یکشنبه / ۲۷ مهر ۱۴۰۴ / ۱۹:۲۳
کد خبر: 33364
گزارشگر: 548
۱۷۹
۰
۰
۰
تأکید سازمان ثبت اسناد بر استفاده انحصاری از دستگاه کارتخوان اختصاصی در دفاتر اسناد رسمی

نداشتن دستگاه کارتخوان یا استفاده از دستگاه دیگران در دفاتر اسناد رسمی تخلف است

نداشتن دستگاه کارتخوان یا استفاده از دستگاه دیگران در دفاتر اسناد رسمی تخلف است
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم استفاده انحصاری از دستگاه کارتخوان اختصاصی در دفاتر اسناد رسمی، اعلام کرد که نداشتن دستگاه کارتخوان یا استفاده از دستگاه دیگران در این دفاتر تخلف محسوب می‌شود. قویدل با اشاره به الزام ارسال مبلغ هر سند روی تلفن همراه متقاضیان، خواستار گزارش‌دهی شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف شد. بر اساس این اعلام، تمامی دفاتر اسناد رسمی موظفند از دستگاه کارتخوان اختصاصی خود برای دریافت وجه استفاده کنند و ارسال پیامک تأیید تراکنش به تلفن همراه متقاضی نیز از الزامات این فرآیند است.

آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با انتشار دستورالعملی جدید، بر لزوم استفاده انحصاری از دستگاه کارتخوان اختصاصی در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد. بر این اساس، نداشتن دستگاه کارتخوان یا استفاده از دستگاه متعلق به دیگران در دفاتر اسناد رسمی، تخلف اعلام شده و شهروندان می‌توانند موارد تخلف را گزارش دهند. سخنگوی سازمان ثبت اسناد در تشریح این دستورالعمل اعلام کرد که برای هر سند تنظیمی، مبلغ مربوطه باید از طریق دستگاه کارتخوان اختصاصی همان دفتر دریافت شده و پیامک تأیید تراکنش نیز به تلفن همراه متقاضی ارسال شود. این اقدام در راستای شفاف‌سازی مالی و پیشگیری از تخلفات احتمالی در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

اجرای این دستورالعمل می‌تواند گام مؤثری در جهت ایجاد نظم و انضباط مالی در دفاتر اسناد رسمی باشد. با الزامی شدن استفاده از دستگاه کارتخوان اختصاصی، امکان ردیابی دقیق تراکنش‌های مالی فراهم شده و از بروز تخلفاتی همچون عدم ثبت کامل درآمدها یا اخذ وجوه خارج از چارچوب قانونی جلوگیری می‌شود. ارسال پیامک تأیید تراکنش به تلفن همراه متقاضیان نیز به عنوان یک مکانیزم نظارتی مؤثر عمل خواهد کرد. این پیامک که حاوی جزئیات تراکنش است، به شهروندان اطمینان می‌دهد که مبلغ پرداختی آنان به درستی ثبت و دریافت شده است.

سازمان ثبت اسناد با درخواست از شهروندان برای گزارش موارد تخلف، در پی ایجاد یک نظام نظارتی مشارکتی است. این رویکرد که بر مبنای مشارکت مردم در نظارت بر اجرای قوانین استوار شده، می‌تواند به افزایش اثربخشی نظارتی بینجامد. دفاتر اسناد رسمی به عنوان مراکز ارائه خدمات حقوقی و ثبتی به مردم، نقش مهمی در نظام حقوقی کشور ایفا می‌کنند. شفافیت در عملکرد مالی این دفاتر نه تنها به حفظ حقوق شهروندی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به این نهاد مهم حقوقی را نیز افزایش می‌دهد. اجرای دقیق این دستورالعمل می‌تواند به شناسایی دفاتر متخلف و برخورد قانونی با آنان منجر شود. سازمان ثبت اسناد با برخورداری از اختیارات قانونی لازم، می‌تواند با متخلفان بر اساس مقررات انضباطی برخورد کند. در ادامه این گزارش، تحلیل جامعی از ابعاد مختلف این دستورالعمل و پیامدهای آن برای دفاتر اسناد رسمی و شهروندان ارائه می‌شود.

اهداف سازمان ثبت اسناد از اجرای این دستورالعمل

  1. شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی در دفاتر اسناد رسمی از مهم‌ترین اهداف این دستورالعمل است. این شفافیت به کاهش فساد مالی کمک می‌کند.
  2. ایجاد نظام یکپارچه نظارتی بر عملکرد مالی دفاتر اسناد رسمی از دیگر اهداف است. این نظام نظارتی می‌تواند عملکرد دفاتر را به طور مستمر رصد کند.
  3. حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری از اخذ وجوه غیرقانونی از متقاضیان نیز از اهداف مهم این دستورالعمل است. شهروندان با اطمینان بیشتری می‌توانند از خدمات دفاتر استفاده کنند.

مزایای اجرای دستورالعمل برای شهروندان

  1. افزایش شفافیت در فرآیند پرداخت‌های مالی به نفع شهروندان است. آنان می‌توانند از ثبت صحیح تراکنش‌های خود اطمینان حاصل کنند.
  2. امکان پیگیری و رسیدگی به شکایات از طریق مکانیزم گزارش‌دهی فراهم شده است. شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، آن را گزارش دهند.
  3. کاهش احتمال پرداخت‌های غیرقانونی و خارج از چارچوب تعرفه‌های مصوب از دیگر مزایا است. این امر به کاهش هزینه‌های شهروندان منجر می‌شود.

تأثیر دستورالعمل بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی

  1. الزام به رعایت مقررات مالی و شفافیت در درآمدها باعث ارتقای استانداردهای حرفه‌ای می‌شود. دفاتر ملزم به رعایت دقیق‌تر قوانین می‌شوند.
  2. افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دفاتر در قبال تراکنش‌های مالی از دیگر تأثیرات است. این امر به ارتقای جایگاه حرفه‌ای دفاتر کمک می‌کند.
  3. امکان نظارت بهتر سازمان ثبت اسناد بر عملکرد مالی دفاتر فراهم می‌شود. این نظارت می‌تواند به شناسایی به موقع تخلفات کمک کند.

سازوکارهای نظارتی و گزارش‌دهی

ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای گزارش‌دهی تخلفات از جمله سازوکارهای نظارتی است. این سامانه‌ها باید در دسترس و کاربرپسند باشند. امکان نظارت مستمر بر تراکنش‌های مالی از طریق اتصال سامانه‌های پرداخت به سامانه مرکزی سازمان ثبت اسناد فراهم است. این اتصال امکان ردیابی دقیق را فراهم می‌کند. بررسی دوره‌ای عملکرد دفاتر توسط بازرسان سازمان ثبت اسناد نیز از دیگر سازوکارهای نظارتی است. این بازرسی‌ها باید به صورت مستمر انجام شود.

چالش‌های اجرایی و راهکارهای پیش‌رو

مقاومت برخی دفاتر در برابر شفاف‌سازی مالی از چالش‌های پیش‌رو است. این مقاومت نیازمند فرهنگ‌سازی و برخورد قانونی است. آموزش و فرهنگ‌سازی میان شهروندان برای گزارش موارد تخلف نیز از اهمیت برخوردار است. شهروندان باید با حقوق و مسئولیت‌های خود آشنا شوند. تأمین زیرساخت‌های فنی لازم برای اجرای کامل دستورالعمل نیز ضروری است. این زیرساخت‌ها باید در تمامی دفاتر در دسترس باشد.

https://www.asianewsiran.com/u/hxX
اخبار مرتبط
اخیرا موارد متعددی از فروش همزمان یک ملک به چندین خریدار گزارش شده است. این کلاهبرداری سازمان یافته چگونه انجام می شود و خریداران چگونه می توانند از وقوع آن پیشگیری کنند؟
فروش همزمان یک ملک به چندین خریدار جرمی است که مجازات آن 3 تا 10 سال حبس تعیین شده است. در این گزارش به بررسی کامل ابعاد حقوقی این تخلف و راهکارهای قانونی برای احقاق حق خریداران می پردازیم.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه مشاوران املاک یکی از بازوان اصلی اجرای قانون هستند، افزود: فرآیند رتبه‌بندی مشاوران املاک براساس میزان همکاری و فعالیت در تنظیم قراردادهای یکسان در سامانه آغاز شده است. این رتبه‌بندی تنها در چارچوب اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صورت می‌گیرد و دخالتی در وظایف نهادهای دیگر ندارد.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید