آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
کارگران شرکت مپنا لکوموتیو در کرج این روزها روزگار سختی را میگذرانند. بر اساس اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسیده، این کارگران میگویند حدود چهار ماه است که حقوق معوقه دارند و در ماههای اخیر تنها بخش ناچیزی از حقوقشان پرداخت شده است. در شرایطی که تورم روزافزون و افزایش قیمت کالاهای اساسی، سفرههای خانوارها را کوچکتر کرده، معوق ماندن حقوق کارگران، فشار مضاعفی بر زندگی آنها وارد کرده است. به گفته یکی از کارکنان این شرکت، ماه گذشته تنها ۲۰ درصد از حقوق آنها پرداخت شده و این وضعیت از زمان جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بسیاری از این کارگران، سرپرست خانوار هستند و با این میزان پرداخت، به سختی میتوانند هزینههای زندگی را تأمین کنند. سوالی که در این میان مطرح میشود این است که چرا یک شرکت بزرگ و مطرح مانند مپنا، که سابقه درخشانی در صنعت ریلی کشور دارد، از پرداخت حقوق کارگران خود عاجز مانده است؟
شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا که در دهه ۸۰ با هدف انتقال تکنولوژی و خودکفایی در صنعت ریلی تأسیس شد، امروز با بیش از هزار متخصص، یکی از بازیگران کلیدی این حوزه محسوب میشود. این شرکت با تولید محصولاتی همچون لکوموتیوهای باری و مسافری و انجام پروژههای بزرگ، سهم قابل توجهی در حمل و نقل ریلی کشور دارد. اما به نظر میرسد بحرانهای اخیر، از جمله جنگ و تحریمهای گسترده، به شدت بر عملکرد مالی این مجموعه تأثیر گذاشته است. نکته قابل توجه اینکه کارگران به دلیل نگرانی شدید از تعدیل نیرو، جرأت اعتراض به این وضعیت را ندارند. این ترس و فشار روانی، بیش از خودِ نپرداختن حقوق، بر روحیه و سلامت روانی آنها تأثیر گذاشته است. کارگری که میداند با اعتراض ممکن است شغل خود را از دست بدهد، در سکوت فرو میرود و این سکوت، تنها به ادامه وضعیت اسفبار دامن میزند.
مشکل پرداخت حقوق در شرکت مپنا تنها به کرج محدود نمیشود. گزارشها حاکی از آن است که کارگران پروژهای در شرکت تولید برق غرب کارون که در استخدام مپنا و شرکتهای پیمانکاری هستند، نیز با مشکلات مشابهی روبرو شدهاند. این کارگران نیز در اعتراض به خُلف وعده کارفرما در زمینه افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری، دست به اعتصاب زدهاند. این نشان میدهد که بحران مالی در این گروه صنعتی بزرگ، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است. از سوی دیگر، اعتصابات و اعتراضات کارگری در شرکتهای زیرمجموعه مپنا سابقه دارد و به نظر میرسد که اینبار نیز با جدیتر شدن مشکلات مالی، کارگران به نقطه انفجار رسیدهاند. تلویزیون منوتو روز دوشنبه گزارش داد که اعتصاب کارکنان شرکت مپنا لکوموتیو وارد سومین روز خود شده و دلیل اصلی آن، عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه طی شش ماه گذشته اعلام شده است.
با این حال، گروه مپنا در وبسایت خود همچنان خود را به عنوان یک کارفرمای پیشرو معرفی میکند که با ایجاد محیطی پویا، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی فراهم آورده است. اما واقعیت موجود در کارخانه کرج، نشان از فاصله عمیق بین شعارهای سازمانی و شرایط میدانی دارد. سوال اینجاست که آیا مدیران ارشد این مجموعه، از وضعیت اسفبار کارگران خود مطلع هستند و اگر آری، چارهای برای آن نمیاندیشند؟ در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی روبرو است، معوق ماندن حقوق کارگران یک شرکت بزرگ و استراتژیک، میتواند به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. نادیده گرفتن این مطالبات، نه تنها به تضعیف روحیه کارگران و کاهش بهرهوری منجر میشود، بلکه اعتماد عمومی به صنعت و نظام اقتصادی را نیز خدشهدار میکند. انتظار میرود که مسئولان ذیربط، هر چه سریعتر نسبت به حل این مشکل و پرداخت حقوق معوقه کارگران مپنا لکوموتیو اقدام کنند و از بروز تنشهای بیشتر جلوگیری به عمل آورند.
ابعاد بحران مالی در گروه صنعتی مپنا
معوق ماندن چهار ماهه حقوق کارگران در شرکت مپنا لکوموتیو، نشان از یک بحران مالی عمیق در این گروه صنعتی بزرگ دارد. این موضوع به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که مپنا به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای صنعتی کشور، همواره نماد خودکفایی و توانمندی داخلی در پروژههای کلان محسوب میشده است. با این حال، به نظر میرسد تداوم جنگ، تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی، به شدت بر گردش مالی این شرکت تأثیر گذاشته و توان آن را برای ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار کاهش داده است. پرداخت تنها ۲۰ درصد از حقوق در ماه گذشته، نشان از وضعیت اضطراری نقدینگی دارد و این پرسش را ایجاد میکند که آیا این بحران، تنها یک مشکل مقطعی است یا ریشه در ناترازیهای ساختاری دارد؟
یکی از نشانههای این بحران مالی، گسترش دامنه اعتراضات به سایر زیرمجموعههای مپناست. گزارشها حاکی است که کارگران پروژهای در شرکت تولید برق غرب کارون که در استخدام مپنا هستند، نیز دست به اعتصاب زدهاند. این همزمانی اعتراضات، نشان از یک الگوی مشترک در مدیریت مالی هلدینگ دارد و حاکی از آن است که مشکل به یک شرکت خاص محدود نمیشود و شاید کل مجموعه را درگیر کرده است. این وضعیت میتواند اعتماد سرمایهگذاران و شرکای تجاری را نیز تحت تأثیر قرار دهد و زمینهساز مشکلات بزرگتری در آینده شود. علاوه بر این، سابقه اعتصابات در شرکتهای زیرمجموعه مپنا نشان میدهد که این بحران، ریشههای کهنتری دارد و احتمالاً با انباشت مشکلات در طول سالهای گذشته، به نقطه فعلی رسیده است. کارگران معترض در شرکت تولید برق غرب کارون، از خُلف وعده کارفرما در زمینه افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری گلهمند بودهاند که نشان از ضعف در روابط کار و اجرای تعهدات دارد. این رویه، فضای بیاعتمادی را بین کارگران و مدیران تقویت کرده و حل بحران را پیچیدهتر کرده است.
واکاوی دلایل ناتوانی در پرداخت حقوق از سوی مپنا
دلایل متعددی را میتوان برای این ناتوانی مالی برشمرد:
- نخستین و مهمترین عامل، جنگ ۱۲ روزه اخیر و پیامدهای اقتصادی آن است. این جنگ، علاوه بر خسارات مستقیم، به اختلال در زنجیره تأمین، کاهش سرمایهگذاری و افزایش هزینههای تولید منجر شده است. بسیاری از صنایع کشور، از جمله صنعت ریلی، برای تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی به واردات وابسته هستند و تحریمهای تشدید شده، این وابستگی را به یک نقطه آسیبپذیر تبدیل کرده است. کارگران مکانیک لوکوموتیو در تهران نیز به کمبود قطعات یدکی و توقف لوکوموتیوها به عنوان یکی از مشکلات اساسی اشاره کردهاند.
- عامل دوم، کاهش درآمدهای ارزی دولت و شرکتهای دولتی است. بسیاری از پروژههای بزرگ مپنا، به ویژه در حوزه ریلی، از محل بودجه عمومی یا منابع صندوق توسعه ملی تأمین میشود. با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، دولت منابع لازم برای پرداخت به پیمانکاران را ندارد و این کمبود، به زنجیره پرداخت به مجموعههای بزرگ صنعتی مثل مپنا نیز سرایت میکند. این یک چرخه معیوب است: دولت به شرکت بدهکار است، شرکت به پیمانکاران و تأمینکنندگان بدهکار است و در نهایت، کارگران از دریافت حقوق محروم میشوند. کارگران تعمیرات لوکوموتیو تهران نیز از تاخیر در پرداخت حقوق خود از سوی پیمانکار راهآهن خبر دادهاند که نشان از عمق این بحران در کل صنعت دارد.
- سومین عامل، میتواند به سوءمدیریت یا عدم تطابق برنامههای توسعهای شرکت با شرایط اقتصادی موجود مربوط باشد. در سالهای اخیر، برخی از شرکتهای بزرگ با گسترش بیش از حد سبد محصولات و ورود به حوزههای جدید، ریسک مالی خود را افزایش دادهاند و در زمان بحران، توان تأمین مالی عملیات جاری را از دست میدهند. وبسایت مپنا نشان میدهد که این گروه همچنان به دنبال طراحی و ساخت محصولات جدید است، اما سوال این است که آیا منابع مالی این پروژههای توسعهای، با تامین نیازهای اولیه نیروی انسانی همخوانی دارد؟
ترس از تعدیل نیرو؛ ابزاری برای سکوت کارگران
یکی از تلخترین جنبههای این ماجرا، فضای ارعاب و ترسی است که کارگران را در سکوت فرو برده است. به گفته یکی از کارکنان، نگرانی از تعدیل نیرو باعث شده تا کارگران جرأت اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق را نداشته باشند. این موضوع نشان میدهد که کارفرما با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی نامناسب و نبود بازار کار جایگزین، کارگران را در موقعیتی ضعیف قرار داده است. این تهدید ضمنی، عملاً حق اعتراض و پیگیری مطالبات قانونی را از کارگران سلب کرده است. این رویه، پدیدهای به نام «ارعاب اقتصادی» را در محیط کار شکل میدهد که در آن کارگر، به دلیل نیاز مبرم به شغل و ترس از آینده، تن به پذیرش هر گونه شرایطی میدهد. این وضعیت نه تنها برای سلامت روان کارگران مضر است، بلکه بهرهوری و خلاقیت را نیز کاهش میدهد. کارگری که مدام نگران فردای شغلی خود است، نمیتواند با انگیزه و تمرکز کامل کار کند. تاریخ نشان داده که چنین شرایطی، به مرور زمان به افزایش حوادث کاری و کاهش کیفیت محصولات منجر میشود.
