تنخواه کارمندان، تهدیدی تازه برای معیشت خانوارها

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

کاظم عاشوری گیلده - نویسنده و محقق - در ساختار اقتصادی امروز، یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت معیشتی از اقشار کم‌درآمد شناخته می‌شود. با این حال، شواهد میدانی نشان می‌دهد که گروهی از کارمندان بخش خصوصی به دلایلی کاملاً غیرمستقیم، از این حمایت محروم شده‌اند. تحصیلداران و کارپردازان شرکت‌های خصوصی، که اغلب تنها یک حقوق ثابت دریافت می‌کنند و فاقد هرگونه مزایای جانبی همچون کارانه یا هدیه‌های ایامی هستند، به دلیل الزام به استفاده از حساب‌های شخصی خود برای امور مالی شرکت، امروز با قطع یارانه و کالابرگ خود روبه‌رو شده‌اند.

سایه سنگین تراکنش‌های شرکتی بر حساب‌های شخصی

شرکت‌های خصوصی، به دلیل محدودیت‌های بانکی و نظارت‌های مالیاتی، ترجیح می‌دهند به جای ایجاد حساب‌های حقوقی پرهزینه، از حساب‌های شخصی کارمندان برای خریدهای روزانه استفاده کنند. این اقدام ساده، که در ظاهر بی‌ضرر به نظر می‌رسد، عملاً وضعیت تراکنشی حساب کارمندان را به شکلی تغییر می‌دهد که از دید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان افزایش سطح درآمد تفسیر می‌شود. بر این اساس، یارانه و کالابرگ بسیاری از این افراد قطع شده است؛ بدون آنکه درآمد واقعی آن‌ها تغییر یافته باشد یا منفعتی از این تراکنش‌ها نصیبشان شود.

راهکارهای ناکارآمد: تنخواه کارت، مسکنی موقت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان راهکار، پیشنهاد استفاده از «تنخواه کارت شرکتی» را مطرح کرده است؛ ابزاری که از سوی بانک‌ها ارائه می‌شود و امکان شارژ هفتگی یا ماهانه توسط شرکت‌ها را دارد. اما این راهکار نیز ایراداتی جدی دارد: عدم امکان برداشت نقدی، دشواری اصلاح اشتباهات خرید، و نبود انعطاف کافی در مدیریت مالی روزمره، از جمله مشکلاتی است که استفاده از تنخواه کارت را به یک راه‌حل ناکارآمد تبدیل کرده است.

غفلت از تفکیک تراکنش‌ها؛ بحران گسترده‌تر از حد تصور

مسئله اصلی، نبود مکانیزم دقیق برای تفکیک تراکنش‌های کاری از شخصی است. در نظام‌های حمایتی پیشرفته، حساب‌های کاری و شخصی به‌طور شفاف از یکدیگر متمایز می‌شوند و ارزیابی یارانه بر مبنای واقعیات اقتصادی افراد صورت می‌گیرد. در حالی که در سیستم فعلی، صرف بالا بودن تعداد تراکنش یا مانده حساب، بدون بررسی ماهیت آنها، مبنای قطع حمایت‌ها قرار گرفته است. این غفلت، نه تنها تحصیلداران شرکت‌های خصوصی، بلکه در آینده نزدیک ممکن است طیف وسیع‌تری از کارکنان کم‌درآمد را نیز درگیر کند؛ به‌ویژه با افزایش استفاده شرکت‌ها از روش‌های غیررسمی مالی برای دور زدن پیچیدگی‌های بانکی و مالیاتی.

جمع‌بندی و پیشنهادات

اگرچه ضرورت نظارت بر تراکنش‌های مالی برای جلوگیری از سوءاستفاده انکارناپذیر است، اما عدم تفکیک دقیق حساب‌های کاری و شخصی، منجر به بی‌عدالتی آشکار در نظام حمایتی کشور شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری سیستم بانکی، به سرعت نسبت به:

1. تدوین دستورالعمل‌های دقیق برای شناسایی تراکنش‌های کاری،
2. تسهیل ایجاد حساب‌های شرکتی ویژه تحصیلداران،
3. و ایجاد سامانه‌ای برای ثبت و تفکیک تراکنش‌های شغلی و شخصی

اقدام نماید. بی‌توجهی به این واقعیت می‌تواند به فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به نظام حمایت اجتماعی بینجامد و فشار بیشتری را بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحمیل کند.