آسیانیوز ایران؛ سرویس علم و تکنولوژی:
سفر به خارج از کشور برای بسیاری از ایرانیان، این روزها همراه با یک محاسبه پیچیده اقتصادی شده است. محاسبهای که فقط هزینه بلیط و اقامت را شامل نمیشود، بلکه بهای ثبت و فعالسازی گوشی همراه را نیز در بر میگیرد. این بار، افزایش ناگهانی نرخ ارز، یک شوک سنگین به جیب مسافران وارد کرده است. همان گوشیهایی که قرار بود پس از سفر، با پرداخت هزینهای معقول در ایران استفاده شوند، حالا به کالاهایی تقریباً لوکس تبدیل شدهاند. مرکز مبادله ارز و طلای ایران، که نرخ رسمی برای محاسبه هزینه رجیستری گوشیهای مسافری را تعیین میکند، شاهد جهشی بیسابقه بود. نرخ دلار در این مرکز تنها در یک روز، از کانال ۷۰ هزار تومان عبور کرد و خود را به مرز ۱۰۷ هزار تومان رساند. این افزایش حدود ۵۰ درصدی، مستقیماً به هزینه نهایی رجیستری گوشیهای مسافری ضربه زد. به عنوان مثال، هزینه ثبت و فعالسازی آیفون ۱۷ پرومکس که تا دیروز حدود ۴۵ میلیون تومان بود، امروز به عدد سرسامآور ۶۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
این افزایش فقط مربوط به یک مدل خاص نیست. تمامی گوشیهایی که ارزش دلاری آنان در سامانه رجیستری ثبت شده، مشمول این افزایش هزینه خواهند شد. این یعنی بار مالی سفر برای هر مسافری که قصد دارد گوشی بخرد، به یکباره سنگینتر شده است. برای بسیاری از مسافران، این افزایش غیرمنتظره میتواند به معنای تغییر در برنامههای خرید یا حتی صرف نظر کردن از آوردن گوشی جدید باشد. عدد ۶۵ میلیون تومان برای رجیستری یک گوشی، رقمی است که میتواند بخش عمدهای از بودجه کل سفر یک فرد را به خود اختصاص دهد. این رویداد، بار دیگر وابستگی شدید هزینههای داخلی به نرخ ارز و آسیبپذیری مصرفکننده از نوسانات بازار را آشکار کرد. سیستمی که قرار بود از قاچاق جلوگیری کند، در عمل با ایجاد چنین شوکهای قیمتی، میتواند انگیزه برای دور زدن قانون را افزایش دهد. در ادامه این گزارش، به بررسی دقیقتر ابعاد این افزایش قیمت، نحوه محاسبه هزینه رجیستری و تأثیر آن بر رفتار مسافران و بازار داخلی گوشی میپردازیم. آیا این افزایش، پایان خرید گوشی توسط مسافران است یا تنها یک مانع جدید در مسیر پرهزینه سفر؟
مکانیسم محاسبه هزینه رجیستری و تأثیر مستقیم نرخ دلار
هزینه رجیستری گوشیهای مسافری بر اساس فرمول مشخصی محاسبه میشود که نرخ ارز، سنگ بنای آن است. این هزینه معمولاً ترکیبی از حق تمبر (ثابت) و عوارض (متغیر بر اساس ارزش گوشی) است. بخش متغیر، که سهم عمدهای دارد، از طریق ضرب «ارزش گوشی بر حسب دلار» در «نرخ روز دلار در مرکز مبادله» و سپس در «نرخ عوارض مصوب» به دست میآید. بنابراین، هرگونه تغییر در نرخ دلار مرکز مبادله، به صورت مستقیم و خطی بر هزینه نهایی تأثیر میگذارد. افزایش ۵۰ درصدی نرخ دلار از ۷۰ هزار به ۱۰۷ هزار تومان، دقیقاً به معنای افزایش ۵۰ درصدی در بخش عمده هزینه رجیستری است. این مکانیسم نشان میدهد که این هزینه، یک «هزینه شناور» کاملاً وابسته به بازار ارز است. برای آیفون ۱۷ پرومکس با ارزش فرضی حدود ۱۲۰۰ دلار، افزایش هر دلار به اندازه ۱۰۰۰ تومان، میتواند ۱٫۲ میلیون تومان به هزینه اضافه کند. افزایش ۳۷ هزار تومانی نرخ دلار در این مثال، حدود ۴۴ میلیون تومان به هزینه پایه اضافه کرده که همراه با سایر اجزاء، افزایش ۲۰ میلیونی نهایی را توجیه میکند.
تحلیل دلایل افزایش نرخ در مرکز مبادله ارز و طلا
مرکز مبادله ارز و طلای ایران معمولاً نرخی بینابین بازار آزاد و سامانه نیما دارد. افزایش ناگهانی آن به بیش از ۱۰۷ هزار تومان، نشان از فشار شدید تقاضا و احتمالاً سیگنالدهی به بازارهای موازی است. چند عامل میتواند در این افزایش نقش داشته باشد:
-
شکاف فزاینده با بازار آزاد
وقتی نرخ دلار در بازار آزاد به مراتب بالاتر از نهادهای رسمی باشد، فشار برای تعدیل نرخ در مراکز میانی افزایش مییابد.