مقایسه این وضعیت با شعارهای جذب و استخدام در وبسایت گروه مپنا، که از «محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی» سخن میگوید، نشان از تناقضی آشکار و تاسفبار دارد. این شکاف میان وعده و عمل، نه تنها به اعتبار برند مپنا لطمه میزند، بلکه به الگویی آسیبزا در روابط کار در صنعت کشور تبدیل شده است. سکوت اجباری کارگران، قیمتی گزاف برای ثبات ظاهری یک مجموعه صنعتی است که در بلندمدت، هزینههای سنگینتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی معوق ماندن حقوق
معوق ماندن حقوق کارگران، پیامدهای فراتر از یک بنگاه اقتصادی دارد و میتواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود. کارگران صنایع بزرگ، معمولاً سرپرست خانوار هستند و تأخیر در پرداخت حقوق، به معنای ناتوانی در تأمین مسکن، خوراک، پوشاک و هزینههای درمانی خانوادههاست. این فشار اقتصادی، میتواند به افزایش خشونتهای خانگی، کاهش سطح سلامت عمومی، افت تحصیلی فرزندان و در نهایت، افزایش آسیبهای اجتماعی منجر شود. جامعهای که کارگرش ناامید و درمانده باشد، جامعهای ناپایدار است. از منظر اقتصادی، ادامه این وضعیت، به کاهش تقاضای مؤثر در جامعه منجر میشود.
کارگری که حقوق نمیگیرد، قدرت خرید خود را از دست میدهد و نمیتواند کالا و خدمات مصرف کند. این کاهش تقاضا، به رکود در سایر صنایع نیز دامن میزند و یک چرخه نزولی در اقتصاد ایجاد میکند. این در حالی است که دولت با تزریق پول و افزایش نقدینگی سعی در رونق بازار دارد، اما از سوی دیگر، با کاهش قدرت خرید دهکهای پایین، عملاً این سیاستها را بیاثر میکند. تورم و رکود، دو روی یک سکهاند که در این شرایط، هر دو گریبانگیر اقتصاد کشور میشوند. علاوه بر این، چنین رویدادهایی، اعتماد عمومی به حاکمیت و نظام اقتصادی را خدشهدار میکند. وقتی کارگران یک شرکت بزرگ و استراتژیک که در تبلیغات، به عنوان نماد خودباوری معرفی میشود، نتوانند حقوق خود را دریافت کنند، مردم نسبت به وعدههای مسئولان بدبین میشوند. این بدبینی، میتواند به کاهش سرمایهگذاری، فرار مغزها و در نهایت، تضعیف بنیانهای تولید ملی منجر شود.
راهکارهای برونرفت از بحران و مسئولیت دولت
برای برونرفت از این بحران، رویکردهای مختلفی قابل تصور است که هر کدام سطحی از مسئولیت را بر عهده نهادهای مختلف میگذارد:
- دولت به عنوان بزرگترین سهامدار و کارفرمای پروژههای کلان، موظف است هر چه سریعتر نسبت به تسویه بدهیهای خود به شرکت مپنا اقدام کند. تزریق نقدینگی هدفمند به این مجموعه، میتواند تا حدود زیادی به روانسازی چرخه پرداخت کمک کند. با این حال، منابع دولت محدود است و این راهکار، موقتی به نظر میرسد و نیازمند اصلاحات ساختاری بلندمدت است.
- راهکار دوم، بازسازی ساختار مالی و مدیریتی خود گروه مپناست. این شرکت نیازمند یک برنامه جامع برای کاهش هزینهها، اولویتبندی پروژهها و چابکسازی فرآیندهاست. شاید نیاز باشد که شرکت از ورود به پروژههای جدید و با ریسک بالا خودداری کرده و بر روی فعالیتهای اصلی خود که سودآوری بیشتری دارند، متمرکز شود. همچنین، شفافسازی در خصوص صورتهای مالی و نحوه تخصیص منابع، میتواند به بازسازی اعتماد کارگران و سرمایهگذاران کمک کند.
- مسئولیت سومی بر عهده نهادهای نظارتی و قضایی است. وزارت کار و سازمان بازرسی کل کشور باید به موضوع ورود پیدا کرده و ضمن بررسی دقیق علت اصلی این بحران، بر اجرای قانون در خصوص پرداخت حقوق کارگران نظارت کنند. برخورد با مدیرانی که از طریق تهدید به تعدیل، کارگران را از حقوق قانونی خود محروم میکنند، میتواند به عنوان یک اقدام تنبیهی و پیشگیرانه عمل کند. در نهایت، ایجاد یک سازوکار حل اختلاف کارگری، میتواند از بروز چنین بحرانهایی در آینده جلوگیری کند.