آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
آموزش و پرورش کشور این روزها با یکی از حساسترین دورههای خود از نظر تأمین نیروی انسانی روبرو است. علیرغم وعدههای قبلی برای جذب معلمان جدید از طریق آزمون استخدامی ماده ۲۸، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از برگزار نشدن این آزمون در سال جاری خبر داد. علی فرهادی با اعلام این خبر، راهکارهای جایگزین برای تأمین معلمان مدارس را تشریح کرد و تأکید داشت که با وجود حذف آزمون استخدامی، مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید مشکلی در تأمین معلم نخواهند داشت. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، تأمین نیروی انسانی مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از طریق سه مسیر اصلی دنبال خواهد شد. نخست، استفاده از ظرفیت معلمان شاغل در قالب اضافهتدریس است که به معلمان فعلی اجازه میدهد ساعات تدریس خود را افزایش دهند. دوم، بهرهگیری از معلمان بازنشسته که با تجربه فراوان خود میتوانند به یاری سیستم آموزشی بشتابند. و سوم، استفاده از ۲۱ هزار معلم حقالتدریس که با قراردادهای موقت، کمبود نیرو در مناطق مختلف را جبران خواهند کرد.
این تصمیم که بسیاری آن را یک اقدام اضطراری و نشانهای از بحران نیروی انسانی در آموزش و پرورش میدانند، سوالات جدی را درباره کیفیت آموزش و عدالت آموزشی در سال تحصیلی پیشرو مطرح کرده است. چگونه میتوان با معلمانی که خودشان با حجم بالای تدریس مواجه هستند یا بازنشستگانی که سالها از سیستم آموزشی دور بودهاند، کیفیت مطلوب آموزش را تضمین کرد؟ این پرسشی است که بسیاری از خانوادهها و کارشناسان آموزشی را نگران کرده است. نکته قابل تامل دیگر، اعلام سخنگو مبنی بر اینکه در برخی مدارس، مدیران و معاونان نیز بخشی از تدریس را برعهده خواهند گرفت. این اقدام اگرچه نشان از عزم وزارتخانه برای جبران کمبود نیرو دارد، اما میتواند به تمرکززدایی از وظایف مدیریتی و کاهش کیفیت مدیریت مدارس منجر شود. مدیران مدارس که وظیفه اصلی آنها مدیریت و برنامهریزی است، چگونه میتوانند همزمان به تدریس بپردازند و کیفیت هر دو کار را حفظ کنند؟
با این حال، فرهادی با قاطعیت اعلام کرده است که برای مهرماه امسال هیچ مشکلی در تأمین معلم نداریم و مدارس از اول مهرماه بهصورت حضوری آغاز به کار خواهند کرد. این اطمینانبخشی، هرچند از نظر سیاسی لازم است، اما نگرانیهای موجود را به طور کامل برطرف نمیکند. تاریخ نشان داده که آموزش و پرورش در سالهای اخیر، بارها با مشکل کمبود معلم در مناطق محروم و مدارس روستایی مواجه بوده است. کارشناسان آموزشی معتقدند که راهکارهای جایگزین اعلامشده، در بهترین حالت، یک راه حل موقت برای یک مشکل ساختاری است. اضافهتدریس معلمان، اگرچه میتواند کمبود را پوشش دهد، اما به خستگی و کاهش کیفیت تدریس منجر میشود. استفاده از بازنشستگان نیز، با وجود تجربه ارزشمندشان، ممکن است به دلیل فاصله گرفتن از سیستمهای آموزشی جدید و روشهای نوین تدریس، چالشهایی را ایجاد کند.
بحران نیروی انسانی در آموزش و پرورش، ریشههای عمیقی دارد. سالهاست که کمبود معلم، به ویژه در رشتههای تخصصی مانند ریاضی، علوم و زبان انگلیسی، به عنوان یک مشکل مزمن در سیستم آموزشی کشور مطرح است. عدم جذب بهموقع و متناسب با نیازهای آموزشی، بازنشستگی نیروهای باتجربه و مهاجرت برخی معلمان به بخشهای دیگر، همگی در تشدید این بحران نقش داشتهاند. برگزار نشدن آزمون ماده ۲۸، در واقع ضربهای بر پیکر این نظام آموزشی است که از قبل با مشکلات فراوانی دستوپنجه نرم میکرده است. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا آموزش و پرورش با این راهکارهای جایگزین، میتواند سال تحصیلی جدید را با موفقیت پشت سر بگذارد یا اینکه شاهد افت کیفیت آموزشی و نارضایتی معلمان و دانشآموزان خواهیم بود. آنچه مسلم است، این تصمیم، بار دیگر نشان داد که آموزش و پرورش برای حل مشکلات خود، نیازمند یک برنامهریزی بلندمدت و نه اقدامات مقطعی و اضطراری است.
