آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دکتر محمدرضا جهان بیگلری - اقتصاددان - درسال های اخیر مفهوم «جراحی اقتصادی» به یکی از پر تکرار ترین کلید واژه ها در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی ایران تبدیل شده است. سیاستگذاران، مجموعه ای از تصمیمات مبتنی بر افزایش قیمت های کالاهای اساسی و معیشتی، حامل های انرزی نرخ ارز. و خدمات عمومی را ذیل این عنوان معرفی کرده اند و آن را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی دانسته اند . این در حالی است که پیامدهای واقعی این سیاست ها، در عمل بیش از آنکه به اصلاحات بنیادین منجر شود با تشدید تورم، کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نا اطمینانی اقتصادی همراه بوده است.
در ادبیات اقتصادی، «جراحی اقتصادی» به معنای اجرای اصلاحات عمیق، هماهنگ و ساختاری با هدف افزایش کارایی، پایداری و عدالت اقتصادی است. اصلاحاتی که مستلزم تغییر در نهادهای کلیدی، نظام بودجه ای دولت، سیاست های پولی و مالی، ساختار بازار و شیوه حکمرانی اقتصادیست. در این چارچوب، افزایش قیمت ها صرفا می تواند فاصله بودجه مصوب با تورم را کاهش دهد. با این حال به غلط افزایش قیمتها اغلب بعنوان محور اصلی وگاه تنها مولفه اصلاحات معرفی شده است.
مسئله اصلی این مقاله آن است که در غیاب اصلاحات نهادی وساختاری، افزایش قیمت ها نه تنها قادر به ایفای نقش «جراحی اقتصادی» نیست بلکه خود به عاملی برای باز تولید ناکارآمدی ها تبدیل می شود. ساختار بودجه ای معیوب دولت که در لایحه بودجه سال 1405 بیشتر نمایان شده است. نظام بانکی ناکارآمد و تکلیفی و ناتراز، اقتصاد رانتی و انحصاری، و ضعف شدید در محیط کسب و کار موجب می شود که شوک قیمتی بجای اصلاح رفتارهای اقتصادی، به تورم پایدار و افسار گسیخته، فروپاشی مزمن و رکود تولید و انتقال هزینه های سربار به خانوارها و بنگاه ها منجر شود. از این رو این پژوهش با تکیه بر چارچوب های نظری اقتصاد کلان و بررسی شواهد تجربی اقتصاد ایران، به این پرسش می پردازد که چرا سیاست های مبتنی بر افزایش قیمت ها در ایران نتوانسته به اصلاحات واقعی منجر شود و چه پیش شرط هایی برای تحقق یک جراحی اقتصادی موثر وپایدار ضروری است .
یکی از مصادیق بارز ناکارآمدی، سیاست های مبتنی بر افزایش قیمت ها در اقتصاد ایران افزایش قیمت بنزین است که همواره با هدف دستیابی به ثبات مالی و کنترل مصرف معرفی شده؛ اما در عمل هیچگاه به ثبات قیمتی منجر نشده است. دلیل اصلی این ناکامی را باید در نقش نرخ ارز و افزایش نرخ برابری ریال به ارز به عنوان متغیر مسلط و شاخص پایه در سیاستگذاری اقتصادی دولت جستجو کرد. در اقتصاد ایران، نرخ برابری ارز نه تنها صرفا یک قیمت تعادلی بازار، بلکه ابزاری برای تامین منابع مالی دولت و پوشش کسری های ساختاری بودجه محسوب می شود.
در چنین شرایطی افزایش قیمت بنزین، به جای آنکه بخشی از یک اصلاح ساختاری هماهنگ باشد، عملا به ابزاری برای جبران فاصله تورمی میان بودجه مصوب و هزینه های واقعی دولت تبدیل می شود. با افزایش مستمر نرخ ارز، هزینه دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم افزایش می یابد. و دولت ناگزیر است برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه و تعادل در یارانه تثبیتی، قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین را تعدیل کند. این تعدیل قیمتی نه با هدف اصلاح الگوی مصرف یا افزایش بهره وری، بلکه صرفا برای حفظ تراز اسمی بودجه و جلوگیری از انحراف بیشتر از ارقام مصوب صورت می گیرد. از این منظر افزایش قیمت بنزین در اقتصادایران ولو هر سه ماه یکبار جراحی محسوب نمیشود ونه یک سیاست تثبیت کننده بلکه واکنشی تدافعی به بی ثباتی های بودجه ای و ارزیست. تا زمانی که نرخ ارز بعنوان «بازیچه درآمدی» دولت عمل می کند و افزایش آن بطور سیستماتیک برای جبران ناترازی های مالی به کار گرفته می شود، هرگونه افزایش قیمت ها، صرفا شکاف تورمی را عمیق تر می کند و شاید بخشی از تراز بودجه را به صورت موقت پوشش دهد؛ ولی قادر به ثبات پایدار در سطح قیمت ها نخواهد بود. در نتیجه ی این سیاست، بجای حل ریشه ای مسئله، تنها چرخه ای از افزایش قیمت ها، تورم و تعدیل های مکرر قیمتی را باز تولید می کند.
