آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
دولت پزشکیان لایحهای ۲۲ مادهای با عنوان "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع" را با قید دو فوریت به مجلس فرستاده است. این طرح که پیشنهاد قوه قضاییه بود، از ۹۰ ماده به ۲۲ ماده کاهش یافته، اما همچنان انتقادات شدیدی را برانگیخته است.
جریمههای سنگین در راه است!
بر اساس این لایحه، مجازات انتشار اخبار "خلاف واقع" در شرایط بحرانی یا توسط افراد تاثیرگذار، تا ۱۵ سال حبس افزایش مییابد. ماده ۱۴ و ۱۵ به صراحت به تشدید مجازات اشاره دارند.
تناقض با شعارهای دولت؟
نکته عجیب، مخالفت حتی برخی حامیان دولت با این لایحه است که آن را مغایر با وعدههای فضای بازتر اینترنتی دولت میدانند. حقوقدانان نیز معتقدند این طرح با اصول قانون اساسی در تضاد است.
خط قرمزهای جدید
این لایحه مواردی مانند "بیاعتبارسازی نهادهای حاکمیتی"، "ایجاد ترس عمومی" و "تضعیف انسجام ملی" را جرمانگاری میکند. منتقدان میگویند این عبارات کلی میتواند به سادگی علیه منتقدان استفاده شود.
خطرات اصلی لایحه
- تعریف مبهم "اخبار خلاف واقع"
- اختیارات گسترده برای تفسیر قانون
- امکان سوءاستفاده علیه منتقدان
- ایجاد خودسانسوری در جامعه
مواد حساس لایحه
- ماده ۱۴: تشدید مجازات در شرایط بحرانی
- ماده ۱۵: مجازات سنگینتر برای افراد تاثیرگذار
- تعریف گسترده از "تضعیف انسجام ملی"
واکنشهای سیاسی
- انتقاد طیفهای مختلف سیاسی
- نگرانی فعالان فضای مجازی
- سکوت نسبی رسانههای حامی دولت
پیامدهای احتمالی
- کاهش فضای نقد و بررسی
- افزایش پروندههای قضایی
- تاثیر منفی بر اعتبار بینالمللی