‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان افزایش بیشتری خواهند داشت و ممکن است تا حدود ۴۳ درصد رشد کنند، در حالی که حقوق‌های زیاد افزایش کمتری خواهند داشت.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن در هر بازه ۳۶۵ روزه ارز خریداری کنند. این سهمیه در امروز با نرخ ۱۶۳ هزار تومان برای یورو و ۱۴۱ هزار و ۶۶ تومان برای دلار ارائه شده است. (با این حساب، نقدینگی مورد نیاز برای خرید هزار دلار سهمیه ای، حدود ۱۴۱ میلیون تومان است.) نرخ‌های این طرح نزدیک به بازار آزاد است، چرا که در حال حاضر یورو در بازار آزاد بین ۱۶۵ تا ۱۶۶ هزار تومان و دلار در محدوده ۱۴۲ تا ۱۴۳ هزار تومان معامله می‌شود. این تفاوت ناچیز نشان می‌دهد که احتمالاً تلاش برای جلوگیری از فروش ارز به صرافی‌های غیرمجاز در این مراحل تا حدی موفق بوده است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید