از شعبه‌های خالی تا زیان‌های میلیارد دلاری؛ روایتی از بزرگ‌ترین بحران پنهان اقتصادی ایران

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر

 در دل خیابان‌های شلوغ کلانشهرهای ایران، معماری باشکوه ساختمان‌های بانکی، یادآور روزگاری است که این نهادها، نماد قدرت و اعتبار اقتصادی محسوب می‌شدند. اما امروز، پشت نمای سنگی و درهای شیشه‌ای این کاخ‌های بتنی، فاجعه‌ای در حال وقوع است؛ فاجعه‌ای که نامش «ناترازی بانکی» است و هر روز، اقتصاد کشور را بیش از پیش به ورطهٔ نابودی می‌کشاند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید تعداد شعب بانکی در ایران دوبرابر میانگین جهانی است و در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بالای ۱۸ سال، بیش از ۳۱ شعبه فعالیت می‌کند؛ رقمی که حتی از کشورهای پیشرفته اروپایی هم فراتر رفته، اما نه به سود تولید، که به قیمت حبس سرمایه در دل املاک و مستغلات.

آمارها حکایت از آن دارند که بیش از ۱۹ هزار شعبه بانکی در ایران، با ۱۹۵ هزار نیروی انسانی، هر ماه هزینه‌ای بالغ بر ۳۷۵ میلیون تومان به ازای هر شعبه بر دوش اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. این یعنی ماهانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان، فقط برای نگهداری یک شبکهٔ عظیم و غیرضروری، از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده خارج می‌شود. هزینه‌هایی که در صورت تخصیص به بخش تولید، می‌توانست صدها هزار شغل جدید ایجاد کند و رونق را به بازارهای راکد بازگرداند. اما متأسفانه، بانک‌ها به جای کارآفرینی، به بزرگ‌ترین مالکان املاک تجاری تبدیل شده‌اند و سرمایهٔ ملی را در بتن و فولاد زندانی کرده‌اند.

در این میان، نه فقط حجم شعب، که کیفیت خدمات هم به شدت تنزل یافته است. اختلالات گستردهٔ چند هفتهٔ اخیر در بانک‌های ملی، صادرات و تجارت، که به گفتهٔ کارشناسان ریشه در زیرساخت‌های فرسوده و مدیریت ناکارآمد دارد، نشان داد که سیستم بانکی ایران در چه وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته است. طولانی شدن قطعی سامانه‌های بانکی و ناتوانی در ارائهٔ خدمات پایه، اعتماد عمومی را که مهم‌ترین سرمایهٔ هر نظام پولی است، به شدت خدشه‌دار کرده و بسیاری از سپرده‌گذاران را به فکر خروج سرمایه از این بانک‌ها انداخته است.

اما بحران بانکی ایران، یک شبه رخ نداده؛ این بحران حاصل دهه‌ها سیاست‌گذاری اشتباه، رقابت مخرب بر سر تعداد شعب و غفلت از تحول دیجیتال است. سیاستی که به جای تشویق بانک‌ها به کارآفرینی و تامین مالی تولید، آنها را به بنگاه‌های سوداگر املاک و دلالی تبدیل کرده است. در واقع، بانک‌های ایرانی به جای آنکه «رگ‌های حیاتی» اقتصاد باشند، به «تومورهای سرطانی» بدل شده‌اند که هر روز، بافت سالم اقتصادی را می‌بلعند و بر ناترازی خود می‌افزایند. این ناترازی، به ویژه در بانک‌های بزرگ دولتی که سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند، ابعاد هشداردهنده‌ای پیدا کرده است. بدهی‌های کلان دولت به بانک‌ها، پرداخت تسهیلات غیرکارشناسی شده و سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیان‌ده، انبوهی از دارایی‌های سمی را در ترازنامهٔ بانک‌ها انباشته کرده که به مرور، توان مالی آنها را تحلیل برده است. ورشکستگی رسمی بانک آینده با بدهی ۲.۹ میلیارد دلاری، تنها یک زنگ خطر بود؛ زنگ خطری که هشدار می‌دهد سایر بانک‌ها نیز اگر امروز به فکر چاره نباشند، فردا با سرنوشتی مشابه روبرو خواهند شد.

