آسیانیوز ایران، سرویس اجتماعی:
بازار داغ فروش گوشیهای قاچاق در تهران یک بار دیگر سوژه عملیات پلیس شد. این بار نه با یک سارق ساده، بلکه با مالخری که با ترفندی هوشمندانه، شناسنامه گوشیهای دزدیده شده را جعل میکرد. پلیس آگاهی تهران از دستگیری مالخر ۳۵ سالهای خبر داد که در مغازه موبایلفروشی خود در خیابان جمهوری، به باندی سازمانیافته برای تغییر سریال و فروش گوشیهای سرقتی تبدیل شده بود. این فرد به همراه یک همدست سارق، شبکهای مخوف را راه انداخته بودند. ماجرا از سه سال پیش آغاز شد، زمانی که این مالخر با یک سارق حرفهای گوشی آشنا شد. همکاری آنان به تدریج از خرید و فروش ساده فراتر رفت و به مشارکت در عملیات سرقت کشید. اما نقطه اوج ماجرا، زمانی بود که برای افزایش سود و کاهش خطر، دست به تغییر سریال IMEI گوشیها زدند. این ترفند که مانند تغییر پلاک یک خودروی دزدی است، باعث میشد قربانیان نتوانند دستگاه خود را ردیابی کنند و خریداران نیز متوجه منشأ مشکوک گوشی نشوند. به گفته متهم، او با این روش موفق به فروش حدود ۵۰ دستگاه تلفن همراه شده بود. این پرونده، که فراتر از یک سرقت ساده است، از ابعاد فنی، امنیتی و اجتماعی قابل تحلیل است:
پیچیدگی جرائم سایبری-فیزیکی
این مورد نمونهای کلاسیک از تلفیق جرائم فیزیکی (سرقت) با جرائم سایبری (دستکاری شناسه سختافزاری) است. تغییر IMEI که نیاز به دانش فنی و دسترسی به نرمافزارها و سختافزارهای خاص دارد، نشان میدهد که مجرمان سنتی نیز در حال ارتقاء دانش خود برای فرار از قانون هستند. این موضوع، پلیس را ملزم به ارتقاء تواناییهای دستیابی به شواهد دیجیتال میکند.
آسیبپذیری سیستم رجیستری و نظارت
این پرونده یک loophole (حفره امنیتی) جدی در سیستم رجیستری و نظارت بر بازار فروش گوشی را نشان میدهد. اگرچه سیستم رجیستری برای مقابله با قاچاق طراحی شده، اما ظاهرا توانایی شناسایی گوشیهایی با IMEI جعلی را ندارد. این ضعف میتواند اثرگذاری کل سیستم را زیر سؤال ببرد.
نقش مالخران به عنوان موتور محرکه سرقت
این مورد به وضوح نشان میدهد که چگونه مالخران، تنها دریافتکنندگان کالای دزدی نیستند، بلکه به «مغز متفکر» و «تشویقکننده» جرائم تبدیل میشوند. تقاضای آنان برای کالای ارزانقیمت، انگیزه اصلی سارقان برای ادامه فعالیت است. بدون وجود این حلقه، چرخه سرقت تا حد زیادی متوقف میشود.
تأثیر بر امنیت روانی و مالی شهروندان
سرقت موبایل که حاوی اطلاعات شخصی، مالی و هویتی افراد است، میتواند به مراتب آسیبزاتر از ارزش مالی دستگاه باشد. تغییر IMEI و فعالسازی مجدد دستگاه، این خطر را افزایش میدهد که اطلاعات قربانی برای کلاهبرداریهای بعدی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این موضوع امنیت روانی شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
ضرورت آموزش و آگاهیبخشی به خریداران
بسیاری از خریداران، با بیمبالاتی و تنها با انگیزه خرید ارزانتر، ناخواسته به تقویت این بازار سیاه کمک میکنند. آموزش عمومی برای شناسایی گوشیهای مشکوک (مانند قیمت غیرعادی پایین، عدم ارائه فاکتور رسمی، عدم امکان ثبت در سامانه رجیستری) یک ضرورت انکارناپذیر است.
لزوم همکاری اپراتورها و سازندگان
مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند همکاری نزدیکتر پلیس با اپراتورهای تلفن همراه و شرکتهای سازنده است. این همکاری میتواند شامل ایجاد سیستمهای هشدار سریع برای مسدود کردن IMEIهای گزارششده و توسعه فناوریهایی برای سختتر کردن تغییر IMEI باشد.