آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
نظام بانکی ایران در آستانه تحولی تاریخی قرار گرفته است. صدای پای اصلاحات ساختاری این بار نه با وعده، که با اقدام عملی به گوش میرسد. انحلال بانک آینده و آغاز فرآیند "گزیر" آن، تنها بستن یک پرونده بحرانی نبود. این تصمیم، پیامی واضح و قاطع به تمام بدنه نظام بانکی ارسال کرد. بانک مرکزی با این اقدام بیسابقه نشان داد که دیگر تحمل بیضابطگیهای مالی را ندارد. دوران حمایتهای بیدریغ از بانکهای ناسالم به سر آمده است.
اکنون نوبت به پنج بانک دیگر رسیده که ماهها و سالها با کسری سرمایه و ناترازی عمیق دست و پنجه نرم کردهاند. نامهایی که در فهرست قرمز بانک مرکزی جای گرفتهاند. این بانکها در مسیر اصلاح یا انحلال قرار گرفتهاند. انتخاب با خود آنهاست: یا به سرعت ساختار مالی خود را بازسازی میکنند یا سرنوشتی مشابه بانک آینده در انتظارشان خواهد بود. شاخص کفایت سرمایه که برای این بانکها منفی و گاهی به شدت نگرانکننده است، تنها یک عدد نیست. این عدد نشاندهنده عمق بحران در بدنه این مؤسسات مالی است. هشدار بانک مرکزی این بار بسیار جدیتر از گذشته است. پشتیبانی قوه مقننه و قضائیه از این سیاست، دست بانک مرکزی را برای اقدامات قاطعتر باز گذاشته است. این تحول بزرگ بانکی، نه تنها بر ثبات مالی کشور تأثیرگذار خواهد بود، بلکه میتواند نقطه عطفی در مهار تورم و بهبود اقتصاد ایران محسوب شود.
شاخص کفایت سرمایه؛ معیار سنجش سلامت بانکها
شاخص کفایت سرمایه مهمترین معیار اندازهگیری سلامت مالی بانکها محسوب میشود. این شاخص نسبت سرمایه پایه بانک به داراییهای موزون شده به ریسک را اندازه میگیرد. زمانی که این شاخص منفی میشود، به معنای آن است که بانک از نظر ساختار سرمایه دچار بحران عمیقی شده است. در مورد بانک سرمایه با عدد منفی ۳۳۸، میتوان گفت که این بانک با کسری سرمایه عظیمی روبرو است. چنین ارقامی نه تنها ادامه فعالیت بانک را با مشکل مواجه میکند، بلکه کل نظام بانکی را تحت تأثیر قرار میدهد.
فرآیند گزیر؛ راهکار قانونی مقابله با بحران
فرآیند گزیر بر اساس ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی، راهکار قانونی برای برخورد با بانکهای ورشکسته و ناسالم است. این فرآیند شامل تعیین هیأت سرپرستی، ارزشگذاری داراییها و تسویه بدهیها میشود. عاملیت بانک ملی در فرآیند گزیر بانک آینده، الگویی برای موارد مشابه آینده خواهد بود. موفقیت این فرآیند در بانک آینده میتواند زمینه را برای اجرای راحت تر در بانکهای دیگر فراهم کند. طراحی این مکانیسم نشان میدهد قانونگذار از قبل برای چنین بحرانهایی چارهاندیشی کرده است.
محور سوم: ریشهیابی ناترازی؛ درسهایی از بانک آینده
بررسی مورد بانک آینده نشان میدهد که پرداخت سودهای غیرواقعی و بالاتر از نرخ متعارف، یکی از اصلیترین دلایل ناترازی بوده است. همچنین ورود این بانک به فعالیتهای سوداگرانه و بنگاهداری به جای تمرکز بر بانکداری تجاری، عامل تشدید کننده بحران بوده است. شکاف عظیم بین درآمدها و هزینهها که سالانه ۷۰ همت کسری ایجاد میکرد، نشان از مدیریت ناکارآمد دارد. این تجربه ثابت کرد که انحراف از مسیر اصلی بانکداری، sooner or later به بحران منجر خواهد شد.
تأثیرات کلان اقتصادی؛ ارتباط ناترازی بانکی و تورم
ناترازی بانکها یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم در کشور است. وقتی بانکها با کسری سرمایه مواجه میشوند، برای ادامه فعالیت به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی میآورند. این اضافه برداشتها مستقیماً به پایه پولی اضافه کرده و نقدینگی را افزایش میدهد. بانک آینده به تنهایی ۳۱۱ همت اضافه برداشت داشت که رقم عظیمی محسوب میشود. بنابراین، ساماندهی بانکهای ناتراز میتواند تأثیر مستقیمی بر کنترل تورم داشته باشد.
چشمانداز آینده؛ تحول در نظام بانکی
اقدام بانک مرکزی میتواند سرآغاز تحولی اساسی در نظام بانکی ایران باشد. خروج بانکهای ناسالم از گردونه رقابت، فضای سالمتری برای بانکهای متعهد به اصول بانکداری فراهم میکند. این روند در بلندمدت به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر خواهد شد. همچنین، کاهش اضافه برداشتها از بانک مرکزی، ابزارهای سیاست پولی را در کنترل تورم کارآمدتر خواهد کرد. این تحول اگر به درستی مدیریت شود، میتواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران محسوب شود.