شکست نظام تثبیت قیمت ها در اقتصاد فعلی ایران
اجرای سیاست های تثبیت قیمت ها و نرخ ارز، مستلزم برخورداری دولت از توان مالی پایدار و دسترسی مستمر منابع قابل اتکاست. در چارچوب نظری اقتصاد کلان، نظام های تثبیت، زمانی موفق عمل می کنند که دولت قادر باشد در شرایط عدم تعادل میان عرضه وتقاضا، از طریق تزریق یارانه های مالی و ارزی، مداخله ارزی یا حمایت مالی هدفمند، فشارهای قیمتی را جذب و مدیریت کند. با این حال در اقتصادی که با ناترازی شدید بودجه، محدودیت منابع ارزی، و کسری های ساختاری مواجه است، چنین ظرفیتی بطور ذاتی وجود ندارد. در اقتصاد ایران، ساختار عرضه و تقاضا به گونه ای شکل گرفته است که تثبیت قیمت ها، بدون تزریق گسترده یارانه های مالی و ارزی امکان پذیر نیست. از یک سو، فشار تقاضای ناشی از تورم انتظاری، کاهش ارزش پول ملی، و نبود دارایی های جایگزین با ثبات، تقاضا برای کالاها و ارز را تشدید می کند و از سوی دیگر محدودیت های تولید، واردات محور بودن اقتصاد ایران و ناکارآمدی های زنجیره تامین، ظرفیت عرضه را بشدت محدود ساخته است. در چنین شرایطی دولت برای حفظ قیمت ها ناگزیر از مداخله گسترده است؛ مداخله ای که به دلیل محدودیت های منابع مالی قابل تداوم نیست... ناتوانی دولت در تامین یارانه های لازم برای پوشش شکاف میان قیمتهای تعادلی و قیمت تثبیت شده . مو جب میشود که نظام تثبیت قیمت و ارز به سرعت دچار فرسایش شود. پیامد این فرسایش، ظهور بازارهای موازی، افزایش رانت، تشدید فساد و در نهایت جهش های ناگهانی قیمتی است. از این منظر شکست سیاستهای تثبیت در اقتصاد ایران نه ناشی از ضعف اجرایی صرف . بلکه نتیجه مستقیم محدودیتهای مالی دولت و عدم انطباق این سیاستها با واقعیت های ساختاری اقصاد کشور است. در نتیجه می توان استدلال کرد که در شرایط فقدان انضباط مالی، استقلال پولی ومنابع ارزی پایدار، نظام تثبیت قیمت ها و نرخ ارز در اقتصاد ایران، به عنوان یک ابزار سیاستگذاری، عملا کارکرد خود را از دست داده و به یک روش شکست خورده تبدیل شده است؛ روشی که نه تنها به ثبات پایدار منجر نمی شود، بلکه بی ثباتی های آتی را تشدید می کند. در شرایطی که دولت تصمیم ندارد اصلاحات اقتصادی را انجام دهد، یکی از جراحی های محدود وسرپایی در سیاست، یارانه بنزینی است:
جراحی های محدود و سرپایی در حوزه سیاست های یارانه ای به ویژه در بخش بنزین
در شرایطی که اجرای اصلاحات عمیق و پر هزینه اقتصادی با محدودیت های جدی مالی و اجتماعی مواجه است، یکی از گزینه های واقع بینانه، اجرای جراحی های محدود و سرپایی در حوزه سیاست های یارانه ای به ویژه در بخش بنزین است. یکی از این راهکارها تغییر شیوه پرداخت یارانه بنزین از یارانه قیمتی به یارانه مبتنی بر میزان مصرف است. به گونه ای که یارانه به صورت مبلغ مشخص در هر لیتر محاسبه شده و قیمت بنزین بصورت شناور تعیین شود. در اینجا میزان یارانه تعیین شده مصوب در بودجه لحاظ می شود و مازاد آن بر اساس نرخ جهانی از مصرف کننده اخذ میگردد و در صورت کاهش اضافه یارانه صرف اقتصاد مولد در راستای بهینه سازی مصرف انرژی می گردد. در این چهارچوب قیمت نهایی بنزین برای مصرف کننده، تابعی از قیمت شناور بازار و یارانه پرداختی به ازای هر لیتر مصرف خواهد بود. به طوری که افزایش یا کاهش قیمت بنزین، به طور شفاف و متقارن، همزمان با قیمت جهانی به مصرف کننده منتقل شود و وارد کننده ریسک تجاری را عهده دار شود. چنین ساز و کاری ضمن کاهش شوک های ناگهانی قیمتی، موجب اصلاح تدریجی رفتار مصرفی و افزایش قابلیت پیش بینی برای خانوارها و بنگاه ها می شود.
