ماجرای کشته شدن کاظم صدیقی

آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:

بنا به ادعای برخی رسانه‌ها اخباری مبنی بر کشته شدن کاظم صدیقی امام‌ جمعه سابق تهران منتشر شده است. طبق آخرین اخبار منتشر شده تا دوشنبه شب، 11 اسفندماه 1404، کاظم صدیقی در قید حیات بوده و کشته نشده است.

19 خردادماه 1404 حجت‌الاسلام و المسلمین صدیقی از بازداشت دو تن از بستگانش (فرزند و همسر فرزند) با دستور قضایی خبر داد و تأکید کرد که در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهد بود.  حجت‌الاسلام و المسلمین صدیقی گفت: دو‌تن از بستگانم با دستور قضایی بازداشت شده‌اند و هم‌اکنون در بازداشت به‌سر می‌برند تا قوه قضایبه همانند همه پرونده‌ها مراحل بررسی اتهام را طی کند.

وی با بیان اینکه "همه باید حافظ قانون باشند"، تصریح کرد: عدلیه و قانون را فصل الخطاب می‌دانم، و همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر قانون درباره بستگانم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم، در این مورد نیز اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند ثابت شود، طبق قانون باید برخورد شود. حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی تصریح کرد: قوه قضاییه به ویژه در سال‌های اخیر ثابت کرده که پرونده‌های اتهامی مرتبط با فساد را بدون اغماض و با دقت مورد رسیدگی قرار می‌دهد. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در پایان تأکید کرد: بنده هیچ‌گونه پیگیری درباره بازداشت بستگانم نکرده‌ام و همچنین از هیچ اقدام خلاف قانون و ضوابطی حمایت نکرده و نخواهم کرد.

در این باره نکات زیر قابل تامل است:

1 - در خبر دستگیری، جزئیاتی از اتهامات این دو  منتشر نشده جز این که اعلام شده اتهام شان "تخلفات و زدوبندهای مختلف" بوده است. بدیهی است که فرزندان مسوولان، اگر وارد زد و بندهای مختلف شوند، به اعتبار پدر -یا مادر-شان است که مسوولیتی در نظام دارند؛ هر چه مسوولیت و شهرت بیشتر، امکان لابیگری و زد و بند و کثافتکاری بیشتر. پدران این ها نیز نمی توانند شانه خالی کنند و بگویند اعمال فرزندان ربطی به ما ندارد چرا که خودشان بهتر از همه می دانند که اگر جیب و شکم آقازاده هایشان روز به روز پُرتر و فربه تر می شود، به خاطر این است که از اعتبار سیاسی و شغلی آنان هزینه می کنند و الا اغلب آنان، عُرضه چراندن دو بز را هم ندارند چه رسد به این که ارقام میلیاردی جابجا کنند، زندگی های لاکچری داشته باشند، در پرونده ها اعمال نفوذ نمایند و با مسوولان رده های مختلف، جلسه های محرمانه بگذارند.

گاهی سبک زندگی شخصی و باورهای فرزند یک مسوول، کاملاً از پدر جداست. مثلاً داشته ایم روحانی  بلندپایه ای که فرزندش خواننده بود و بدون این که رانتی از پدر ببرد، راهش را از او جداکرده بود. این قبیل موارد پدر می تواند بگوید آنچه پسرم یا دخترم در  زندگی شخصی اش می کند، ربطی به من ندارد ولی وقتی فرزندی، بیخ ریش پدرش و زیر سایه او و به اعتبار جایگاهش کاسبی می کند، اگر پدر بگوید ربطی به من ندارد، جوابش به صراحت، یک کلام است: غلط می کنی! 

در فقره پسر کاظم صدیقی هم، این او هر چه دارد، از جایگاه سیاسی و قضایی پدرشان دارند. مگر در همان پرونده باغ ازگل، اسم دو پسر جناب صدیقی به عنوان مالکان باغ 1000 میلیارد تومانی ثبت نشده بود؟ اگر پدر آنان صاحب جایگاه حکومتی نبود، مگر در خواب هم می دیدند که روزی نیمی از یک باغ 1000 میلیارد تومانی به اسم شان سند بخورد؟ خداوند، یاشار سلطانی - خبرنگار ضد فساد - را حفظ کند که با شجاعتی مثال زدنی، پرونده باغ را افشا کرد و باعث شد در نهایت باغ به بیت المال برگردد و دست صدیقی و پسران از 4200 متر زمین مرغوب در شمال تهران کوتاه شود.

2 - این دومین پرونده بزرگ مربوط به فساد آقازاده ها در قوه قضائیه است که اولاً مورد رسیدگی قرار می گیرد و ثانیاً درباره اش اطلاع رسانی می شود. اولی مربوط به پسران حجت‌الاسلام مصدق معاون اول وقت قوه قضائیه بود که پرونده فسادشان بالغ بر 7 هزار صفحه بود و در نهایت محکوم شدند و پدرشان نیز از معاونت رئیس قوه قضائیه استعفا کرد. دومین پرونده نیز به  پسر و عروس کاظم صدیقی ، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه است. به باور بسیاری، قوه قضائیه در پرونده باغ ازگل و در حالی که امضای شخص کاظم صدیقی بر اسناد انتقال غیر قانونی باغ و تملک غاصبانه آن وجود داشت، اقدام قاطعی که افکار عمومی را راضی کند، انجام نداد. با این حال، خبر این دستگیری ، امیدبخش است و انتظار می رود در سیر بررسی این پرونده، نقش پدرشان نیز در آنچه رخ داده بررسی شود. ضمناً جا دارد پرونده باغ ازگل نیز به طور جدی تری مورد مداقه قضایی قرار گیرد چه آن که نام این دو پسر او نیز در پرونده، مطرح است، به ویژه آن که به یاد بیاوریم این دو، روی هم 50 درصد باغ را مالک شده  بودند و خود کاظم صدیقی، 25 درصد را (25 درصد هم به نام دو نفر دیگر شده بود). همچنین پرونده های دیگری مانند هتل مشهد نیز نیازمند رسیدگی های دقیق قضایی است. اگر این اتفاقات بیفتد و هر کسی که با سوء استفاده از مقام خود یا پدرش جرمی انجام داده، محاکمه و محکوم و مجازات شود و مردم نیز در جریان دادرسی قرار بگیرند، آنگاه می توان گفت که اولین قدم جدی برای بازسازی اعتماد اجتماعی برداشته شده است. اما اگر اعمال نفوذ و اصطلاحاً "برخودهای مؤمنانه" شود و مثلاً بگویند این ها هم مانند کاظم صدیقی فریب خورده اند و ندانسته امضا کرده و میلیاردر شده اند ... و مردم احساس کنند که سر و ته قضیه با احکام سبک و بازی های رسانه ای و شعاری جمع می شود، زخم بی اعتمادی تشدید خواهد شد.  به هر روی، تا بدین جای کار، دستگیری این دو ، کار ارزشمندی است که باید مورد تحسین قرار گیرد و امیدواریم که اعتبار دستگاه قضا و کل حکومت، خرج افرادی مانند کاظم صدیقی و پسران نشود.

3 - بعد از افشای ماجرای باغ ازگل و دروغ ها و ضد و نقیض گویی های مکرری که به خورد مردم داده شد و افکار عمومی، سخت عصبانی و ناراضی بودند، کاظم صدیقی باز هم به نماز جمعه رفت و خطبه خواند! اقامه نماز جمعه پایتخت توسط متهمی که بعدها به جرم خود اعتراف هم کرد و برغم سوابق قضایی اش (آن هم در حد رئیس دادگاه قضات) گفت که امضا کرده ولی نمی دانسته چه چیزی را امضا می کند(!) نمکی بود که بر زخم مردم پاشیده شده و هر چند هفته یک بار هم این نمک پاشی زجر آور ادامه یافت. از ستاد برگزاری نماز جمعه انتظار می رود، تا پایان پرونده حاضر، دیگر از صدیقی برای اقامه نماز جمعه دعوت نکند و حرمت این جایگاه را حفظ کند. اگر خود کاظم صدیقی هم عاقلانه رفتار کند، باید ضمن عذرخواهی و اعلام آمادگی برای پاسخگویی در محکمه، از همه مناصب سیاسی و اجتماعی اش استعفا کند و در پیرانه سری به فکر آخرتش باشد. در ضمن کسی هم برای "نوازش" سراغ کاظم صدیقی نرود ؛ شاید بخواهد بدون مزاحمت، کمی هم اطرافیان خود را امر به معروف و نهی از منکر کند و به تقوای الهی دعوت!

