مالیات سنگین برای سوداگران مسکن

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

بازار مسکن ایران سالهاست که به عرصه‌ای برای سوداگری و سفته‌بازی تبدیل شده است. افرادی که نه به قصد سکونت، که برای کسب سودهای کلان در بازه‌های زمانی کوتاه، اقدام به خرید و فروش‌های پیاپی ملک می‌کنند، یکی از عوامل اصلی التهاب و بی‌ثباتی در این بازار حیاتی هستند. اما به نظر می‌رسد پای این سوداگران به لطف یک قانون جدید، به لرزه افتاده است. قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که حالا به طور جدی در حال اجراست، شمشیر را بر روی دسته‌ای خاص از معامله‌گران بازار مسکن بلند کرده است.

بر اساس این قانون، یک «حد مجاز» برای تعداد معاملات هر شخص در طول یک سال تعریف شده است. کسانی که از این سقف فراتر بروند، نه تنها به عنوان یک معامله‌گر عادی شناخته نمی‌شوند، بلکه به عنوان «سوداگر» شناسایی و مشمول پرداخت مالیاتی به مراتب سنگین‌تر از مالیات‌های عینی خواهند شد. این حرکت که با هدف شفاف‌سازی و سالم‌سازی بازار مسکن کلید خورده، می‌تواند نقطه عطفی در کنترل تورم کاذب و مهار گرانی بی‌رویه قیمت خانه باشد. اما سؤال اینجاست که این قانون چقدر می‌تواند در عمل موفق باشد؟ این قانون را می‌توان از چند منظر اقتصادی و حقوقی مورد تحلیل قرار داد:

۱. تحلیل اقتصادی: هدف قرار دادن ریشه تورم در بازار مسکن

بازار مسکن ایران به دلیل نبود ابزارهای مالی مناسب برای سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی اقتصادی، همواره به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه‌های راکد عمل کرده است. این موضوع باعث شده تا تقاضای «سوداگرانه» به مراتب بیشتر از تقاضای «واقعی» برای سکونت باشد. قانون مالیات بر سوداگری مستقیماً به دنبال کاهش این تقاضای مضر است. با افزایش هزینه معاملات پرتکرار از طریق مالیات سنگین، سوداگری را به فعالیتی «غیراقتصادی» تبدیل می‌کند و انگیزه را از سوداگران می‌گیرد. این امر در بلندمدت می‌تواند به تثبیت قیمت‌ها و بازگشت بازار به تعادل کمک شایانی کند.

۲. تحلیل فنی و اجرایی: چالش‌های تعریف «حد مجاز» و نظارت

موفقیت این قانون کاملا وابسته به دو عامل کلیدی است:

• تعریف دقیق «حد مجاز»

  این حد باید به گونه‌ای تعریف شود که معامله‌گران واقعی و افرادی که به دلایل موجه (مانند تغییر شغل یا تغییر بعد خانواده) نیاز به جابجایی دارند، آسیب نبینند و تنها هدف، سوداگران حرفه‌ای باشد. این عدد باید بر اساس داده‌های دقیق آماری از متوسط معاملات خانوارها تعیین شود.

• سامانه یکپارچه نظارتی

  اجرای این قانون بدون وجود یک سامانه یکپارچه ملی املاک و اسکان که تمام معاملات و مالکیت‌ها را رصد کند، غیرممکن است. خوشبختانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اجباری شدن کدپستی، زیرساخت اولیه برای این نظارت فراهم شده است. سیستم باید توانایی شناسایی خودکار افرادی که از حد مجاز فراتر رفته‌اند را داشته باشد.

۳. جلوگیری از فرار مالیاتی

سوداگران ممکن است برای فرار از این قانون به راه‌های مختلفی متوسل شوند، از جمله:

1. ثبت معاملات به نام افراد مختلف

   استفاده از کارت شناسایی اقوام برای پخش کردن معاملات.

2. فعالیت از طریق شرکت‌های حقوقی

   ایجاد شرکت‌های حقوقی متعدد برای انجام معاملات.

قانون باید به اندازه کافی هوشمند باشد و چنین خلاهایی را ببندد. برای مثال، نظارت باید بر اساس «ذینفع اصلی» باشد، نه فقط نام ثبت شده در سند.

۴. تحلیل اجتماعی: تأثیر بر عرضه و تقاضای واقعی

اگر این قانون به درستی اجرا شود، می‌تواند دو اثر مثبت اجتماعی داشته باشد:

• آزاد شدن واحدهای مسکونی بلاتکلیف

  بسیاری از واحدها که توسط سوداگران، خالی نگه داشته شده‌اند، ممکن است به بازار فروش یا اجاره عرضه شوند.

• کاهش حباب قیمتی

  با خروج سرمایه‌های سوداگرانه، قیمت‌ها به ارزش ذاتی خود نزدیک‌تر می‌شوند و امکان خرید برای متقاضیان واقعی افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی

قانون مالیات بر سوداگری اگر با پشتوانه فنی قوی (سامانه یکپارچه) و اراده سیاسی جدی اجرا شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای مهار سفته‌بازی و مهار تورم در بازار مسکن باشد. با این حال، موفقیت آن در گرو دقت در تعریف پارامترها، نظارت هوشمند و عدم مماشات با متخلفان است.