به گزارش آسیانیوز ایران ؛ در حالی که فضای رسانه‌ای کشور درگیر مسائل سیاسی و اقتصادی گوناگون است، قیمت اینترنت همراه به‌صورت بی‌سروصدا و بدون هیچگونه اطلاع‌رسانی رسمی از سوی نهادهای مسئول، با افزایشی چشمگیر همراه شده است. بررسی قیمت بسته‌های اینترنتی بلندمدت اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد که نرخ هر گیگابایت اینترنت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به حدود ۷٬۷۰۰ تومان رسیده است.
این در حالی است که پیش از افزایش تعرفه اینترنت در دی‌ماه سال ۱۴۰۲، قیمت هر گیگابایت اینترنت در بسته‌های بلندمدت تنها حدود ۲٬۰۰۰ تومان بود. بنابراین در بازه‌ای کمتر از پنج ماه، قیمت به بیش از ۳ برابر رسیده است، آن هم بدون اطلاع‌رسانی شفاف، مصوبه رسمی علنی یا توضیح منطقی به افکار عمومی.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته با انتشار اسکرین‌شات‌هایی از قیمت بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل، همراه اول و رایتل، نسبت به این افزایش پنهانی و بدون اطلاع‌رسانی انتقاد کرده‌اند. برخی از کاربران این اتفاق را «گران‌فروشی خاموش» و نوعی سوءاستفاده از کاهش حساسیت عمومی نسبت به تورم می‌دانند.
به گفته کارشناسان، آنچه مسئله را بغرنج‌تر می‌کند، عدم انتشار رسمی مصوبه یا اطلاعیه‌ای از سوی رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) یا وزارت ارتباطات است. در موارد مشابه، افزایش تعرفه‌ها نیاز به تصویب و اعلام رسمی دارد، در حالی که در این مورد، سیاست افزایش قیمت به‌صورت خزنده و از طریق تنظیم تدریجی نرخ بسته‌ها اجرا شده است.
از طرفی، اپراتورها با حذف بسته‌های متنوع و جایگزینی آن‌ها با بسته‌هایی با نرخ واحد و غیرمقرون‌به‌صرفه، انتخاب را برای کاربران محدود کرده‌اند. بسیاری از کاربران به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و مناطق محروم، توان پرداخت هزینه‌های اینترنت با نرخ جدید را ندارند و این مسئله می‌تواند شکاف دیجیتال را عمیق‌تر کند.
برخی کارشناسان نیز در اظهارات جداگانه‌ای، نسبت به گرانی مجدد اینترنت هشدار داده‌اند و آن را مغایر با سیاست‌های حمایت از عدالت دیجیتال، اشتغال مجازی و آموزش آنلاین دانسته‌اند. در حالی که دولت در اسناد بالادستی بر توسعه دولت الکترونیک، آموزش از راه دور و حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال تأکید دارد، افزایش قیمت اینترنت بدون پیوست عدالت و شفافیت، تضاد آشکاری با این اهداف دارد.
در سال‌های اخیر، اینترنت به زیرساخت اصلی آموزش، اشتغال، ارتباطات اجتماعی، کسب‌وکار و حتی درمان تبدیل شده است. از این رو، سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت، نه‌تنها تصمیمی اقتصادی، بلکه امری حیاتی برای عدالت اجتماعی و مشارکت شهروندی محسوب می‌شود.
افزایش خزنده قیمت اینترنت همچنین در تضاد کامل با وعده‌های قبلی وزیر ارتباطات مبنی بر «عدم افزایش قیمت تا پایان سال ۱۴۰۳» قرار دارد. وعده‌ای که اکنون با سکوت وزارتخانه و افزایش عملی تعرفه‌ها، از سوی افکار عمومی زیر سؤال رفته است.
در چنین شرایطی، لازم است نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، و دیوان محاسبات نسبت به این روند ورود کنند و شفاف‌سازی لازم درباره مجوزها، مصوبات و میزان درآمدزایی اپراتورها از این افزایش قیمت را انجام دهند.
از سوی دیگر، انتظار می‌رود شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری کلان در این حوزه، نسبت به آثار اجتماعی و اقتصادی این نوع تصمیم‌گیری‌های پنهان و تدریجی، واکنشی شفاف و مسئولانه داشته باشد.
در حال حاضر، با توجه به حجم بالای مصرف اینترنت در میان قشر دانش‌آموز، دانشجو، کارمند و فعالان آزاد، چنین افزایشی می‌تواند ضربه‌ای مستقیم به بودجه خانوارها وارد کند. خصوصاً که در سال‌های گذشته، به‌جز افزایش قیمت، شاهد کاهش کیفیت اینترنت، قطعی‌های متعدد و محدودیت‌های دسترسی نیز بوده‌ایم.
تضعیف اعتماد عمومی:
افزایش خزنده قیمت اینترنت به ۷٬۷۰۰ تومان به ازای هر گیگ، آن هم بدون اعلام رسمی و بدون مصوبه شفاف، اقدامی نگران‌کننده در مسیر تضعیف اعتماد عمومی به نظام ارتباطی کشور است. اگرچه اپراتورها به دنبال سودآوری هستند، اما بدون نظارت و پاسخگویی، نتیجه نهایی چیزی جز نارضایتی عمومی، شکاف دیجیتال و افت سطح مشارکت دیجیتال نخواهد بود.