چهارشنبه / ۱۲ آذر ۱۴۰۴ / ۱۶:۲۶
کد خبر: 34786
گزارشگر: 548
۲۱۱
۰
۰
۰
واکنش عجیب نماینده پس از رأی آوری: «ای جونم!» | لاهوتی: هدف کاهش ۲۵ هزار زندانی مهریه است

قانون جدید مهریه فقط ۱۴ سکه را قابل اجرای کیفری می‌داند / پایانی بر حبس مهریه‌های سنگین؟

قانون جدید مهریه فقط ۱۴ سکه را قابل اجرای کیفری می‌داند / پایانی بر حبس مهریه‌های سنگین؟
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی جنجالی، سقف حمایت قضایی از مهریه را به شدت کاهش داد. بر اساس این مصوبه، تنها مهریه تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی مشمول مقررات اجرایی و مجازات حبس خواهد بود. برای مبالغ بالاتر، وصول مهریه منوط به بررسی تمکن مالی زوج شده و امکان زندانی کردن او وجود ندارد. این تغییر قانونی با هدف کاهش جمعیت زندانیان مهریه انجام شده است. سخنگوی فراکسیون مستقلین با اشاره به آمار ۲۵ هزار نفری زندانیان مهریه، این مصوبه را راهکاری برای جلوگیری از زندانی شدن افراد بی‌بضاعت دانست.

آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:

در یک رأی‌گیری جنجالی و تاریخی، مجلس شورای اسلامی مسیر دادرسی مهریه در ایران را برای همیشه تغییر داد. صحن مجلس شاهد بحث‌های داغ میان موافقان و مخالفان کاهش سقف حمایت قانونی از مهریه بود. سرانجام، پیشنهاد کاهش سقف حمایت قضایی از مهریه از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به تنها ۱۴ سکه به تصویب رسید. این تغییر به معنای تحولی بزرگ در نظام حقوقی خانواده و اجرای احکام مالی است. بلافاصله پس از اعلام نتایج رأی، یکی از نمایندگان با شور و شوق خاصی عبارت «ای جونم!» را بر زبان آورد. این واکنش، نشان از حساسیت و اهمیت این مصوبه برای برخی از قانون‌گذاران داشت. سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس، لاهوتی، با تشریح جزئیات قانون جدید اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، پرداخت مهریه تنها تا سقف ۱۴ سکه مجازات حبس خواهد داشت.

برای مبالغ مهریه بالاتر از ۱۴ سکه، وصول مازاد تنها در صورت تمکن مالی و دارا بودن زوج امکان‌پذیر خواهد بود. به بیان ساده‌تر، قانون‌گذار دست قاضی را در اعمال مجازات حبس برای مهریه‌های بالا بسته است. لاهوتی تأکید کرد که توافق اولیه زوجین بر سر مهریه‌های بالا (حتی ۳۰۰ سکه) همچنان معتبر است. اما ضمانت اجرای کیفری برای آن حذف شده است. هدف اصلی این اصلاحیه، کاهش آمار زندانیان مهریه عنوان شده است. آمارهای رسمی از وجود بیش از ۲۵ هزار زندانی مهریه در کشور حکایت دارد. بسیاری از این افراد به دلیل عدم توان مالی، سال‌هاست در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. حالا این سؤال مطرح است که این قانون جدید تا چه اندازه می‌تواند از ورود مردان بی‌بضاعت به زندان جلوگیری کند؟ آیا این طرح، تعادل حقوقی بین زوجین را برهم می‌زند یا گامی انسانی در مسیر کاهش جمعیت کیفری است؟

تغییر پارادایم از مجازات به وصول

این مصوبه نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در نگرش قانون‌گذار از "مجازات محوری" به "وصول محوری" است. برای دهه‌ها، حبس ابزار اصلی فشار برای وصول مهریه محسوب می‌شد. حالا قانون به صراحت می‌گوید که هدف، دریافت مهریه است، نه تنبیه زوج. اگر زوجی دارا نباشد، مجازاتی در کار نیست و این خروج از چرخه بیهوده زندان‌افزایی است. این نگرش، منطق اقتصادی و اجتماعی را بر منطق صرفاً تنبیهی مرجح می‌داند و فرد بدهکار را به عنوان یک "منبع بالقوه درآمد" می‌بیند، نه یک "مجرم قابل حبس".

تأثیر مستقیم بر کاهش جمعیت کیفری

با وجود بیش از ۲۵ هزار زندانی مهریه، این مصوبه می‌تواند اثر فوری و کاهنده بر جمعیت زندان‌ها داشته باشد. بسیاری از این زندانیان با اجرای این قانون واجد شرایط آزادی خواهند شد. همچنین از ورود متهمان جدید به چرخه حبس جلوگیری می‌کند. این امر می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و کاهش تراکم جمعیت در زندان‌ها شود. با این حال، موفقیت این بخش منوط به ایجاد سازوکارهای دقیق و سریع برای احراز عدم تمکن مالی زندانیان فعلی است تا رهاسازی آن‌ها به شکلی قانونمند انجام پذیرد.

چالش‌های اجرایی و نقاط ابهام

اجرای این قانون با چالش‌های عملی مواجه است. مهم‌ترین آن، "احراز تمکن مالی" زوج است. معیارهای سنجش دارایی و درآمد مرد در قانون جدید نیاز به شفافیت کامل دارد. نحوه رسیدگی به ادعای عدم تمکن و نیز امکان پنهان‌سازی اموال توسط زوج، از دیگر نقاط کانونی اختلاف و پیچیدگی‌های آینده خواهد بود. نقش اداره تصدیق اموال و دارایی‌ها بسیار پررنگ و حساس می‌شود. همچنین، این سؤال مطرح است که آیا حذف ضمانت اجرای کیفری برای مبالغ بالا، منجر به کاهش انگیزه برخی مردان برای پرداخت مهریه توافق شده نخواهد شد و آیا زن باید برای وصول آن، مسیر طولانی و پرهزینه دادگاه‌های حقوقی را طی کند؟

تأثیر بر قراردادهای اجتماعی و توازن حقوقی

مهریه در فرهنگ ایرانی، نوعی تضمین و پشتوانه برای زن محسوب می‌شود. برخی منتقدان معتقدند تضعیف ضمانت اجرای آن، می‌تواند موازنه حقوقی در ازدواج را بر هم زده و امنیت مالی زن را کاهش دهد. در مقابل، موافقان استدلال می‌کنند که مهریه‌های سنگین و غیرواقعی از اساس، توافقی ناعادلانه و بر پایه اجبار اجتماعی بوده و این قانون، از فشار بر مردانی که واقعاً قادر به پرداخت نیستند، می‌کاهد. نتیجه این تغییر، احتمالاً بازنگری در فرهنگ مهریه و حرکت به سمت توافق‌های معقول‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی خانواده‌ها خواهد بود.

پیامدهای اجتماعی و خانوادگی

این قانون می‌تواند موجب کاهش کینه‌ها و اختلافات عمیق پس از طلاق شود. هنگامی که ابزار حبس از روی میز برداشته شود، ممکن است فضای گفت‌وگو برای توافق‌های عاقلانه‌تر فراهم شود. از سوی دیگر، ممکن است احساس بی‌پناهی و تضییع حق در میان زنانی که مهریه بالایی دریافت کرده‌اند را افزایش دهد، به ویژه اگر شوهر سابق دارای اموال پنهان باشد.
در نهایت، این قانون جامعه را به سمت درکی جدید از مسئولیت‌های مالی پس از ازدواج سوق می‌دهد و بحث درباره ضرورت وجود نهادهای بیمه‌ای یا صندوق‌های حمایتی به جای تکیه بر مهریه‌های سنگین را دوباره زنده می‌کند.
https://www.asianewsiran.com/u/hUK
اخبار مرتبط
معاون امور زنان رئیس‌جمهور از مخالفت دولت با طرح کاهش سکه مهریه خبر داد. زهرا بهروزآذر گفت مجلس قصد داشت تعداد سکه مهریه را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش دهد. وی افزود دولت بلافاصله با این طرح مخالفت کرد و با پافشاری خود باعث شد مجلس از این طرح صرف‌نظر کند. به گفته او، با ۱۴ سکه یک زن نمی‌تواند پس از طلاق زندگی خود را بسازد. این طرح برای همیشه منتفی شده و مهریه بر اساس ۱۱۰ سکه باقی خواهد ماند.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با نمایندگان اقشار ایلام، دستورالعمل جدیدی در مورد پرونده‌های مهریه صادر کرد. بر این اساس، به قضات تأکید شده است که زندانی کردن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه باید به عنوان آخرین راه حل مورد توجه قرار گیرد. ایشان با اشاره به عوارض و تبعات زندانی کردن مردانی که استطاعت پرداخت مهریه را ندارند، خواستار توجه همزمان به حقوق زنان شد. راهبرد قوه قضاییه، اِعمال قاطعیت توأم با رأفت اسلامی و رعایت اخلاق قضایی عنوان شده است. در همین راستا، به مقامات قضایی در پرونده‌های کثیرالشاکی تأکید شده که اولویت را بر احقاق حق مال‌باختگان بگذارند و تمهیداتی بیندیشند.
روزنامه شرق در گزارشی مفصل، از اجبار قانونی و عرفی دختران به دریافت گواهی «تأیید دوشیزگی» پیش از ازدواج خبر داد. به گفته زنان مورد مصاحبه، این تجربه همراه با شرم، تحقیر و رفتار غیرهمدلانه پزشکان بوده است.
آسیانیوز ایران هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید