آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
آمارهای رسمی از فوران تورم در ایران حکایت دارد. مرکز آمار در گزارش مهرماه ۱۴۰۴، ارقامی را منتشر کرده که نفسها را در سینه حبس میکند. تورم نقطهبهنقطه به ۴۸.۶ درصد رسیده است. این رقم به آن معناست که خانوارهای ایرانی برای خرید همان سبد کالایی که در مهرماه سال گذشته میخریدند، امروز باید ۴۸.۶ درصد بیشتر هزینه کنند. در یک مقایسه فاجعهبار، تورم نقطهبهنقطه نسبت به ماه قبل ۳.۳ واحد درصد افزایش یافته است. این رشد سرسامآور، نشان از شتاب گرفتن بیامان گرانی در کشور دارد. اما این تنها بخشی از ماجراست. تورم ماهانه ۵ درصدی به این معنی است که تنها در طول یک ماه، قیمتها به طور متوسط ۵ درصد افزایش یافتهاند. این یعنی قدرت خرید مردم در مدت تنها ۳۰ روز، ۵ درصد تحلیل رفته است.
گروه خوراکیها و آشامیدنیها با ۶.۴ درصد افزایش قیمت در یک ماه، همچنان پیشتاز میدان گرانی است. این افزایش برای اقلام اساسی و مواد غذایی، ضربهای مهلک به سفره مردم محسوب میشود. نرخ تورم سالانه نیز به ۳۸.۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. این رقم نشان میدهد که تورم در یک سال گذشته، به طور متوسط ۳۸.۹ درصد بوده است. دهکهای درآمدی نیز روایتگر یک تراژدی نابرابر هستند. دهک اول کمدرآمد با ۴۰.۱ درصد تورم، در حالی که دهک دهم با ۳۸.۲ درصد تورم روبروست. این یعنی فقرا بیش از ثروتمندان در معرض آسیب گرانی قرار دارند. این گزارش تحلیلی، به بررسی عمق فاجعه تورمی در ایران میپردازد و زوایای پنهان این بحران اقتصادی را روشن میسازد.
تحلیل روند تورم نقطهبهنقطه و پیامدهای آن
تورم نقطهبهنقطه ۴۸.۶ درصدی در مهرماه، یک سیگنال هشداردهنده جدی برای اقتصاد ایران محسوب میشود. این رقم نه تنها بالاترین نرخ تورم در سالهای اخیر است، بلکه روند صعودی شتابانی را نشان میدهد. افزایش ۳.۳ واحد درصدی این شاخص نسبت به ماه قبل، حاکی از آن است که سیاستهای کنترل تورم تاکنون ناکام ماندهاند. این شتاب تورمی میتواند به فرار سرمایه و کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر شود. اثرات این تورم بر زندگی مردم فاجعهبار است. خانوارها برای حفظ سطح زندگی قبلی خود مجبور به کاهش مصرف یا حذف بسیاری از کالاها و خدمات اساسی هستند. این مسئله به ویژه برای اقشار کمدرآمد، به معنای سقوط به زیر خط فقر است.
تحلیل تورم ماهانه و فشار بر معیشت مردم
تورم ماهانه ۵ درصدی به معنای از دست رفتن سریع قدرت خرید مردم است. این نرخ زمانی ترسناکتر میشود که بدانیم این افزایش قیمت در تمامی کالاها و خدمات به طور یکسان توزیع نشده است. سهم ۶.۴ درصدی گروه خوراکیها و آشامیدنیها از این تورم، ضربه مهلکی به سفره مردم وارد کرده است. این اقلام که سبد اصلی مصرفی خانوارها را تشکیل میدهند، سهم بیشتری از درآمد مردم را به خود اختصاص میدهند. تورم ۴.۲ درصدی کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز نشان میدهد که هیچ بخشی از اقتصاد از گرانی در امان نمانده است. از مسکن و حمل و نقل تا بهداشت و درمان، همه و همه درگیر این افزایش قیمتها هستند.
تحلیل تورم سالانه و ریشههای ساختاری
تورم سالانه ۳۸.۹ درصدی نشان میدهد که اقتصاد ایران در یک سال گذشته در وضعیت تورمی حاد قرار داشته است. افزایش ۱.۴ واحد درصدی این شاخص نسبت به ماه قبل، حاکی از تداوم روند صعودی تورم است. ریشه این تورم ساختاری را باید در کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و مشکلات ساختاری اقتصاد جستجو کرد. تحریمها و کاهش ارزش پول ملی نیز به عنوان عوامل تشدیدکننده این بحران عمل کردهاند. تداوم این روند میتواند به بیثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود. کاهش مستمر قدرت خرید مردم و گسترش فقر، پیامدهای اجتماعی غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
تحلیل توزیع نابرابر تورم بین دهکهای درآمدی
شکاف ۱.۹ واحد درصدی بین تورم دهک اول و دهم، نشان از نابرابری عمیق در فشار تورم دارد. دهک اول کمدرآمد با ۴۰.۱ درصد تورم، بیشترین آسیب را دیده است. این نابرابری به آن معناست که فقرا نه تنها درآمد کمتری دارند، بلکه با نرخ تورم بالاتری نیز روبرو هستند. این پدیده به عمیقتر شدن شکاف طبقاتی و گسترش فقر مطلق منجر میشود. افزایش ۰.۳ واحد درصدی این شکاف نسبت به ماه قبل، نشان میدهد که روند نابرابری در حال تشدید است. این مسئله میتواند به نارضایتی اجتماعی و افزایش تنشهای طبقاتی بینجامد.
تحلیل چشمانداز آینده و راهکارهای ممکن
با توجه به روند صعودی همه شاخصهای تورمی، چشمانداز آینده بسیار نامطمئن به نظر میرسد. تداوم این روند میتواند اقتصاد ایران را با تورم افسارگسیخته روبرو کند. راهکارهای کوتاه مدت مانند پرداخت یارانه نقدی، تاکنون نتوانسته است مشکل را حل کند. این راهکارها حتی میتواند با افزایش نقدینگی، مشکل تورم را تشدید کند. راه حل اساسی نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد، کنترل کسری بودجه و مهار رشد نقدینگی است. بدون این اصلاحات، به نظر نمیرسد اقتصاد ایران بتواند از این بحران تورمی خارج شود.