آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
رقمهای سرسامآوری که از قیمت مواد مخدر در بازار سیاه ایران شنیده میشود، هر شنوندهای را به تامل وامیدارد. این ارقام تنها عدد و رقم نیستند، بلکه نشانههایی از تحولات عمیق در لایههای پنهان جامعه هستند. در سال ۱۴۰۰، هر گرم تریاک با قیمتی حدود ۱۲۰ هزار تومان در دسترس بود. این رقم در آن زمان نیز برای بسیاری از خانوارهای ایرانی سنگین به نظر میرسید، اما امروز در سال ۱۴۰۴، همان یک گرم به قیمت باورنکردنی ۲ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت، رشدی حدود ۱۶۰۰ درصدی را در بازهای تنها چهار ساله نشان میدهد. چنین جهشی نه تنها در بازار مواد مخدر، بلکه در کمتر کالا یا خدماتی در اقتصاد ایران دیده شده است. سوال اصلی این است که چه عواملی پشت این افزایش سرسامآور قیمت قرار دارند؟ آیا این افزایش نشانه موفقیت مبارزه با مواد مخدر است یا نشانهای از عمیقتر شدن بحران اجتماعی؟ پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی چندبعدی و تحلیلی عمیق است.
از یک سو، افزایش قیمت میتواند نشانه موفقیت نیروهای امنیتی و انتظامی در کنترل مرزها، کشف محمولههای بزرگ و اختلال در زنجیره عرضه باشد. وقتی عرضه یک کالا کاهش مییابد، قوانین بازار حکم میکند که قیمت آن افزایش یابد. از سوی دیگر، این افزایش قیمت میتواند پیامدهای اجتماعی خطرناکی داشته باشد. معتادانی که توان مالی تهیه مواد را ندارند، ممکن است به سمت جرایم دیگر مانند دزدی یا فروش مواد روی آورند تا هزینه اعتیاد خود را تامین کنند. همچنین، قیمت بالا ممکن است انگیزه قاچاقچیان را برای ورود به این تجارت پرریسک اما پرسود افزایش دهد. این میتواند به چرخه معیوبی منجر شود که در نهایت امنیت اجتماعی را به خطر بیندازد. در این تحلیل جامع، به بررسی تمامی ابعاد این پدیده پیچیده میپردازیم. از تاثیر اقدامات نیروهای انتظامی تا پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این افزایش قیمت، و همچنین چشمانداز آینده مبارزه با مواد مخدر در ایران.
تحلیل امنیتی و اقدامات نیروهای انتظامی
افزایش نجومی قیمت مواد مخدر را میتوان نشانه مستقیمی از موفقیت نیروهای انتظامی، مرزبانی و امنیتی ایران در اختلال در زنجیره عرضه این مواد دانست. در سالهای اخیر، کشف و ضبط محمولههای بزرگ مواد مخدر در مرزهای شرقی و جنوبی کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته است. عملیاتهای گسترده علیه باندهای قاچاق بینالمللی، هزینه انتقال مواد را برای قاچاقچیان به شدت افزایش داده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از فناوریهای پیشرفته نظارتی، هوایی و الکترونیکی، کنترل بیسابقهای بر مسیرهای قاچاق اعمال کرده است. این اقدامات باعث شده تا تنها محمولههای کوچک و پراکنده بتوانند از فیلترهای امنیتی عبور کنند. کاهش حجم کلی مواد ورودی به کشور، مستقیمترین عامل در افزایش قیمت بازار داخلی است. افزایش ریسک فعالیت برای قاچاقچیان نیز عاملی مهم در قیمتگذاری نهایی است. وقتی احتمال دستگیری، ضبط محموله و مجازات سنگین افزایش مییابد، قاچاقچیان این ریسک را در قیمت نهایی محاسبه میکنند. بنابراین، بخشی از افزایش قیمت، در واقع هزینه ریسک بالاتر برای عرضهکنندگان است که به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
تحلیل اقتصادی و بازار سیاه
از منظر اقتصادی، افزایش ۱۶۰۰ درصدی قیمت تریاک در چهار سال، حتی از نرخ تورم عمومی کشور نیز بسیار فراتر رفته است. این نشان میدهد که عوامل خاص بازار مواد مخدر، قدرتمندتر از عوامل عمومی اقتصاد در تعیین قیمت عمل کردهاند. کاهش شدید عرضه در مقابل تقاضای نسبتاً ثابت (یا در حال افزایش)، اصلیترین قانون اقتصادی حاکم بر این بازار است. ساختار بازار مواد مخدر یک بازار انحصار چندقطبی با موانع ورود بسیار بالا است. تنها باندهای بزرگ و سازمانیافته توانایی عبور از مرزهای امنیتی را دارند. این انحصار در عرضه به آنها قدرت قیمتگذاری فوقالعادهای میدهد. آنها میتوانند با کنترل عرضه، قیمت را به سطوح بسیار بالا برسانند و سودهای کلان کسب کنند. تورم عمومی و کاهش ارزش پول ملی نیز بیتأثیر نبوده است، اما سهم آن در این افزایش سرسامآور محدود است. اقتصاددانان بر این باورند که اگر تنها عامل تورم بود، میبایست قیمتها در محدوده افزایش عمومی کالاها (حدود ۲۰۰-۳۰۰ درصد در این بازه) باقی میماند. بنابراین، عامل اصلی باید کاهش فیزیکی عرضه باشد که با گزارشهای رسمی از افزایش کشفیات مواد مخدر همخوانی دارد.
ابعاد اجتماعی و پیامدهای جمعیتی
افزایش قیمت مواد مخدر پیامدهای اجتماعی متناقض و پیچیدهای دارد. از یک سو، ممکن است به عنوان یک عامل بازدارنده برای افراد در معرض خطر عمل کند. وقتی هزینه مالی اعتیاد به سطحی غیرقابل تحمل برای خانوادههای متوسط برسد، ممکن است برخی از گرایش به سمت مصرف اولیه مواد مخدر سنتی مانند تریاک خودداری کنند. اما از سوی دیگر، این افزایش میتواند مصرفکنندگان فعلی را به سمت مواد مخدر ارزانتر و خطرناکتر سوق دهد. گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد برخی معتادان به دلیل عدم توانایی در خرید تریاک، به سمت مواد صنعتی مانند شیشه روی آوردهاند که عوارض جسمی و اجتماعی بسیار مخربتری دارد. همچنین، ممکن است به سمت استفاده از ضایعات مواد مخدر یا ترکیبات خطرناک دیگر گرایش پیدا کنند. پیامد دیگر، افزایش جرایم مالی برای تأمین هزینه اعتیاد است. یک معتاد که روزانه به مبلغ هنگفتی برای خرید مواد نیاز دارد، ممکن است دست به دزدی، اخاذی یا فروش مواد به دیگران بزند. این امر میتواند امنیت اجتماعی محلهها را به ویژه در مناطق کمبرخوردار به شدت تحت تأثیر قرار دهد و چرخه معیوب فقر و جرم را تشدید کند.
مسائل راهبردی و سیاستهای کلان مبارزه با مواد مخدر
سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر، همواره بر دو پایه «کاهش عرضه» و «کاهش تقاضا» استوار بوده است. افزایش قیمت کنونی، عمدتاً نشاندهنده موفقیت در بخش «کاهش عرضه» است. اختلال در زنجیره قاچاق بینالمللی و داخلی، اولویت اصلی نیروهای امنیتی در سالهای اخیر بوده که نتایج آن در بازار مشهود است. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که موفقیت در کاهش عرضه، باید با برنامههای قویتر در بخش «کاهش تقاضا» همراه باشد. این برنامهها شامل آگاهیبخشی گسترده به جامعه به ویژه نسل جوان، توسعه مراکز درمان و بازتوانی معتادان با کیفیت و در دسترس، و ایجاد برنامههای اشتغال و حمایت اجتماعی برای افراد بهبودیافته است. بدون کاهش تقاضا، افزایش قیمت میتواند تنها باعث تغییر الگوی مصرف به سمت مواد خطرناکتر یا افزایش جرایم شود. نکته راهبردی دیگر، لزوم توجه به همکاریهای بینالمللی است. از آنجا که منشاء اصلی مواد مخدر در کشورهای همسایه شرقی است، دیپلماسی فعال و فشار بینالمللی برای وادار کردن این کشورها به مبارزه با تولید مواد، میتواند در درازمدت اثرگذارتر از اقدامات صرفاً مرزی باشد. ایران همواره بر این جنبه از مبارزه نیز تأکید داشته است.
آیندهنگاری و چشمانداز پیشرو
چشمانداز آینده قیمت مواد مخدر و تأثیرات آن به مسیر حرکت دو عامل اصلی بستگی دارد: تداوم موفقیت نیروهای امنیتی در کنترل مرزها، و اثربخشی برنامههای کاهش تقاضا و درمان. اگر فشار بر عرضه ادامه یابد، قیمتها ممکن است در سطوح بالا تثبیت شوند یا حتی بیشتر افزایش یابند. اما این وضعیت پایدار نخواهد بود مگر اینکه تقاضا نیز کاهش یابد. احتمال دیگر، تغییر مسیرهای قاچاق و روشهای انتقال مواد است. قاچاقچیان ممکن است به مسیرهای جدید، روشهای مخفیکاری پیچیدهتر، یا استفاده از فناوریهای نوین روی آورند. این امر میتواند پس از یک دوره اختلال، منجر به افزایش مجدد عرضه و کاهش نسبی قیمتها شود. بنابراین، هوشمندی و تطابق پذیری نیروهای مبارزه با مواد مخدر، عاملی کلیدی در تداوم موفقیتها خواهد بود. در بلندمدت، راه حل پایدار، سرمایهگذاری بر روی پیشگیری، آموزش و ایجاد جامعهای سالم با امید به آینده است. وقتی جوانان از نظر اقتصادی، اجتماعی و روانی در شرایط مطلوبی قرار گیرند، تمایل به پناه بردن به مواد مخدر به شدت کاهش مییابد. بنابراین، سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، نهایتاً تعیینکنندهترین عامل در مبارزه با مواد مخدر خواهند بود. افزایش قیمت کنونی یک فرصت است تا توجه بیشتری به این سیاستهای ریشهای معطوف شود.