ماجرای سرقت کابل توسط کارمندان اداره برق و همدستان افغان

آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:

شهر مشهد این بار صحنه یک سوءاستفاده بزرگ از اموال عمومی بود. شبکه ای از سرقت های برنامه ریزی شده که نه توسط سارقان حرفه ای، بلکه توسط افرادی انجام می شد که مسئولیت حفاظت از همان اموال را بر عهده داشتند. بر اساس بررسی های پلیس آگاهی، پنج نفر از کارمندان شرکت توزیع برق مشهد، از اعتماد سازمانی سوءاستفاده کرده و به طور سیستماتیک اقدام به سرقت کابل های برق می کردند. آن ها با استفاده از کلیدهای رسمی خود، بدون هیچ مانعی وارد پست های برق شده و کابل های رابط ترانسفورماتور را خارج می کردند.

این افراد که به ظاهر مشغول انجام وظایف معمول خود بودند، در پشت نقاب اشتغال قانونی، شبکه ای غیرقانونی را راه اندازی کرده بودند. آن ها کابل های مسروقه را به صورت قطعه قطعه شده به یک مالخر افغانستانی می فروختند و سود کلانی به جیب می زدند. این پرونده که از آن به عنوان "تخلف سازمانی" یاد می شود، نه تنها خسارت مالی قابل توجهی به شرکت برق وارد کرد، بلکه امنیت تأسیسات حیاتی شهر را نیز به مخاطره انداخت. این اتفاق زنگ خطری برای تمام نهادهای دولتی است که ممکن است نظارت داخلی کافی بر کارکنان خود نداشته باشند. این پرونده را می توان از چند منظر مدیریتی، امنیتی و اجتماعی تحلیل کرد:

۱. تحلیل مدیریتی و نظارتی

این اتفاق نشان دهنده یک ضعف جدی در سیستم نظارت داخلی شرکت توزیع برق است. کارکنان می توانستند بدون هیچ مانع نظارتی، بارها به اموال عمومی دستبرد بزنند. این موضوع اهمیت سیستم های کنترل دسترسی، بازرسی دوره ای و نظارت تصویری را پررنگ می کند.

۲. تحلیل امنیت زیرساخت

سرقت کابل های برق تنها یک بزه مالی نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می شود. قطعی برق ناشی از چنین سرقت هایی می تواند بیمارستان ها، مراکز حساس و زندگی روزمره مردم را مختل کند. این پرونده لزوم حفاظت فیزیکی و الکترونیکی از تأسیسات حیاتی را نشان می دهد.

۳. تحلیل الگوی مجرمانه

این پرونده از الگوی جرائم سازمان یافته پیروی می کند:

• استفاده از اختیارات رسمی برای ارتکاب جرم
• وجود شبکه توزیع و فروش (مالخران)
• تکرار جرم در بازه زمانی طولانی
• ایجاد خسارت کلان به اموال عمومی

۴. تحلیل اجتماعی

همکاری متهمان با اتباع افغانستانی، بعد دیگری به این پرونده می افزاید. این موضوع لزوم کنشگری بیشتر دستگاه های امنیتی در زمینه فعالیت های اقتصادی اتباع خارجی و نظارت بر خرید و فروش فلزات را نشان می دهد.