از سوی دیگر، فرار سرمایه‌ها از بانک‌های ناتراز به سوی بازارهای موازی مانند طلا، مسکن و ارز، خود عاملی تشدیدکننده برای تورم و رکود شده است. هر روز که این بحران مدیریت نمی‌شود، ثروت ملی بیشتری از چرخهٔ تولید خارج و به سمت فعالیت‌های سوداگرانه هدایت می‌گردد. اینجاست که اهمیت بازسازی نظام بانکی، نه به عنوان یک انتخاب، که به عنوان یک الزام حیاتی برای بقای اقتصاد ایران، بیش از پیش آشکار می‌شود.

پرسش اساسی اینجاست که آیا راه حلی برای خروج از این باتلاق وجود دارد؟

پاسخ کارشناسان، تجمیع هوشمندانهٔ شعب، فروش اجباری املاک مازاد و تحول دیجیتال عمیق است، اما نه به شکلی که بانک‌ها را در انحصار چند نهاد بزرگ گرفتار کند، بلکه به شیوه‌ای که رقابت سالم، کارآیی و شفافیت را به سیستم بازگرداند. این جراحی بزرگ، هرچند دردناک است، اما تنها نسخهٔ شفابخش برای بیماری مزمنی است که سال‌هاست اقتصاد ایران را رنج می‌دهد. در ادامه، این گزارش در پنج محور اصلی به تحلیل عمیق بحران بانکی، ابعاد پنهان آن و راهکارهای عملی برای برون‌رفت از این وضعیت خواهد پرداخت. محورهایی که هرکدام، گوشه‌ای از این بحران چندلایه را روشن می‌کنند و نشان می‌دهند که چگونه می‌توان از دل این بحران، فرصتی برای تحول بنیادین در نظام مالی کشور آفرید.

ریشه‌های تاریخی ناترازی؛ از سیاست‌های انبساطی تا بنگاه‌داری بانک‌ها

1. ناترازی بانک‌های ایران، ریشه در دهه‌ها سیاست‌گذاری مبتنی بر «پول آسان» دارد. از اوایل دههٔ ۱۳۸۰، با افزایش درآمدهای نفتی، دولت‌ها به بانک‌ها به عنوان ابزاری برای تامین مالی کسری بودجه نگاه کردند. بانک‌ها نیز به نوبهٔ خود، با تشویق دولت، حجم عظیمی از تسهیلات را به طرح‌های دولتی و نیمه‌دولتی اختصاص دادند که بسیاری از آنها هیچ توجیه اقتصادی نداشتند و تنها به انباشت دارایی‌های سمی در ترازنامهٔ بانک‌ها انجامید. این روند، در سال‌های بعد با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، به بحرانی تمام‌عیار تبدیل شد؛ چرا که دولت نه تنها نتوانست بدهی‌های خود را بازپرداخت کند، بلکه برای جبران کسری، دست به استقراض بیشتر از بانک‌ها زد و بانک‌ها را در گردابی از بدهی‌های غیرقابل‌بازگشت گرفتار کرد.
2. تحول دیگر، تغییر ماهیت بانک‌ها از کارگزاران مالی به بنگاه‌های سوداگر بود. بانک‌ها به جای تمرکز بر تخصص اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی و تخصیص بهینهٔ منابع، به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند املاک، خودرو و حتی بورس روی آوردند. این تغییر رویه، ضمن دور کردن بانک‌ها از وظیفهٔ اصلیشان، آنها را به بازیگران بزرگ بازارهای غیرمولد تبدیل کرد که با رفتارهای سوداگرانه، به تلاطم این بازارها دامن زدند. به عنوان مثال، خرید انبوه املاک تجاری توسط بانک‌ها، نه تنها سرمایهٔ ملی را در بتن حبس کرد، بلکه به افزایش تصنعی قیمت مسکن در کلانشهرها کمک شایانی کرد و یکی از عوامل مهم تورم مسکن در سال‌های اخیر شد.
3. از سوی دیگر، ساختار مالکیتی مبهم بانک‌ها نیز به تشدید ناترازی دامن زده است. بسیاری از بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی، به نهادهای نظامی، بنیادها و گروه‌های اقتصادی خاص وابسته هستند که عملاً نظارت بر آنها را با دشواری مواجه می‌کند. این بانک‌ها، با استفاده از نفوذ سهامداران خود، به تسهیلات کلان و بعضاً غیرقانونی دسترسی دارند که نه تنها به کارآیی سیستم نمی‌افزاید، بلکه منبعی برای فساد و رانت‌خواری شده است. در چنین فضایی، شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر بانک مرکزی، به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده و ناترازی همچنان به عنوان یک بیماری مزمن، اقتصاد را تهدید می‌کند.

