حقوق ۲,۰۰۰ تومانی سال ۱۳۶۰ امروز چقدر باید باشد؟ / روایتی از ۴۵ سال فاصله تا قدرت خرید

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

 پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر

اگر در سال ۱۳۶۰ با ۲,۰۰۰ تومان حقوق میگرفتید، کارگری بودید که میتوانستید هر ماه ۱۳۳ کیلو گوشت گوسفندی، ۲۸۶ کیلو برنج مرغوب و بیش از ۴ هزار لیتر بنزین بخرید. بستنی قیفی آن روزها نیمتومانی بود و با یک حقوق، ۴ هزار عدد از آن آب میشد. امروز اما با ۲,۰۰۰ تومان حتی نمی توان یک بستنی قیفی خرید! این جمله اگرچه طنزآمیز به نظر می رسد، اما روایتی تلخ از ۴۵ سال تورم مستمر، جهش قیمت دلار و کاهش فاجعهبار قدرت خرید جامعه کارگری ایران است. ما در این گزارش، با مرور داده های تاریخی، نرخ تورم سالانه از ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۵، قیمت دلار در بازار آزاد و قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج، مرغ، بنزین، روغن، حبوبات و بستنی را مبنا قرار دادهایم تا به یک سؤال اساسی پاسخ دهیم: «یک کارگر با همان سطح زندگی ۴۵ سال پیش، امروز چقدر باید حقوق بگیرد؟»

بر اساس محاسبات دقیق و گام به گام با نرخ های تورم واقعی، اگر حقوق ۲,۰۰۰ تومانی سال ۱۳۶۰، هر سال به اندازه تورم افزایش می یافت، در سال ۱۴۰۵ باید به ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان می رسید. اما آیا این عدد واقعیت زندگی امروز را نشان می دهد؟ خیر. چون قیمت دلار از ۲۷ تومان در سال ۱۳۶۰، امروز به ۱۹۴ هزار تومان رسیده است و اگر افزایش حقوق را با نرخ دلار بسنجیم، عددی باورنکردنی یعنی ۱۷۰ میلیارد تومان به دست می آید که البته غیرواقعی و غیرعلمی است، اما نشان از شکنندگی پول ملی و وابستگی شدید قیمت ها به ارز دارد.

اما واقعی ترین معیار برای سنجش قدرت خرید، کالاهای اساسی و خوراکی روزمره اند. وقتی قیمت گوشت گوسفندی را مبنا قرار میدهیم، به عدد ۲۰۰ میلیون تومان میرسیم. وقتی برنج را ملاک قرار میدهیم، حقوق باید ۱۲۸ میلیون تومان باشد. مرغ ۲۴ میلیون و بنزین تنها ۱۲ میلیون تومان را نشان می دهد. این تفاوت فاحش بین کالاهای مختلف، پرده از یک حقیقت مهم برمیدارد: تورم در ایران یکسان نیست و هر کالا مسیر قیمتی خاص خود را طی کرده است. برای یک کارگر امروز، انتخاب نوع مصرف، تعیین کننده میزان فشار اقتصادی است. در این مقاله، با دیدگاهی تحلیلی و در عین حال انسانی، پنج محور اصلی را بررسی میکنیم: نرخ تورم، قیمت دلار، کالاهای اساسی، مسکن و در نهایت جمع بندی از یک حقوق منصفانه در سال ۱۴۰۵. با ما همراه باشید.

نرخ تورم؛ از ۲۳.۵ درصد تا ۶۸.۹ درصد پیشبینی

نرخ تورم در ایران از سال ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۵، سفری پرفرازونشیب داشته است. در سال ۱۳۶۰، تورم حدود ۲۳.۵ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۶۴ به ۴.۴ درصد کاهش یافت، اما از اواسط دهه ۶۰ مجدداً صعودی شد و در سال ۱۳۷۴ به ۴۳ درصد، در سال ۱۳۹۹ به ۴۲.۶ درصد و در سال ۱۴۰۴ بر اساس پیش بینی ها به ۶۲.۶۵ درصد رسید. طبق جدیدترین برآوردها، نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۸.۸ درصد پیشبینی شده است.

