آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
دیوان عالی کشور به یکی از چالشبرانگیزترین اختلافات قضایی در حوزه اسناد تجاری پایان داد. در تاریخ سهشنبه ۲۲ مهرماه، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه، اعلام کرد دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست. این رأی تاریخی که پس از سالها اختلاف نظر در محاکم قضایی صادر شده، به ابهامات فراوان در خصوص وضعیت حقوقی چکهای ثبتنشده در سامانه صیاد پاسخ داد. بر اساس این رأی، دیگر نمیتوان از طریق دادگاه، طرف مقابل را به ثبت چک در سامانه صیاد ملزم کرد.
از میان ۱۲۶ قاضی حاضر در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ۷۵ نفر با این نظر موافقت کردند که نشان از اجماع نسبی قضات بر این موضوع دارد. این تصمیم تأثیر گستردهای بر پروندههای مربوط به چک در سراسر کشور خواهد داشت. این رأی وحدت رويه نه تنها به اختلافات دیرینه در محاکم پایینتر پایان میدهد، بلکه راهنمای قضات برای رسیدگی به پروندههای مشابه در آینده خواهد بود.
رأی وحدت رویه چک صیاد؛ تحولی در حقوق تجارت ایران
این رأی تاریخی را میتوان از چند منظر تحلیل کرد:
۱. ابعاد حقوقی و قضایی
- تعیین تکلیف نهایی: پایان دادن به اختلافات دیرینه در محاکم
- تفسیر قانون: تعیین حدود اختیارات قضایی در خصوص چک
- تأثیر بر آرای آتی: ایجاد رویه واحد برای تمامی دادگاهها
- کاهش حجم پروندهها: جلوگیری از اقامه دعاوی مشابه
۲. آثار بر نظام بانکی و تجاری
- تأکید بر مسئولیت ذینفع: ضرورت احتیاط در دریافت چک
- تقویت سامانه صیاد: تشویق به استفاده داوطلبانه از سامانه
- شفافیت معاملات: ترویج فرهنگ استفاده از چکهای ثبتشده
- کاهش اختلافات: پیشگیری از بروز دعاوی مرتبط
۳. پیامهای کلان برای فعالان اقتصادی
- ضرورت بررسی قبل از معامله: تأکید بر بررسی وضعیت چک
- مسئولیتپذیری بیشتر: نیاز به دقت در معاملات چکی
- تغییر الگوی رفتاری: تطبیق با شرایط جدید حقوقی
- افزایش آگاهی حقوقی: ضرورت شناخت قوانین جدید
۴. تحلیل آرا و نظرات قضات
- اکثریت قابل توجه: 75 موافق از 126 قاضی
- وجود نظرات مخالف: نشان از پیچیدگی موضوع
- اتخاذ تصمیم جمعی: حاصل بررسیهای کارشناسی گسترده
- تأمین نظم حقوقی: ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور
۵. راهکارهای پیشنهادی
- آموزش همگانی: افزایش آگاهی عمومی از مقررات چک
- توسعه سامانه صیاد: بهبود کارایی و کاربرپسندی سامانه
- فرهنگسازی: ترویج استفاده از چکهای ثبتشده
- پایش مستمر: ارزیابی تأثیرات این رأی بر بازار تجارت
این رأی نشان میدهد که نظام قضایی ایران به دنبال ایجاد ثبات و وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای تجاری است.