آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
گوشی تلفن همراه، این وسیله کوچک و پرکاربرد، به یکی از پرهزینهترین اقلام وارداتی ایران تبدیل شده است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ابعاد این وابستگی ارزی را فاش کرده و نسبت به ادامه این روند هشدار داده است. بر اساس این گزارش، سالانه بیش از ۱۵ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور میشود که ارزش آن حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار برآورد میشود. این حجم عظیم واردات، گوشی را در زمره پرهزینهترین اقلام ارزی کشور قرار داده است. این در حالی است که تقاضا برای گوشی در ایران همچنان پایدار و رو به گسترش است. این وابستگی شدید به واردات، ایران را در برابر نوسانات ارزی و تحریمها آسیبپذیر کرده و فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تغییر ماهیت زنجیره تولید گوشی در جهان، بر ضرورت برنامهریزی برای تولید داخلی این محصول تأکید کرده است. این نهاد معتقد است که باید وابستگی ارزی کشور را کاهش داده و زمینه را برای تولید برند ملی تلفن همراه ایجاد کنیم. به نظر میرسد که این گزارش، مقدمهای برای تصمیمگیریهای جدیتر در این حوزه باشد. برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که ممکن است دولت و مجلس قصد داشته باشند واردات تلفن همراه را به تدریج محدود یا حتی متوقف کنند. البته این کار نیازمند ایجاد زیرساختهای لازم و حمایت از تولید داخلی است. بدون وجود یک برنامه جامع و سیاستهای حمایتی یکپارچه، توقف واردات میتواند به افزایش قیمتها و ایجاد بازار سیاه منجر شود.
آمار واردات و وابستگی ارزی
ارقام اعلامشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس، واقعاً تکاندهنده است. ۱۵ میلیون دستگاه گوشی با ارزش ۲ تا ۳ میلیارد دلار، سهم قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص میدهد. این وابستگی ارزی، ایران را در برابر نوسانات نرخ ارز و تحریمها بسیار آسیبپذیر کرده است. هرگونه افزایش نرخ ارز یا تشدید تحریمها، میتواند منجر به افزایش شدید قیمت گوشی و کاهش دسترسی مردم به این وسیله ضروری شود. علاوه بر این، خروج این حجم ارز از کشور، به اقتصاد ملی نیز ضربه میزند و مانع از سرمایهگذاری در داخل میشود.
ظرفیتها و چالشهای تولید داخلی
ایده تولید داخلی گوشی تلفن همراه، ایده جدیدی نیست. در سالهای اخیر، چندین شرکت اقدام به مونتاژ گوشی در ایران کردهاند. با این حال، تولید داخلی با چالشهای متعددی مواجه است:
-
تأمین قطعات
بسیاری از قطعات گوشی، به ویژه قطعات پیشرفته، وارداتی هستند. تأمین این قطعات با توجه به تحریمها و نوسانات ارزی، دشوار و پرهزینه است.
-
فناوری و دانش فنی
تولید گوشی نیازمند فناوری و دانش فنی پیشرفته است که ایران در برخی زمینهها با کمبود آن مواجه است.
-
رقابت با برندهای خارجی
برندهای خارجی با سابقه طولانی و سرمایهگذاری کلان در تحقیق و توسعه، محصولات با کیفیت و قیمت رقابتی تولید میکنند. رقابت با آنها برای برندهای داخلی دشوار است.
-
بازاریابی و برندسازی
ایجاد یک برند ملی معتبر و رقابتی، نیازمند سرمایهگذاری کلان در بازاریابی و برندسازی است.
سیاستهای حمایتی پیشنهادی
- برای موفقیت تولید داخلی، نیاز به یک بسته سیاستی جامع و یکپارچه است. برخی از این سیاستها عبارتند از:
-
حمایت مالی و اعتباری
ارائه تسهیلات کمبهره و سرمایه در گردش به تولیدکنندگان داخلی.
-
حمایت از تحقیق و توسعه
اختصاص بودجه برای تحقیق و توسعه در زمینه طراحی و تولید گوشی.
-
آموزش نیروی متخصص
سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات.
-
حمایت از صادرات
کمک به تولیدکنندگان داخلی برای صادرات محصولات خود به کشورهای منطقه.
-
تعرفهگذاری هوشمند
وضع تعرفه بر واردات گوشی برای حمایت از تولید داخلی، اما نه آنقدر بالا که منجر به افزایش قیمت و ایجاد بازار سیاه شود.
پیامدهای توقف واردات
- توقف ناگهانی واردات گوشی، بدون آمادهسازی زیرساختهای لازم، میتواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد:
- کمبود عرضه و افزایش قیمت: عرضه گوشی در بازار کاهش مییابد و قیمتها به شدت افزایش مییابد.
- ایجاد بازار سیاه: قاچاق گوشی رونق میگیرد و بازار سیاه شکل میگیرد.
- کاهش دسترسی مردم: اقشار کمدرآمد از دسترسی به گوشیهای با کیفیت محروم میشوند.
- اخلال در کسبوکارهای وابسته: بسیاری از کسبوکارهای آنلاین و خدماتی که به گوشی وابسته هستند، با مشکل مواجه میشوند.
بنابراین، هرگونه تصمیم برای محدود کردن واردات، باید با احتیاط و برنامهریزی دقیق انجام شود.
چشمانداز آینده صنعت گوشی در ایران
چشمانداز صنعت گوشی در ایران، به تصمیمات دولت و مجلس و همچنین توانایی تولیدکنندگان داخلی بستگی دارد. اگر سیاستهای حمایتی به درستی اجرا شوند و تولیدکنندگان داخلی بتوانند محصولات با کیفیت و قیمت رقابتی تولید کنند، میتوان امیدوار بود که سهم تولید داخلی در بازار افزایش یابد. اما این یک فرآیند تدریجی و بلندمدت است و نباید انتظار معجزه در کوتاهمدت داشت. در این مسیر، همکاری و هماهنگی بین دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهها ضروری است. هدف نهایی، کاهش وابستگی ارزی، ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد دیجیتال و در نهایت، ورود ایران به زنجیره ارزش جهانی این صنعت است.