آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
اقتصاد ایران بار دیگر با افشایی تکاندهنده مواجه شده است. معاون ارزی بانک مرکزی با اعلام آماری هولناک، پرده از فسادی بزرگ برداشته که قلب اقتصاد کشور را نشانه رفته است. بر اساس اعلام رسمی، حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شده که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی بازنگرداندهاند. این رقم، معادل کل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که دولت در بودجه امسال برای تأمین کالاهای ضروری مردم اختصاص داده بود. اما نکته تکاندهندهتر، تمرکز این فساد در دستان تعداد انگشتشمار است. به گفته گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، تنها ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند. این یعنی هر یک از این ۱۵ نفر بهطور میانگین ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور را جابجا کردهاند.
نکته عجیب دیگر، آدرسهای ثبتشده برای این افراد است. بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شدهاند؛ مناطقی که به طور معمول ظرفیت تراکنشهای میلیارد دلاری را ندارند. این موضوع نشان میدهد که احتمالاً از هویتهای جعلی یا افراد نما استفاده شده است. کارتهای بازرگانی اجارهای، یکی از بزرگترین راههای نشت ارز از کشور در سالهای اخیر بوده است. در این روش، افراد با اجاره کارت بازرگانی دیگران یا استفاده از هویت جعلی، ارز با نرخ ترجیحی دریافت میکنند، اما به جای واردات کالا، ارز را در بازار آزاد میفروشند یا از کشور خارج میکنند. این فساد عظیم در حالی رخ داده که مردم عادی برای دریافت مبالغ ناچیز ارز مسافرتی یا درمانی با مشکلات عدیدهای روبرو هستند و تامین کالاهای اساسی به دلیل کمبود ارز با چالش مواجه است. افشای این آمار، سوالات جدی درباره نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت ایجاد میکند. چگونه ممکن است ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای بدون شناسایی و کنترل، میلیاردها دلار ارز دریافت کنند و آن را بازنگردانند؟ این فساد سازمانیافته نه تنها به اقتصاد ملی آسیب زده، بلکه به معنای دزدی مستقیم از جیب مردم است. هر دلاری که به این روش از کشور خارج شده، به معنای کمبود منابع برای واردات دارو، کالاهای اساسی و توسعه زیرساختها بوده است.
تحلیل مکانیزم فساد در کارتهای بازرگانی اجارهای
سیستم کارت بازرگانی در ایران به گونهای طراحی شده که به دارندگان آن امکان دسترسی به ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را میدهد. اما در عمل، این سیستم به یکی از بزرگترین کانالهای فساد اقتصادی تبدیل شده است. مکانیزم فساد بدین شکل است: افراد سودجو با اجاره کارت بازرگانی از صاحبان واقعی (گاهی با پرداخت مبالغ ناچیز) یا با استفاده از هویتهای جعلی، درخواست ارز ترجیحی میکنند. پس از دریافت ارز، به جای واردات کالا، آن را در بازار آزاد با نرخ بالاتر میفروشند یا از کشور خارج میکنند. سود حاصل از این تفاوت نرخ ارز، آنقدر کلان است که ریسک هرگونه قانونشکنی را توجیه میکند. نکته کلیدی، ضعف سیستم نظارتی است. بانک مرکزی و وزارت صمت باید پس از تخصیص ارز، روند واردات کالا را تا رسیدن به گمرک و ترخیص پیگیری کنند. اما در عمل، این نظارت یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. بسیاری از این «واردکنندگان» حتی یک کانتینر کالا نیز وارد نکردهاند، اما میلیاردها دلار ارز دریافت کردهاند.
تأثیر این فساد بر اقتصاد کلان و معیشت مردم
خروج ۱۵ میلیارد دلار از چرخه رسمی اقتصاد (که ۶ میلیارد دلار آن فقط توسط ۱۵ نفر انجام شده)، تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است:
- اولاً، این ارز میتوانست برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی، قطعات صنعتی و کالاهای سرمایهای استفاده شود که کمبود آنها به تورم و رکود دامن زده است.
- ثانیاً، خروج این حجم ارز از کشور، فشار بر ذخایر ارزی بانک مرکزی را افزایش داده و توان دولت برای مدیریت نرخ ارز را کاهش داده است. این موضوع به بیثباتی بازار ارز و افزایش نرخ آن دامن زده که خود به تورم بیشتر منجر شده است.
- ثالثاً، این فساد به معنای انتقال ثروت از جیب عموم مردم به جیب گروهی خاص است. ارز ترجیحی از محل درآمدهای نفتی (که متعلق به همه مردم است) تأمین میشود. وقتی این ارز به جای استفاده برای منافع عمومی، در جیب سودجویان میرود، عملاً دارایی ملی به یغما رفته است. تأثیر این دزدی بر زندگی مردم عادی در قالب تورم، کمبود کالا و کاهش قدرت خرید کاملاً محسوس است.
بررسی نقش نهادهای نظارتی و شکست آنها
افشای این فساد بزرگ، نشان از شکست کامل نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و دستگاه قضایی دارد. چند سوال اساسی مطرح است: چگونه ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای بدون شناسایی فعال بودهاند؟ چگونه تراکنشهای میلیارد دلاری بدون ایجاد شک در سیستم بانکی انجام شده؟ چرا پس از عدم بازگشت ارز، پیگیری جدی صورت نگرفته؟ به نظر میرسد حداقل سه نهاد در این شکست نقش داشتهاند:
- اول، وزارت صمت که مسئول صدور و نظارت بر کارتهای بازرگانی است.
- دوم، بانک مرکزی که مسئول تخصیص ارز و نظارت بر بازگشت آن است.
- سوم، دستگاه قضایی که باید با متخلفان برخورد کند.
ضعف فنی (عدم سیستم یکپارچه رهگیری)، ضعف قانونی (مجازاتهای ناکافی) و احتمالاً فساد در خود نهادهای ناظر، همگی به ایجاد این فاجعه کمک کردهاند. نکته تاسفبار این است که این فساد سالها ادامه داشته و تنها اکنون و احتمالاً تحت فشار افکار عمومی افشا شده است.
ابعاد بینالمللی و پولشویی این فساد
خروج ۱۵ میلیارد دلار از کشور، تنها یک مسئله داخلی نیست، بلکه ابعاد بینالمللی جدی دارد. به احتمال قوی، بخش عمده این ارز از کشور خارج شده و در حسابهای بانکی خارجی یا سرمایهگذاریهای بینالمللی پنهان شده است. این یعنی ثروت ملی ایران در خدمت اقتصاد کشورهای دیگر قرار گرفته است. این فرآیند احتمالاً با پولشویی در مقیاس بزرگ همراه بوده است. تبدیل ارز ترجیحی به ریال و سپس به ارزهای دیگر، انتقال به حسابهای خارجی و نهایتاً سرمایهگذاری در املاک، کسبوکار یا حسابهای بانکی در خارج از کشور، نیازمند شبکهای از پولشویان حرفهای بوده است. همکاری نهادهای بینالمللی مانند گروه اقدام مالی (FATF) برای رهگیری این ارزها و بازگرداندن آنها به کشور ضروری است. اما متأسفانه به دلیل مشکلات سیاسی و عدم همکاری ایران با برخی نهادهای بینالمللی، احتمال بازگرداندن این ارزها بسیار کم است. این موضوع لزوم ایجاد سازوکارهای داخلی قدرتمند برای مبارزه با فرار سرمایه و پولشویی را بیش از پیش نشان میدهد.
راهکارهای مبارزه با فساد و بازگرداندن ارزهای به یغما رفته
برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، چند اقدام فوری و بلندمدت ضروری است:
- اول، ایجاد سیستم یکپارچه رهگیری ارز از تخصیص تا واردات کالا. هر تخصیص ارز باید با کد رهگیری یکتا همراه باشد و تا ترخیص کالا از گمرک پیگیری شود. عدم بازگشت ارز باید بلافاصله شناسایی و متوقف شود.
- دوم، اصلاح قوانین و تشدید مجازاتها. متخلفان باید نه تنها به بازگرداندن ارز محکوم شوند، بلکه به مجازاتهای سنگین مالی و حبس محکوم شوند. مجازات باید به اندازهای باشد که ریسک فساد را بیفایده کند.
- سوم، شفافسازی اطلاعات. لیست دریافتکنندگان ارز ترجیحی، مبلغ دریافتی و وضعیت بازگشت آن باید به صورت عمومی منتشر شود تا امکان نظارت مردمی فراهم شود.
- چهارم، حذف تدریجی ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخ ارز یکسان. تجربه نشان داده که هر جا تفاوت نرخ ارز وجود دارد، فساد نیز رشد میکند. یکسانسازی نرخ ارز میتواند انگیزه برای چنین فسادهایی را از بین ببرد.
- پنجم، ایجاد نیروی ویژه برای پیگیری و بازگرداندن ارزهای به یغما رفته. این نیرو باید اختیارات ویژه، بودجه کافی و دسترسی به اطلاعات بینالمللی داشته باشد.
در نهایت، افشای این فساد باید به نقطه عطفی در مبارزه با فساد اقتصادی در ایران تبدیل شود. اگر با قاطعیت با متخلفان برخورد و سیستم اصلاح شود، میتوان امیدوار بود که چنین فجایعی تکرار نشوند. اما اگر مانند گذشته فقط به افشاگری بسنده شود و اقدام عملی صورت نگیرد، این فساد در اشکال جدید ادامه خواهد یافت و اقتصاد کشور را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.