بررسی ابعاد بحران نیروی انسانی در آموزش و پرورش
آموزش و پرورش ایران در سالهای اخیر با بحران جدی کمبود معلم مواجه بوده است. بر اساس آمارها، میانگین سنی معلمان در بسیاری از مناطق به بالای ۴۵ سال رسیده و در سالهای آینده، موج بازنشستگی گستردهای سیستم آموزشی را تهدید خواهد کرد. عدم جذب بهموقع و کافی نیروی جدید از طریق آزمونهای استخدامی، این بحران را تشدید کرده است. برگزار نشدن آزمون ماده ۲۸ در سال جاری، در حالی است که طبق برنامه، قرار بود حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار معلم جدید جذب شوند.
علاوه بر کمبود تعداد، توزیع نامتوازن معلمان نیز یکی دیگر از چالشهای اساسی است. مناطق محروم و روستایی همیشه با کمبود شدید معلم مواجه بودهاند و معلمان معمولاً تمایل به فعالیت در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار را دارند. راهکارهای اعلامشده توسط سخنگو، بیشتر برای پر کردن خلأهای موجود در مناطق شهری کاربرد دارد و بعید است بتواند مشکل مناطق دورافتاده را حل کند. در این مناطق، نه معلم شاغلی برای اضافهتدریس وجود دارد و نه بازنشستهای که مایل به بازگشت باشد. ریشههای این بحران به سالها بیتوجهی به آموزش و پرورش بازمیگردد. کمبود بودجه، پایین بودن حقوق و مزایا نسبت به سایر مشاغل، و نبود امکانات رفاهی، باعث شده است که جذب و نگهداشت معلمان با کیفیت، با دشواری زیادی همراه باشد. بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی، علیرغم علاقه به شغل معلمی، به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود امنیت شغلی، این مسیر را انتخاب نمیکنند. برگزار نشدن آزمون استخدامی، این چرخه معیوب را تقویت میکند.
نقد راهکارهای جایگزین؛ اضافهتدریس، بازنشستگان و حقالتدریس
سه راهکاری که وزارت آموزش و پرورش برای جبران کمبود معلم در نظر گرفته، هر کدام با چالشها و نقاط ضعف خاص خود همراه هستند. اضافهتدریس معلمان شاغل، اگرچه یک راه حل سریع و دردسترس است، اما میتواند به خستگی مفرط، کاهش کیفیت تدریس و در نهایت، افت تحصیلی دانشآموزان منجر شود. معلمی که روزانه ۶ تا ۸ ساعت تدریس میکند، با اضافه شدن ساعات بیشتر، از نظر روحی و جسمی تحلیل میرود و نمیتواند همان کیفیت را برای همه کلاسها ارائه دهد. استفاده از معلمان بازنشسته نیز با وجود تجربه ارزندهشان، چالشهای خاص خود را دارد. بسیاری از آنها سالهاست که از سیستم آموزشی دور بودهاند و با روشهای جدید تدریس، فناوریهای آموزشی و حتی تغییرات محتوایی کتب درسی، آشنایی کافی ندارند. همچنین، انگیزه و انرژی لازم برای تدریس تماموقت در سنین بالا، ممکن است در همه افراد وجود نداشته باشد. این راهکار، بیشتر یک اقدام نمادین است تا یک راه حل عملی و پایدار.
معلمان حقالتدریس که سومین گروه جایگزین هستند، معمولاً دارای قراردادهای موقت و با حقوق پایینتر از معلمان رسمی هستند. این شرایط، باعث میشود که انگیزه و تعهد کافی در آنها برای تدریس با کیفیت ایجاد نشود و بسیاری از آنها، به محض یافتن فرصت بهتر، شغل معلمی را رها کنند. استفاده گسترده از معلمان حقالتدریس، به بیثباتی در سیستم آموزشی دامن میزند و مانع از ایجاد یک رابطه بلندمدت و مؤثر بین معلم و دانشآموز میشود.
تأثیر بر کیفیت آموزش و عدالت آموزشی
کارشناسان معتقدند که راهکارهای جایگزین اعلامشده، به طور حتم بر کیفیت آموزش تأثیر منفی خواهد گذاشت. کاهش کیفیت تدریس، افزایش حجم کار معلمان، و تدریس مدیران و معاونان که تمرکز کافی بر تدریس ندارند، همگی عواملی هستند که میتوانند به افت سطح علمی دانشآموزان منجر شوند. در شرایطی که سیستم آموزشی با چالشهای متعددی مانند تغییر محتوای کتب درسی و فشارهای روانی ناشی از کنکور مواجه است، این تصمیم، یک ضربه سنگین به کیفیت آموزش محسوب میشود. عدالت آموزشی نیز در این میان قربانی خواهد شد. مناطقی که از قبل با کمبود معلم مواجه بودهاند، با این راهکارها، باز هم در اولویت آخر قرار خواهند گرفت و دانشآموزان مناطق محروم، از بهترین معلمان و امکانات آموزشی محروم میشوند. این شکاف آموزشی، نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را در بلندمدت تشدید خواهد کرد و به یک چالش جدی برای توسعه پایدار کشور تبدیل میشود. یک سیستم آموزشی ناعادلانه، نمیتواند نسلی توانمند و آگاه برای آینده تربیت کند.