هزینه‌های پنهان شعب؛ امپراتوری بتنی که سرمایهٔ ملی را می‌بلعد

• وجود بیش از ۱۹ هزار شعبه بانکی در ایران، دیگر یک مزیت رقابتی نیست؛ به یک بدهی بزرگ تبدیل شده است. هر شعبه، به طور متوسط ماهانه ۳۷۵ میلیون تومان هزینهٔ جاری دارد؛ رقمی که با احتساب ۱۹ هزار شعبه، به حدود ۷ هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد. این یعنی سالانه بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان، معادل بخش قابل‌توجهی از بودجهٔ سالانهٔ کشور، فقط صرف نگهداری ساختمان‌ها، حقوق کارکنان و هزینه‌های پشتیبانی این شبکهٔ عظیم می‌شود، بدون آنکه ارزش افزودهٔ قابل‌توجهی برای اقتصاد ایجاد کند. برای درک بهتر این عدد، کافی است بدانیم که با همین هزینه، می‌توان سالانه هزاران واحد تولیدی جدید راه‌اندازی کرد یا به ده‌ها طرح زیربنایی در حوزهٔ آب، برق و حمل‌ونقل جان تازه بخشید.
• هزینه‌های شعب تنها به بودجهٔ جاری محدود نمی‌شود. ارزش املاک و مستغلات در اختیار بانک‌ها که برآورد دقیقی از آن در دسترس نیست، به مراتب از هزینه‌های جاری بیشتر است. این املاک که بسیاری از آنها در نقاط طلایی شهرها قرار دارند، اگر به جای راکد ماندن در ترازنامهٔ بانک‌ها، به بازار عرضه یا به بخش تولید اختصاص می‌یافت، می‌توانست تحول عظیمی در اقتصاد ایجاد کند. اما بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله تمایل به کسب سود از افزایش قیمت زمین و نیز استفاده از آنها به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات از بانک مرکزی، از فروش این املاک خودداری می‌کنند.
• نکتهٔ دیگر، نیروی انسانی مازاد در این شعب است. با وجود رشد بانکداری الکترونیک و کاهش چشمگیر مراجعهٔ حضوری، همچنان بانک‌ها بر حفظ نیروی انسانی خود اصرار دارند، تا جایی که در برخی بانک‌ها، به ازای هر شعبه، بیش از ۳۰ کارمند فعالیت می‌کند. این نیروی انسانی عظیم، علاوه بر فشار بر بودجهٔ جاری، خود به یک لابی قدرتمند در برابر هرگونه کوچک‌سازی و چابک‌سازی تبدیل شده است. هر اقدامی برای کاهش شعب یا تعدیل نیرو، با مقاومت شدید این مجموعه روبرو می‌شود که به بهانهٔ جلوگیری از بیکاری، مانع هرگونه اصلاح ساختاری در نظام بانکی می‌شوند، غافل از اینکه ادامهٔ این روند، خود بزرگ‌ترین عامل بیکاری در اقتصاد کلان خواهد بود.

بحران اعتماد؛ فرار سرمایه و فروپاشی اخلاق مالی

یکی از تلخ‌ترین پیامدهای ناترازی بانکی، تخریب اعتماد عمومی است. اعتمادی که سال‌ها طول کشید تا میان مردم و نظام بانکی شکل بگیرد، در چند هفتهٔ اخیر و با بروز اختلالات گسترده در شبکهٔ بانکی، به شدت خدشه‌دار شده است. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بسیاری از سپرده‌گذاران، به ویژه در شهرهای بزرگ، نسبت به ایمنی پول خود در بانک‌های دولتی و خصوصی، تردید جدی پیدا کرده‌اند و این تردید، به شکل خاموشی در حال تبدیل به یک موج بزرگ خروج سرمایه است. وقتی مشتری یک بانک، برای دریافت پول خود با صف‌های طولانی و محدودیت‌های سخت‌گیرانه مواجه می‌شود، طبیعی است که به فکر جایگزین‌های امن‌تری مانند طلا، ارز یا حتی سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی بیفتد.

• این فرار سرمایه، یک چرخهٔ معیوب ایجاد می‌کند:

هرچه سپرده‌ها بیشتر از بانک خارج شوند، توان بانک در اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد و ناترازی آن تشدید می‌شود. تشدید ناترازی نیز به نوبهٔ خود، اعتماد را بیش از پیش تخریب می‌کند و فرار سرمایه را سرعت می‌بخشد. این همان مارپیچی است که کشورهایی مانند یونان و آرژانتین را به ورطهٔ بحران‌های مالی کشاند و متأسفانه شواهد نشان می‌دهد که ایران نیز در آستانهٔ ورود به چنین گردابی قرار دارد. نرخ سود بانکی که تا چندی پیش، یکی از مشوق‌های اصلی سپرده‌گذاری بود، امروز حتی با تورم سرسام‌آور سالانه نیز قابل‌مقایسه نیست و عملاً قدرت جذب سرمایه را از دست داده است.

اما بحران اعتماد، فقط به مردم عادی محدود نمی‌شود؛ تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار هم که نیاز حیاتی به تسهیلات بانکی دارند، با انبوهی از مشکلات روبرو هستند. تأخیر در پرداخت تسهیلات، نرخ‌های سود نجومی و رفتارهای سلیقه‌ای مدیران شعب، فضایی از بی‌اعتمادی میان بانک‌ها و بخش تولید ایجاد کرده که به رکود اقتصادی دامن زده است. تولیدکننده‌ای که برای تأمین سرمایهٔ در گردش خود، ماه‌ها در صف دریافت تسهیلات می‌ماند، مجبور است به بازار غیرمتعهد و صرافی‌های غیرمجاز رو بیاورد و هزینه‌های هنگفتی را تحمل کند. این وضعیت، نه تنها به تولید ضربه می‌زند، بلکه موجب افزایش قیمت تمام‌شدهٔ کالاها و در نهایت، تورم بیشتر برای مصرف‌کننده می‌شود. در چنین فضایی، واژهٔ «بانک» برای بسیاری از مردم، تداعی‌کنندهٔ ناکارآمدی، دلالی و بی‌تعهدی است، نه اعتماد و امنیت.

فناوری‌های منجمد؛ معمای دیجیتال‌سازی ناقص

سیستم بانکی ایران، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی روی سامانه‌های الکترونیک انجام داده و از بسیاری از کشورهای منطقه، در برخی شاخص‌های بانکداری مجازی جلوتر است، اما این پیشرفت، عمدتاً در ظاهر باقی مانده و نتوانسته به هستهٔ اصلی فعالیت بانک‌ها نفوذ کند. به عبارت دیگر، آنچه رخ داده، «دیجیتال‌سازی صوری» است، نه تحول دیجیتال عمیق. نمونهٔ بارز آن، اختلالات اخیر در شبکهٔ بانکی است که نشان داد زیرساخت‌های فنی و الکترونیک بانک‌ها، به شدت شکننده و قدیمی هستند. استفاده از سامانه‌های مرکزی قدیمی که در مواقع بحران، بازگردانی آنها ماه‌ها طول می‌کشد، نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ کشور، هنوز به فناوری‌های روز دنیا مجهز نشده‌اند و هرگونه اختلال کوچک، می‌تواند کل شبکه را فلج کند.

دلیل این دیجیتال‌سازی ناقص، عمدتاً به انگیزه‌های اقتصادی برمی‌گردد. بانک‌ها از «اسپرد بالا» یعنی اختلاف بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و نرخ سود دریافتی از تسهیلات، سود کلانی به دست می‌آورند و این سود، نیاز آنها را برای ریسک‌پذیری در حوزهٔ فناوری و نوآوری از بین برده است. در واقع، بانک‌ها با همین مدل سنتی و بدون نیاز به تحول دیجیتال، سودهای قابل‌توجهی کسب می‌کنند و ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های نوین، همان مسیر قدیمی را ادامه دهند.

این رویکرد، در حالی است که در دنیای امروز، بانکداری بدون فناوری‌های پیشرفته، محکوم به نابودی است و بانک‌های ایران نیز اگر به فکر تحول اساسی نباشند، به زودی جای خود را به رقبای دیجیتال و استارتاپ‌های مالی خواهند داد. از سوی دیگر، ورود فناوری‌های مالی (فین‌تک) به بازار ایران، با مقاومت شدید بانک‌های سنتی روبرو شده است. بانک‌ها به جای همکاری با این استارتاپ‌ها، آنها را به عنوان رقیب و تهدیدی برای بقای خود می‌بینند و از هر فرصتی برای محدود کردن فعالیت آن ها استفاده می‌کنند. در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته، با حمایت از فین‌تک‌ها و همکاری تنگاتنگ با آنها، تحول شگرفی در صنعت بانکداری خود ایجاد کرده‌اند، در ایران، نگاه امنیتی و محافظه‌کارانه به فناوری‌های نوین، مانعی جدی بر سر راه نوسازی نظام بانکی است. این مقاومت، در نهایت به ضرر خود بانک‌ها و به نفع بازارهای غیررسمی و غیرشفاف تمام خواهد شد.

راهکارها و افق پیش رو؛ جراحی دردناک یا مرگ تدریجی؟

1. برای خروج از بحران بانکی، اولین و حیاتی‌ترین گام، پذیرش واقعیت بحران از سوی مسئولان و ذی‌نفعان است. تا زمانی که بانک مرکزی، دولت و مدیران بانک‌ها، عمق ناترازی را نپذیرند و به دنبال ارائهٔ آمارهای خوش‌بینانه و آرایش‌دهی سطحی صورت‌های مالی باشند، هیچ راه حلی کارگشا نخواهد بود. شفاف‌سازی کامل ترازنامهٔ بانک‌ها، اعلام عمومی میزان دارایی‌های سمی و بدهی‌های معوق، نخستین گام برای بازسازی اعتماد و طراحی یک نقشهٔ راه واقع‌گرایانه است. این شفافیت، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است باعث شوک و تلاطم شود، اما در بلندمدت، تنها مسیر نجات نظام پولی کشور است.
2. دومین راهکار کلیدی، تجمیع هوشمندانهٔ شعب و فروش اجباری املاک مازاد است. نه به شکلی که بانک‌ها در انحصار چند نهاد بزرگ گرفتار شوند، بلکه با ایجاد «مراکز خدمات مشترک» و یکپارچه‌سازی عملیات پشتیبانی. در این مدل، هر محله می‌تواند به جای پنج شعبه، یک مرکز مشترک داشته باشد که تمام بانک‌ها از آن استفاده کنند و هزینه‌ها تقسیم شود. همچنین، فروش اجباری حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد از املاک بانکی در یک بازهٔ ۵ ساله، می‌تواند نقدینگی عظیمی را آزاد کند که مستقیماً به سمت تولید و جبران کسری بودجه هدایت شود. این درآمدها، به جای تزریق به بودجهٔ جاری دولت، باید به صورت هدفمند برای اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و فناوری‌های نوین هزینه شود.
3. سومین محور تحول، بازآموزی گستردهٔ نیروی انسانی و حرکت به سوی بانکداری دیجیتال تمام‌عیار است. هزاران کارمند بانکی که امروز در شعب غیرضروری مشغول به کارند، می‌توانند با آموزش‌های تخصصی، به کارشناسان تحلیل داده، متخصصان امنیت سایبری، مشاوران سرمایه‌گذاری و پشتیبانان آنلاین تبدیل شوند. این تغییر مسیر، نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در آموزش و فرهنگ‌سازی است، اما در بلندمدت، هم هزینه‌های جاری را کاهش می‌دهد و هم بهره‌وری نظام بانکی را به شدت افزایش می‌دهد. البته اجرای این راهکارها، بی‌درد و رنج نیست و ممکن است در کوتاه‌مدت با اعتراضات و مقاومت‌هایی روبرو شود، اما ادامهٔ وضع موجود، به مراتب زیان‌بارتر و غیرقابل‌جبران خواهد بود. در نهایت، آنچه مسلم است، این که اقتصاد ایران دیگر توان تحمل این حجم از ناکارآمدی را ندارد و زمان انتخاب فرا رسیده است: یا جراحی هوشمندانه و دردناک امروز، یا مرگ تدریجی و دردناک‌تر فردا.