آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
درگیری قضایی و رسانهای میان داود حشمتی، روزنامهنگار سیاسی و روزنامه همشهری وارد فصل تازهای شده است. این مناقشه که با شکایت اولیه همشهری آغاز شد، حالا به اتهامات جدید و تهدید به شکایت مجدد کشیده شده است. به نقل از باشگاه روزنامه نگاران ایران داود حشمتی اخیرا از محکومیت خود به پرداخت ۷ میلیون تومان جریمه به دلیل اتهام "ورشکسته خواندن موسسه همشهری" خبر داد. حکمی که به گفته او برای یک سال تعلیق شده است. اما به نظر میرسد این پایان ماجرا نبوده است. حشمتی پس از این حکم، اعلام کرد که به دنبال شفافسازی مالی موسسه همشهری خواهد رفت. او در اولین گام، درخواست انتشار اطلاعات پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشد این موسسه را در سامانه شفافیت مطرح کرده است. حشمتی تاکید کرده که این مطالبه را پیگیری خواهد کرد.
روزنامهنگار سیاسی همچنین از قصد خود برای بررسی حسابهای مالی همشهری در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. او به طور خاص به قرارداد چاپ پوسترهای زاکانی اشاره کرده است. این اظهارات با واکنش تند دانیال معمار، سردبیر همشهری مواجه شده است. معمار در پیامی خطاب به حشمتی، ادعای جدید او را دروغ خوانده است. سردبیر همشهری از تصمیم خود برای درخواست شکایت جدید از حشمتی خبر داده و به او گفته است: "امیدوارم بتوانید زیانده بودن همشهری را اثبات کنید." این رویارویی رسانهای که حالا به عرصه قضایی کشیده شده، پرسشهایی درباره حدود نقد رسانهای و شفافسازی موسسات عمومی مطرح کرده است.
از دعوای حقوقی تا جنگ روایتی رسانهای
مناقشه میان حشمتی و همشهری از یک پرونده قضایی ساده فراتر رفته و به یک جنگ روایتی رسانهای تبدیل شده است. در یک سو، حشمتی با تمرکز بر مسئله شفافسازی مالی و پاسخگویی موسسات عمومی، خود را در نقش ناظر و افشاگر قرار داده است. در سوی دیگر، همشهری با تاکید بر حفظ آبروی رسانه و کارکنانش، حشمتی را متهم به انتشار ادعاهای نادرست میکند. این تقابل، نشان میدهد که مسئله اصلی فراتر از یک اتهام خاص، بر سر حق نقد و حدود آن در فضای رسانهای ایران است.
محکومیت قضایی و پیامدهای استراتژیک آن
محکومیت ۷ میلیون تومانی حشمتی (هرچند تعلیقی) نقطه عطفی در این مناقشه است. از نظر حقوقی، این حکم برای همشهری یک برگ برنده محسوب میشود که در دعوای رسانهای فعلی به آن استناد میکند. اما از نگاه حشمتی و حامیانش، این محکومیت نه تنها مانعی برای ادامه فعالیتهایش نشده، بلکه بهانهای برای تشدید مواضع و گسترش دامنه شفافخواهی او شده است. واکنش حشمتی - درخواست انتشار اطلاعات مالی مدیران - نشان میدهد که او قصد دارد از این حکم به عنوان سکویی برای پرسشگری بیشتر استفاده کند.
شفافسازی مالی؛ سلاح جدید در نقد رسانهای
حرکت حشمتی به سمت درخواست انتشار اطلاعات مالی همشهری، نشان دهنده تحولی در ابزارهای نقد رسانهای در ایران است. به جای تمرکز صرف بر محتوای رسانهای، او به ساختار مالی و اقتصادی رسانه حمله برده است. این رویکرد دو پیامد دارد:
- اول، بحث را از سطح شخصی به سطح نهادی ارتقا میدهد.
- دوم، با طرح پرسش درباره قراردادهای احتمالی با نهادهای حکومتی (مانند اشاره به پوسترهای زاکانی)، انتقاد را وارد عرصه حساستری میکند.
این استراتژی میتواند الگویی برای سایر منتقدان شود.
واکنش همشهری؛ دفاع از اعتبار یا محدودسازی نقد؟
واکنش تند دانیال معمار و تهدید به شکایت جدید را میتوان از دو منظر تحلیل کرد. از یک سو، این واکنش دفاع طبیعی یک رسانه از اعتبار خود در برابر اتهامات مالی است. از سوی دیگر، در فضای کنونی رسانهای ایران، هرگونه تهدید به شکایت قضایی میتواند به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و محدودسازی منتقدان تفسیر شود. تنش میان "حق شکایت قانونی" یک موسسه و "حق نقد و پرسشگری" یک روزنامهنگار، در این پرونده به وضوح قابل مشاهده است. موفقیت یا شکست شکایت جدید، میتواند خط کشی جدیدی در این عرصه ایجاد کند.
آینده پرونده و پیامدهای گستردهتر
ادامه این مناقشه چندین سناریو احتمالی دارد. اگر شکایت جدید همشهری منجر به محکومیت دیگری برای حشمتی شود، ممکن است فضای نقد رسانهای به ویژه در مورد مسائل مالی نهادهای عمومی را محدودتر کند. از طرف دیگر، اگر حشمتی بتواند در مسیر شفافسازی به اطلاعات مؤثری دست یابد، ممکن است موج جدیدی از پرسشگری درباره اقتصاد رسانههای وابسته به نهادهای دولتی و شبهدولتی را ایجاد کند. این پرونده همچنین آزمونی برای مکانیسمهای شفافسازی در نهادهای زیر نظر شهرداری تهران خواهد بود. نتیجه نهایی میتواند بر رابطه مطبوعات، نهادهای عمومی و شهروندان در ایران تأثیر بگذارد.