آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
علیرضا خیرالهی - سیر همیشه صعودی هزینههای زندگی و کاهش پیوسته قدرت خرید در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغه های عمومی مردم تبدیل شده است. گزارش های میدانی نشان میدهند این فشارها فراتر از ارقام و شاخصهای اقتصادی است، فشاری که خیلی وقت است که از سطح دادهها فراتر رفته و زندگی روزمره مردم را تحت شعاع قرار داده است. فشاری که آثار آن تنها به مسائل مالی محدود نمیشود و معیشت و حتی سلامت جسم و روان جامعه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. هنگامی که اقتصاد از ریل تعادل خارج میشود اولین نشانههای آن در زندگی روزمره و سبد معیشت خانوار دیده میشود. گرانی افسار گسیخته کالاهای اساسی، افزایش هزینه انرژی و خدمات پایه و نوسان بازارهای مختلف عرصه را بر مردم تنگ و تنگ تر کرده است. گزارشها نشان میدهد شدت این روند گاها به حدی رسیده است که نمیتوان آن را صرفاً یک نوسان کوتاهمدت یا بحران زود گذر دانست.
بر اساس این گزارشها تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی فشار زیادی بر زندگی مردم وارد کرده است. مردمی که بخش اعظم درآمد خود را صرف نیازهای اساسی میکنند و اغلب برای تامین همین نیازها نیز با کمبود اساسی مواجه هستند. آنها خیلی وقت است ناچار به محدود کردن سبک زندگی و مصرف خود شدهاند و هیچ فضایی برای هزینههای اضافی در زندگیشان وجود ندارد. در چنین شرایطی حتی گروههایی که درآمد ثابت و بالایی دارند نیز با دشواری در تأمین نیازهای روزمره مواجه شدهاند، وضعیتی که احساس ناامنی اقتصادی را به تجربهای مشترک برای تمام اقشار جامعه تبدیل کرده است.
تحلیلگران بارها در خصوص پیامدهای این شرایط بر اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت ها هشدار دادهاند. هنگامی که قیمتها با سرعتی بیش از رشد دستمزدها افزایش یابد و افق روشنی برای مهار این روند دیده نشود نگرانی درباره آینده از یک دغدغه فردی به احساسی جمعی تبدیل میشود. این نگرانی بهخصوص در میان گروههایی که بیش از دیگران در معرض نوسانات اقتصادی هستند مانند صاحبان کسبوکارهای کوچک، بازاریان و مشاغل خرد برجستهتر است. گزارشها نشان میدهد نخستین واکنشهای اجتماعی به این فشارها اغلب از دل فعالیتهای اقتصادی سر برمیآورد. تعطیلی برخی واحدهای صنفی و تجمعات محدود در مراکز خرید از جمله نشانههایی هستند که می توان به آنها اشاره کرد. این تجمعات و اعتراضات اگرچه به دلیل مشکلات معیشتی و افزایش هزینههای زندگی شکل میگیرند، مشکلات ریشهای تری را دنبال میکنند و نمیتوان آنها را صرفاً ناشی از فشار اقتصادی دانست.
با گذشت زمان دامنه این واکنشها گستردهتر شده و به لایههای مختلف جامعه خواهد رسید. شهروندان هر یک به شیوهای نارضایتی خود را ابراز کرده و وجه مشترک این صداها تمرکز بر مسائل ملموس زندگی روزمره است. کاهش توان مالی و دشواری در تأمین نیازهای اولیه، نگرانی نسبت به آینده و مسائلی که مستقیماً با کیفیت زیست اجتماعی گره خورده است.
کارشناسان تأکید میکنند که بروز اعتراضات همیشه ریشه در مشکلات اقتصادی ندارد و عوامل غیر اقتصادی نیز میتواند زمینهساز آن باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که واکنشهای اجتماعی همیشه ناشی از فشارهای اقتصادی حاد نیست و عوامل غیر اقتصادی نیز میتواند در شکلگیری آن نقش داشته باشد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که صرف بروز چنین تنشهایی نشانهای از حساس شدن اقشار جامعه در برابر فشارهای اقتصادی طولانیمدت است. اقتصادی که برای مدت طولانی ناپایدار بماند دیر یا زود اثر خود را فراتر از زندگی مالی مردم نشان میدهد. فشارهای اقتصادی ابعاد گستردهای دارند و تنها به مشکلات مالی محدود نمیشوند. گزارشهای تحلیلی متعددی به پیامدهای روانی و اجتماعی این وضعیت پرداختهاند. افزایش اضطراب نسبت به آینده، ناامیدی نسبت به بهبود شرایط و احساس بیثباتی بهتدریج در میان اقشار مختلف جامعه گسترش مییابد و این احساسات نه تنها بر تصمیمهای اقتصادی خانوار بلکه بر انتخابها و رفتارهای سیاسی مردم نیز اثرگذار خواهد بود. کارشناسان تأکید میکنند هنگامی که بخش بزرگی از جامعه ناچار است بیشتر توان و درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه کند و با این حال هنوز برای رفع همین نیازها با کمبود مواجه میشود، برنامهریزی بلندمدت به حاشیه رانده میشود. در چنین شرایطی هزینههای آموزشی، فرهنگی و حتی بهداشتی اغلب به تعویق میافتد، روندی که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت اجتنابناپذیر باشد اما در بلندمدت پیامدهای جدی برای سرمایه انسانی، انسجام اجتماعی و ثبات کلی کشور به همراه خواهد داشت.
گزارشها همچنین به تأثیر این وضعیت بر بازار کار اشاره دارند. کاهش قدرت خرید و کند شدن فعالیت اقتصادی در برخی بخشها فرصتهای شغلی جدید را محدود کرده و نگرانی درباره امنیت شغلی را افزایش داده است. این مسئله بهویژه برای نسل جوان و تازهواردان به بازار کار اهمیت زیادی دارد و بر نگاه آنها به آینده اقتصادی اثرگذار است. کارشناسان اقتصادی ریشههای بحران را در شیوه سیاستگذاری های اقتصادی، تصمیمگیریهای ناپایدار و سیاستهایی میدانند که بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت بر اقتصاد کشور وضع شده اند. کارشناسان میگویند عبور از این بحران مستلزم تغییرات بنیادی و اتخاذ رویکردی بلندمدت و واقعگرایانه است، رویکردی که ثبات بازارها و احساس امنیت اقتصادی را بازگرداند، چیزی که با شیوه مدیریت کنونی تقریبا غیرممکن به نظر میرسد. در نهایت آنچه از دل گزارشها و تحلیلها بیرون میآید تصویری است از قیمتهای سر به فلک کشیده، معیشتی فرسوده، اقتصادی فلج و مردمی که هر روز پیامدهای آن را زندگی میکنند. تجربیات جهانی نشان میدهند هنگامی که فشارهای اقتصادی برای مدت طولانی ادامه یابد و سیاستگذاریهای کلان دیگر پاسخگو نباشند جامعه ناچار به تحمل بحرانهای گسترده، ناآرامیهای اجتماعی و اعتراضات شدیدتر میشود و فرصت بازگشت به شرایط قابل کنترل سخت تر از حد تصور خواهد شد.