آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
کمتر از سه سال پس از جنجالبرانگیزترین طرح مجلس برای کنترل فضای مجازی، حالا گزارشی از یک طرح جدید پرده برداری میکند که به گفته منتقدان، نسخهای بهروز شده از همان اهداف قدیمی با ادبیاتی نو است. طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» که از کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم خارج شده، به نوشته روزنامه اعتماد، در عمل چارچوبی برای محدودسازی گستردهتر این فضا فراهم میآورد. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، هسته مرکزی طرح جدید، تفویض اختیارات بیسابقه به سازمان صدا و سیما است. برخلاف رویههای معمول نظارتی، در این طرح صداوسیما همزمان چهار نقش «مجوزدهنده»، «ناظر»، «تشخیصدهنده تخلف» و «صادرکننده حکم» را بر عهده میگیرد، بدون آنکه امکان تجدیدنظرخواهی از احکام آن پیشبینی شده باشد.
یکی از بحثبرانگیزترین بندهای طرح، الزام تمامی «رسانهها و سکوهای کاربرمحور» از شبکههای اجتماعی گرفته تا پلتفرمهای اشتراک محتوا برای دریافت مجوز فعالیت از صداوسیماست. این طرح به عمد از واژه مبهم «رسانه» استفاده کرده و میان یک شبکه اجتماعی بینالمللی و یک پلتفرم داخلی تفاوتی قائل نشده است. لایه دیگر کنترل، «احراز هویت کامل کاربران» در سکوهایی مانند دیوار، آپارات و خدمات مشابه است. این الزام که دخالت مستقیم در حریم خصوصی افراد محسوب میشود، میتواند نفس فعالیت در این فضاها را برای بسیاری از کاربران با ریسک همراه کند و فرهنگ سکوت یا خودسانسوری را تقویت نماید. مجازاتهای پیشبینی شده در طرح نیز گسترده و سنگین است: از محرومیت از تبلیغات و محدودیت انتشار محتوا تا «کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت» یک رسانه برای مدت یک تا سه ماه. این ابزار اخیر، که پیشتر سابقه نداشته، عملاً میتواند یک رسانه خصوصی را از فعالیت اقتصادی ساقط کند. طرح با استناد به شاخصهای کلی و قابل تفسیری مانند «ارزشهای اسلامی»، «الگوی زن ایرانی اسلامی» یا «محتوا در تراز انقلاب اسلامی» مسیر را برای تفسیرهای سلیقهای و حمایت گزینشی از برخی سکوها باز میگذارد. این امر میتواند به حذف تدریجی رسانههای مستقل و تقویت انحصارگرایی بینجامد. نکته حائز اهمیت، حذف نقش قوه قضائیه از فرآیند رسیدگی به تخلفات است. حتی اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تخلفی تشخیص ندهد، ملزم به اجرای حکم صداوسیماست. این تمرکز قدرت در یک نهاد، مدل نظارتی بیسابقهای در جمهوری اسلامی ایجاد میکند. به گزارش اعتماد، جمعبندی طرح، ایجاد یک «نظام کنترل فراگیر» است که هم حریم خصوصی را نقض میکند و هم آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را تهدید مینماید. این طرح در شرایطی مطرح میشود که فضای مجازی ایران به یکی از اصلیترین عرصههای گفتوگو، انتقاد و فعالیت مدنی تبدیل شده است.
معماری حقوقی طرح؛ تمرکز قدرت چهارگانه و حذف تضمینهای دادرسی
طرح گزارششده یک الگوی حکمرانی کاملاً متمرکز و غیرشفاف را پایهریزی میکند. در نظامهای حقوقی متعارف، اصل «تفکیک قوا» و «استقلال نهاد قضائی» به عنوان یک ضمانت در برابر سوءاستفاده از قدرت طراحی شده است. در این طرح، این اصل به طور کامل نقض میشود. صداوسیما در یک ساختار یکپارچه، هم «مقننه» (وضع مقررات و شاخصهای کلی)، هم «مجریه» (صدور مجوز و نظارت)، هم «قضائیه» (تشخیص تخلف و صدور حکم) و هم در مقام «اجرا» (اعمال مجازاتهایی مانند کاهش پهنای باند) عمل میکند. این تمرکز بیسابقه، خطر خودکامگی نهادی را به همراه دارد. نبود «امکان تجدیدنظرخواهی» نیز نقض آشکار اصول دادرسی منصفانه است. حتی در احکام قضایی نیز راههای تجدیدنظر وجود دارد. در این طرح، حکم صداوسیما قطعی و فاقد هرگونه مرجع بالاتر برای اعتراض است. این امر هرگونه توازن و کنترل قدرت را از بین میبرد و فضای مجازی را کاملاً در اختیار یک نهاد خاص قرار میدهد.
گستره شمول و ابهام عامدانه در تعاریف؛ از شبکه اجتماعی تا هر «رسانه»ای
طرح بهطور عمدی از تعاریف مبهم و گسترده استفاده میکند. واژه «رسانه» میتواند هر چیزی از یک کانال تلگرامی چندنفره تا یک اپلیکیشن اشتراک ویدیوی میلیونی را در بر بگیرد. این ابهام، به مجریان اجازه میدهد دامنه نظارت را بسته به شرایط سیاسی و ملاحظات امنیتی، کوچک یا بزرگ کنند. عدم تفکیک بین «سکو» (Platform) و «رسانه» (Media) نیز یک اشکال بنیادی است. سکو (مانند توئیتر یا اینستاگرام) فضایی است که کاربران در آن محتوا تولید میکنند. مسئولیت سکو محدود است. اما طبق این طرح، این سکوها مانند یک رسانه سنتی (مثل یک روزنامه) مسئول تمام محتوای کاربران شده و باید برای فعالیت مجوز بگیرند. این تفسیر، با ماهیت تمرکز زدایی فضای مجازی در تضاد است. الزام «احراز هویت کامل» کاربران نیز تعریف مشخصی ندارد. آیا شماره تلفن کافی است یا نیاز به تصویر کارت ملی و احراز چهره وجود دارد؟ این ابهام میتواند به استقرار سیستمهای نظارتی پیشرفته و ایجاد پایگاه داده عظیم از رفتارهای آنلاین شهروندان بینجامد.
ابزارهای تنبیهی نوین؛ از کاهش پهنای باند تا فشار اقتصادی کشنده
طرح از مجموعهای از ابزارهای تنبیهی استفاده میکند که برخی از آنها کاملاً نوآورانه و دارای اثر تخریبی بالا هستند. «کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت» برای یک رسانه به مدت ۱ تا ۳ ماه، در واقع حکم اعدام دیجیتال آن است. در دنیای وابسته به ترافیک آنلاین، چنین اقدامی میتواند یک کسبوکار رسانهای را به طور کامل نابود کند. «محرومیت از تبلیغات» نیز یک فشار اقتصادی هدفمند است. بسیاری از رسانههای مستقل از طریق تبلیغات تأمین مالی میشوند. قطع این منبع درآمد، آنان را وادار به وابستگی به نهادهای دولتی یا تعطیلی میکند. این امر ضمن از بین بردن استقلال مالی، رسانههای همسو با قدرت را تقویت میکند. جریمههای سنگین نقدی و «تعلیق یا ابطال مجوز» نیز به این مجموعه اضافه میشود. این مجازاتها در کنار هم، یک «جعبه ابزار سرکوب کامل» را تشکیل میدهند که میتواند بر اساس شاخصهای ذهنی علیه هر رسانهای به کار گرفته شود.
شاخصهای ذهنی و کلی؛ زمینهساز تفسیرهای سلیقهای و تبعیضآمیز
طرح برای تشخیص تخلف به شاخصهای کلی و فاقد تعریف عملیاتی مانند «ارزشهای اسلامی»، «الگوی زن ایرانی اسلامی» و «محتوا در تراز انقلاب اسلامی» استناد میکند. این عبارات ذاتاً تفسیربردار هستند و میتوانند بسته به گرایش مدیران، قضاوتهای کاملاً متفاوتی را نتیجه دهند. این شاخصها امکان «حمایت گزینشی» را فراهم میآورند. رسانهای که خط مشی آن با نهاد حاکم هماهنگ است، به راحتی میتواند مجوز بگیرد و حتی در صورت تخلف، با اغماض روبرو شود. در مقابل، رسانه مستقل یا منتقد، همواره در معرض اتهام نقض این شاخصهای کلی قرار دارد. این موضوع به ایجاد یک «بازار انحصاری اطلاعات» میانجامد. تنها صداهایی مجاز به فعالیت گسترده خواهند بود که بتوانند خود را در این چارچوبهای ذهنی بگنجانند. تنوع دیدگاهها، نقد سازنده و تکثرگرایی اطلاعاتی که لازمه یک جامعه پویاست، قربانی این یکسانسازی ایدئولوژیک میشود.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی؛ تهدید حریم خصوصی، آزادی بیان و امنیت ملی
اجرای چنین طرحی پیامدهای گستردهای خواهد داشت:
- نخست، «نقض سیستماتیک حریم خصوصی» است. احراز هویت کامل، شهروندان را از ناشناس بودن معقول — که در بسیاری از موارد لازمه ابراز نظر صریح است — محروم میکند. این امر فضای مجازی را از یک عرصه عمومی باز به یک سالن تحت نظارت تبدیل میکند.
- دوم، «خدشه دار شدن آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات» است. ترس از مجازاتهای سنگین و تفسیرهای سلیقهای، منجر به خودسانسوری شدید میشود. این نه تنها حق مردم برای دانستن را محدود میکند، بلکه امکان نظارت مردمی بر قدرت و اصلاح نهادها از پایین را نیز تضعیف مینماید.
- سوم، «تضعیف امنیت ملی در بلندمدت» است. جامعهای که مجرای ابراز نارضایتیهای مسالمتآمیزش در فضای مجازی مسدود شود، ممکن است ناچار به یافتن کانالهای غیرقابل کنترلتری شود. همچنین، انحصار اطلاعات و قطع ارتباط با پلتفرمهای جهانی، میتواند به انزوا و عقبماندگی فناورانه کشور بینجامد.
در نهایت، این طرح میتواند به «کسبوکارهای نوپای دیجیتال» آسیب جدی بزند. فضای رقابتی با تهدید دائمی کاهش پهنای باند یا ابطال مجوز از بین میرود. این امر نه تنها اشتغالزایی را کاهش میدهد، بلکه سرمایهگذاری در بخش فناوری اطلاعات را نیز با ریسک غیرقابل محاسبه مواجه میسازد.