آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
قوه قضاییه ایران امروز گام بلندی در جهت تحول رویههای قضایی برداشت. در دیدار رئیس این قوه با نمایندگان اقشار ایلام، دستورالعملهای جدیدی برای رسیدگی به پروندههای مهریه ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعملها، زندانی کردن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه باید به حداقل برسد. این رویکرد جدید که تلفیقی از قاطعیت و رأفت اسلامی است، تحول مهمی در نظام قضایی کشور محسوب میشود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به مواردی که مهریه حتی به سالی یک سکه تقسیط شده اما مرد همچنان فاقد استطاعت پرداخت است، هشدار داد که زندانی کردن در چنین شرایطی دارای عوارض و تبعات سنگینی است.
اما این به معنای نادیده گرفتن حقوق زنان نیست. تأکید شده که از حق و حقوق زنان نیز باید به شکل متعادل و عادلانه دفاع شود. این توازنی بین حقوق طرفین، نشان از بلوغ نظام قضایی دارد. در بخش دیگری از این دیدار، به پروندههای کثیرالشاکی نیز اشاره شد. مقامات قضایی موظف شدهاند اولویت را بر احقاق حق مالباختگان بگذارند و راهکارهایی برای استرداد اموال پیش از زندانی شدن متهمان بیندیشند. این رویکرد جدید که بر پیشگیری از زندان و حل و فصل اختلافات از طریق راهکارهای جایگزین تأکید دارد، میتواند تحول اساسی در کاهش جمعیت کیفری زندانها ایجاد کند.
رأفت اسلامی به عنوان محور اصلی این دستورالعملها معرفی شده است. در این چارچوب، مجرمانی که اخلالگر امنیت مردم هستند با قاطعیت برخورد میشوند، اما محکومانی که واجد شرایط باشند از شفقت قضایی بهرهمند میشوند. این تحول در رویه قضایی نشان میدهد که نظام قضایی ایران به سمت الگویی متعادل و انسانی در رسیدگی به پروندهها در حرکت است. الگویی که همزمان هم به عدالت پایبند است و هم به کرامت انسانی احترام میگذارد.
تحلیل حقوقی و قضایی
این دستورالعمل نشان از تحول در تفسیر قضایی از ماده مربوط به مهریه دارد. قضات از این پس باید با تفسیر موسعتر، راهکارهای جایگزین زندان را در اولویت قرار دهند. تأکید بر "رأفت اسلامی" به عنوان مبنا، میتواند منجر به شکلگیری رویه قضایی جدیدی شود. این رویه ممکن است در آینده به استناد موازین فقهی و اخلاق اسلامی تقویت شود. موازنه بین حقوق زن و مرد در این دستورالعمل حائز اهمیت است. اگرچه از زندانی کردن مرد خودداری میشود، اما حقوق مالی زن نیز باید به شکل دیگری تأمین شود.
تحلیل اجتماعی و فرهنگی
این تصمیم میتواند تأثیر عمیقی بر نگرش جامعه به نهاد خانواده داشته باشد. با کاهش حبسهای مربوط به مهریه، ممکن است نگاه ابزاری به این نهاد کاهش یابد. کاهش زندانیان مهریه میتواند به کاهش طلاق و حفظ کانون خانواده کمک کند. بسیاری از طلاقها در پی زندانی شدن مردان و تشدید اختلافات رخ میدهد. این رویکرد جدید میتواند به تغییر فرهنگ مطالبه مهریه در جامعه بینجامد. زنان نیز ممکن است به راهکارهای مسالمتآمیزتر برای حل اختلافات مالی تمایل پیدا کنند.
تحلیل اقتصادی و معیشتی
زندانی کردن مردان به دلیل مهریه، اغلب به از دست دادن شغل و درآمد آنان منجر میشود. این تصمیم میتواند از تحمیل بار اقتصادی اضافه بر خانوادهها جلوگیری کند. تأکید بر "استطاعت پرداخت" به عنوان معیار اصلی، نشان از در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی دارد. این رویکرد واقعبینانه میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها کمک کند در نظر گرفتن تقسیط مهریه به مبالغ بسیار کم (حتی سالی یک سکه) نشان میدهد نظام قضایی به شرایط سخت معیشتی توجه دارد.
تحلیل امنیتی و انتظامی
کاهش جمعیت زندانها میتواند به کاهش هزینههای نگهداری زندانیان و تمرکز بیشتر بر مجرمان خطرناک بینجامد.این تصمیم همسو با سیاستهای کلی کاهش جمعیت کیفری زندانها است که قبلاً نیز ابلاغ شده بود.تمرکز بر مجرمانی که "مخل امنیت مردم" هستند، نشان از اولویتبندی صحیح در برخورد با جرائم دارد.
تحلیل دینی و شرعی
تأکید بر "رأفت اسلامی" نشان از بازگشت به مبانی دینی در نظام قضایی دارد. در فقه اسلامی نیز بر مدارا و جلوگیری از حرج و مشقت تأکید شده است. این رویکرد با سیره ائمه معصومین که همواره بر رفع حرج و مشقت از مردم تأکید داشتند، همسو است. تلفیق "قاطعیت" با "رأفت" نشان از درک صحیح از موازین اسلامی در برخورد با جرائم دارد.