علاوه بر این پرداخت یارانه در انتهای زنجیر مصرف نقش مهمی در کاهش رانت و جلوگیری از سوء استفاده هایی نظیر خالی فروشی، قاچاق و انحراف منابع یارانه ای ایفا می کند. در نظام یارانه ای فعلی، تخصیص یارانه در ابتدای زنجیره عرضه، عملا زمینه انتقال یارانه به واسطه ها و گروه های غیر هدف را فراهم کرده است. انتقال یارانه به مصرف کننده ی نهایی، با تکیه بر داده های مصرف واقعی، می توتند کارایی سیاست یارانه ای را افزایش داده و از هدر رفت منابع محدود دولت جلوگیری کند. در مجموع شناور سازی قیمت بنزین همراه با پرداخت یارانه مبتنی بر میزان مصرف در انتهای زنجیره، به عنوان یک اصلاح محدود اما هدفمند، می تواند بخشی از ناکارآمدی های موجود را کاهش دهد؛ بدون آن که بار مالی یا اجتماعی سنگین بر دولت و جامعه تحمیل کند این رویکرد نه جایگزین اصلاحات ساختاری عمیق، بلکه گامی موقت و واقع گرایانه در مسیر بهبود سیاستگذاری انرژی در اقتصاد ایران محسوب م یشود.
اصلاح ساختار توزیع بنزین و تنوع عرضه
یکی دیگر از راهکارهای قابل طرح در قالب اصلاحات محدود و تدریجی، باز طراحی نظام توزیع بنزین در داخل کشور و تفکیک نقش تولیدکننده از سیاستگذار قیمت است. در این چارچوب، توزیع بنزین داخلی، می تواند بطور مستقیم توسط شرکت های پالایشگاهی انجام شود. به گونه ای که جایگاه های عرضه بصورت مستقیم با تولیدکنندگان داخلی و وارد کنندگان خارجی مرتبط باشند. چنین مدلی ضمن افزایش شفافیت در زنجیره عرضه، امکان کاهش هزینه های واسطه گری و بهبود کارایی توزیع را فراهم می کند. در این الگو بنزین تولید داخل با مشخصات کیفی تعریف شده با قیمت پایین تر نسبت به وارداتی در جایگاه های منتخب عرضه می شود. همزمان امکان عرضه بنزین وارداتی یا با استاندارد کیفی بالاتر با قیمت متناسب با هزینه های واردات، حمل و نقل و مالیات ها، برای مصرف کنندگانی که ماشین لوکس تر دارند و مایل به پرداخت هزینه بیشتر هستند، فراهم می شود. این تنوع در عرضه، مشابه تجربه بسیاری از کشورها به مصرف کننده حق انتخاب میان سطوح مختلف کیفیت و قیمت را می دهد و از تمرکز کامل تقاضا بر یک نرخ یارانه ای جلوگیری می کند.
تفکیک بازار بنزین به سطوح مختلف قیمتی و کیفی
علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، می تواند به اصلاح الگوی مصرف نیز کمک کند. در چنین سیستمی، یارانه بطور هدفمند تنها به بنزین داخلی و مصرف پایه اختصاص می یابد و تقاضای مازاد یا مصرف بنزین با کیفیت بالاتر، بدون تحمیل بار مالی به دولت، از طریق قیمت گذاری مبتنی بر هزینه تامین می شود. این رویکرد ضمن کاهش انگیزه قاچاق وسوء استفاده زمینه ساز رقابت محدود اما موثر در بخش پایین دستی صنعت سوخت خواهد بود. در نهایت سپردن بخشی از فرایند توزیع به تولید کنندگان، در کنار نظارت تنظیمگرانه دولت می تواند گامی در جهت فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری مطلق و حرکت بسوی ساز وکارهای نیمه بازاری باشد. سازو کاری که بدون حذف کامل نقش دولت، کارایی و شفافیت بیشتری را در بازار بنزین ایجاد می کند.