4 - برخورد واقعاً قاطعانه و سریع و مجازات علنی متهمان این پرونده، فقط بستن یک پرونده نیست، جلوگیری از فسادهای دیگری است که آقایان و آقازادگان دیگر به خیال این که در حصار امن قدرت اند، در صدد ارتکابش هستند. اگر آنها ببینند که قوه قضائیه با مشاور ارشد رئیس اش و خانواده او چگونه با قاطعیت و بی رو دربایستی برخورد کرد، حساب کار دست شان می آید و سر جایشان می نشینند.

12 مردادماه 1404 در تغییراتی مهم در مدیریت مذهبی پایتخت، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی پس از ۱۷ سال از سمت امامت جمعه موقت تهران کناره‌گیری کرد. این استعفا با موافقت رهبر جمهوری اسلامی همراه شد و فصل جدیدی در نماز جمعه تهران آغاز خواهد شد. صدیقی در نامه‌ای به رهبر انقلاب، با تشکر از فرصت ۱۷ ساله خدمت، خواستار معافیت از این مسئولیت شد تا بتواند بیشتر بر فعالیت‌های علمی، تدریس و تبلیغ متمرکز شود. این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت و پایان دوره‌ای طولانی از خطبه‌های دفاع از نظام و توصیه‌های اخلاقی را رقم زد. رهبری در پاسخ به این نامه، ضمن تقدیر از خدمات صدیقی، به ویژه خطبه‌های مفید و مؤثر او در دفاع از ارزش‌های اسلامی، با درخواست وی موافقت کردند. این تغییر در آستانه فصل جدیدی از نمازهای جمعه تهران رخ داده است. در ادامه، سوابق فعالیت‌های حجت‌الاسلام صدیقی، دلایل این استعفا و گزینه‌های احتمالی جانشینی را بررسی خواهیم کرد. آیا شاهد تغییراتی در سبک و سیاق نماز جمعه تهران خواهیم بود.

28 آبان ماه 1404 حوزه علمیه ازگل روز گذشته شاهد مراسم تشییع پیکر فردی بود که نامش با یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر گره خورده بود. محمدمهدی صدیقی، فرزند کاظم صدیقی، امام جمعه موقت پیشین تهران و رییس سابق ستاد امر به معروف کشور، در شرایطی درگذشت که پرونده اتهامات اقتصادی او همچنان در دست بررسی بود. مراسم تشییع این فرد در حوزه علمیه ازگل برگزار شد؛ همان مکانی که روزگاری مالکیت بخشی از آن به عنوان یکی از اتهامات اصلی متوجه او و خانواده‌اش بود.

پرونده انتقال باغ ازگل؛ از اتهام تا بازگرداندن ملک

جایگاه خانوادگی و پیوندهای مذهبی-سیاسی

فرآیند قضایی پرونده؛ از بازداشت تا مرگ ناگهانی

بازتاب رسانه‌ای و افکار عمومی

درس‌ها و پیامدهای پرونده

1. اول، لزوم شفافیت بیشتر در مدیریت اموال عمومی و نهادهای مذهبی.
2. دوم، اهمیت برخورد یکسان قضایی با تمامی متهمان، صرف نظر از جایگاه خانوادگی و سیاسی آنان.
3. سوم، ضرورت نظارت دقیق‌تر بر عملکرد مسئولان و نهادهای تحت مدیریت آنان.