حال اگر حقوق ۲,۰۰۰ تومانی سال ۱۳۶۰ را با همین نرخ ها، سال به سال افزایش دهیم، عددی که در سال ۱۴۰۵ به دست می آید، حدود ۲۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است. این عدد، حداقل مقداری است که یک کارگر باید دریافت کند تا از نظر ریالی، ارزش پول خود را از دست ندهد. اما آیا این عدد، کافی است؟ خیر. زیرا تورم به تنهایی همه ابعاد زندگی را پوشش نمی دهد. تورم متوسط با تورم خوراکی ها و مسکن تفاوت فاحشی دارد و عملاً کارگران با تورم بالاتری در سبد مصرفی خود مواجهند. نتیجه آنکه حقوق مبتنی بر تورم، یک عدد انتزاعی است که نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی یک خانواده کارگری باشد، اما به عنوان یک نقطه شروع، نشان میدهد که حداقل افزایش باید بیش از ۱۱۰۰ برابر باشد تا فقط ارزش اسمی پول حفظ شود.

قیمت دلار؛ جهش از ۲۷ تومان به ۱۹۴ هزار تومان

قیمت دلار در سال ۱۳۶۰، تنها ۲۷ تومان بود. کارگر با ۲,۰۰۰ تومان می توانست ۷۴ دلار خریداری کند. اما امروز با همان ۲,۰۰۰ تومان، کمتر از یک صدم دلار می توان گرفت. این جهش ۷۲۰۰ برابری قیمت دلار در ۴۵ سال، یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت کالاهای وارداتی و حتی تولید داخل است. چرا که بسیاری از مواد اولیه، ماشین آلات و حتی نهاده های دامی و کشاورزی با دلار تأمین می شوند. بر اساس محاسبات ما، اگر حقوق ۷۴ دلاری سال ۱۳۶۰ را با نرخ تورم سالانه افزایش دهیم، در سال ۱۴۰۵ به ۸۷۹ هزار دلار می رسد که با دلار ۱۹۴ هزار تومانی، حدود ۱۷۰ میلیارد تومان می شود!!!

این عدد اگرچه علمی نیست و نشان از شکاف عمیق بین تورم ریالی و ارزش دلاری دارد، اما یک پیام مهم دارد: حقوق کارگران در برابر ارزهای خارجی، به شدت کاهش یافته و اقتصاد ایران به یک تله ارزی گرفتار شده است. واقعیت این است که دلار یک معیار بین المللی است، اما نباید مبنای تعیین حقوق در داخل باشد. با این حال، تأثیر آن بر قیمت تمام کالاها انکارناپذیر است.

کالاهای اساسی؛ گوشت، برنج، مرغ و بنزین

بهترین راه برای سنجش قدرت خرید، مقایسه با کالاهای روزمره و ضروری است. در سال ۱۳۶۰، هر کیلو گوشت گوسفندی ۱۵ تومان بود. با حقوق ۲,۰۰۰ تومان، ۱۳۳ کیلو گوشت خریداری میشد. امروز با قیمت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر کیلو، برای خرید همین تعداد گوشت، به حقوقی برابر ۲۰۰ میلیون تومان نیاز است. برنج نیز از ۷ تومان در سال ۱۳۶۰ به ۴۵۰ هزار تومان امروز رسیده و حقوق مورد نیاز برای خرید ۲۸۶ کیلو برنج، ۱۲۸ میلیون تومان است.

مرغ در سال ۱۳۶۰ حدود ۲۵ تومان (غیرکوپنی) بود و با یک حقوق، ۸۰ کیلو مرغ خریداری میشد. امروز با قیمت ۳۰۰ هزار تومان، برای خرید همان مقدار مرغ، ۲۴ میلیون تومان نیاز است. اما بنزین با قیمت نیم تومانی در سال ۱۳۶۰، ۴ هزار لیتر خریداری می شد و امروز با ۳ هزار تومان، حقوق ۱۲ میلیون تومانی برای خرید همان مقدار بنزین کافی است.(بنزین در ایران یارانه بسیار بالایی دارد.) این تفاوت های فاحش نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی نه تنها یکسان افزایش نیافته، بلکه سیاست های قیمتگذاری مانند یارانه بنزین، باعث شده است تا برخی کالاها فشار کمتری به دوش مردم وارد کنند. در مقابل، گوشت و برنج که بیشترین سهم را در سبد غذایی دارند، به دلیل حذف تدریجی یارانه ها و افزایش هزینه های تولید، رشد قیمتی بسیار بیشتر داشته اند.

مسکن، غول پنهان هزینه های زندگی

اگرچه مسکن جزو کالاهای اساسی محاسباتی ما نبود، اما در زندگی واقعی، بزرگترین سهم از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۳۶۰، اجاره یک واحد مسکونی در تهران حدود ۲ تا ۳ هزار تومان بود، یعنی معادل یک و نیم برابر حقوق یک کارگر. اما امروز، اجاره یک واحد معمولی در تهران به ۳۰ میلیون تومان و بیشتر رسیده است که معادل ۶۰ درصد یک حقوق ۵۰ میلیون تومانی است.

بر اساس داده های مرکز آمار، سهم مسکن از هزینه های خانوار در سال ۱۳۶۰ حدود ۲۰ درصد بود، اما امروز این رقم به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است. یعنی اگر یک کارگر امروز ۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرد، ۲۰ تا ۲۵ میلیون آن را فقط صرف اجاره یا اقساط مسکن می کند و با مابقی باید خوراک، درمان، پوشاک، حمل و نقل و قبوض را پرداخت کند. این یعنی عملاً برای سایر هزینه ها، چیزی باقی نمی ماند. از این منظر، حل مشکل مسکن می تواند به تنهایی فشار اقتصادی روی کارگران را به شدت کاهش دهد. اما تا زمانی که قیمت زمین، مصالح ساختمانی و اجاره بها کنترل نشود، حتی حقوقهای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی نیز نمیتواند آرامش را به زندگی کارگران بازگرداند.

حقوق منصفانه در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

با توجه به تمامی محاسبات، نمی توان یک عدد واحد و قطعی برای حقوق منصفانه کارگران در سال ۱۴۰۵ ارائه داد، اما می توان یک بازه منطقی و مبتنی بر داده ها تعیین کرد. بر اساس تورم اسمی، حقوق باید ۲۳.۷ میلیون تومان باشد. بر اساس قیمت دلار، این عدد غیرواقعی و نجومی است. بر اساس کالاهای اساسی، عدد بین ۱۲۸ تا ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است. اما اگر یک سبد ترکیبی از خوراک، مسکن، حمل و نقل، درمان و پوشاک را در نظر بگیریم، با در نظر گرفتن سهم بالای مسکن، میتوان گفت حقوق ماهانه یک کارگر در سال ۱۴۰۵، برای حفظ سطح زندگی مشابه سال ۱۳۶۰، باید بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان باشد. این رقم می تواند هزینه های جاری را پوشش دهد و اندکی پس انداز نیز برای مواقع اضطراری و تفریحات ساده باقی بگذارد. اما رسیدن به این رقم، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست های دستمزدی، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و حمایت از تولید داخل است. تا آن زمان، کارگران همچنان با کسری قدرت خرید دست و پنجه نرم خواهند کرد.

جمع بندی

حقوق ۲,۰۰۰ تومانی سال ۱۳۶۰، اگر با تورم همراه می شد، امروز به حدود ۲۴ میلیون تومان میرسید. اگر با قیمت دلار پیش می رفت، عددی افسانهای و دستنیافتنی به دست میآمد. اما واقعیت زندگی روزمره، عددی بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان را طلب میکند تا یک کارگر بتواند خوراک، مسکن، درمان، پوشاک و رفتوآمد خود را تأمین کند و باز هم با قسط و پسانداز، سختی های روزگار را مدیریت نماید. این گزارش نشان داد که راهی جز اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازنگری در سیاستهای پولی و ارزی برای کاهش شکاف تاریخی قدرت خرید وجود ندارد.