-
کمبود عرضه ارز در کانالهای رسمی
اگر دسترسی به ارز با نرخهای ترجیحی یا نیما برای واردات کالاهای اساسی دشوار باشد، تقاضا برای ارز از مراکزی مانند مرکز مبادله افزایش مییابد
-
انتظارات تورمی و افزایش قیمتهای جهانی
انتظار برای افزایش بیشتر قیمتها میتواند تقاضای سفتهبازی برای دلار را بالا ببرد.
-
نیاز بخشی از مبادلات مرزی و مسافری
این مرکز یکی از منابع تأمین ارز برای اموری مانند رجیستری است و افزایش تقاضا در این بخش میتواند بر قیمت تأثیر بگذارد.
این افزایش، در واقع بازتابی از عدم تعادل در کل بازار ارز ایران است و نشان میدهد که فشارها بر نظام ارزی در حال سرریز به کانالهای نیمهرسمی است.
تأثیر بر رفتار مصرفکننده و بازار گوشی قاچاق
این افزایش ناگهانی ۲۰ میلیون تومانی، یک «شوک قیمتی» بزرگ برای مصرفکننده نهایی است. این اتفاق میتواند چندین رفتار را در پی داشته باشد:
-
کاهش شدید خرید گوشی توسط مسافران
بسیاری از مسافران، خصوصاً آنان که برای فروش گوشی سفر نمیکنند، ممکن است از خرید منصرف شوند.
-
تغییر مدل خرید
مسافران ممکن است به سراغ مدلهای ارزانتر یا گوشیهای دست دوم بروند تا هزینه رجیستری کمتری بپردازند.
-
رشد بازار گوشیهای قاچاق
وقتی تفاوت قیمت گوشی رجیستریشده با گوشی قاچاق (که نیازی به پرداخت این عوارض ندارد) از حدی فراتر رود، انگیزه برای خرید غیرقانونی به شدت افزایش مییابد. این دقیقاً نقطه شکست سیستم است.
-
افزایش تقاضا برای گوشیهای داخلی یا دارای مجوز واردات رسمی
اگرچه این گزینه به دلیل محدودیت تنوع و قیمت، جذابیت زیادی برای همه ندارد. در کل، این سیاست میتواند به نتیجه معکوس منجر شود و به جای کنترل قاچاق، با قیمتگذاری خارج از توان مردم، آن را تشویق کند.
مقایسه هزینه رجیستری با ارزش واقعی گوشی و توجیهپذیری اقتصادی
برای بررسی انصاف این افزایش، باید هزینه رجیستری را با ارزش واقعی گوشی مقایسه کرد. اگر ارزش آیفون ۱۷ پرومکس را حدود ۱۲۰۰ دلار در نظر بگیریم، با نرخ دلار ۱۰۷ هزار تومان، ارزش ریالی آن حدود ۱۲۸ میلیون تومان میشود. هزینه رجیستری ۶۵ میلیون تومانی، معادل بیش از ۵۰٪ ارزش دلاری گوشی است. این به معنای یک «مالیات» یا «عوارض» بسیار سنگین است. از دیدگاه اقتصادی، این میزان عوارض میتواند رفتار مصرفکننده را به شدت مخدوش کند. وقتی هزینه قانونیکردن یک کالا بیش از نصف ارزش آن باشد، سیستم به سمت غیراقتصادی شدن پیش میرود. این سؤال مطرح میشود که آیا هدف از رجیستری، درآمدزایی است یا کنترل قاچاق؟ اگر هدف کنترل قاچاق است، این سطح از هزینه، خود میتواند بزرگترین محرک برای قاچاق باشد. در بسیاری از کشورها، عوارض گمرکی و ثبت کالای مسافری درصد منطقی و ثابتی دارد تا مشوق قانونمداری باشد.
چشم انداز آینده و راهکارهای ممکن برای کاهش فشار بر مصرفکننده
اگر نرخ ارز در مرکز مبادله در سطوح کنونی باقی بماند یا بیشتر افزایش یابد، هزینه رجیستری برای مسافران غیرقابل تحمل خواهد شد. این میتواند به دو نتیجه بینجامد: تعطیل شدن عملی خرید گوشی توسط مسافران عادی و رشد انفجاری قاچاق سازمانیافته. برای جلوگیری از این سناریو، چند راهکار قابل بررسی است:
-
بازنگری در فرمول محاسبه عوارض
میتوان سقفی برای هزینه رجیستری در نظر گرفت یا نرخ عوارض را کاهش داد تا افزایش نرخ ارز اثر کمتری داشته باشد.
-
ثابتسازی موقت نرخ مبنای محاسبه
میتوان برای محاسبه عوارض مسافری، نرخ ارز را برای یک دوره چندماهه ثابت در نظر گرفت تا مسافر بتواند با اطمینان برنامهریزی کند.
-
معافیت یک دستگاه برای هر مسافر
در نظر گرفتن سقف مقدار یا ارزشی معاف از عوارض برای هر مسافر در بازههای زمانی مشخص.
-
تقویت گمرگ الکترونیک و مبارزه واقعی با قاچاق
به جای فشار بر مصرفکننده قانونمدار، مبارزه مستقیم با شبکههای قاچاق میتواند مؤثرتر باشد.
در نهایت، ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز، اساسیترین راه حل برای این معضل است. تا آن زمان، سیاستهای جزئی مانند رجیستری اگر با ملاحظات اجتماعی همراه نباشند، میتوانند اثرات معکوسی بر جای بگذارند.