علاوه بر این، تدریس مدیران و معاونان مدارس، هرچند به عنوان یک راهکار اضطراری قابل درک است، اما میتواند به غفلت از وظایف مدیریتی و برنامهریزی منجر شود. مدیر مدرسه که وظیفه اصلی او هدایت و نظارت بر فرآیند آموزشی است، اگر بخش زیادی از وقت خود را صرف تدریس کند، نمیتواند به خوبی از عهده سایر مسئولیتهای خود برآید. این موضوع، میتواند به بینظمی و کاهش کارایی کلی مدرسه منجر شود.
چالشهای جذب و نگهداشت معلمان در بلندمدت
برگزار نشدن آزمون استخدامی ماده ۲۸، تنها یک تصمیم مقطعی نیست؛ بلکه نشان از یک چالش ساختاری بزرگ در جذب و نگهداشت معلمان دارد. برای حل این مشکل، به یک برنامه جامع و بلندمدت نیاز است که شامل افزایش حقوق و مزایا، بهبود شرایط کاری، ارائه امکانات رفاهی و مسکن، و ایجاد مسیرهای روشن برای ارتقای شغلی معلمان باشد. تا زمانی که شغل معلمی از نظر اقتصادی و اجتماعی جایگاه واقعی خود را پیدا نکند، جذب افراد بااستعداد و متعهد به این حرفه، دشوار خواهد بود.
یکی از مهمترین عوامل در جذب معلمان، امنیت شغلی است. معلمان حقالتدریس و قراردادی، همواره با دغدغه تمدید قرارداد و آینده نامعلوم خود مواجه هستند که این امر، بر کیفیت کار آنها تأثیر منفی میگذارد. تبدیل وضعیت این معلمان به استخدام رسمی، میتواند گامی مؤثر در جهت افزایش انگیزه و تعهد آنها باشد. همچنین، ایجاد دورههای کارآموزی و مهارتآموزی برای دانشجو-معلمان، میتواند آنها را برای ورود به محیط واقعی مدرسه آمادهتر کند. علاوه بر این، باید به فکر تغییر نگرش جامعه نسبت به شغل معلمی بود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، معلمان از احترام و جایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند و این امر، به جذب بهترین استعدادها به این حرفه کمک میکند. با فرهنگسازی و تکریم مقام معلم، میتوان انگیزه افراد مستعد را برای انتخاب این مسیر افزایش داد. این یک پروژه فرهنگی و اجتماعی است که نیازمند عزم ملی و مشارکت همه نهادهای مسئول است.
راهکارهای پیشنهادی برای برونرفت از بحران
با توجه به عمق و گستردگی بحران نیروی انسانی، راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدتی برای برونرفت از این وضعیت وجود دارد. در کوتاهمدت، آموزش و پرورش باید به جای تکیه بر راهکارهای جایگزین ناکارآمد، با جدیت بیشتری به دنبال برگزاری آزمونهای استخدامی و جذب نیروهای جدید باشد. همچنین، باید با افزایش حقوق و مزایای معلمان حقالتدریس و ارائه مزایای تشویقی، آنها را به ماندن در شغل معلمی ترغیب کرد. استفاده از ظرفیت دانشگاهها و مراکز آموزشی برای آموزش و توانمندسازی معلمان بازنشسته نیز میتواند به افزایش کیفیت تدریس آنها کمک کند.
در بلندمدت، نیاز به یک بازنگری اساسی در سیستم جذب و تربیت معلم است. تأسیس دانشگاههای فرهنگیان با کیفیت بالا، ارائه دورههای کارورزی عمیق و مؤثر، و همکاری با سایر دانشگاهها برای پرورش معلمان متخصص در رشتههای مختلف، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین، ایجاد سیستمهای انگیزشی و پاداشدهی مبتنی بر عملکرد، میتواند به ارتقای کیفیت آموزش کمک کند. اصلاح نظام پرداخت و همسانسازی حقوق معلمان با سایر کارمندان دولت نیز از الزامات اساسی است. در نهایت، آموزش و پرورش نیازمند یک عزم ملی و فرابخشی است. حل بحران نیروی انسانی، بدون همکاری و هماهنگی بین وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، اقتصاد و نهادهای برنامهریزی، امکانپذیر نیست. دولت باید با تخصیص بودجه کافی و اولویتدهی به این حوزه، به عنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت، زمینه را برای تربیت نسلی توانمند و آگاه فراهم کند. آینده کشور در گرو کیفیت آموزش امروز است و این مسئولیت سنگینی است که بر دوش همه مسئولان و جامعه قرار دارد.